نقيب المقاولين مارون الحلو لـلديار: تحريك الدورة الاقتصادية يتطلب تأمين شرطين اساسيين ؛تطبيق القرار ١٧٠١ وتنفيذ الاصلاحات
سابقاً مر القطاع العقاري في مرحلة من الانتعاش ترافق مع الإقبال الخليجي على شراء العقارات، مما أدى إلى تضاعُف قيمتها وارتفاع عدد المشاريع العقاريّة.
وفي تقرير للمؤسّسة العامّة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال- IDAL"، تبيّن أنّ القطاع العقاري استقطب ٧,٥٨ مليار دولار خلال السّنوات الممتدّة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٦، بما يوازي ٦٣,٣% من إجمالي الاستثمارات العربيّة في لبنان.
وكشف التقرير أن في العام ٢٠١٧، تدفّق إلى البلد نحو ٢,٦٢ مليار دولار من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة واستحواذ قطاع العقارات على ٩٣,٣% من مجمل الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة. لكن بعد هذه الفترة بدأت بعض الدّول الخليجيّة بسحب الاستثمارات من قطاع العقارات، وبيع تلك المملوكة من خليجيّين.
و مع بدء الأزمة الإقتصادية و المالية والنقدية في لبنان في العام ٢٠١٩، بدأت سوق العقارات الّتي كانت تُعَدّ من المحرّكات الأساسيّة للاقتصاد اللّبناني، تعاني من تحدّياتٍ كبيرة وبدأ القطاع العقاري بالتراجع إلى حد الركود في ظل غياب القروض المصرفيّة بعد انهيار القطاع المصرفي، وتوقُّف مصرف الإسكان عن منح قروضٍ جديدةٍ، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بانتظام عمل الدّوائر العقاريّة وتأثيرها على عمليّات البيع والشّراء والتّسجيل. فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين .
إلا أن هذا القطاع كغيره من القطاعات بدأ يتنفس الصعداء مع بدء مرحلة من الاستقرار السّياسي والأمني النّسبي التي يشهدها لبنان بعد انتخاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون و تشكيل حكومة برئاسة القاضي نواف سلام ترافق ذلك مع عودة انتظام عمل مؤسّسات الدّولة تدريجيًّا، ما يُنبئ بفتح شهيّة المستثمرين مجدّدًا وبدء عودة الثّقة بالسّوق العقارية، و إن كانت الأمور لم تعد إلى نصابها بعد مع استمرار الأزمة الإقتصادية والمصرفية وحتى الأمنية، لكن على الأقل هناك بوادر بوضع القطار على السكة مع إنطلاق ورشة الإصلاحات المطلوبة التي باشرت بها الحكومة والمجلس النيابي .
الديار أجرت حواراً مع نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو حول واقع القطاع العقاري و والتحديات التي واجهها ويواجهها في ظل التطورات السياسية والأمنية .
وهذا نص الحوار :
كيف تصفون وضع القطاع العقاري في ظل التطورات السياسية والأمنية؟ يقول الحلو: يشهد الوضع العقاري في لبنان منذ العام 2019 تقلبات وتحديات كبيرة، نتيجة توقف الحركة المالية والاقتصادية بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة الوطنية وحجز المصارف لودائع المودعين، وتوقف التسليفات..، الأمر الذي ترك تداعيات سلبية على حركة المبيعات العقارية حيث إنخفضت الاسعار في كل المناطق اللبنانية، لتعود وتستقر في منتصف سنوات الأزمة عند حدود الـ 50 في المئة لمن يرغب في البيع؛ وبعد اعلان وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله في العام الماضي 2024 ، عاودت الأسعار إرتفاعها في بيروت والمدن الكبرى بين 70 و 80 في المئة، فيما إستمرت الاسعار تتراوح في باقي المناطق بين 50 و 60 في المئة؛ إلا أن عدم الاستقرار الأمني لا يزال تأثيره سلبياً على النشاط العقاري ما يدفع المستثمرين الى الإحجام عن الاستثمار الأمر الذي يُفقد القطاع الكثير من الفرص.
