التسامح واللاعنف من المسيح وعلي بن أبي طالب الى غاندي .. دعائم لبناء الأمة والدولة
جاء السيد المسيح عليه السلام، برسالة محورها المحبة، فدعا الى التسامح حتى مع الأعداء، وقال عبارته المشهورة: (أحبوا أعدائكم، باركوا لا عنيكم). فلم يكن التسامح عند المسيح مجرد تغاض عن الأذى، بل كان موقفا واعيا يعكس قوة داخلية ترفض الرد على العنف بالعنف. وقد قدّم المسيح نموذجاً حياً حين سامح من أساؤوا إليه، حتى وهو على الصليب، فقال كما جاء في الكتاب المقدس🙁 ياأبتاه، إغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون) (أنجيل لوقا 23: 34). هذا النموذج من التسامح يُرسخ ثقافة السلام، ويمنح المجتمعات القدرة على تجاوز الكراهية والعنف والإنتقام، وهي عناصر مدمّرة لأية أمة ناشئة أو قائمة.
ففي قلب رسالة السيد المسيح كانت المحبة والتسامح، لا كدعوة نظرية بل كممارسة واقعية حتى في أحلك اللحظات. فقد واجه المسيح العنف بالمغفرة، وردَّ الإساءات بالدعاء للغفران، مُعلَّماً أتباعه أن العدواة لا تُقهر بالإنتقام، بل بالمحبة. حين قال:( أحبوا أعدائكم) (متي 5:44). كان يُرسّخ مبدأً قلبياً وإجتماعياً مضاداً لثقافة الثأروالرد بالمثل، ناهيك عن دعوته لعدم مقاومة الشر بالشر، بل قوله: (بأن يدير الإنسان خدهُ للآخر) ( متي 5:39). هذا الفكرلم يكن ضعفاً، بل قوة روحية وأخلاقية تدفع نحو تحوّل في السلوك الإجتماعي، وتعزيز قدرة المجتمعات على تجاوز الأحقاد وبناء سلام دائم.
الإمام علي بن أبي طالب .. العدالة والتسامح سلوك الحاكم والمواطن
يُعد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نموذجاً فريداً للتسامح والعدالة واللاعنف في الإسلام، ففي سيرته السياسية والاجتماعية، يتجلى منهج فريد يوازن بين العدل الصارم والرحمة الواسعة. رغم خوضه معارك فرضتها عليه الفتنة الداخلية بعد توليه الخلافة، فإن الإمام علي رفض آستخدام العنف كوسيلة للإستئصال، بل مراراً أكد على ضرورة إقامة الحجة أولاً، وإعطاء الفرص للتراجع والحوار، من كلماته المشهورة في وصف أهل البغي: (إخوانُنا بغوا علينا). فهو لم يخرج خصومه من دائرة الأخوة الإسلامية، رغم أنهم رفعوا السيف في وجهه.
كما كان الإمام علي، يوصي بعدم الإعتداء، حتى في لحظات الحرب، فقال: (لا تقتلوا مُدبراً، ولا تُجهزوا على جريح، ولا تهيجوا النساء، وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم). (خطب الإمام علي، نهج البلاغة، ج3).
ففي رسالته الشهيرة الى الوالي مالك الأشتر عندما ولّاه على مصر، رسم نموذجاً للحكم الإنساني العادل، مقولتهالمشهورة🙁 الناس صنفان؛ إما أخُ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق). بهذا المعنى، جعل الإمام علي، التسامح والعدل، ليس فقط مبدأً دينياً، بل أساساً لحكم الدولة وتنظيم المجتمع، مانعاً التحوّل الى سلطة قمعية أو إنتقامية، حتى مع المخالفين.
