إرتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
بحلول من الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 3389.98 دولار للأوقية (الأونصة).
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3402.90 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
أسعار الذهب تتراجع... ماذا عن باقي المعادن؟
انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، متأثّرة بانحسار المخاوف بشأن حرب الرسوم الجمركية العالمية وارتفاع الدولار، بينما يركّز المستثمرون على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية بحثاً عن مؤشرات على أسعار الفائدة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3308.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش. وكان قد سجّل أدنى مستوى له منذ 9 تموز/يوليو في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3306.20 دولاراً. اجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم يوم الإثنين لإجراء محادثات استمرت لأكثر من 5 ساعات بهدف حل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تشكّل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سعياً لتمديد الهدنة 3 أشهر. وأبرمت الولايات المتحدة اتّفاقية تجارية إطارية مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، وفرضت رسوماً جمركية 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه تجنّب حرب تجارية أوسع نطاقاً بين الحليفين المسؤولين عما يقرب من ثلث التجارة العالمية. واستقر مؤشر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، ما زاد من تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى. ويبدأ اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، مع توقّعات واسعة النطاق تشير إلى عدم تغيير أسعار الفائدة. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 38.12 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1395.75 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1237.88 دولاراً.
النشرة
منذ 3 ساعات
- النشرة
الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقًا في استحواذ شركة "أدنوك" الإماراتية على "كوفيسترو" الألمانية
أعلنت المفوضية الأوروبية فتح تحقيق في استحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنيّة (أدنوك) على "كوفيسترو" الألمانيّة للكيميائيّات، على خلفيّة مخاوف متعلّقة بالمنافسة. وأوضحت السّلطة التنفيذيّة في الاتحاد الأوروبي ، أنّ "لدى المفوضيّة مخاوف أوّليّة من إمكان تشويه الإعانات الخارجيّة المقدّمة من الإمارات للسّوق الدّاخليّة للاتحاد الأوروبي"، مشيرةً إلى أنّها تجري تحقيقًا لتحديد إن كانت الإعانات الإماراتيّة سمحت لـ"أدنوك" بالتفوّق على المنافسين في عرض الاستحواذ على الشّركة، وستساعدها في ضخّ استثمارات في "كوفيسترو"، تُحدث خللًا في السّوق. وكانت قد وافقت "كوفيسترو" المصنِّعة للبلاستيك، على عرض "أدنوك" الّذي قدّر قيمتها بنحو 12 مليار يورو (13,3 مليار دولار) في تشرين الأوّل الماضي. وجاءت عمليّة الاستحواذ في وقت تعصف أزمة بقطاع الكيميائيّات الألماني الرّئيسي، الّذي يساهم في نحو خمسة في المئة من إجمالي النّاتج المحلّي للبلاد.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
كواليس أخطر مفاوضات مصرية بعد حرب الخليج.. من دفع الفوائد إلى شطب الديون
صرح السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، بأن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا كبيرًا، في إسقاط الديون العسكرية الأمريكية عن مصر، عقب الغزو العراقي للكويت، مؤكدًا أن السفارة المصرية في واشنطن، كانت في ذلك الوقت على علاقة قوية بالكونجرس الأمريكي. قروض عسكرية بفوائد مرتفعة تهدد المساعدات وأضاف" عمرو"، خلال لقائه على قناة "النيل للأخبار"، أن مصر كانت مدينة للولايات المتحدة بقروض عسكرية، حصلت عليها خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وكانت هذه القروض بفوائد تتجاوز ٪8. وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن تلك القروض كانت "متأخرة"، وبحسب القانون الأمريكي، فإن أي دولة تقترض من الولايات المتحدة ولا تسدد الفوائد المستحقة لمدة عام، يتم وقف جميع المساعدات الأمريكية عنها، مما دفع مصر إلى ضرورة دفع الفوائد في مواعيدها. مبارك يتدخل وبوش يوافق على إسقاط الديون وأشار "عمرو"، إلى أنه بعد حرب الخليج، طلبت السفارة المصرية من وزارة الخارجية الأمريكية، إسقاط الديون المصرية، بناءً على تشجيع من الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي استند إلى وعد سابق من الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر. وتابع: "وافق الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب على الطلب، وقدمه إلى الكونجرس، ورغم وجود معارضة داخله، إلا أنه في النهاية تمت الموافقة على إسقاط الديون، التي كانت تُقدَّر حينذاك بـ6٫7 مليار دولار". واختتم وزير الخارجية الأسبق تصريحه، بالتأكيد على أن إسقاط هذه الديون ،ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة لمصر، كما تم على إثرها ،توقيع الاتفاقية الثانية مع صندوق النقد الدولي.
