كواليس أخطر مفاوضات مصرية بعد حرب الخليج.. من دفع الفوائد إلى شطب الديون
قروض عسكرية بفوائد مرتفعة تهدد المساعدات
وأضاف" عمرو"، خلال لقائه على قناة "النيل للأخبار"، أن مصر كانت مدينة للولايات المتحدة بقروض عسكرية، حصلت عليها خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وكانت هذه القروض بفوائد تتجاوز ٪8.
وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن تلك القروض كانت "متأخرة"، وبحسب القانون الأمريكي، فإن أي دولة تقترض من الولايات المتحدة ولا تسدد الفوائد المستحقة لمدة عام، يتم وقف جميع المساعدات الأمريكية عنها، مما دفع مصر إلى ضرورة دفع الفوائد في مواعيدها.
مبارك يتدخل وبوش يوافق على إسقاط الديون
وأشار "عمرو"، إلى أنه بعد حرب الخليج، طلبت السفارة المصرية من وزارة الخارجية الأمريكية، إسقاط الديون المصرية، بناءً على تشجيع من الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي استند إلى وعد سابق من الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر.
وتابع: "وافق الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب على الطلب، وقدمه إلى الكونجرس، ورغم وجود معارضة داخله، إلا أنه في النهاية تمت الموافقة على إسقاط الديون، التي كانت تُقدَّر حينذاك بـ6٫7 مليار دولار".
واختتم وزير الخارجية الأسبق تصريحه، بالتأكيد على أن إسقاط هذه الديون ،ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة لمصر، كما تم على إثرها ،توقيع الاتفاقية الثانية مع صندوق النقد الدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 7 دقائق
- الديار
نقيب المقاولين مارون الحلو لـلديار: تحريك الدورة الاقتصادية يتطلب تأمين شرطين اساسيين ؛تطبيق القرار ١٧٠١ وتنفيذ الاصلاحات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب سابقاً مر القطاع العقاري في مرحلة من الانتعاش ترافق مع الإقبال الخليجي على شراء العقارات، مما أدى إلى تضاعُف قيمتها وارتفاع عدد المشاريع العقاريّة. وفي تقرير للمؤسّسة العامّة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال- IDAL"، تبيّن أنّ القطاع العقاري استقطب ٧,٥٨ مليار دولار خلال السّنوات الممتدّة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٦، بما يوازي ٦٣,٣% من إجمالي الاستثمارات العربيّة في لبنان. وكشف التقرير أن في العام ٢٠١٧، تدفّق إلى البلد نحو ٢,٦٢ مليار دولار من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة واستحواذ قطاع العقارات على ٩٣,٣% من مجمل الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة. لكن بعد هذه الفترة بدأت بعض الدّول الخليجيّة بسحب الاستثمارات من قطاع العقارات، وبيع تلك المملوكة من خليجيّين. و مع بدء الأزمة الإقتصادية و المالية والنقدية في لبنان في العام ٢٠١٩، بدأت سوق العقارات الّتي كانت تُعَدّ من المحرّكات الأساسيّة للاقتصاد اللّبناني، تعاني من تحدّياتٍ كبيرة وبدأ القطاع العقاري بالتراجع إلى حد الركود في ظل غياب القروض المصرفيّة بعد انهيار القطاع المصرفي، وتوقُّف مصرف الإسكان عن منح قروضٍ جديدةٍ، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بانتظام عمل الدّوائر العقاريّة وتأثيرها على عمليّات البيع والشّراء والتّسجيل. فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين . إلا أن هذا القطاع كغيره من القطاعات بدأ يتنفس الصعداء مع بدء مرحلة من الاستقرار السّياسي والأمني النّسبي التي يشهدها لبنان بعد انتخاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون و تشكيل حكومة برئاسة القاضي نواف سلام ترافق ذلك مع عودة انتظام عمل مؤسّسات الدّولة تدريجيًّا، ما يُنبئ بفتح شهيّة المستثمرين مجدّدًا وبدء عودة الثّقة بالسّوق العقارية، و إن كانت الأمور لم تعد إلى نصابها بعد مع استمرار الأزمة الإقتصادية والمصرفية وحتى الأمنية، لكن على الأقل هناك بوادر بوضع القطار على السكة مع إنطلاق ورشة الإصلاحات المطلوبة التي باشرت بها الحكومة والمجلس النيابي . الديار أجرت حواراً مع نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو حول واقع القطاع العقاري و والتحديات التي واجهها ويواجهها في ظل التطورات السياسية والأمنية . وهذا نص الحوار : كيف تصفون وضع القطاع العقاري في ظل التطورات السياسية والأمنية؟ يقول الحلو: يشهد الوضع العقاري في لبنان منذ العام 2019 تقلبات وتحديات كبيرة، نتيجة توقف الحركة المالية والاقتصادية بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة الوطنية وحجز المصارف لودائع المودعين، وتوقف التسليفات..