غاندي.. اللاعنف فلسفة التغيير ووسيلة للتحرر
في العصر الحديث، برز المهاتما غاندي كرمز عالمي لللاعنف (أهيمسا) (وتعني الرحمة وعدم الأذى في الهندوسية والبوذية)، مستلهماً أيضاً من تعاليم الديانات الكبرى، بما فيها اليهودية والمسيحية والإسلام، وبقية الديانات الاخرى. إذ رأى غاندي أن اللاعنف ليس ضعفاً، بل هو سلاح الأقوياء في وجه الظلم، فقاد حركة إستقلال الهند من الإستعمار البريطاني عبر المقاومة السلمية، مستخدماً العصيان المدني والاحتجاجات غير العنيفة. كان غاندي يؤمن بأن اللاعنف لا يُغيّر فقط مواقف الخصم، بل قلوب الناس ويُعيد تشكيل الوعي الجماعي نحو السلام والمصالحة. لقد أعاد تعريف النضال السياسي ليكون مبنياً على الأخلاق والكرامة الإنسانية.
فضلاً عن، فقد أخذ المهاتما غاندي من تعاليم المسيحية والإسلام والهندوسية، كذلك من بعض الديانات الأخرىالكثير من القيم والتعاليم، وبلور فلسفة متكاملة تقوم على اللاعنف وقوة الروح في مواجهة الظلم، حيث رفض غاندي أن يتحول نضال الإستقلال الهندي الى عمل دموي، فأصر على المقاومة السلمية، مؤمناً بأن التغيير الحقيقي لا يكون من خلال السلاح، بل من خلال صبر الشعوب وإيمانها بالحق. ومقولته المشهورة:(اللاعنف هو أعظم قوة متوفرة للبشرية. إنه أقوى من أقوى سلاح دمار إخترعه الإنسان). لم يواجه غاندي الإستعمار فقط، بل واجه التحزّب الداخلي والطائفية، وسعى لبناء وطن يتسع للهندوس والمسلمين والمسيحيين معاً. فإن فكرته عن اللاعنف كانت شاملة، تمتد الى العلاقات بين الأفراد كما في السياسات بين الدول.
التسامح واللاعنف لبناء الأمة والدولة
تأريخياً، لم تنهض أي دولة عظيمة إلا بعد أن آنتصرت على أزماتها الداخلية عبر التسامح والعدالة، لا بالبطش والقهر. ويمكن أن نشير الى عدد من الأفكار، التي تنهض بالأمة والدولة، ومنها: 1/تعزيز الإستقرار المجتمعي: فالمجتمعات المتسامحة أقل عرضة للإنتقام الطائفي أو العرقي، لأنها تقوم على آحترام الآخر والإعتراف بالتعددية. 2/ تمتين اللحمة الوطنية: فحين يسود التسامح، تنحسر الكراهية والإنتقام، ويتعزز الإنتماء الوطني على حساب الولاءات الضيقة. 3/ الإرتقاء بالخطاب السياسي: اللاعنف يُغيّر قواعد اللعبة السياسية، فيجعل من الحوار وسيلة لحل النزاعات بدلاً من العنف والإقتتال. 4/بناء مؤسسات عادلة:الأمم التي تتبنى اللاعنف تُنشيء مؤسسات قادرة على تطبيق القانون بعدالة، مما يعزز الثقة بين المواطن والدولة. 5/ تغذية ثقافة التنمية: إذ لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة في بيئة يسودها العنف. السلام هو الشرط الاساسي لإزدهار الإقتصاد والتعليم والصحة والمرافق الاخرى. 6/التماسك الاجتماعي: فالتسامح يعيد لُحمة النسيج الاجتماعي، ويمنع تشظي المجتمع الى طوائف وفئات متناحرة. 7/ إرساء العدل والإنصاف: اللاعنف والتسامح يقودان الى إنشاء مؤسسات عدلية متوازنة ترفض التحيز، وتحترم الإنسان كقيمة. 8/ تقدُّم الثقافة السياسية: حين تصبح المعارضة والمخالفة مقبولة في إطار سلمي، تتطور الديمقراطية ويتعمّق الحوار. 9/ الاقتصاد والتعليم:المجتمعات المتصالحة تُركّز على البناء لا الصراع، ما يتيح لها التفرغ للتنمية والنمو. 10/ منع عودة الإستبداد: الأمم التي تؤمن بالعدالة والتسامح تُراقب السلطة وتمنعها من الإنزلاق الى التسلط.
