مجلس الأمة يشارك بجنوب إفريقيا في افتتاح الدورة العادية الخامسة للبرلمان الإفريقي – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 3 أيام

• إيطاليا تلغراف

26 سنة من الحكم: حصيلة الإصلاح والاستقرار في المغرب في ظل قيادة الملك محمد السادس

إيطاليا تلغراف نشر في 2 أغسطس 2025 الساعة 8 و 31 دقيقة إيطاليا تلغراف الدكتور عبد العلي حامي الدين في سياق وطني وإقليمي ودولي معقد، احتفل المغاربة بالذكرى السادسة والعشرون لاعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية، وهي مناسبة لتقييم موضوعي لمسار الإصلاحات الكبرى التي شهدتها البلاد خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الدولة المغربية الحديثة. – الاستيعاب الإيجابي للدينامية الاحتجاجية للربيع العربي: لقد تميز هذا العهد بقدرة النظام المغربي على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، والانخراط في إصلاحات تدريجية وعميقة، بما عزّز مناعة الدولة ومكنها من التفاعل المرن مع التحديات الداخلية والتحولات الإقليمية. واحدة من أبرز المحطات السياسية خلال هذا العهد كانت سنة 2011، حين تمكّن المغرب من التعامل مع موجة 'الربيع العربي' بمنهج إصلاحي استباقي، تُوّج بإقرار دستور جديد متقدم، مكّن من تعزيز مكانة الحكومة والبرلمان، وتوسيع مجال الحقوق والحريات الأساسية. وقد شكّل هذا الخيار الاستراتيجي استثناءً إيجابيًا في منطقة شهدت انهيارات مؤسساتية عميقة، عجزت خلالها العديد من الأنظمة عن احتواء الديناميات الاحتجاجية، بل تحول بعضها إلى دول فاشلة. – إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية مهيكلة: كما شهدت المرحلة أوراشًا مؤسسية وتنموية بارزة، مثل إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصلاح مدونة الأسرة، وإطلاق المشروع الوطني لتعميم الحماية الاجتماعية، فضلًا عن استثمارات كبرى في البنى التحتية من طرق سيارة وموانئ وسكك حديدية والقطار فائق السرعة (TGV)، والمشاريع الكبرى المتعلقة بالأمن المائي والغذائي والطاقات المتجددة، مما يدل على حرص ملكي واضح على تحديث البنيات الأساسية لتوطين الصناعة وجلب الاستثمارات وفق رؤية تنموية واعدة. – مكتسبات دبلوماسية وازنة: خارجيًا، راكم المغرب مكتسبات استراتيجية في مقدمتها التقدّم المحرز في ملف الصحراء المغربية، حيث حظي مقترح الحكم الذاتي بدعم دولي واسع، من قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، وإسبانيا والبرتغال.. كما يعكس اختيار المغرب شريكًا في تنظيم كأس العالم 2030 اعترافًا دوليًا بقدراته التنظيمية واستقراره السياسي. وتُعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي خطوة محورية في تعزيز مكانته الدبلوماسية والاقتصادية في القارة، بما يعزز أدواره في الوساطة الإقليمية والتعاون جنوب–جنوب. – تحديات مستقبلية تتطلب تمتين الجبهة الداخلية: إن الإنجازات المحققة لا ينبغي أن تخفي استمرار تحديات هيكلية، أبرزها التأخر في تفعيل عدد من المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2011، وعدم إخراج بعض القوانين الأساسية، كالقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، إلى حيّز التنفيذ. كما لا تزال الفوارق الاجتماعية والمجالية قائمة، مما يُضعف فعالية السياسات العمومية، ويعزّز الإحساس بعدم الإنصاف لدى فئات واسعة من الساكنة، خاصة في المناطق القروية والجبلية. ويستدعي هذا الوضع اعتماد سياسات عمومية أكثر شمولًا وعدالة، تستجيب لتطلعات المواطنين وتحقق التوازن في توزيع الثروات. خطاب العرش: خطاب الوضوح والواقعية لقد جاء خطاب العرش الأخير بنبرة تزاوج بين الواقعية والطموح، بين تثمين