الاعتراف بدولة فلسطين.. أستراليا تعتزم ونيوزيلندا تدرس
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الاثنين، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي: "ستعترف أستراليا بدولة فلسطين. ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به، بناءً على الالتزامات التي تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية".
وأشار إلى أنه ناقش المسألة مع زعماء اليابان وبريطانيا ونيوزيلندا وإسرائيل.
وأضاف أن "الحل المكون من الدولتين هو أفضل أمل للبشرية في كسر دورة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة".
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن الوضع في غزة، "تجاوز أسوأ مخاوف العالم".
وأشار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إلى أن "إحدى اللحظات المحورية التي أدت بنا إلى الموقف اليوم هو الإعلان التاريخي الصادر عن الدول العربية بعد مؤتمر حل الدولتين، الذي ترأسته السعودية وفرنسا في نيويورك".
إلى ذلك صرح وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، أن بلاده "ستتخذ قرارا رسميا ما إذا كان ينبغي الاعتراف بدولة فلسطين"، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
هل الانفصال الأحادي هو الحل؟.. كوسوفو انموذجاً
يُعدّ إعلان الانفصال من جانب واحد من أكثر القضايا إثارةً للجدل في القانون الدولي، لما ينطوي عليه من تعارض مع مبدأ وحدة أراضي الدول من جهة، ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة أخرى. وتزداد حساسية هذه المسألة حين تُقدم جماعة قومية أو إقليم غير تابع لدولة، على إعلان استقلاله السياسي أو الإداري أو الجغرافي دون موافقة الحكومة المركزية أو القومية المهيمنة. ومن أبرز الأمثلة الحديثة على ذلك، إعلان إقليم كوسوفو في عام 2008 استقلاله عن صربيا من جانب واحد. ورغم العقبات السياسية والقانونية التي واجهت هذا القرار، فإن محكمة العدل الدولية حسمت الجدل في 22 يونيو/حزيران 2010 بفتوى استشارية أكدت أن الإعلان لا يتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1244، إذ لا ينص القانون الدولي على حظر صريح يمنع أقلية غير تابعة لدولة من إعلان استقلالها الأحادي. ورداً على اعتراضات صربيا وحلفائها، أوضح قضاة المحكمة أن مبدأ السلامة الإقليمية ينظم العلاقات بين الدول ذات السيادة، ويفرض عليها احترام حدود بعضها البعض، لكنه لا يمتد بالضرورة ليقيّد تحركات الجماعات أو الكيانات غير الحكومية داخل الدولة، مثلما فعل ممثلو شعب كوسوفو حين أعلنوا الانفصال. كما اعتبرت المحكمة أن إعلان الاستقلال الكوسوفي كان فعلاً غير حكومي، وبالتالي لا يقع تحت طائلة مبدأ السلامة الإقليمية المنصوص عليه في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة والوثائق الدولية ذات الصلة. ووفقاً لهذا التحليل، فإن قصور مبدأ وحدة الأراضي في التعامل مع تطلعات المجتمعات المحلية أو الأقليات يفتح منفذاً قانونياً أمام هذه الكيانات للسعي نحو الانفصال، خاصة في ظل هيمنة الدولة المركزية أو حصارها. وتطرح حالة كوسوفو اليوم سؤالاً جوهرياً: هل يمكن أن يشكّل الانفصال الأحادي مخرجاً عملياً للأقليات أو الأقاليم التي ترى أن الدولة الأم عاجزة أو غير راغبة في تلبية حقوقها؟ أم أن التجربة، رغم نجاحها القانوني، تظل استثناءً يصعب تكراره في ظل موازين القوى الإقليمية والدولية؟
موقع كتابات
منذ 6 ساعات
- موقع كتابات
التسامح واللاعنف من المسيح وعلي بن أبي طالب الى غاندي .. دعائم لبناء الأمة والدولة