إن أثر ما تقدم يأتي في بناء الأمة والدولة عظيم، فممارسة التسامح واللاعنف داخل المجتمع يُفضي الى فوائد جوهريةكثيرة. إذ لا يكفي أن يبقى التسامح واللاعنف مجرد قيم روحية أو فلسفية، بل ينبغي أن تتحول الى سياسات تعليمية وتربوية، تُغرس في الأجيال منذ الصغر، وتُكرّس في الإعلام والقوانين والمناهج الدراسية.
إرث يتجدد
إنّ في كل حضارة أو نهضة إنسانية حقيقية، يقف مبدأآن كقواعد أخلاقية راسخة لبناء الأمم وتماسك المجتمعات، فالتسامح واللاعنف؛ هما ليسا مجرد فضيلتين أخلاقيتين، بل أداتان فعالتان لإحداث تغيير إجتماعي، ونقل المجتمعات من دائرة الصراع الى رحاب التعايش، ومن فوضى العنف الى سلم البناء. وقد تجسدت هذه المباديء على ألسنة وسلوكيات شخصيات عظيمة في التأريخ، كما أشرنا، مثل السيد المسيح عليه السلام، والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والمهاتما غاندي، كلّ من زاويته الدينية والفكرية، لكن جميعهم آجتمعوا على نبذ العنف وتعزيز قيم العدالة والسلام.
لذا فالتسامح واللاعنف ليسا من بقايا التأريخ، بل إرث روحي وإنساني يتجدد في كل عصر. فمن السيد المسيح الذي غفر للكثير، الى الإمام علي الذي حكم فعدل وسامح، الى غاندي الذي قاوم بالسلام لا بالسلاح، نجد خيطاً أخلاقياً يريط هؤلاء الرموز، ويُعلّم البشرية كيف تبنى دولها وأممها بالرحمة والعدل لا بالكراهية والعنف.
ففي عصر تتزايد فيه النزاعات والهويات القاتلة، يصبح من الضروري العودة الى هذه القيم، لا كترف فلسفي، بل كخيار واقعي لا غنى عنه في سبيل السلام والنهضة. مما ي، والأمم التي تريد أن تنهض من رماد الصراعات، وتبني دولة عادلة مزدهرة، لا غنى لها عن السير في هذا الطريق الأخلاقي العميق، الذي لا يُثمر إلا في بيئة تُقدّر الإنسان كقيمة عليا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
إحالة الموظفين عند الستين.. هل آن أوان مراجعة القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
منذ إقرار قانون التقاعد الموحد في العراق عام 2014، والذي نصّ على الإحالة الإلزامية للموظف عند بلوغه سن الستين، بدأت ترتسم تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، مست فئة واسعة من الموظفين، لاسيما من الذين تعيّنوا في وقت متأخر لأسباب خارجة عن إرادتهم، نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي مرّ بها البلد. ورغم مرور أكثر من عقد على صدور هذا القانون، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن الكثير من النصوص فيه أصبحت غير منسجمة مع احتياجات الناس، ولا تتماشى مع معايير العدالة الاجتماعية ولا مع طبيعة سوق العمل، الذي بات يواجه شحا في الكفاءات والخبرات، خاصة في المؤسسات الحكومية. تأخير قسري في التعيين، ونهاية مبكرة للمسيرة عانى العديد من الموظفين، خصوصا المولودين في الفترة بين الستينيات ومنتصف السبعينيات، من التهميش والإقصاء خلال العقود الماضية، لأسباب سياسية وأمنية. لم يتح لهم التعيين إلا بعد عام 2003، وغالبا بعد تجاوزهم سن