المكتسبات والاعتراف بالتحديات. أولًا: الفوارق الاجتماعية والعدالة المجالية: جسد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش إقرارا واضحا بوجود تفاوتات اجتماعية ومجالية، لا سيما في العالم القروي، داعيًا إلى تجاوز منطق 'مغرب يسير بسرعتين' وضرورة معالجة مظاهر الفقر والهشاشة والنقص في البنيات الأساسية. وفي هذا الصدد لابد من وقفة نقدية صارمة اتجاه بعض الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، التي تتحمل مسؤولية التقصير في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، رغم ما خُصّص لها من موارد مالية ضخمة. كما أن استحقاقات المونديال وما تفرضه من اهتمام بالمدن الكبرى، لا ينبغي أن تنسينا أحزمة الفقر المنتشرة في ضواحي بعض المدن، والنقص في المرافق والبنيات التحتية وفرص الشغل في العالم القروي، وهو ما يستلزم بالفعل مقاربة جديدة في التعاطي مع برامج التنمية من منظور مجالي يعالج مشاكل الناس بشكل ملموس وينعكس على مستوى عيش المواطنين والمواطنات. ثانيًا: الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز المسار الديمقراطي أبرز الخطاب الملكي أهمية احترام الآجال الدستورية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لترسيخ الشرعية الديمقراطية وتجديد النخب، في مقابل المقترحات التي راجت بشأن تأجيلها أو تجميعها مع الانتخابات المحلية. كما شدد على ضرورة تهيئة البيئة القانونية والسياسية الكفيلة بضمان نزاهة الانتخابات، عبر استكمال الإطار التشريعي المنظّم لها، وتنظيم مشاورات موسعة مع الفاعلين السياسيين. وقد أوكلت وزارة الداخلية ضمن هذا التوجه مسؤولية مزدوجة: من جهة، الإشراف الإداري والتقني على التحضير الجيد للانتخابات، ومن جهة ثانية، ضمان الانفتاح على الأحزاب والمجتمع السياسي من خلال حوار مؤسساتي يعزز الثقة ويُفضي إلى توافقات حول مجمل مراحل المسار الانتخابي، من إعداد اللوائح وتحديد نمط الاقتراع، إلى إعلان النتائج والطعن فيها. ثالثًا: القضية الوطنية وسياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر لقد جدد الخطاب الملكي التأكيد على المكتسبات التي حققها المغرب في ملف الصحراء، مشددًا على أن مقترح الحكم الذاتي بات يحظى بدعم دولي متزايد. وفي الوقت ذاته، تم التأكيد على التزام المغرب بسياسة 'اليد الممدودة' تجاه الجزائر، انطلاقًا من قناعة استراتيجية تؤمن بوحدة المصير، وأهمية الحوار الثنائي، ومركزية بناء اتحاد مغاربي فعّال قادر على تحقيق الإقلاع الاقتصادي والأمن الجماعي للمنطقة. وترتكز هذه الرؤية على مقاربة وحدوية غير صدامية، تُذكّر بتجربة المصالحة الأوروبية بين فرنسا وألمانيا بعد عقود من الصراع، باعتبارها نموذجًا يُحتذى لبناء تكتل إقليمي فعّال، يحرّر المنطقة من التبعية والتجزئة، ويعزز موقعها في النظام الدولي. والخلاصة: إن مرور ستة وعشرين عامًا على اعتلاء الملك محمد السادس العرش، يُمثل مرحلة متميزة من تاريخ المغرب، طبعها الحرص على التوازن بين الإصلاح والاستقرار، والانفتاح والتجذر، المؤسساتية والتنمية. غير أن ترسيخ هذا المسار يقتضي استكمال ورش بناء دولة القانون، وتفعيل المؤسسات الدستورية، وترسيخ ثقافة احترام الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز نزاهة القضاء، وتجاوز الفوارق الاجتماعية والمجالية، في أفق بناء نموذج تنموي أكثر عدالة واندماجًا، يعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويؤهل المغرب للتموقع الفاعل ضمن محيطه الإقليمي والدولي. إيطاليا تلغراف السابق ترمب: ويتكوف عقد اجتماعات ركزت على سبل إدخال الغذاء إلى قطاع غزة التالي في حاجة المنطقة إلى مراجعات فكرية وسياسية جذرية

