قافلة طبية شاملة وحملات توعوية في جولة لحزب "الوعي" ببني سويف

نظّم حزب الوعي برئاسة د.باسل عادل، جولة موسعة بمحافظة بني سويف تضمنت قافلة طبية متكاملة وعددًا من الفعاليات التوعوية في مجالات الصحة، الزراعة، المشروعات الصغيرة، والدعم النفسي، وذلك في إطار سياسة الحزب لنشر الوعي المجتمعي بمختلف المجالات.
استهل د.باسل عادل والوفد المرافق له من الهيئة العليا للحزب جولتهم بزيارة مقر الحزب في بني سويف، حيث حظوا باستقبال حافل من أعضاء وقيادات اللجنة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، رحّب المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد الحزب، رئيس لجنة بني سويف، بالضيوف، معربًا عن ثقته في قدرة الحزب على تحقيق الإصلاح السياسي من خلال التواصل المباشر مع المواطنين ونشر الوعي.
وأعرب باسل عن سعادته بتمكين الشباب ودور القيادة السياسية في دعم التعددية الحزبية والحوار الوطني، موجهًا رسالته إلى الشباب بقوله: "أنتم أمام فرصة ومعركة وعي يجب أن تكونوا جزءًا منها من أجل الوطن".
وفي سياق متصل، توجهت اللجنة القانونية بالحزب، برفقة المستشار محمود سويلم، والمهندس حسام الدين علي، نائب رئيس الحزب، والمستشار علي فايز والمستشار عادل سيد، إلى غرفة نقابة المحامين بمركز ناصر، حيث تم عقد لقاء مع عدد من المحامين لمناقشة أزمة الرسوم القضائية، في محاولة للوصول إلى حلول عملية.
وأكد المهندس حسام الدين خلال اللقاء اهتمام الحزب بتلك القضية، لما لها من تأثير مباشر على المواطنين والمحامين.
كما نظّمت لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة الدكتور محمد حسني والأستاذ محمود عبد الواحد ندوة توعوية بمركز الفشن، حول أهمية المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني.
فيما عقدت الدكتورة عائشة حسن، رئيس لجنة الصحة النفسية، اجتماعًا مع عدد من السيدات تناول أهمية الطب النفسي والتأهيل، إلى جانب فقرات للدعم النفسي المجتمعي.
وتواصلت فعاليات الجولة بزيارة لجنة الزراعة برئاسة الدكتور ثروت إمبابي، يرافقه المهندس ربيع فرجاني، لعزبة القناوي، حيث التقى الوفد بعدد من المزارعين واستمع إلى مطالبهم والتحديات التي تواجههم، وتم خلال الزيارة غرس "شجرة الوعي" من نوع المانجو أمام عدد من المنازل، في رسالة رمزية لدعم الزراعة وأهميتها.
وعقد باسل عادل اجتماعًا مع الشباب المشاركين في تنظيم القوافل الطبية، حيث قدّم لهم بعض النصائح وشجعهم على الاستمرار في العمل العام والمبادرات المجتمعية.
وشهد اليوم اجتماعًا لاتحاد المرأة، ترأسته نادية عز الدين، بمشاركة إيمان عثمان من لجنة بني سويف، حيث تم اللقاء بعدد من السيدات بعزبة القناوي، من بينهن الدكتورة سناء أحمد، باحثة دكتوراه بمجال محو الأمية، والتي حظيت بتكريم خاص من الحضور.
وفي الجانب الصحي، نسّقت الدكتورة ياسمين دسوقي، وكيل رئيس الحزب، قوافل طبية شاملة برئاسة الدكتور إيهاب صالح، رئيس لجنة الصحة وأستاذ طب العيون بالقصر العيني، حيث تم تقديم خدمات الكشف والفحص في تخصصات العيون والباطنة والأورام، إضافة إلى التحاليل المجانية وتوفير النظارات والأدوية للمرضى، مع متابعة لاحقة للحالات التي تتطلب رعاية مستمرة.
واختُتمت جولة الحزب بلقاء إنساني جمع رئيس الحزب مع أهالي عزبة القناوي، حيث جلس بين المواطنين وتبادل الحديث معهم، في أجواء سادها التقدير والامتنان لما قدمته القافلة من خدمات نوعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 11 ساعات