الأربعين، وهو ما حال دون استكمالهم الحد الأدنى من الخدمة (25 سنة) للحصول على مكافئة نهاية خدمة لائقة وراتب تقاعدي يضمن الكرامة. ومع إحالتهم إلى التقاعد عند الستين، وجد هؤلاء أنفسهم خارج الخدمة العامة في توقيت حساس، دون تعويض عادل عن سنوات الحرمان السابقة، ودون اعتبار لخبراتهم الطويلة أو لحاجتهم المستمرة إلى دخل كريم. راتب لا يغطي الحد الأدنى من المعيشة تشير بيانات الهيئة الوطنية للتقاعد إلى أن آلاف المتقاعدين يتقاضون رواتب لا تتجاوز 600,000 دينار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القوة الشرائية للدينار. ويحال هؤلاء إلى التقاعد وهم في ذروة التزاماتهم العائلية، حيث لا يزال لديهم أبناء في الجامعات أو مدارس خاصة، ويواجهون مصاريف طبية متزايدة، دون دعم حقيقي من الدولة. هدر للخبرات، وفقدان للكفاءات إن إحالة الموظف تلقائيا عند سن الستين، بصرف النظر عن حالته الصحية أو طبيعة عمله، يمثّل إقصاء تعسفيا للخبرات، وهدرا لطاقات بشرية مؤهلة ومجربة... اذ لا تزال أغلب هذه الكفاءات قادرة على العطاء، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والخدمات، التي تعاني أصلا من نقص الكوادر الكفوءة. في المقابل، تستورد مؤسسات الدولة أحيانا "خبراء" بعقود مرتفعة الرواتب، بينما تُقصي أبناء البلد من ذوي الخبرة بعقدين أو أكثر من الخدمة. معاناة صحية بلا مظلة تأمينية تفاقمت التحديات الصحية التي تواجه المتقاعدين، مع غياب منظومة تأمين صحي فعّالة. يعاني كثيرون من أمراض مزمنة كضغط الدم، السكري، وأمراض القلب والمفاصل، بينما لا يغطي الراتب التقاعدي ثمن الأدوية أو الاستشارات الطبية، ناهيك عن العمليات أو الفحوصات الدورية. هل من إصلاح تشريعي منصف؟ إن الدولة، في سعيها لبناء مجتمع عادل، مطالبة اليوم بمراجعة القانون بما يحقق التوازن بين حاجة المؤسسات للدماء الشابة، وحق الموظف في إكمال مسيرته المهنية بكرامة.. ومن بين الحلول الواقعية التي يمكن دراستها نقترح الآتي: *رفع سن التقاعد إلى 63 أو 65 عاما، خاصة لمن تم تعيينهم بعد الأربعين. *احتساب خدمة اعتبارية تعوّض سنوات التأخير القسري في التعيين. *ربط الحد الأدنى للراتب التقاعدي بمؤشر تكاليف المعيشة والتضخم السنوي. *إتاحة فرص التعاقد الاختياري للمتقاعدين ذوي الخبرة ضمن عقود استشارية أو جزئية. *إطلاق برنامج تأمين صحي وطني شامل للمتقاعدين، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة. إصلاح قانون التقاعد... ضرورة وطنية لا ترف تشريعي إن إعادة النظر في قانون التقاعد الموحد لا يجب أن يُنظر إليه كترف قانوني أو عبء مالي، بل كضرورة إنسانية ووطنية؛ فمن غير المنصف أن يعامل من تأخر في التعيين قسرا، بنفس معايير من نال فرصته في وقتها؛ ومن غير الحكمة أن تفرّط الدولة بخبراتها الوطنية وهي بأمسّ الحاجة إليها.
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 4 ساعات
- حزب الإتحاد الديمقراطي
حزب الشعب الجمهوري يقترح 29 نقطة من 'حزمة التحول الديمقراطي' على اللجنة.