هل يؤثر قانون الإيجارات غير السكنية الجديد على المؤسسات التجارية والاقتصادية؟ أكد الحلو أن هناك تأثيرات متفاوتة لقانون الإيجارات غير السكنية الجديد على القطاع العقاري وفقاً لواقع كل منطقة؛ إن لعدم وجود حركة إقتصادية فاعلة تساهم في التخفيف من أسعار الإيجارات المرتفعة التي ستؤثر برسومها وضرائبها إيجاباً على الخزينة العامة، "والتي برأيي مهما بلغت أرقامها ستبقى مجحفة بحق الاقتصاد، طالما أن الدورة الإقتصادية لم تعاود حركتها الطبيعية، بما يسمح للمستأجرين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحمل أعباء كلفة الايجارات غير السكنية وفق القانون الجديد، الذي قد يعرّضها الى الإقفال وتسريح عمالها مما سيخلق أزمة إجتماعية".
ما هو تأثير تراجع تسليمات الأسمنت على واقع القطاع العقاري وعلى تدني عدد رخص البناء ؟ لفت الحلو إلى إن حركة التسليم لمادة الاسمنت من الشركات المنتجة للسوق المحلي لا تزال طبيعية، في ظل غياب المشاريع في القطاعين العام والخاص الأمر الذي لا يتطلب إغراق السوق بكميات كبيرة، كما أن حركة التصدير الى الخارج مستمرة، ومتى توفر التمويل المنتظر عربيا ودوليا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار، عندئذ يمكننا الحكم على حاجة السوق من مادة الاسمنت.
"أما النشاط المُسجل اليوم في قطاع البناء فمرتبط بالقطاعين العام والخاص حيث تتراوح الحركة بين 10 و 20 في المئة، مع العلم ان القطاع الخاص يعمل بشكل إفرادي في ظل عدم وجود تحالفات استثمارية لتنفيذ المشاريع الكبيرة، التي عرفها لبنان خلال الورشة الاعمارية التي شهدناها في تسعينيات القرن الماضي أو قبل الأزمة في العام 2019، في ظل حركة اقتصادية طبيعية أعطت دفعاً لقطاع البناء بنسبة تجاوزت الـ30 في المئة".
بالنسبة للوحدات السكنية هل العرض اليوم أكبر من الطلب أم العكس وكيف تصفون واقع القطاع؟ هنا يقول الحلو : لا يوجد طلب على الوحدات السكنية في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الراهن، لهذا فإن عدد الشقق السكنية المطروحة للبيع محدود بفعل تراجع النشاط في قطاع البناء جراء الأزمة المالية والمصرفية التي لا تزال تضغط عليه، ما يجعل المالك يتردد في طرح المتوفر لديه للبيع؛ لهذا إتجه السوق السكني نحو الإيجارات التي إرتفعت أسعارها نتيجة الطلب وخصوصاً خلال فترة الحرب ونزوح الأهالي نحو المناطق الآمنة.
أضاف: لا يتوقف تراجع الطلب على المساكن عند تأثير الأزمة المالية والمصرفية، فالشاري أيضاً بات لا يملك اليوم القدرات المالية لإمتلاك مسكن نتيجة غياب القروض المصرفية، باستثناء ما يقدمه مصرف الاسكان لشريحة من الطبقة المتوسطة الجديدة بفوائد مرتفعة، فيما باقي شرائح المجتمع اللبناني التي يعمل أفرادها في لبنان تكاد تكون معدومة ولا تملك قدرات مالية تسمح لها بشراء منزل، لهذا تراجعت حركة الشراء والبيع باستثناء ما نشهده من إقبال المغتربين لدى قدومهم في موسم الصيف على إمتلاك مساكن لعائلاتهم، وهذه الحركة لاتعتبر نشاطاً ولا يمكن الإعتداد بها للقول بعودة النشاط الى القطاع العقاري.
"لهذا فإن أي تبدّل في المشهد العقاري والسكني مرتبط بإستعادة الدورة الاقتصادية عافيتها بما سيُعيد نبض الحياة الى القطاع بحيث ينعكس إيجاباً على سائر القطاعات الانتاجية".