إنّ التسامح واللاعنف مفهومان أخلاقيان وإنسانيان عميقان، لا يمكن لأي مجتمع أن يبلغ رٌقيّه وآستقراره دون أن يجعلهما من أسسه الفكرية والسلوكية، وقد تجلى هذان المفهومان بوضوح في مسيرة عدد من الشخصيات التأريخية العظيمة، من بينهم السيد المسيح عليه السلام وعلي بن أبي طالب عليه السلام والمهاتما غاندي وغيرهم، الذين جعلوا من التسامح واللاعنف ليس فقط مباديء شخصية، بل أدوات للتغيير الاجتماعي والسياسي. جاء السيد المسيح عليه السلام، برسالة محورها المحبة، فدعا الى التسامح حتى مع الأعداء، وقال عبارته المشهورة: (أحبوا أعدائكم، باركوا لا عنيكم). فلم يكن التسامح عند المسيح مجرد تغاض عن الأذى، بل كان موقفا واعيا يعكس قوة داخلية ترفض الرد على العنف بالعنف. وقد قدّم المسيح نموذجاً حياً حين سامح من أساؤوا إليه، حتى وهو على الصليب، فقال كما جاء في الكتاب المقدس🙁 ياأبتاه، إغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون) (أنجيل لوقا 23: 34). هذا النموذج من التسامح يُرسخ ثقافة السلام، ويمنح المجتمعات القدرة على تجاوز الكراهية والعنف والإنتقام، وهي عناصر مدمّرة لأية أمة ناشئة أو قائمة. ففي قلب رسالة السيد المسيح كانت المحبة والتسامح، لا كدعوة نظرية بل كممارسة واقعية حتى في أحلك اللحظات. فقد واجه المسيح العنف بالمغفرة، وردَّ الإساءات بالدعاء للغفران، مُعلَّماً أتباعه أن العدواة لا تُقهر بالإنتقام، بل بالمحبة. حين قال:( أحبوا أعدائكم) (متي 5:44). كان يُرسّخ مبدأً قلبياً وإجتماعياً مضاداً لثقافة الثأروالرد بالمثل، ناهيك عن دعوته لعدم مقاومة الشر بالشر، بل قوله: (بأن يدير الإنسان خدهُ للآخر) ( متي 5:39). هذا الفكرلم يكن ضعفاً، بل قوة روحية وأخلاقية تدفع نحو تحوّل في السلوك الإجتماعي، وتعزيز قدرة المجتمعات على تجاوز الأحقاد وبناء سلام دائم. الإمام علي بن أبي طالب .. العدالة والتسامح سلوك الحاكم والمواطن يُعد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نموذجاً فريداً للتسامح والعدالة واللاعنف في الإسلام، ففي سيرته السياسية والاجتماعية، يتجلى منهج فريد يوازن بين العدل الصارم والرحمة الواسعة. رغم خوضه معارك فرضتها عليه الفتنة الداخلية بعد توليه الخلافة، فإن الإمام علي رفض آستخدام العنف كوسيلة للإستئصال، بل مراراً أكد على ضرورة إقامة الحجة أولاً، وإعطاء الفرص للتراجع والحوار، من كلماته المشهورة في وصف أهل البغي: (إخوانُنا بغوا علينا). فهو لم يخرج خصومه من دائرة الأخوة الإسلامية، رغم أنهم رفعوا السيف في وجهه. كما كان الإمام علي، يوصي بعدم الإعتداء، حتى في لحظات الحرب، فقال: (لا تقتلوا مُدبراً، ولا تُجهزوا على جريح، ولا تهيجوا النساء، وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم). (خطب الإمام علي، نهج البلاغة، ج3). ففي رسالته الشهيرة الى الوالي مالك الأشتر عندما ولّاه على مصر، رسم نموذجاً للحكم الإنساني العادل، مقولتهالمشهورة🙁 الناس صنفان؛ إما أخُ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق). بهذا المعنى، جعل الإمام علي، التسامح والعدل، ليس فقط مبدأً دينياً، بل أساساً لحكم الدولة وتنظيم المجتمع، مانعاً التحوّل الى سلطة قمعية أو إنتقامية، حتى مع المخالفين. غاندي.. اللاعنف فلسفة التغيير ووسيلة للتحرر في العصر الحديث، برز المهاتما غاندي كرمز عالمي لللاعنف (أهيمسا) (وتعني الرحمة وعدم الأذى في الهندوسية والبوذية)، مستلهماً أيضاً من تعاليم الديانات الكبرى، بما فيها اليهودية والمسيحية والإسلام، وبقية الديانات الاخرى. إذ رأى غاندي أن اللاعنف ليس ضعفاً، بل هو سلاح الأقوياء في وجه الظلم، فقاد حركة إستقلال الهند من الإستعمار