إحالة الموظفين عند الستين.. هل آن أوان مراجعة القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
ورغم مرور أكثر من عقد على صدور هذا القانون، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن الكثير من النصوص فيه أصبحت غير منسجمة مع احتياجات الناس، ولا تتماشى مع معايير العدالة الاجتماعية ولا مع طبيعة سوق العمل، الذي بات يواجه شحا في الكفاءات والخبرات، خاصة في المؤسسات الحكومية.
تأخير قسري في التعيين، ونهاية مبكرة للمسيرة
عانى العديد من الموظفين، خصوصا المولودين في الفترة بين الستينيات ومنتصف السبعينيات، من التهميش والإقصاء خلال العقود الماضية، لأسباب سياسية وأمنية. لم يتح لهم التعيين إلا بعد عام 2003، وغالبا بعد تجاوزهم سن الأربعين، وهو ما حال دون استكمالهم الحد الأدنى من الخدمة (25 سنة) للحصول على مكافئة نهاية خدمة لائقة وراتب تقاعدي يضمن الكرامة.
ومع إحالتهم إلى التقاعد عند الستين، وجد هؤلاء أنفسهم خارج الخدمة العامة في توقيت حساس، دون تعويض عادل عن سنوات الحرمان السابقة، ودون اعتبار لخبراتهم الطويلة أو لحاجتهم المستمرة إلى دخل كريم.
راتب لا يغطي الحد الأدنى من المعيشة
تشير بيانات الهيئة الوطنية للتقاعد إلى أن آلاف المتقاعدين يتقاضون رواتب لا تتجاوز 600,000 دينار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القوة الشرائية للدينار. ويحال هؤلاء إلى التقاعد وهم في ذروة التزاماتهم العائلية، حيث لا يزال لديهم أبناء في الجامعات أو مدارس خاصة، ويواجهون مصاريف طبية متزايدة، دون دعم حقيقي من الدولة.
هدر للخبرات، وفقدان للكفاءات
إن إحالة الموظف تلقائيا عند سن الستين، بصرف النظر عن حالته الصحية أو طبيعة عمله، يمثّل إقصاء تعسفيا للخبرات، وهدرا لطاقات بشرية مؤهلة ومجربة... اذ لا تزال أغلب هذه الكفاءات قادرة على العطاء، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والخدمات، التي تعاني أصلا من نقص الكوادر الكفوءة.
في المقابل، تستورد مؤسسات الدولة أحيانا "خبراء" بعقود مرتفعة الرواتب، بينما تُقصي أبناء البلد من ذوي الخبرة بعقدين أو أكثر من الخدمة.
معاناة صحية بلا مظلة تأمينية
تفاقمت التحديات الصحية التي تواجه المتقاعدين، مع غياب منظومة تأمين صحي فعّالة. يعاني كثيرون من أمراض مزمنة كضغط الدم، السكري، وأمراض القلب والمفاصل، بينما لا يغطي الراتب التقاعدي ثمن الأدوية أو الاستشارات الطبية، ناهيك عن العمليات أو الفحوصات الدورية.
هل من إصلاح تشريعي منصف؟
إن الدولة، في سعيها لبناء مجتمع عادل، مطالبة اليوم بمراجعة القانون بما يحقق التوازن بين حاجة المؤسسات للدماء الشابة، وحق الموظف في إكمال مسيرته المهنية بكرامة.. ومن بين الحلول الواقعية التي يمكن دراستها نقترح الآتي:
*رفع سن التقاعد إلى 63 أو 65 عاما، خاصة لمن تم تعيينهم بعد الأربعين.
*احتساب خدمة اعتبارية تعوّض سنوات التأخير القسري في التعيين.
*ربط الحد الأدنى للراتب التقاعدي بمؤشر تكاليف المعيشة والتضخم السنوي.
*إتاحة فرص التعاقد الاختياري للمتقاعدين ذوي الخبرة ضمن عقود استشارية أو جزئية.
*إطلاق برنامج تأمين صحي وطني شامل للمتقاعدين، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة.