، الأمر الذي ترك تداعيات سلبية على حركة المبيعات العقارية حيث إنخفضت الاسعار في كل المناطق اللبنانية، لتعود وتستقر في منتصف سنوات الأزمة عند حدود الـ 50 في المئة لمن يرغب في البيع؛ وبعد اعلان وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله في العام الماضي 2024 ، عاودت الأسعار إرتفاعها في بيروت والمدن الكبرى بين 70 و 80 في المئة، فيما إستمرت الاسعار تتراوح في باقي المناطق بين 50 و 60 في المئة؛ إلا أن عدم الاستقرار الأمني لا يزال تأثيره سلبياً على النشاط العقاري ما يدفع المستثمرين الى الإحجام عن الاستثمار الأمر الذي يُفقد القطاع الكثير من الفرص. هل يؤثر قانون الإيجارات غير السكنية الجديد على المؤسسات التجارية والاقتصادية؟ أكد الحلو أن هناك تأثيرات متفاوتة لقانون الإيجارات غير السكنية الجديد على القطاع العقاري وفقاً لواقع كل منطقة؛ إن لعدم وجود حركة إقتصادية فاعلة تساهم في التخفيف من أسعار الإيجارات المرتفعة التي ستؤثر برسومها وضرائبها إيجاباً على الخزينة العامة، "والتي برأيي مهما بلغت أرقامها ستبقى مجحفة بحق الاقتصاد، طالما أن الدورة الإقتصادية لم تعاود حركتها الطبيعية، بما يسمح للمستأجرين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحمل أعباء كلفة الايجارات غير السكنية وفق القانون الجديد، الذي قد يعرّضها الى الإقفال وتسريح عمالها مما سيخلق أزمة إجتماعية". ما هو تأثير تراجع تسليمات الأسمنت على واقع القطاع العقاري وعلى تدني عدد رخص البناء ؟ لفت الحلو إلى إن حركة التسليم لمادة الاسمنت من الشركات المنتجة للسوق المحلي لا تزال طبيعية، في ظل غياب المشاريع في القطاعين العام والخاص الأمر الذي لا يتطلب إغراق السوق بكميات كبيرة، كما أن حركة التصدير الى الخارج مستمرة، ومتى توفر التمويل المنتظر عربيا ودوليا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار، عندئذ يمكننا الحكم على حاجة السوق من مادة الاسمنت. "أما النشاط المُسجل اليوم في قطاع البناء فمرتبط بالقطاعين العام والخاص حيث تتراوح الحركة بين 10 و 20 في المئة، مع العلم ان القطاع الخاص يعمل بشكل إفرادي في ظل عدم وجود تحالفات استثمارية لتنفيذ المشاريع الكبيرة، التي عرفها لبنان خلال الورشة الاعمارية التي شهدناها في تسعينيات القرن الماضي أو قبل الأزمة في العام 2019، في ظل حركة اقتصادية طبيعية أعطت دفعاً لقطاع البناء بنسبة تجاوزت الـ30 في المئة". بالنسبة للوحدات السكنية هل العرض اليوم أكبر من الطلب أم العكس وكيف تصفون واقع القطاع؟ هنا يقول الحلو : لا يوجد طلب على الوحدات السكنية في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، لهذا فإن عدد الشقق السكنية المطروحة للبيع محدود بفعل تراجع النشاط في قطاع البناء جراء الأزمة المالية والمصرفية التي لا تزال تضغط عليه، ما يجعل المالك يتردد في طرح المتوفر لديه للبيع؛ لهذا إتجه السوق السكني نحو الإيجارات التي إرتفعت أسعارها نتيجة الطلب وخصوصاً خلال فترة الحرب ونزوح الأهالي نحو المناطق الآمنة. أضاف: لا يتوقف تراجع الطلب على المساكن عند تأثير الأزمة المالية والمصرفية، فالشاري أيضاً بات لا يملك اليوم القدرات المالية لإمتلاك مسكن نتيجة غياب القروض المصرفية، باستثناء ما يقدمه مصرف الاسكان لشريحة من الطبقة المتوسطة الجديدة بفوائد مرتفعة، فيما باقي شرائح المجتمع اللبناني التي يعمل أفرادها في لبنان تكاد تكون معدومة ولا تملك قدرات مالية تسمح لها بشراء منزل، لهذا تراجعت حركة الشراء والبيع باستثناء ما نشهده من إقبال المغتربين لدى قدومهم في موسم الصيف على إمتلاك مساكن لعائلاتهم، وهذه الحركة لاتعتبر نشاطاً ولا يمكن الإعتداد بها للقول بعودة النشاط الى القطاع العقاري. "لهذا فإن أي تبدّل في المشهد العقاري والسكني مرتبط بإستعادة الدورة الاقتصادية عافيتها بما سيُعيد نبض الحياة الى القطاع بحيث ينعكس إيجاباً على سائر القطاعات الانتاجية". ما هي التحديات التي يواجهها القطاع العقاري؟ يشرح الحلو: يواجه القطاع العقاري حالياً الكثير من التحديات، من أبرزها غياب الإستقرار الأمني، لهذا فإنطلاق أي نشاط يتطلب على الأقل تأمين شرطين أساسيين الأول تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، والثاني تنفيذ الاصلاحات في الادارات والمؤسسات العامة والقضاء وإكمال التعيينات في المراكز الشاغرة ومعالجة الفجوة المالية وأموال المودعين وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتنفيذ بنود خطاب القسم.. كي يتشجع المستثمرين على الاستثمار، لأن بقاء الدورة الاقتصادية في حدّها الأدنى كما هي اليوم سيعيق إنطلاق أي نشاط في القطاع العقاري وسائر القطاعات الاقتصادية والانمائية.