البريطاني عبر المقاومة السلمية، مستخدماً العصيان المدني والاحتجاجات غير العنيفة. كان غاندي يؤمن بأن اللاعنف لا يُغيّر فقط مواقف الخصم، بل قلوب الناس ويُعيد تشكيل الوعي الجماعي نحو السلام والمصالحة. لقد أعاد تعريف النضال السياسي ليكون مبنياً على الأخلاق والكرامة الإنسانية. فضلاً عن، فقد أخذ المهاتما غاندي من تعاليم المسيحية والإسلام والهندوسية، كذلك من بعض الديانات الأخرىالكثير من القيم والتعاليم، وبلور فلسفة متكاملة تقوم على اللاعنف وقوة الروح في مواجهة الظلم، حيث رفض غاندي أن يتحول نضال الإستقلال الهندي الى عمل دموي، فأصر على المقاومة السلمية، مؤمناً بأن التغيير الحقيقي لا يكون من خلال السلاح، بل من خلال صبر الشعوب وإيمانها بالحق. ومقولته المشهورة:(اللاعنف هو أعظم قوة متوفرة للبشرية. إنه أقوى من أقوى سلاح دمار إخترعه الإنسان). لم يواجه غاندي الإستعمار فقط، بل واجه التحزّب الداخلي والطائفية، وسعى لبناء وطن يتسع للهندوس والمسلمين والمسيحيين معاً. فإن فكرته عن اللاعنف كانت شاملة، تمتد الى العلاقات بين الأفراد كما في السياسات بين الدول. التسامح واللاعنف لبناء الأمة والدولة تأريخياً، لم تنهض أي دولة عظيمة إلا بعد أن آنتصرت على أزماتها الداخلية عبر التسامح والعدالة، لا بالبطش والقهر. ويمكن أن نشير الى عدد من الأفكار، التي تنهض بالأمة والدولة، ومنها: 1/تعزيز الإستقرار المجتمعي: فالمجتمعات المتسامحة أقل عرضة للإنتقام الطائفي أو العرقي، لأنها تقوم على آحترام الآخر والإعتراف بالتعددية. 2/ تمتين اللحمة الوطنية: فحين يسود التسامح، تنحسر الكراهية والإنتقام، ويتعزز الإنتماء الوطني على حساب الولاءات الضيقة. 3/ الإرتقاء بالخطاب السياسي: اللاعنف يُغيّر قواعد اللعبة السياسية، فيجعل من الحوار وسيلة لحل النزاعات بدلاً من العنف والإقتتال. 4/بناء مؤسسات عادلة:الأمم التي تتبنى اللاعنف تُنشيء مؤسسات قادرة على تطبيق القانون بعدالة، مما يعزز الثقة بين المواطن والدولة. 5/ تغذية ثقافة التنمية: إذ لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة في بيئة يسودها العنف. السلام هو الشرط الاساسي لإزدهار الإقتصاد والتعليم والصحة والمرافق الاخرى. 6/التماسك الاجتماعي: فالتسامح يعيد لُحمة النسيج الاجتماعي، ويمنع تشظي المجتمع الى طوائف وفئات متناحرة. 7/ إرساء العدل والإنصاف: اللاعنف والتسامح يقودان الى إنشاء مؤسسات عدلية متوازنة ترفض التحيز، وتحترم الإنسان كقيمة. 8/ تقدُّم الثقافة السياسية: حين تصبح المعارضة والمخالفة مقبولة في إطار سلمي، تتطور الديمقراطية ويتعمّق الحوار. 9/ الاقتصاد والتعليم:المجتمعات المتصالحة تُركّز على البناء لا الصراع، ما يتيح لها التفرغ للتنمية والنمو. 10/ منع عودة الإستبداد: الأمم التي تؤمن بالعدالة والتسامح تُراقب السلطة وتمنعها من الإنزلاق الى التسلط. إن أثر ما تقدم يأتي في بناء الأمة والدولة عظيم، فممارسة التسامح واللاعنف داخل المجتمع يُفضي الى فوائد جوهريةكثيرة. إذ لا يكفي أن يبقى التسامح واللاعنف مجرد قيم روحية أو فلسفية، بل ينبغي أن تتحول الى سياسات تعليمية وتربوية، تُغرس في الأجيال منذ الصغر، وتُكرّس في الإعلام والقوانين والمناهج الدراسية. إرث يتجدد إنّ في كل حضارة أو نهضة إنسانية حقيقية، يقف مبدأآن كقواعد أخلاقية راسخة لبناء الأمم وتماسك المجتمعات، فالتسامح واللاعنف؛ هما ليسا مجرد فضيلتين أخلاقيتين، بل أداتان فعالتان لإحداث تغيير إجتماعي، ونقل المجتمعات من دائرة الصراع الى رحاب التعايش، ومن فوضى العنف الى سلم البناء. وقد تجسدت هذه المباديء على ألسنة وسلوكيات