ما هي التحديات التي يواجهها القطاع العقاري؟ يشرح الحلو: يواجه القطاع العقاري حالياً الكثير من التحديات، من أبرزها غياب الإستقرار الأمني، لهذا فإنطلاق أي نشاط يتطلب على الأقل تأمين شرطين أساسيين الأول تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، والثاني تنفيذ الاصلاحات في الادارات والمؤسسات العامة والقضاء وإكمال التعيينات في المراكز الشاغرة ومعالجة الفجوة المالية وأموال المودعين وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتنفيذ بنود خطاب القسم.. كي يتشجع المستثمرين على الاستثمار، لأن بقاء الدورة الاقتصادية في حدّها الأدنى كما هي اليوم سيعيق إنطلاق أي نشاط في القطاع العقاري وسائر القطاعات الاقتصادية والانمائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 38 دقائق
- ليبانون ديبايت
بتكلفة 200 مليون دولار... ترامب يطلق مشروع قاعة رقص فاخرة في البيت الأبيض
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن مشروع لبناء قاعة رقص ضخمة في البيت الأبيض بتكلفة تُقدر بنحو 200 مليون دولار، بتمويل خاص من قبله ومن متبرعين، ما أثار موجة انتقادات سياسية وإعلامية واسعة. وذكر موقع ذا هيل أن القاعة، التي ستقام على مساحة 90 ألف قدم مربع في موقع الجناح الشرقي الحالي، ستبدأ أعمال إنشائها في أيلول 2025، على أن تكتمل قبل نهاية ولاية ترامب في كانون الثاني 2029. ووفق ترامب، فإن المشروع سيكون جزءًا من إرثه الرئاسي، بهدف توفير مساحة مناسبة لاستضافة الفعاليات الرسمية الكبرى، وهو ما يفتقر إليه البيت الأبيض حاليًا. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن التمويل سيكون بالكامل من مصادر خاصة، دون استخدام أموال الحكومة الفيدرالية. وقالت: "الرئيس ترامب هو الأفضل للإشراف على هذا المشروع، وسيكون تحت إدارته المباشرة". لكن الإعلان قوبل بانتقادات لاذعة من معارضين، على رأسهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي وصف المشروع بأنه "رمز للامبالاة بمشاكل الأميركيين"، في وقت يعاني فيه كثير من المواطنين من ضغوط اقتصادية وتباطؤ في سوق العمل. وانتقد صحفيون توقيت المشروع، معتبرين أنه يأتي في وقت حساس اقتصاديًا. من جهتها، دافعت جمعية تاريخ البيت الأبيض عن المشروع، مشيرة إلى أن التعديلات والإضافات على المبنى كانت دائمًا جزءًا من تاريخه، مستشهدة بتجديدات الرئيس هاري ترومان في الأربعينيات، وجهود السيدة الأولى السابقة جاكي كينيدي للحفاظ على الطابع التاريخي للمقر الرئاسي. ويرى مؤيدو ترامب أن المشروع يعزز صورته كرجل أعمال متمرس في العقارات والإنشاءات، فيما يثير آخرون مخاوف بشأن تأثير إزالة الجناح الشرقي — الذي يُعد مقرًا رئيسيًا لموظفي السيدة الأولى ومركزًا للزيارات العامة — على الأنشطة اليومية في البيت الأبيض. ويستمر الجدل بين من يرى المشروع إضافة ضرورية للمناسبات الكبرى، ومن يعتبره تجسيدًا للترف في وقت يواجه فيه الأميركيون تحديات اقتصادية ومعيشية ضاغطة.