إيطاليا تلغراف

منذ 5 أيام

• إيطاليا تلغراف

في خلفيات دعوات المغرب المتكررة للحوار مع الجزائر

بلال التليدي نشر في 31 يوليو 2025 الساعة 23 و 00 دقيقة إيطاليا تلغراف بلال التليدي كاتب وباحث مغربي ثمة تساؤل مشروع حول دعوة المغرب الجزائر كل مرة للحوار لحل المشكلات العالقة، دون أن تظهر مؤشرات على إمكان نجاح هذا المسعى، وهل يفعل ذلك من باب الإقناع المتكرر بأنه لا خيار للبلدين سوى الحوار المباشر، بحكم أن كل المشكلات العالقة بينهما بما في ذلك مشكلة الصحراء، حلها بين يدي الطرفين، لا بيد أي طرف آخر، أم يفعل ذلك من باب الإحراج السياسي والدبلوماسي حتى يظهر المغرب أمام المنتظم الدولي بأنه الأكثر رغبة في الحل الدبلوماسي، مع أن الأمر يخص سيادته ووحدته الترابية، أم أنه يفعل ذلك من قبيل إقامة الحجة تحذيرا من سيناريوهات قد تضر بالجزائر في حالة التعنت ؟ مبدئيا، ليس ثمة فروق كبيرة بين سياسة الملكين الحسن الثاني ومحمد السادس بهذا الخصوص، فقد فتح الملك الحسن الثاني الحوار مع الجزائر، وتفاوض مع جبهة البوليساريو ودخل معها في تفاصيل كثيرة تهم نمط الحكم الذاتي، وحدوده، وتوزيع المسؤوليات بين المركز والإقليم. لم تتغير سياسة الملك محمد السادس بإزاء مد اليد للحوار، لكنه أخذ مسارا مختلفا منذ السنوات الأولى لحكمه، فاتجه لبناء شراكات متعددة في إفريقيا، بدءا بدول غربها، ثم وسطها وجنوبها وشرقها، ثم أعطى اهتماما كبيرا بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، حتى صار الفاعل الأكثر مصداقية بين دول المنطقة، ثم أنهى سياسة الكرسي الفارغ، وقرر العودة إلى الاتحاد الإفريقي، بعد انسحاب سلفه من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984. الفارق بين سياسة الملكين، أن الأول راهن على الحوار السياسي والدبلوماسي كمدخل للحل، بينما ورث محمد السادس تقييما أساسيا من سلفه، أن هذا الخيار غير مثمر في ظل موازين قوى متكافئة مع الجزائر، الدولة النفطية، التي تستعمل ثروتها الطاقية، للامتداد بسلاسة في القارة الإفريقية. ولذلك تغيرت رؤية الملك العملية، فاتجه إلى تقوية موقعه داخل القارة الإفريقية، مراهنا على القوة الاقتصادية والشراكات الرابحة بين البلدان الإفريقية، ثم التحرك الدبلوماسي النشط باستعمال أوراق مختلفة، لحشد الدعم الدولي لمبادرته في الحكم الذاتي. وهكذا بقي الملك محمد السادس متمسكا من حيث المبدأ بفعالية الخيار السياسي والدبلوماسي، وبتجديد الحوار مع الجزائر، لكنه لم يباشر سياسة مد اليد بشكل صريح ومباشر سوى سنة 2018، ثم بدأت هذه الدعوة تتكرر إلى أن جاء خطاب العرش الأخير، وتمت الدعوة مرة أخرى إلى حوار صريح وأخوي صادق مع الجزائر للتوصل إلى حل لا غالب