في الاجتماع الثالث للجنة، اقترح نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري مراد أمير 'حزمة التحول الديمقراطي' المكونة من 29 نقطة. انعقدت 'لجنة التضامن الوطني والاخوة الديمقراطية'، المُشكّلة في البرلمان في إطار حل ديمقراطي للقضية الكردية، للمرة الثالثة. وخلال الاجتماع، قدّم أعضاء الأحزاب، سواءً كانت ذات كتلة برلمانية أو غير ذات كتلة، مقترحاتهم بشأن حل اللجنة وإدارتها. وصرّح النائب عن حزب العمّال التركي ، أحمد شكّ ، بأنّ على حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تقديم مقترحاتهما، قائلاً: 'إنّ الأعمال التي تُنفّذ فقط فيما يتعلق بالتكامل قد تُشكّل عائقًا أمام ترسيخ عمل اللجنة، ولن تُبدّد هموم المجتمع. لذلك، يجب أن نعرف حدود إصلاحات الحكومة وهدفها. هذا سيُمكّننا من وضع جدول أعمال مناسب دون إضاعة الوقت'. اقتراح عقد مؤتمر صحفي مشترك كما لفت النائب عن حزب الكدح، إسكندر بايهان، الانتباه إلى أهمية العلاقة بين الأهداف والوسائل، وقال إنه ينبغي على اللجنة أيضًا إطلاع الجمهور على الاجتماعات المغلقة. وأكد بايهان أن المؤتمرات الصحفية المشتركة ستكون مفيدة. 'حزمة التحول الديمقراطي' من حزب الشعب الجمهوري قال نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، إن العمل يجب أن يتم دون أي حدود زمنية، مما يسمح بإجراء مناقشات مفصلة ومعمقة. وتدخل كورتولموش قائلاً: 'اعتبروا أنفسكم حكومة. عبّروا بصراحة عن أي مقترحات لديكم لحل هذه المشكلة. في هذه اللجنة، وبغض النظر عن الخلافات بين الحكومة والمعارضة، فإن الهدف هو إتاحة الفرصة لجميع الأصوات للتعبير عن رأيها والتوصل إلى أقوى اتفاق ممكن، وتلبية احتياجات المرحلة التاريخية'. كما أوضح مراد أمير تفاصيل 'حزمة التحول الديمقراطي' التي تتكون من 29 نقطة وأعدتها لجنة العدالة والديمقراطية في حزب الشعب الجمهوري. النقاط الواردة في 'حزمة التحول الديمقراطي' هي: *إنشاء لجنة السلم الاجتماعي والعدالة والتوافق الديمقراطي في البرلمان. * لا يمكن صياغة دستور في ظل حكومة تنتهك الدستور القائم. * تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. * تعزيز السلم الاجتماعي وضمان حرية التعبير. * تبنّي سياسة ديمقراطية لحل القضية الكردية. * إنهاء العمل بنظام الوصاية (القيوم)واعتماد نموذج الحكومات المحلية القوية. * وقف تدخل القضاء في صياغة السياسات، والإفراج الفوري عن جميع السياسيين والبيروقراطيين المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب في 19 آذار. . *الإفراج عن المعتقلين في قضايا تهدف إلى قمع المعارضة الاجتماعية، وخاصة في قضية غزي. *مبدأ الهبة القانونية في قانون مكافحة الإرهاب. * تعزيز حقوق الإنسان لأفراد قوات الأمن والموظفين المدنيين العاملين في الجهاز الأمني. *موضوع جريمة إهانة رئيس الجمهورية والموظفين العموميين. * إعادة تعريف جريمة التحريض على الكراهية والعداء العام. * تجريم ومعاقبة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية. * ضمان استقلالية مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا. * تعزيز الجهود في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية وأعمال التعذيب. * التأكيد على تراجع المقترحات التشريعية الصادرة عن الإدارات الاستبدادية. * تكثيف النضال ضد العنف الموجّه للمرأة والطفل. * معالجة مشكلة الوصول إلى المعلومات باعتبارها عائقًا أمام