صوت لبنان
منذ 43 دقائق
- صوت لبنان
ماسك ينفق ملايين الدولارات لاستعادة ود ترامب
ذكرت تقارير صحفية أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك تبرع بمبلغ 15 مليون دولار لثلاث لجان سياسية داعمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والحزب الجمهوري، في محاولة لاستعادة ود ترامب بعد خلافهما. وأوضحت مجلة 'نيوزويك'، السبت، أن ماسك قدم خمسة ملايين دولار لكل من لجنة 'ماغا إنك'، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب، وتم جمع هذه التبرعات في 27 حزيران، أي قبل نحو أسبوع من إعلان ماسك نيته تأسيس حزب سياسي جديد باسم 'حزب أمريكا'. وأشار المصدر إلى أن آخر تبرعات ماسك كانت لصالح لجنة العمل السياسي الأميركية 'أميركا باك' في 30 يونيو، وبلغت قيمتها 27 مليون دولار، وذلك بحسب وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية التي اطلعت عليها 'نيوزويك'. كما تبرع الملياردير الأميركي لحملات إعادة انتخاب اثنين من نواب الحزب الجمهوري، وهما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما. وأضافت 'نيوزويك' أن ماسك تبرع بهذه المبالغ في الوقت الذي اشتد فيه الصراع بينه وبين ترامب حول مشروع الإنفاق والضرائب، في محاولة منه لكسب ود صديقه القديم. وبعد تقديم هذه التبرعات بحوالي أسبوع، قرر إيلون ماسك تأسيس 'حزب أميركا'. وذلك عقب استطلاع أجراه على منصته 'إكس' في الرابع من يوليو الماضي. وكان ماسك من كبار الممولين للحملة الرئاسية لترامب، إذ تبرع بأكثر من 250 مليون دولار. وإلى وقت قريب، كان ماسك يصف نفسه بـ'الصديق الأول' لترامب، غير أن صداقتهما لم تصمد طويلا، فبعد أشهر من دخول ماسك إلى البيت الأبيض، وتوليه مهام حكومية، نشب صراع بينه وبين ترامب بشأن قانوني الضرائب والإنفاق. وفي آخر حديث له عن ماسك، قال ترامب في منشور على منصته 'تروث سوشيال'، بتاريخ 24 تموز، إنه لا يسعى إلى تدمير شركات إيلون ماسك عبر سحب الدعم المالي الكبير الذي تحصل عليه. مشيرا إلى أنه يرغب في أن تزدهر جميع الشركات الأمريكية، بما فيها شركات ماسك، من أجل تحقيق أرقام قياسية.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
عوائد إعلانية بالملايين.. تفاصيل تكشف سر أرباح مشاهير التيك توك في مصر
تحولت منصات السوشيال ميديا في مصر خلال السنوات الأخيرة إلى سوق مفتوح للربح، حيث يتابع ملايين المستخدمين يوميًا محتوى البلوغرز وصناع الفيديوهات الذين يعرضون حياة مترفة وسيارات فاخرة وسفر متواصل، ما أثار تساؤلات حول مصدر هذا الثراء المفاجئ. وفي الوقت نفسه، شهدت الساحة المصرية حملات أمنية أسفرت عن القبض على عدد من المشاهير من البلوغرز بعد بلاغات تتعلق بمخالفات للقانون أو استغلال المنصات في إنشاء محتوى خادش للحياء. وتعود التساؤلات في مصر حول ما إذا كانت أرباح السوشيال ميديا وحدها كفيلة بصناعة هذا الثراء الفاحش. تعتمد منصات مثل يوتيوب وفيسبوك وتيك توك على نظام تقاسم الأرباح من الإعلانات والمشاهدات. بعض البلوغرز يحققون دخلًا كبيرًا من الإعلانات المباشرة والرعايات من الشركات، ومتوسط أرباح البلوغرز الواحد يمكن أن يتراوح بين آلاف إلى مئات الآلاف من الجنيهات شهريًا، حسب عدد المتابعين ونوعية المحتوى. وقال المهندس محمود إدريس، صاحب شركة لأمن المعلومات وإدارة الأصول الرقمية، في تصريح خاص لـ«العربية نت» و«الحدث نت»، إن السوشيال ميديا حلت محل التلفزيون بشكل كبير، وأصبحت مصدر