في خلفيات دعوات المغرب المتكررة للحوار مع الجزائر
إيطاليا تلغراف
بلال التليدي
كاتب وباحث مغربي
ثمة تساؤل مشروع حول دعوة المغرب الجزائر كل مرة للحوار لحل المشكلات العالقة، دون أن تظهر مؤشرات على إمكان نجاح هذا المسعى، وهل يفعل ذلك من باب الإقناع المتكرر بأنه لا خيار للبلدين سوى الحوار المباشر، بحكم أن كل المشكلات العالقة بينهما بما في ذلك مشكلة الصحراء، حلها بين يدي الطرفين، لا بيد أي طرف آخر، أم يفعل ذلك من باب الإحراج السياسي والدبلوماسي حتى يظهر المغرب أمام المنتظم الدولي بأنه الأكثر رغبة في الحل الدبلوماسي، مع أن الأمر يخص سيادته ووحدته الترابية، أم أنه يفعل ذلك من قبيل إقامة الحجة تحذيرا من سيناريوهات قد تضر بالجزائر في حالة التعنت ؟
مبدئيا، ليس ثمة فروق كبيرة بين سياسة الملكين الحسن الثاني ومحمد السادس بهذا الخصوص، فقد فتح الملك الحسن الثاني الحوار مع الجزائر، وتفاوض مع جبهة البوليساريو ودخل معها في تفاصيل كثيرة تهم نمط الحكم الذاتي، وحدوده، وتوزيع المسؤوليات بين المركز والإقليم.
لم تتغير سياسة الملك محمد السادس بإزاء مد اليد للحوار، لكنه أخذ مسارا مختلفا منذ السنوات الأولى لحكمه، فاتجه لبناء شراكات متعددة في إفريقيا، بدءا بدول غربها، ثم وسطها وجنوبها وشرقها، ثم أعطى اهتماما كبيرا بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، حتى صار الفاعل الأكثر مصداقية بين دول المنطقة، ثم أنهى سياسة الكرسي الفارغ، وقرر العودة إلى الاتحاد الإفريقي، بعد انسحاب سلفه من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984.
الفارق بين سياسة الملكين، أن الأول راهن على الحوار السياسي والدبلوماسي كمدخل للحل، بينما ورث محمد السادس تقييما أساسيا من سلفه، أن هذا الخيار غير مثمر في ظل موازين قوى متكافئة مع الجزائر، الدولة النفطية، التي تستعمل ثروتها الطاقية، للامتداد بسلاسة في القارة الإفريقية. ولذلك تغيرت رؤية الملك العملية، فاتجه إلى تقوية موقعه داخل القارة الإفريقية، مراهنا على القوة الاقتصادية والشراكات الرابحة بين البلدان الإفريقية، ثم التحرك الدبلوماسي النشط باستعمال أوراق مختلفة، لحشد الدعم الدولي لمبادرته في الحكم الذاتي.
وهكذا بقي الملك محمد السادس متمسكا من حيث المبدأ بفعالية الخيار السياسي والدبلوماسي، وبتجديد الحوار مع الجزائر، لكنه لم يباشر سياسة مد اليد بشكل صريح ومباشر سوى سنة 2018، ثم بدأت هذه الدعوة تتكرر إلى أن جاء خطاب العرش الأخير، وتمت الدعوة مرة أخرى إلى حوار صريح وأخوي صادق مع الجزائر للتوصل إلى حل لا غالب فيه ولا مغلوب.
تحليل سياقات دعوات المغرب للحوار مع الجزائر قد يسهم في إيضاح الخلفيات بشكل أكثر وضوحا، فالأمر يتعلق بثلاث محطات أساسية، سنة 2018، وسنة 2021، 2025.
الجزائر، لا تعلق بشكل رسمي على الدعوة للحوار، لكن من الملاحظ جدا، أنها تختار الرد بطريقة غير مباشرة، إما بتصريحات تكرر فيها تمسكها بتقرير المصير وخيار الاستفتاء لحل نزاع الصحراء، أو تسلط الضوء على استقبال رسمي لزعيم جبهة البوليساريو، أو يظهر من كثافة التناول الإعلامي الرسمي على الخصوص، خطا يفسر دعوة المغرب للحوار على أنه «أسلوب المخزن في تحويل نقطة ضعفه إلى قوة من خلال المناورة».
في الواقع، ينبغي أن ننتبه إلى أنه ما بين 2018 و2021، قررت السلطات الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معللة ذلك بحيثيات يعود بعضها إلى محطات تاريخية سابقة مثل حرب الرمال سنة 1963، ويتعلق بعضها الآخر بما اعتبرته الجزائر أعمالا عدائية ضدها.