• اليوم السابع

"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 الف جنيه للقائمة التى عدد اعضاءها 40 وجعل التأمين قدره ( 306 الف جنيه) للقائمة التى عدد اعضاءها 101 فى حين كان القانون القائم يجعل التامين التى عدد اعضاؤها 42 نحو 42 الف جنيه اما القائمة التى كان عدد اعضاءها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 الف جنيه كما اوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوا (20) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 101 عضو نحو51 امرأة فى حين أن القانون القائم كان ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42عضوا (21) امرأة على الأقل والقائمة المخصص لها 100 عضو نحو50 امرأة وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يمثل توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%. وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كما وافقت عليه اللجنة كالتالي يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية) تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اليوم السابع

منذ 11 ساعات

• اليوم السابع

"تشريعية النواب" توافق مبدئيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مبدئيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروعى القانونين أنهما يمثلان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%. وقال بيان لمجلس النواب ان مشروع قانون مجلس النواب جاء متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية. كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه، كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن. واستكمل: أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين، كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة. ونوه إلى أنه قد استند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كالتالي يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية) تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. انتخابات مجلس النواب، مجلس النواب، انتخابات مجلس النواب 2025، انتخابات مجلس الشيوخ، موعد انتخابات مجلس النواب، انتخابات الشيوخ، موعد انتخابات مجلس النواب 2025، موعد انتخابات مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس النواب القادمة، مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، قانون الدوائر الانتخابية، تقسيم الدوائر، تقسيم الدوائر الانتخابية

الأسبوع

منذ يوم واحد

• الأسبوع

هل يمكن لفنجان من الشاي أو القهوة أن يحمي من السكري وأمراض القلب؟

شاي وقهوة رضوى ناصر كشفت مجموعة من الدراسات الحديثة، عن الفوائد التي يمكن لفنجان من الشاي أو القهوة أن يحدثها في الجسم، خاصة لمرضى السكري وأمراض القلب. وفي هذا السياق، أوضح أخصائي التغذية العلاجية، الدكتور أحمد صلاح، عن الفوائد التي تعود على الجسم من الشاي والقهوة، خاصة في حال تناولهما باعتدال وبدون إضافات ضارة، وتتمثل الفوائد فيما يلي: 1. تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أشار أخصائي التغذية، إلى أن بعض المركبات الطبيعية الموجودة في الشاي والقهوة، مثل البوليفينولات وحمض الكلوروجينيك، قد تعزز من حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم. وأضاف أن تحسين حساسية الأنسولين يقلل من مقاومته، والتي تعد سببا رئيسيا لتطور مرض السكري من النوع الثاني، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو نمط حياة خامل. 2. دعم صحة القلب يمكن أن يساعد تناول الشاي الأخضر أو القهوة في تحسين وظائف الأوعية الدموية بفضل احتوائهما على مضادات الأكسدة، والتي تلعب دورا مهما في تقليل الالتهاب، أحد العوامل التي تساهم في تطور أمراض القلب، فالشاي الأخضر والأسود يساهمان في خفض الكوليسترول الضار (LDL). 3. خفض ضغط الدم أوضحت بعض الدراسات، أن الاستهلاك المنتظم المعتدل للقهوة أو الشاي قد يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمرور الوقت، خاصة لدى الأفراد غير المصابين بارتفاع مزمن في ضغط الدم. 4. الوقاية من تصلب الشرايين تساهم مضادات الالتهاب ومركبات الفلافونويد في الشاي والقهوة، في الحفاظ على مرونة الشرايين ومنع تراكم الدهون في الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين، أحد أخطر أسباب النوبات القلبية والسكتات الدماغية. يُنصح بتناول الشاي والقهوة دون سكر أو باستخدام محليات طبيعية بكميات ضئيلة، وتجنب الكريمة الاصطناعية أو الإضافات المنكهة الغنية بالدهون والسعرات، والاعتدال في الكمية، بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 أكواب يوميًا.