كسب لكثير من المستخدمين. وتعتمد الأرباح على الطريقة التي يربح بها كل شخص، مثل الإعلانات والمشاهدات، والإعلانات المباشرة من أشخاص بسبب شهرة البلوغرز . وتختلف كل منصة عن الأخرى؛ فمنصة يوتيوب تختلف عن تيك توك وفيسبوك. وأرباح يوتيوب تتراوح من نصف دولار إلى 6 أو 7 دولارات لكل ألف مشاهدة، بحسب الجمهور المشاهد من دول مختلفة. وأشار إلى أن هذه الأرقام تختلف بشكل كبير حسب الجمهور المستهدف ونوعية المحتوى، مع الأخذ في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من القنوات لا تحقق أي ربح. أما فيسبوك وإنستغرام، فتتيح أرباحًا قوية من خلال الشراكة مع شركة «ميتا» وتطبيق سياساتها الخاصة. أما عن تيك توك، وهي المنصة الكبرى التي اتجه لها الكثير من البلوغرز ، لأنها تعتمد على أساليب أخرى منها البثوث المباشرة والهدايا من المشاهدين. فهدية الأسد على تيك توك تُعد من أغلى الهدايا، وثمنها يعادل حوالي 370 دولارًا أميركيًا. وعند إرسالها خلال البث المباشر، يحصل صانع المحتوى على ما بين 50% إلى 80% من قيمتها (بعد اقتطاع عمولة تيك توك). أما هدية الوردة، فقيمتها منخفضة تبلغ سعرها 22 جنيهًا مصريًا، والتكبيس هو النقر المتكرر أثناء البث المباشر لزيادة التفاعل. كما أوضح أن الثراء الذي يظهر به بعض البلوغرز لا يأتي دائمًا من الإعلانات والمشاهدات وحدها. فـهناك مصادر أخرى تساهم في تحقيق هذا الدخل الكبير. فـيوجد العديد من المؤثرين يربحون مبالغ ضخمة من خلال عقود إعلانية مباشرة مع الشركات التي تستغل شهرتهم للترويج لمنتجاتها وخدماتها، أو من خلال الترويج لتطبيقات غير قانونية بمقابل مادي كبير جدًا يصل إلى آلاف الدولارات، مستغلين شهرتهم لجذب المستخدمين. كما أكد أن السوشيال ميديا أصبح مكانًا لكسب المال بشكل كبير، وأموال تصل إلى ملايين الجنيهات، ويظهر هذا الثراء على البلوغرز. وأصبح الكثير منهم يتنافس على أن يتصدروا الترند من أجل كسب المال. وتوجد شركات متخصصة تستقطب البلوغرز الذين يسعون للربح السريع. هذه الشركات تتولى جميع جوانب صناعة المحتوى، بدءًا من الإنتاج والتصوير وصولًا إلى التسويق، بهدف الوصول إلى الترند وتحقيق أرباح هائلة. وفي هذه الحالة، يكون إظهار الثراء جزءًا من الخطة التسويقية لجذب المزيد من المتابعين. وأكد المهندس شاكر الجمال، مسؤول أمن المعلومات بإحدى الشركات التكنولوجية الخاصة، في تصريح خاص لـ«العربية نت» و«الحدث نت»، أن أرباح السوشيال ميديا في مصر قد تصل إلى ملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من صناع المحتوى يعتمدون على عوائد الإعلانات والتسويق الإلكتروني للمنتجات مقابل مبالغ مالية كبيرة، وذلك استنادًا إلى شهرتهم وعدد متابعيهم على المنصات الرقمية. وأوضح الجمال أن الاعتماد على السوشيال ميديا وحدها لا يكفي لتحقيق أرباح ضخمة، إذ يلجأ العديد من البلوغرز إلى تسويق منتجاتهم الخاصة أو المشاركة في حملات دعائية لمنتجات أخرى، ما يسهم في زيادة المبيعات وتحقيق عوائد مالية إضافية. وأضاف خبير أمن المعلومات أن أرباح البلوغرز من فيسبوك ويوتيوب وتيك توك ليست كاملة لصالحهم، بل تخضع لاقتطاع نسبة من قبل إدارات هذه المنصات تصل إلى 30% وحتى 50% من إجمالي الإيرادات. كما أشار إلى وجود شركات متخصصة تعمل على دعم شهرة البلوغرز والترويج لهم مقابل الإعلان عن منتجات معينة، وهو ما يعزز فرصهم في تحقيق أرباح متزايدة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