شخصيات عظيمة في التأريخ، كما أشرنا، مثل السيد المسيح عليه السلام، والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والمهاتما غاندي، كلّ من زاويته الدينية والفكرية، لكن جميعهم آجتمعوا على نبذ العنف وتعزيز قيم العدالة والسلام. لذا فالتسامح واللاعنف ليسا من بقايا التأريخ، بل إرث روحي وإنساني يتجدد في كل عصر. فمن السيد المسيح الذي غفر للكثير، الى الإمام علي الذي حكم فعدل وسامح، الى غاندي الذي قاوم بالسلام لا بالسلاح، نجد خيطاً أخلاقياً يريط هؤلاء الرموز، ويُعلّم البشرية كيف تبنى دولها وأممها بالرحمة والعدل لا بالكراهية والعنف. ففي عصر تتزايد فيه النزاعات والهويات القاتلة، يصبح من الضروري العودة الى هذه القيم، لا كترف فلسفي، بل كخيار واقعي لا غنى عنه في سبيل السلام والنهضة. مما ي، والأمم التي تريد أن تنهض من رماد الصراعات، وتبني دولة عادلة مزدهرة، لا غنى لها عن السير في هذا الطريق الأخلاقي العميق، الذي لا يُثمر إلا في بيئة تُقدّر الإنسان كقيمة عليا.
موقع كتابات
منذ 6 ساعات
- موقع كتابات
لتقرأ حكومة السوداني قبل الوقوع جميعا في المجهول قرارات الأمم المتحدة التي تشرعن سلاح مقاومة الشعوب للمحتل
قبل كل شئ هل أمريكا تحتل جزء من العراق؟ وهل الكيان الغاصب يحتل جزء من لبنان وسوريا وتقريبا معظم فلسطين؟ الجواب نعم. وان المحتل الأمريكي (يفرض) وجوده على الحكومة العراقية بالضغوط المالية والسياسية ويفرض تحركاته على ارض العراق دون استشارة المسؤولين العراقيين. وعن سفارة الولايات المتحدة فحدث ولا حرج. والمحتل الاسرائيلي يفرض احتلاله بالقوة على السلطة الفلسطينية وحكومة نواف سلام في لبنان واحمد الشرع في سوريا. من حق الشعب العراقي واي شعب كائن من يكون ان يطرد المستعمر المتعجرف الذي قتل مليون ونصف طفل وامرأة وشيخ وشاب عراقي دون ان يرف له جفنا. وهذا الحق تكفله القوانيين الدولية والسنن الإلهية والطبيعية والإنسانية. فهنا المقاوم للمحتل شرعي ومكفول دوليا ضمن تلك السسن المذكورة آنفا وان سلاحه مشروع أيضا واذا الحكومة تتفذلك ضد مقاومة المحتل وسلاحها بأي ذريعة ستخرج عن القوانيين الدولية وتصبح هي غير شرعية حتى لو تخبأت خلف حجج واهية تتلاعب بمصير شعب ووطن وتاريخه. قوانين الأمم المتحدة تتجه نحو مقاومة الشعوب وليس حكوماتها التي تعتقد انها ضعيفة لا تستطيع مقاومة المحتل، او عميلة للمحتل، فلهذا هذه القواني تعني الشعوب واحقيتها بالمقاومة وشرعية حمل السلاح ضد المحتل. / القرار 43/37 هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1982 يتعلق بـ 'أهمية الإعمال الشامل لحق الشعوب في تقرير المصير ومنح الاستقلال العاجل للبلدان والشعوب المستعمرة من أجل الضمان الفعلي ومراعاة حقوق الإنسان'، وفقًا للأمم المتحدة. يندرج هذا القرار ضمن إطار جهود الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للشعوب الخاضعة للاستعمار. أهمية القرار: التأكيد على الحقوق الأساسية: يشدد القرار على أهمية حق الشعوب في تقرير المصير والتحرر من الاستعمار. مشروعية النضال: يعتبر القرار أن نضال الشعوب من أجل الاستقلال والتحرر مشروع وضروري لتحقيق حقوقهم. مكافحة الاستعمار: يهدف القرار إلى دعم جهود الشعوب المستعمرة للتخلص من الهيمنة الأجنبية. الإطار القانوني: يوفر القرار إطارًا قانونيًا لدعم حركات التحرر الوطني ومطالباتها بالاستقلال. الخلاصة: يعد القرار 43/37 وثيقة مهمة في القانون الدولي، حيث يؤكد على حق الشعوب في تقرير المصير والنضال من أجل الاستقلال. وهو جزء من جهود الأمم المتحدة المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاستعمار. هذا