فيه ولا مغلوب. تحليل سياقات دعوات المغرب للحوار مع الجزائر قد يسهم في إيضاح الخلفيات بشكل أكثر وضوحا، فالأمر يتعلق بثلاث محطات أساسية، سنة 2018، وسنة 2021، 2025. الجزائر، لا تعلق بشكل رسمي على الدعوة للحوار، لكن من الملاحظ جدا، أنها تختار الرد بطريقة غير مباشرة، إما بتصريحات تكرر فيها تمسكها بتقرير المصير وخيار الاستفتاء لحل نزاع الصحراء، أو تسلط الضوء على استقبال رسمي لزعيم جبهة البوليساريو، أو يظهر من كثافة التناول الإعلامي الرسمي على الخصوص، خطا يفسر دعوة المغرب للحوار على أنه «أسلوب المخزن في تحويل نقطة ضعفه إلى قوة من خلال المناورة». في الواقع، ينبغي أن ننتبه إلى أنه ما بين 2018 و2021، قررت السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معللة ذلك بحيثيات يعود بعضها إلى محطات تاريخية سابقة مثل حرب الرمال سنة 1963، ويتعلق بعضها الآخر بما اعتبرته الجزائر أعمالا عدائية ضدها. هناك مفارقة غريبة يصعب فهمها، فقد جاء قرار قطع العلاقات مع المغرب بعد أقل من شهر من دعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش الجزائر إلى حوار من دون شروط، وانتقد إغلاق الحدود بين الشعبين، وأنه لا منطق معقول يبرر توتر العلاقات بين البلدين، مطمئنا الجزائر بخصوص مخاوفها من فتح الحدود (المخدرات، الإرهاب، الهجرة، التهريب)، ومؤكدا بأن العصابات التي تغذي هذه المخاوف هي عدو مشترك للبلدين. وتزيد المفارقة، إذا ما استحضرنا حدث الكركرات، وكيف عملت البوليساريو بدعم جزائري على تطويق هذا المعبر ومنع التجارة الخارجية منه لدول إفريقيا، وكيف تدخل الجيش المغربي، بعد تحرك دبلوماسي مغربي هادئ وواسع، من تطهير المعبر ومحيطه وتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بين المغرب وموريتانيا. هاتان المفارقتان، تستدعيان ربما البحث في السياق الدولي والإقليمي أكثر من التماس الدواعي والخلفيات في المواقف المتبادلة. هذا الخيار في التفسير يعطي إمكانات واسعة، منها أن المغرب دعا للحوار مع الجزائر سنة 2018 قبل أن يضطر للتوجه لخيارات أخرى، والأقرب إلى المنطق، أنه كان بصدد إقامة الحجة عليها قبل التوجه إلى خيارات أخرى، وقد أثبتت الوقائع، ان الحوار مع واشنطن الذي أثمر اتفاق التطبيع سنة 2020، بدأ بشكل مبكر من خلال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأقرب إلى المنطق، أن حدث الكركرات ترك تداعيات خطيرة، وبدأ المغرب يستشعر التهديد الأمني والعسكري من تطور مناورات الجزائر ولذلك أراد أن يختبر الفرصة الأخيرة قبل المضي إلى خيار الضرورة. الدعوة للحوار في المرة الثانية، جاءت في واقع الأمر من تغير التقدير المغربي الاستراتيجي، إذ أصبح المستهدف بالتهديد