هناك مفارقة غريبة يصعب فهمها، فقد جاء قرار قطع العلاقات مع المغرب بعد أقل من شهر من دعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش الجزائر إلى حوار من دون شروط، وانتقد إغلاق الحدود بين الشعبين، وأنه لا منطق معقول يبرر توتر العلاقات بين البلدين، مطمئنا الجزائر بخصوص مخاوفها من فتح الحدود (المخدرات، الإرهاب، الهجرة، التهريب)، ومؤكدا بأن العصابات التي تغذي هذه المخاوف هي عدو مشترك للبلدين.
وتزيد المفارقة، إذا ما استحضرنا حدث الكركرات، وكيف عملت البوليساريو بدعم جزائري على تطويق هذا المعبر ومنع التجارة الخارجية منه لدول إفريقيا، وكيف تدخل الجيش المغربي، بعد تحرك دبلوماسي مغربي هادئ وواسع، من تطهير المعبر ومحيطه وتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بين المغرب وموريتانيا.
هاتان المفارقتان، تستدعيان ربما البحث في السياق الدولي والإقليمي أكثر من التماس الدواعي والخلفيات في المواقف المتبادلة.
هذا الخيار في التفسير يعطي إمكانات واسعة، منها أن المغرب دعا للحوار مع الجزائر سنة 2018 قبل أن يضطر للتوجه لخيارات أخرى، والأقرب إلى المنطق، أنه كان بصدد إقامة الحجة عليها قبل التوجه إلى خيارات أخرى، وقد أثبتت الوقائع، ان الحوار مع واشنطن الذي أثمر اتفاق التطبيع سنة 2020، بدأ بشكل مبكر من خلال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأقرب إلى المنطق، أن حدث الكركرات ترك تداعيات خطيرة، وبدأ المغرب يستشعر التهديد الأمني والعسكري من تطور مناورات الجزائر ولذلك أراد أن يختبر الفرصة الأخيرة قبل المضي إلى خيار الضرورة.
الدعوة للحوار في المرة الثانية، جاءت في واقع الأمر من تغير التقدير المغربي الاستراتيجي، إذ أصبح المستهدف بالتهديد الإقليمي هي الجزائر نفسها ليس من جهة المغرب، ولكن من جهة فقدان الجزائر لجوار مهم بسبب الانقلاب العسكري في مالي والذي دشنت فيه قيادة الجيش، سياسة جديدة بعيدا عن الجزائر، وبدأت مؤشرات توتر عميقة بين البلدين بسبب دعم الجزائر للأزواد، ورهان الجيش المالي على روسيا، لفرض السيادة على الشمال.
هذا التقدير المغربي تعزز أكثر، مع الانقلاب العسكري في النيجر، في 26 يوليو 2023، وبروز بوادر خلافات عميقة مع الجزائر، تلتها صدمة تعرضت لها الجزائر شهرا بعد ذلك، إذ أعلنت جنوب إفريقيا عن ست دول وجهت لها الدعوة للانضمام للبريكس ليست بينها الجزائر وبروز مؤشرات توتر في العلاقة بين الجزائر وروسيا.
هذه الحيثيات، في واقع الأمر، كانت سببا مباشرا، لتوجه المغرب، إلى إطلاق المبادرة الأطلسية في نوفمبر 2023، والتي استهدفت دول منطقة الساحل، من خلال تمكينها من الواجهة الأطلسية، واعتماد مقاربة التعاون الأمنية المشتركة، لتقوية العلاقات مع هذه الدول بدلا من اعتماد الأبعاد الأمنية والعسكرية للتعاطي مع دول المنطقة.
كانت هذه المبادرة جوابا على فقدان الجزائر للمبادرة الاستراتيجية في منطقة الساحل جنوب الصحراء، وأنه لم يعد لها سوى الخيار الموريتاني، لإفشال هذه المبادرة، على اعتبار أن الجغرافيا تحكم على هذه المبادرة بالفشل في تخلف نواكشوط عنها.
ومع تواتر المبادرة الجزائرية تجاه موريتانيا، نجحت المغرب في سياق شراكة واسعة، من جر نواكشوط لمربع المشاريع الضخمة في المنطقة.
الدعوة الأخيرة للحوار جاءت في سياق جد واضح، إذ تزامنت مع زيارة مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للمنطقة للوساطة بين البلدين لحل نزاع الصحراء، وتزامنت أيضا مع ازدياد الحشد الدولي لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بعد تغير موقف كل من بريطانيا والبرتغال.