الديار
منذ 7 دقائق
- الديار
كيف ومَن حسم موقع فرع الجامعة اللبنانيّة في عكار؟ دور بارز لقيادة الجيش في منح مساحة للجامعة... وإنشاء مُستشفى عسكري
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وأخيرا، بعد عشر سنوات من الجدل والنزاع حول موقع فروع الجامعة اللبنانية في عكار، حيث اضاع هذا النزاع فرصة ولادة الجامعة كل هذه السنوات، حسمت لجنة تقنية كلفها رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران اجراء كشف ميداني، لتحديد الموقع الانسب لبناء الفروع، بعد توافق نواب عكار السبعة على تفويض بدران كامل الصلاحية لاختيار الموقع، حسما لاي خلاف ونزاع كان قد حصل في السنوات العشر الماضية. بين موقع تلة الزراعة في العبدة، الى موقع في تلعباس الغربي، والى موقع في الكويخات، رست اللجنة التقنية على موقع اعتبر وسطا في محافظة عكار، يقع في ضهر حلبا في جوار المستشفى الحكومي، حيث يقع معهد التدريب العسكري للجيش اللبناني، الذي انشيء منذ سنوات في مساحة تمتلكها قيادة الجيش، منذ ان كانت مساحة الارض الواسعة في ضهر حلبا مخصصة لمشروع انشاء مطار عسكري، قبل ان يلغى المشروع لاقامة معهد تدريب فيه. لم تتوان قيادة الجيش ممثلة بقائدها العماد رودولف هيكل، عن منح مساحة 15 ألف متر مربع لإنشاء فرع للجامعة اللبنانية، ومساحة 6 آلاف متر مربع إضافية لبناء مستشفى إقليمي عسكري في جوارها، يستفيد منها العسكريون العكاريون. وهو قرار وطني وتاريخي يسجل لقيادة الجيش، بمحاذاة مستشفى حلبا الحكومي ومعهد التدريب التابع للجيش اللبناني في ضهر حلبا – عكار. ومن المقرر ان يزور رئيس الجامعة برفقة قائد الجيش الموقع في أول أيلول المقبل، في جولة ميدانية يتم خلالها تسليم المساحة، لوضع الخرائط الهندسية واطلاق اجراءات التلزيم، للبدء في اعمال البناء قبل نهاية السنة الحالية. عشر سنوات مضت شهدتها خلالها محافظة عكار جدلا بين بعض النواب السابقين، الذين كادوا أن يضيعوا فرصة انشاء جامعة في عكار، بين مَن أصر على موقع في العبدة بمحاذاة مصلحة الزراعة، بحجة انها الاقرب لطلاب مناطق الجرد والقيطع ولسهولة النقليات، وبين مَن أصر على موقع في تلعباس الغربي اثر تقديم البلدية فيها مساحة للبناء. وشهد حينها النزاع محاولات تطييف للجامعة، وكل نائب" يشدها" باتجاه منطقة، ولكل منهم حجته... حتى قيل ان الموازنة المرصودة لبناء الجامعة، حوّلت الى مشاريع اخرى وقدرت حينها بـ65 مليون دولار... غير ان النواب السبعة ومنذ عدة اشهر، خاضوا حوارات فيما بينهم كانت تشتد احيانا، وتوصلوا متوافقين على تفويض رئيس الجامعة اختيار الموقع الانسب وفق المعايير المطلوبة، ووقع النواب السبعة على عريضة تحسم النزاع، على ان يشكل بدران لجنة تقنية لتحديد الموقع... الخيار حسم، ووقع على ضهر حلبا، وهي نقطة جغرافية وسطى تجمع بين مناطق عكار كافة، رغم انها نقطة لا تتوفر اليها وسائل النقل كونها محايدة، لكن قد تلحقها مشاريع اخرى ابرزها اطلاق وسائل نقل مخصصة للطلاب، مع شرط آخر وهو الاهم انشاء شبكة مواصلات اليها... وتقول مصادر متابعة ان تأمين وسائل نقل وشبكة مواصلات، من شأنه ان ينفس احتقان بعض المعترضين من ابناء مناطق القيطع والجرد، الذين كانوا يرغبون بان تكون في العبدة، بحجة ان الموقع هو الانسب للطلاب الذين يتكبدون نفقات باهظة للوصول الى موقع ابعد من العبدة... وحسب المتابعين للملف، ان انشاء