الإقليمي هي الجزائر نفسها ليس من جهة المغرب، ولكن من جهة فقدان الجزائر لجوار مهم بسبب الانقلاب العسكري في مالي والذي دشنت فيه قيادة الجيش، سياسة جديدة بعيدا عن الجزائر، وبدأت مؤشرات توتر عميقة بين البلدين بسبب دعم الجزائر للأزواد، ورهان الجيش المالي على روسيا، لفرض السيادة على الشمال. هذا التقدير المغربي تعزز أكثر، مع الانقلاب العسكري في النيجر، في 26 يوليو 2023، وبروز بوادر خلافات عميقة مع الجزائر، تلتها صدمة تعرضت لها الجزائر شهرا بعد ذلك، إذ أعلنت جنوب إفريقيا عن ست دول وجهت لها الدعوة للانضمام للبريكس ليست بينها الجزائر وبروز مؤشرات توتر في العلاقة بين الجزائر وروسيا. هذه الحيثيات، في واقع الأمر، كانت سببا مباشرا، لتوجه المغرب، إلى إطلاق المبادرة الأطلسية في نوفمبر 2023، والتي استهدفت دول منطقة الساحل، من خلال تمكينها من الواجهة الأطلسية، واعتماد مقاربة التعاون الأمنية المشتركة، لتقوية العلاقات مع هذه الدول بدلا من اعتماد الأبعاد الأمنية والعسكرية للتعاطي مع دول المنطقة. كانت هذه المبادرة جوابا على فقدان الجزائر للمبادرة الاستراتيجية في منطقة الساحل جنوب الصحراء، وأنه لم يعد لها سوى الخيار الموريتاني، لإفشال هذه المبادرة، على اعتبار أن الجغرافيا تحكم على هذه المبادرة بالفشل في تخلف نواكشوط عنها. ومع تواتر المبادرة الجزائرية تجاه موريتانيا، نجحت المغرب في سياق شراكة واسعة، من جر نواكشوط لمربع المشاريع الضخمة في المنطقة. الدعوة الأخيرة للحوار جاءت في سياق جد واضح، إذ تزامنت مع زيارة مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للمنطقة للوساطة بين البلدين لحل نزاع الصحراء، وتزامنت أيضا مع ازدياد الحشد الدولي لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بعد تغير موقف كل من بريطانيا والبرتغال. فالمغرب، هذه المرة، لا يقيم الحجة على الجزائر، ولا يكتفي بمد اليد، ولكنه يريد أن يوجه الرسالة الأخيرة قبل فوات الأوان، ومضمونها أن الحل كان بيدنا منذ سنوات طويلة، وان تضييع هذه الفرصة هو الذي سمح بتدخل القوى الدولية، وأن بالإمكان اليوم إنهاء النزاع دون أن تضطر الجزائر لتقديم صفقات وامتيازات كبيرة لواشنطن بغية الإبقاء على الوضع السابق، وذلك لأن رؤية واشنطن والمجتمع الدولي لحل النزاع في الصحراء، صار يتساوق مع الرؤية المغربية، وأن مستقبل الاقتصاد والتجارة للقوى الدولية هو في القارة الإفريقية، لكن الطريق إليها يمر باستقرار منطقة الساحل جنوب الصحراء، وذلك لا يتم من غير حل نزاع الصحراء، ضمن السيادة المغربية. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف التالي خطاب الهولوكوست في زمن الإبادة: شهادة إسرائيلية