فالمغرب، هذه المرة، لا يقيم الحجة على الجزائر، ولا يكتفي بمد اليد، ولكنه يريد أن يوجه الرسالة الأخيرة قبل فوات الأوان، ومضمونها أن الحل كان بيدنا منذ سنوات طويلة، وان تضييع هذه الفرصة هو الذي سمح بتدخل القوى الدولية، وأن بالإمكان اليوم إنهاء النزاع دون أن تضطر الجزائر لتقديم صفقات وامتيازات كبيرة لواشنطن بغية الإبقاء على الوضع السابق، وذلك لأن رؤية واشنطن والمجتمع الدولي لحل النزاع في الصحراء، صار يتساوق مع الرؤية المغربية، وأن مستقبل الاقتصاد والتجارة للقوى الدولية هو في القارة الإفريقية، لكن الطريق إليها يمر باستقرار منطقة الساحل جنوب الصحراء، وذلك لا يتم من غير حل نزاع الصحراء، ضمن السيادة المغربية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
التالي
خطاب الهولوكوست في زمن الإبادة: شهادة إسرائيلية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ يوم واحد
- حدث كم
اجتماعين متواليين لوزير الداخلية مع قادة كافة الأحزاب السياسية.. خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026
عقد وزير الداخلية، يومه السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026. وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فان هذان الاجتماعان يندرجان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته حفظه الله عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين. وفي هذا الإطار ـ بضبف البلاغ ، أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء. وخلال هاذين الاجتماعين تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة. وعلى إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هاذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره. حسب البلاغ.
إيطاليا تلغراف
منذ يوم واحد
- إيطاليا تلغراف
بين توجيهات الملك وصمت الحكومة: أين هي العدالة الاجتماعية؟
إيطاليا تلغراف عبد الله مشنون كاتب صحفي مقيم بايطاليا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المغربي اليوم، تتعاظم مسؤولية الحكومة لا في تدبير الواقع فحسب، بل في إعطاء معنى حقيقي للتنمية، وربطها بمصالح الناس لا بمنطق الأرقام والتوازنات التقنية. إن ارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، واستمرار شكاوى المواطنين المغاربة من تكلفة العيش، ليست مؤشرات ظرفية، بل علامات على خلل بنيوي في السياسات العمومية. والمطلوب اليوم ليس تبرير الأزمة أو التذرع بالعوامل الخارجية، بل اتخاذ قرارات جريئة وعادلة تحمي المواطن من المضاربين، وتوفّر له الحد الأدنى من العيش الكريم. الحكومة، وفق ما يحدده دستور المملكة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ملزمة بأن تكون في صف المواطن، لا في موقع الحياد. فالسلطة التنفيذية ليست جهازًا تقنيًا يراقب السوق من بعيد، بل طرف أساسي في توجيه البوصلة الاقتصادية والاجتماعية. ومهمة حماية المستهلك، وتثبيت الأسعار، وتوفير الرعاية الصحية، والتعليم الجيد، والسكن الكريم، ليست مطالب رفاهية، بل استحقاقات دستورية وحقوق مشروعة. نحتاج إلى خطاب سياسي جديد، يؤمن بأن التنمية ليست رقمًا في التقارير، بل شعور يومي بالكرامة والعدالة. خطاب لا يخاف من الأسئلة، بل يُقدّرها كجزء من الرقابة الضرورية.و يُبني الثقة في مناخ اقتصادي سليم لا تحكمه العلاقات الشخصية ولا 'دوائر المعرفة'، بل القوانين والمؤسسات. جلالة الملك، من موقعه الضامن لوحدة البلاد واستقرارها، ما فتئ يدعو في خطبه إلى النهوض باالاقتصاد، ومواجهة الريع، وتحقيق العدالة المجالية، والنهوض بالصحة والتعليم. وهذه التوجيهات ليست زينة بروتوكولية، بل أولويات ينبغي أن تتحوّل إلى سياسات عملية تُلامس معيش المواطن. إن المطلوب من الحكومة اليوم ليس فقط تدبير الأزمات، بل وضع المواطن في صلب النموذج التنموي، عبر حماية حقيقية من لوبيات المضاربة، وتحقيق عدالة مجالية واقتصادية. ولن يكون ذلك ممكنًا إلا في ظل احترام فعلي للدستور، وتفعيل حقيقي لآليات المحاسبة، وإعادة الاعتبار للمؤسسة الملكية باعتبارها الضامن الأعلى لمصلحة الوطن والمواطن، بعيدًا عن أي انزلاقات أو ممارسات تُربك الثقة العامة. فالمغرب لا يحتاج إلى من يراكم الخطابات، بل إلى من يُنصت بصدق ويُدبّر بمسؤولية… لأن كرامة المواطن ليست ترفًا سياسيًا، بل جوهر الوطن نفسه. وقد عبّر جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 عن هذا التوجّه بكل وضوح، حين قال: 'نضع النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي في صلب اهتماماتنا، وندعو الحكومة والقطاعات المعنية إلى العمل الجاد من أجل التخفيف من آثار الظرفية الاقتصادية على الفئات الهشة، وتعزيز الأمن الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.' إن هذا التوجيه الملكي ليس مجرد خطاب، بل خارطة طريق واضحة: المواطن أولًا، والكرامة فوق كل اعتبار، والمسؤولية التامة تقع على عاتق الحكومة والمؤسسات، لأن الوطن لا يُبنى إلا بالعدل… ولا تُصان كرامته إلا بالإنصات لمعاناة أبنائه والاستجابة الحقيقية لها. إيطاليا تلغراف