الحق في الحصول عليها. * إلغاء قانون الرقابة. * إزالة القيود القانونية المفروضة على حرية الصحافة. * رفع جميع الحواجز القانونية والعملية أمام حرية التنظيم الذاتي. * سنّ تشريعات إنفاذ عادلة وشاملة تراعي الكرامة الإنسانية. * إنهاء استخدام الشهود السريين الذي يخلّ بحق المحاكمة العادلة. * منع تحول مؤسسة الندم إلى أداة للافتراء. * التراجع عن قانون الحد من حق الدفاع. * منع إدارات السجون ومجالس الرقابة من إصدار قرارات تعسفية. * إعادة تقييم أوضاع المفصولين بمراسيم، لتمكينهم من العودة إلى أعمالهم في إطار القانون. * إرساء نظام جديد يضمن حياد الدولة تجاه جميع المعتقدات. * إنهاء إساءة استخدام السلطة من قبل المدعين العامين في التحقيقات السياسية.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
مقعد الكوتا الفيلي.. تمثيل سياسي أم واجهة شكلية؟
ماجد سوره ميري/ رغم مرور أكثر من عقدين على سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003، لا يزال الكورد الفيليون، وهم من أقدم وأعرق المكونات العراقية، يرزحون تحت وطأة التهميش السياسي والإداري، بعد عقود من الاضطهاد الممنهج الذي طال هويتهم، وجودهم، وحقوقهم المدنية. من التهجير إلى التهميش الجديد الكورد الفيليون هم مكون كوردي (شيعي)، تمتد جذورهم في العراق لقرون، ويتوزعون جغرافيا بين بغداد، وديالى، وواسط، وميسان، فضلا عن مدن كوردستانية كخانقين ومندلي وبدرة وجصان وكركوك. بحسب تقديرات غير رسمية، يتراوح عددهم بين 1.5 إلى 2 مليون نسمة، يشكلون بذلك نسبة لا يستهان بها من سكان العراق. إلا أن هذا الثقل السكاني لم يترجم حتى الآن إلى تمثيل سياسي يعكس حجمهم الفعلي أو يسهم في ضمان حقوقهم. وقد تعرّض الفيليون خلال حقبة النظام البعثي إلى حملة تهجير قسرية بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وبلغت ذروتها بين عامي 1980–1988، حين تم سحب الجنسية العراقية من مئات الآلاف منهم، وتم تهجيرهم قسرا إلى إيران بذريعة "أصولهم الإيرانية"، في حين أن غالبيتهم الساحقة كانت تحمل الجنسية العراقية أبا عن جد. وترافقت هذه الإجراءات مع مصادرة واسعة لممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإعدام الآلاف من شبابهم في السجون والمعتقلات. الكوتا الفيليّة: إنصاف أم تمييع؟ بعد سقوط النظام، وبعد التي واللتيا تم تخصيص مقعد كوتا واحد للكورد الفيليين في مجلس النواب العراقي في محاولة رمزية لـ"جبر الضرر" وتمثيل هذا المكون، ووقع الاختيار على محافظة واسط لاحتضان هذا المقعد باعتبارها من المحافظات التي تشهد حضورا فيليا تقليديا. لكن مع الوقت، تحول هذا المقعد إلى ما يشبه "الجائزة الانتخابية" للقوى السياسية الكبرى، خاصة بعد أن تم تحويله من مقعد مخصص لمحافظة واسط إلى مقعد كوتا وطني، ما أتاح لجميع القوائم الانتخابية التنافس عليه دون مراعاة للهوية الاجتماعية أو قاعدة التمثيل المجتمعي. في انتخابات 2021، على سبيل المثال، رصدت محاولات من بعض الأحزاب السياسية للزج بمرشحين لا يملكون امتدادا حقيقيا في الأوساط الفيلية، بل ولم يعرفوا سابقا بالنشاط في قضايا هذا المكون، في محاولة لاستثمار المقعد لأغراض سياسية بحتة. واقع سكاني يُغفل عمدا تشير معظم التقديرات السكانية المستقلة إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم ما بين 800 ألف إلى مليون كوردي فيلي، ما يجعلها أكبر تجمع فيلي على مستوى العراق. ومع ذلك، لا يتمتع