خبر للأنباء

منذ 6 أيام

• خبر للأنباء

الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـ"الدعم السريع"

رفض الاتحاد الإفريقي الاعتراف بالحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع في السودان، محذرا من خطر تقسيم البلاد وتداعيات ذلك على جهود السلام، وداعيا المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع الكيان الجديد. ودعا الاتحاد الإفريقي إلى عدم الاعتراف بالحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع في السودان، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على وحدة البلاد وجهود السلام الجارية، في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام. وفي بيان له، دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان وعدم الاعتراف بما يُسمى الحكومة الموازية" التي شكلتها قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المدعو "حميدتي". وأكد البيان أن هذه الخطوة "ستكون لها عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان"، منددا مجددا بـ"جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع السوداني، في انتهاك صارخ" لقرارات الأمم المتحدة. وأعلنت قوات الدعم السريع يوم السبت 26 تموز/يوليو تشكيل حكومة موازية تتألف من 15 عضوا، يرأسها حميدتي، ويتولى عبد العزيز الحلو، زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي. كما تم تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء، والإعلان عن حكام للأقاليم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور. وكان حميدتي قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي، في الذكرى الثانية للحرب الأهلية، نيته تشكيل "حكومة السلام والوحدة"، مؤكدا أن التحالف الجديد يمثل "الوجه الحقيقي للسودان"، مع وعود بإصدار عملة ووثائق هوية جديدة، واستعادة الحياة الاقتصادية. وقد أعربت الأمم المتحدة في حينه عن قلقها العميق من خطر "تفكك السودان"، محذّرة من أن مثل هذه الخطوات ستؤدي إلى تصعيد إضافي في النزاع وترسيخ الأزمة. اتهامات لـ"الدعم السريع" باستهداف المدنيين وقبل أيام، اتهمت مجموعة "محامو الطوارئ" السودانية، المعنية بتوثيق الانتهاكات خلال الحرب المستعرة في البلاد، قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة راح ضحيتها 30 مدنياً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، خلال هجوم استمر يومين على قرية بريما رشيد بولاية غرب كردفان. وذكرت المجموعة، في بيان صدر الجمعة 25 تموز/يوليو، أن الهجوم وقع يومي الأربعاء والخميس واستهدف القرية الواقعة قرب مدينة النهود، وهي منطقة استراتيجية لطالما شكلت نقطة عبور للجيش السوداني في إرسال التعزيزات نحو الغرب. وأسفر اليوم الأول من الهجوم عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينما ارتفع عدد الضحايا في اليوم التالي إلى 27. وأكد البيان أن "من بين القتلى نساء وأطفال، ما يجعل من الهجوم جريمة ترقى إلى انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، لاسيما من حيث الاستهداف المتعمد والعشوائي للمدنيين". وفي تطور خطير، اتهمت المجموعة قوات الدعم السريع باقتحام عدد من المنشآت الطبية في النهود، بينها مستشفى البشير والمستشفى التعليمي ومركز الدكتور سليمان الطبي، ووصفت ذلك بأنه "انتهاك صارخ لحرمة المرافق الطبية". ولم تصدر قوات الدعم السريع حتى الآن أي تعليق رسمي على تلك الاتهامات. انقسام ميداني يعمق الأزمة الإنسانية وتخوض قوات الدعم السريع منذ 15 نيسان/أبريل 2023 حربا دامية ضد الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة. وتسيطر قوات الجيش على مناطق الشمال والشرق والوسط، بينما تفرض قوات الدعم السريع سيطرتها على معظم إقليم دارفور وأجزاء من كردفان. في ظل هذا الانقسام، تعاني البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 مليون نسمة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، تتفاقم مع انتشار المجاعة وصعوبة وصول المساعدات. 13 وفاة بسبب الجوع في دارفور وفي مؤشر على عمق الكارثة الإنسانية، أعلنت مجموعة "شبكة أطباء السودان" أمس الثلاثاء عن وفاة 13 طفلا في مخيم لقاوة بشرق دارفور خلال الشهر الماضي بسبب سوء التغذية. ويأوي المخيم أكثر من 7000 نازح، معظمهم من النساء والأطفال، ويعاني من نقص حاد في الغذاء. ودعت المجموعة المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة إلى زيادة الدعم الإنساني العاجل، محذرة من تفاقم الوضع في ظل تزايد معدلات الجوع بين الأطفال. كما ناشدت منظمات الإغاثة الأطراف المتحاربة السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى مناطق النزاع. وبحسب تقييمات الأمم المتحدة، يعيش السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، في ظل تعقيدات أمنية وسياسية تحول دون الوصول الآمن للمساعدات. ومع تزايد المبادرات المنفردة لتقاسم السلطة، تبدو البلاد مهددة بتفكك فعلي، في غياب تسوية شاملة للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع. من جهة أخرى، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه "رغم احتدام الصراع في السودان ظهرت بؤر من الأمان النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما دفع أكثر من 1.3 مليون نازح للعودة إلى ديارهم، لتقييم الوضع الراهن قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلدهم نهائيا". وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان بلبيسي أن "أغلبية العائدين توجهت إلى ولاية الجزيرة، بنسبة 71% تقريبا، ثم إلى سنار بنسبة 13%، والخرطوم بنسبة 8%". وتوقع بلبيسي عودة "نحو 2.1 مليون نازح إلى الخرطوم بحلول نهاية هذا العام، لكن هذا يعتمد على عوامل عديدة، ولا سيما الوضع الأمني والقدرة على استعادة الخدمات في الوقت المناسب".