حدث كم
منذ يوم واحد
- حدث كم
القنصلية العامة للمملكة المغربية بلييج والدوقية الكبرى للكسمبورغ تحتفل بعيد العرش المجيد
م.الشرادي : بمناسبة الإحتفال بعيد العرش المجيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين، نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بلييج والدوقية الكبرى للكسمبورغ حفل استقبال بمقر الجمعية الأدبية بلييج يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025. وقد تميز هذا الإحتفال بمشاركة أفراد الجالية المغربية، والسلطات البلجيكية، والنواب، وأعضاء المجالس البلدية، ومستشاري البلديات، وممثلي السلك القنصلي، والفاعلين المؤسسيين والإقتصاديين، والجمعويين ومختلف الأوساط. ومن بين المشاركين في هذا الحفل على مستوى ممثلي السلطات المحلية والسلك القنصلي: السيد فيليب جوفان، نائب برلماني وعمدة ووزير الخارجية السابق، والسيد إسماعيل نوينو النائب الفيدرالي، والسيدة آن داسي مفوضة منطقة مقاطعة لييج، والسيدة جايل دينيس رئيسة مركز االمساعدات الاجتماعية بفيرفيي، والسيد جون لويز فريديريك رئيس مركز االمساعداتالاجتماعية ببين هوزاي، والسيد برنار بيت رئيس السلك القنصلي لمقاطعة لييج. وقد ألقى السيد القنصل العام للمملكة المغربية بلييج والدوقية الكبرى للكسمبورغ السيد عبد القادر عبدين، كلمة أكد من خلالها على التقدم الكبير الذي حققته المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في عدة قطاعات بفضل استراتيجيات وطنية طموحة وواضحة المعالم، ونهضة صناعية لا مسبوقة، مكنت المغرب من الإنتقال إلى فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية. كما سلط السيد القنصل العام الضوء على الأداء التصديري الملحوظ للمغرب، لاسيما في صناعة السيارات، والطيران، والنسيج والجلود، والصناعة الزراعية، وكذلك قطاع الأسكدة، وتنفيذ الخطط القطاعية التي ترتكز على التخطيط الإستراتيجيواستشراف التحديات والفرص المستقبلية، بما في ذلك 'المغرب 2030' و 'المغرب الرقمي 2030″ و ' مخطط المغرب الأخضر' والإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى تحقيق 12 ألف ميغا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، أي أكثر من 52 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء، واستراتيجية الموانئ 2030″ التي تدمج مينائي العيون والداخلة بالأقاليم الجنوبية. وبموازات مع هذه التطورات العامة، أكد السيد القنصل العام على أن المغرب يدرك ضرورة الحد من التفاوتات الاجتماعية ومحاربة أشكال الفقر والهشاشة المستمرة، لاسيما في المناطق القروية، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعطى في خطاب العرش تعليماته السامية لإحداث قفزة حقيقية إلى الأمام من خلال جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وفيما يتعلق بالصحراء المغربية، تم التأكيد على أن المغرب، نظرا لشرعية قضيته، يستفيد من الإعترافات المتزايدة بسيادته على أقاليمه الجنوبية، وهو ما يجسد على وجه الخصوص من خلال الدعم المتزايد لمبادرته للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومن خلال فتح قنصليات متزايدة لعدة بلدان في العيون والداخلة، مذكرا بأن بلجيكا تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية 'جهدا جديا وموثوقا من جانب المغرب وأساسا جيدا لحل مقبول من قبل الأطراف'. كما اغتنم السيد القنصل العام الفرصة لإبراز تميز العلاقات بين المغرب وبلجيكا، والتي تعود إلى قرون مضت وتتمتع بمتانة عالية، فضلا عن كثافة العلاقات الثنائية، مؤكدا على التزام البلدين بالعمل على تعزيزها بالنظر إلى الإمكانيات القوية التي يتمتعان بها على عدة مستويات. وقد اغتنم ممثلوا الجالية المغربية هذه الفرصة للتأكيد على اعتزازهم بالمشاركة في هذا الإحتفال بعيد العرش المجيد في تضامن يعكس تعلقهم بالعرش العلوي المجيد وملكنا المعظم.