الفروع سيساهم جديا برفع منسوب التحصيل العلمي الجامعي، حيث يتخرج سنويا من عكار قرابة الـ 2500 طالب، يتحملون مشقات التنقل بين عكار وطرابلس، عدا عن ان حوالي 15 الف طالب عكاري يتابعون تحصيلهم الجامعي في جامعات خاصة متعددة في الشمال. كما ومن شأن الجامعة الوطنية حين تفتتح في عكار، ان تستوعب هؤلاء الطلاب، وتخفف الكثير من اعباء ونفقات التعليم الجامعي الخاص والنقليات. وكشفت مصادر ان تمويل البناء جاهز ويبلغ 4 ملايين دولار لانطلاق مشروع البناء. ومن المقرر، ان تضم الجامعة عدة فروع هامة اهمها: كلية الصحة وكلية الزراعة، وستتيح لذوي الدخل المحدود تعليم اولادهم فيها، خاصة وان نسبة الراغبين بالتحصيل الجامعي في عكار قد ارتفعت، وباتت تشكل حالة عكارية عامة، فكيف الحال حين تزول اعباء نفقات التنقل وتبعتها بين عكار وطرابلس، واعباء الاقساط الجامعية في الجامعات الخاصة... والى جانب الجامعة اللبنانية، يأتي القرار التاريخي في انشاء مستشفى اقليمي عسكري في ضهر حلبا، ليصنف قرارا وطنيا بارزا، يرفع الاعباء عن كاهل اكثر من مئة الف عسكري متقاعد، خاصة من المناطق النائية في الجرد الى عكار العتيقة وتاشع وجبل اكروم ووادي خالد، الذين يعانون الأمرين في الانتقال، بدءا من الساعة الرابعة فجرا الى ثكنة طرابلس، او المستشفى العسكري في بيروت، من اجل الطبابة والاستشفاء والدواء، في ظل ظروف معيشية خانقة ورواتب متدنية، وتكاليف نقليات باهظة. ولولا مؤسسة الجيش لشهد العسكريون المتقاعدون ذلا ومهانة على ابواب المستشفيات الخاصة، أسوة بما يحصل مع المواطنين المدنيين المرضى. وقد علق العسكريون في الخدمة والمتقاعدين منهم آمالا كبيرة على قرار قيادة الجيش الوطني، الذي اعتبر قرار جريئا وتاريخيا يسجل لقيادة الجيش، في سياق قراراتها الوطنية والتاريخية الجريئة.
ليبانون 24
منذ 28 دقائق
- ليبانون 24
تصل إلى 10 ملايين دولار... مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن زعيم "القاعدة" في الجزيرة العربية (صورة)
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن رفع قيمة المكافأة المالية المخصصة لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP)، والموجود في اليمن. وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في بيان صدر يوم الثلاثاء: "إذا كان لديك معلومات عن الإرهابي سعد بن عاطف العولقي، زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والمتواجد في اليمن، فأرسلها إلينا، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، والانتقال إلى مكان آمن". وأضاف البلاغ أن العولقي والمعروف أيضاً باسم سعد محمد عاطف، قاد هجمات ضد الولايات المتحدة، ونفذ عمليات خطف طالت عدداً من الرعايا الأميركيين والغربيين في اليمن. وأشار البرنامج إلى أن العولقي دعا إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها بصفته أمير تنظيم القاعدة المُصنف أميركياً "منظمة إرهابية"، والأمير السابق للتنظيم في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن. وكان العولقي قد أصدر في أوائل حزيران الماضي، تهديدات ضد الرئيس دونالد ترامب ، ونائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، والملياردير إيلون ماسك ، كما حرض على اغتيال قادة في مصر والأردن ودول الخليج العربية، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