القرار يخص فلسطين ويخص جميع بلدان الأرض وشعوبها أيضا. لم يتوجه الى أي حكومة ومؤسساتها العسكرية والمدنية وانما فقط حق مصير ((الشعوب)) بمقاومة المحتل بأي وسيلة وسلاح. فأي حكومة تأتي وتقمع هذه المقاومة الشعبية ستخرج عن الشرعية وتصبح أداة بيد المحتل. / قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514، المعروف أيضًا باسم {إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة}، هو قرار تاريخي يؤكد على حق الشعوب في – – تقرير المصير ويطالب بإنهاء الاستعمار. تم تبني القرار في 14 ديسمبر 1960 خلال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة، وصوتت 89 دولة لصالحه مقابل امتناع 9 دول عن التصويت. نص القرار (مقتطفات): التأكيد على حق تقرير المصير: تؤكد الجمعية العامة على حق جميع الشعوب في تقرير المصير والاستقلال، وتدعو إلى إنهاء الاستعمار في جميع أشكاله ومظاهره. الاستعمار انتهاك لحقوق الإنسان: تعتبر الجمعية العامة أن الاستعمار يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. دعوة إلى اتخاذ إجراءات: تدعو الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء الاستعمار، بما في ذلك نقل السلطة إلى الشعوب المستعمرة. أهمية التحرر الاقتصادي: تؤكد الجمعية العامة على أهمية التحرر الاقتصادي للشعوب المستعمرة كجزء لا يتجزأ من حق تقرير المصير. التشجيع على التعاون: تحث الجمعية العامة الدول الأعضاء على التعاون في تنفيذ هذا الإعلان، وتدعو إلى تقديم المساعدة للشعوب المستعمرة في جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقلال. الدول التي امتنعت عن التصويت: أستراليا، بلجيكا، جمهورية الدومينيكان، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، اتحاد جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. أهمية القرار: نهاية الاستعمار: يعتبر القرار نقطة تحول رئيسية في عملية إنهاء الاستعمار، حيث مهد الطريق لاستقلال العديد من البلدان في أفريقيا وآسيا وأماكن أخرى. إرث قانوني: يمثل القرار إرثًا قانونيًا هامًا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يؤكد على حق الشعوب في تقرير المصير كأحد الحقوق الأساسية. التحول نحو المساواة: يساهم القرار في تعزيز مبادئ المساواة والعدالة بين الأمم، ويشجع على التعاون الدولي من أجل التنمية والازدهار / قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2649 يدين إنكار حق تقرير المصير للشعوب الخاضعة للاستعمار والاحتلال الأجنبي، ويؤكد شرعية نضالها لاستعادة هذا الحق، مع التركيز بشكل خاص على شعوب أفريقيا وفلسطين، وفقا لموقع فلسطيننا. – أهم النقاط التي تناولها القرار: – تأكيد شرعية النضال: – يعترف القرار بالحق المشروع للشعوب الخاضعة للاستعمار والاحتلال في تقرير مصيرها والنضال من أجل استعادة هذا الحق بشتى الوسائل المتاحة، حسب ما ورد في موقع فلسطيننا. – دعم الشعوب في نضالها: – يقر القرار للشعوب الخاضعة للاستعمار والاحتلال بحقها في طلب وتلقي المساعدة المعنوية والمادية من أجل ممارسة حقها في تقرير المصير، وفقا لموقع بالكوست. – إدانة إنكار حق تقرير المصير: – يدين القرار بشدة إنكار حق تقرير المصير على الشعوب الخاضعة للاستعمار والاحتلال من قبل بعض الدول، مع التركيز على شعوب جنوب أفريقيا وفلسطين، حسب ما ورد في موقع فلسطيننا. – يعتبر القرار الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها خلافا لحق الشعب في تقرير المصير عملاً غير مقبول ويشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة.