إصلاح قانون التقاعد... ضرورة وطنية لا ترف تشريعي
إن إعادة النظر في قانون التقاعد الموحد لا يجب أن يُنظر إليه كترف قانوني أو عبء مالي، بل كضرورة إنسانية ووطنية؛ فمن غير المنصف أن يعامل من تأخر في التعيين قسرا، بنفس معايير من نال فرصته في وقتها؛ ومن غير الحكمة أن تفرّط الدولة بخبراتها الوطنية وهي بأمسّ الحاجة إليها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
«يخلف»: 5 قطاعات من حكومة الدبيبة تستنزف 72% من الميزانية دون المساهمة بدرهم واحد
قال الخبير الاقتصادي يوسف يخلف مسعود، إن 5 قطاعات من حكومة الدبيبة تستنزف 72% من باب المرتبات ولا تساهم بدرهم واحد في نمو الاقتصاد الليبي، موضحا أن بالمرتبة الأولى ظهرت وزارة المالية، بالرغم من الفساد ونهب مرتبات المواطنين والعبث بالمال العام التي تمارسه هذه الوزارة، نجدها حصدت خلال 7 أشهر 41% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وبقيمة 17.3 مليار دينار. وأضاف يخلف، عبر حسابه على موقع فيسبوك، «أما المرتبة الثانية: فكانت من نصيب وزارة الشئون الاجتماعية؛ حيث استنزفت 14% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وبقيمة 5.9 مليار دينار خلال ذات الفترة» متابعا «المرتبة الثالثة: ظهرت وزارة الداخلية، حيث أنفقت 3 مليار دينار وبنسبة 7% من إجمالي مصروفات الباب الأول». واستكمل: «المرتبة الرابعة: وزارة الدفاع، أنفقت 2.6 مليار دينار، وبنسبة 6% من إجمالي مصروفات الباب الأول، وفي المرتبة الخامسة: وزرة النفط أنفقت 2.3 مليار دينار، وبنسبة 5% من إجمالي مصروفات الباب الأول خلال 7 أشهر 2025». وأشار إلى أن هذه الأرقام الضخمة والتي تهدر في المال العام بدون أي فائدة حقيقية للاقتصاد الليبي أو مواطنيها، نجدها تحتفي خلفها 11 بند بقناع المرتبات، كما أنه باب كبير لنهب المال وفق ما أظهره النائب العام في عرضه المرئي في 2022، والذي بين فيه أن وزارة المالية، تنهب كل مطلع كل شهر نحو 500 ألف مرتب وهمي.
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
التضخم في ليبيا يسجل 1.4% بنهاية النصف الأول من العام 2025
أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي تسجيل معدل التضخم في ليبيا 1.4% بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2025، بينما بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 397 مليارا و564 مليون دينار بالأسعار الجارية لعام 2024، و161 مليارا و952 بالأسعار الثابتة للعام نفسه. وتشير البيانات إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة منذ الأول من يناير إلى نهاية يونيو الماضي بلغت 73 ملياراً و432 مليون دينار، من بينها 60 مليارا و370 مليون دولار إيرادات نفطية، في حين بلغت المصروفات 56 مليارا و964 مليون دينار. وبالنسبة لميزان المدفوعات، فقد بلغ إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري 162 ملياراً و106 ملايين دينار، من بينها 153 مليارًا و347 صادرات نفطية، في حين بلغت الواردات 112 مليارا و20 مليون دينار، وبالتالي بلغ عجز الميزان التجاري 50 مليارا و86 مليون دينار. معدل التضخم في ليبيا وفي 16 أبريل الماضي، اعتبر صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم الرسمي المسجل في ليبيا خلال العام 2024 «غير دقيق»، مشيرا إلى انكماش الناتج المحلي على المستوى الوطني، وعجز الموازنة العامة والحساب الجاري خلال تلك الفترة. وقال الصندوق: «بلغ معدل التضخم الرسمي نحو 2% في عام 2024 انعكاسًا للدعم الحكومي المكثف، وتأثرًا بمشاكل القياس»، مشيرا إلى أن «السلع والخدمات المدعومة تُمثل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلك». والثلاثاء الماضي، توقع صندوق النقد العربي نموا قويا للاقتصاد الليبي خلال العام الجاري بـ14.3%، على أن ينخفض النمو إلى 5.9% العام المقبل، لكن الأمر مرتبط بتحسن الأوضاع في الدولة، الذي من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمار.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
382 مليون دينار انخفاض إجمالي الدين العام
عمانأظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض إجمالي الدين العام للأردن ليصل إلى 46.012 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع 46.394 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي وبواقع 382 مليون دينار.وأوضحت البيانات، أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تراجعت لتصل إلى 118.3 ٪ حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع نهاية شهر أيار.وأشارت البيانات التي رصدتها «المملكة»، إلى ارتفاع حجم الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل على 10.654 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي.وارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 164.7 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4.669 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 4.504 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.وزارة المالية، أشارت إلى أن انخفاض الدين لنهاية حزيران مقارنة مع أيار الماضي، نتيجة إطفاء سندات اليوروبوند المستحقة خلال حزيران بقيمة 1000 مليون دولار من خلال الحصول على قروض ميسرة خلال آذار ونيسان بقيمة مليار دولار بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8 ٪ وبدون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم والمنطقة إلى قرابة 9 ٪.