الفيليون في بغداد بأي تمثيل نيابي مباشر، بل إن مقعد الكوتا الوحيد لا يعبّر لا عن هذا الامتداد الديموغرافي، ولا عن المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأبناء هذا المكون. بحسب مبدأ التمثيل السكاني النسبي المعمول به في النظم الديمقراطية، فإن مليون نسمة تعادل قرابة 5 مقاعد نيابية على الأقل، ما يعني أن حصر تمثيل الكورد الفيليين بمقعد واحد هو بمثابة إقصاء ممنهج، مغلف بغلاف "الرمزية التمثيلية". ممارسات إقصائية مستمرة لم تتوقف معاناة الفيليين عند حد التمثيل النيابي المحدود. إذ لا يزال الآلاف منهم محرومين من استعادة الجنسية العراقية رغم مرور أكثر من 40 عاما على إسقاطها تعسفا، ما يحرمهم من الحقوق السياسية والمدنية، بما في ذلك الترشح والانتخاب، والتوظيف في المؤسسات الحكومية، والحصول على الوثائق الرسمية. في المقابل، لم تتخذ الحكومات العراقية المتعاقبة أي خطوات جادة نحو تسوية الملفات القانونية للمُهجّرين، ولا نحو رد الاعتبار القانوني والرمزي لضحايا الإعدامات والمجازر التي ارتُكبت بحق هذا المكون. كما لا توجد برامج رسمية لإعادة دمج الفيليين في مؤسسات الدولة، أو لاسترداد ممتلكاتهم المصادرة، رغم صدور قرارات قضائية لصالح بعضهم من قبل "هيئة دعاوى الملكية". الكوتا كأداة احتواء رمزي في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مقعد الكوتا الفيلي قد تحوّل من وسيلة للتمثيل العادل إلى أداة احتواء رمزي تُستخدم لتجميل صورة النظام السياسي أمام الداخل والخارج. فالمشاركة السياسية لا تُقاس بعدد المقاعد بقدر ما تُقاس بالقدرة على التأثير في السياسات العامة، والدفاع عن الحقوق، وصياغة التشريعات، وكل ذلك يغيب عن النائب الفيلي "الشكلاني" الذي يُفرض من خارج البيئة المجتمعية التي يفترض أن يمثّلها. بل إن التمثيل النيابي الحالي غالبا ما يكون مفروضا من قبل أحزاب تفتقر لأي امتداد حقيقي بين الفيليين، ما يجعل من مقعد الكوتا أداة فارغة المضمون، لا تعكس حجم المظلومية التاريخية ولا الاستحقاق السياسي والديموغرافي. مطالب مستحقة ومؤجلة إن المطالبة بإعادة مقعد الكوتا إلى محافظة واسط، رغم رمزيتها، لا يجب أن تُختزل بإجراء فني أو تقني ضمن مفوضية الانتخابات، بل يجب أن تُفهم ضمن سياق العدالة التمثيلية التي تقوم على مبادئ واضحة: الجغرافيا، الثقل السكاني، والهوية المجتمعية. كما أن إعادة تقييم تمثيل الفيليين يجب أن يشمل تخصيص مقاعد نيابية جديدة في بغداد وديالى، والمعالجة القانونية الشاملة لملف الجنسية، والتعويض المادي والمعنوي للمهجرين، بالاضافة الى ضرورة إدماج الكفاءات الفيلية في مؤسسات الدولة، لا سيما في الأجهزة التشريعية والتنفيذية، فضلا عن الاعتراف الرسمي بما جرى من جرائم بحقهم كمكون وطني. عدالة مؤجلة ومشاركة غائبة لا يمكن الحديث عن بناء دولة عادلة وتعددية في العراق دون تحقيق مشاركة سياسية حقيقية لجميع مكوناتها، وفي مقدمتهم الكورد الفيليون، الذين كانوا وما زالوا جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني العراقي، وقدموا تضحيات جسيمة من أجل وحدة البلاد. الفيليون لا يطالبون بمنحة أو صدقة سياسية، بل بحقهم المشروع في التمثيل العادل، والمواطنة الكاملة، والعدالة الانتقالية. وهم لا يستحقون مقعدا شكليا في البرلمان فقط، بل اعترافا صريحا بتاريخهم، وإعادة إدماجهم في مستقبل العراق بوصفهم شركاء حقيقيين، لا مجرد أرقام انتخابية أو أدوات سياسية ظرفية.
