جامعة هارفارد تسعى لاستعادة 2.5 مليار دولار من إدارة ترامب
لكن محامي إدارة ترامب وفقًا لـ"رويترز"، قال للقاضية إن إلغاء المنح هو انعكاس لأولويات الحكومة بعدم إرسال الأموال إلى المؤسسات التي تمارس معاداة السامية، وفق تعبيره.
وقال مايكل فيلتشيك، وهو محام بارز في وزارة العدل الأمريكية: "أعطت جامعة هارفارد الأولوية للمتظاهرين في الحرم الجامعي على أبحاث السرطان".
وأخبر القاضية أنها لا ينبغي لها النظر في القضية من الأساس، بحجة أن الأمر من اختصاص محكمة المطالبات الاتحادية الأمريكية، المختصة بالنزاعات المالية.
واستغرقت جلسة المحكمة أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز في بوسطن أكثر من ساعتين، لكنها انتهت دون صدور حكم.
وتُمثل هذه القضية لحظة حاسمة في الصراع المتصاعد بين البيت الأبيض وجامعة هارفارد، التي أصبحت في مرمى نيران الإدارة بعد رفضها قائمة مطالب بإجراء تغييرات على ممارسات الحوكمة والتوظيف والقبول في الجامعة في أبريل.
وقالت الجامعة التي يقع مقرها في ولاية ماساتشوستس الأمريكية إن مئات المشاريع البحثية بما في ذلك تلك المتعلقة بعلاجات السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون ستكون في خطر ما لم تعلن القاضية أن إلغاء المنح غير قانوني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 8 دقائق
- الدولة الاخبارية
مصر تشارك في صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية المستدامة
السبت، 26 يوليو 2025 01:04 مـ بتوقيت القاهرة شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين، الذي انعقد بجنوب أفريقيا، حيث ساهمت في صياغة وإطلاق "الإعلان الوزاري" الصادر في ختام الاجتماعات. وأكد الإعلان الوزاري أهمية تمويل التنمية كأولوية مشتركة، مشددًا على ضرورة حشد الموارد المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز التمويل متعدد الأطراف والمبتكر. وجدد وزراء التنمية بمجموعة العشرين التزامهم بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، والتصدي للتحديات العالمية المرتبطة بالديون والتفاوتات وتغير المناخ، وسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة المقدّرة بـ4.5 تريليون دولار سنويًا. وفي كلمتها، استعرضت المشاط تجربة مصر في إطلاق مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية والعمل المناخي" ضمن منصة عمل إشبيلية، التي تقودها مصر بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية، بهدف تمكين 100 دولة من تنفيذ برامج تمويل وطنية متكاملة بحلول 2030، مشيرة إلى التعاون القائم مع المكسيك لتصميم هذه المنصات. وأكدت الوزيرة أهمية توسيع نطاق التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مبادرات مبادلة الديون من أجل التنمية، مستعرضة تجارب مصر مع دول مثل إيطاليا وألمانيا والصين في هذا المجال، لتنفيذ مشروعات في مجالات الأمن الغذائي، تمكين المرأة، حماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية. وأشارت المشاط إلى أن مصر نجحت في حشد نحو 15.6 مليار دولار من التمويلات لصالح القطاع الخاص منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، منها 4 مليارات دولار ضمن المنصة الوطنية "نُوَفِّي". وأكدت كذلك ضرورة تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في صياغة القواعد الاقتصادية العالمية، مشددة على أهمية تحديث قواعد احتساب القدرة على تحمل الديون لتوفير تقييم أكثر عدالة للدول النامية، خاصة في أفريقيا. ودعا الإعلان الوزاري إلى تمكين الدول منخفضة الدخل من تحقيق أهداف التنمية وفقًا لأولوياتها الوطنية، ودعم المنافع العامة العالمية، رغم غياب تعريف دولي موحد لها، مع تعزيز التعاون الدولي لتوفيرها. واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على ضرورة تحويل الالتزامات السياسية إلى ممارسات عملية، من خلال حشد تمويل طويل الأجل، وإعادة توجيه الأصول العالمية المقدّرة بـ460 تريليون دولار نحو أولويات شاملة ومستدامة. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين، التي تضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، تُعد المنتدى الأهم للتعاون الاقتصادي العالمي، وتترأسها جنوب أفريقيا في الفترة من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025. وتشارك مصر في اجتماعات مجموعة العشرين منذ عام 2016 كدولة ضيفة، وواصلت حضورها تحت رئاسات متعددة (الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا). وفي 2024، حضرت مصر جميع اجتماعات المجموعة، وتمت دعوتها مجددًا لعام 2025 لحضور الاجتماعات الوزارية واجتماعات فرق العمل حتى نهاية رئاسة جنوب أفريقيا.
بوابة ماسبيرو
منذ 19 دقائق
- بوابة ماسبيرو
أ ش أ
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، موضحة ان تلك الدول دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار . جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها خلال مشاركتها في جلسة وزارية عن الحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين. وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويا، مما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة. واكدت ان تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية. وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزاما بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدة التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية. وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقا لمنظمة العمل الدولية، تغطي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تماما، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وعلى المستوى الوطني، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). ولفتت إلى أنه في عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدة التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024. واضافت ان هناك برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، تهدف إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، موضحة ان مصر أعطت الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية. وعرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وفيما يخص التدفقات المالية غير المشروعة، أثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارا عمليا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأكدت المشاط، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، مضيفة ان مصر عملت بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
أهل مصر
منذ 23 دقائق
- أهل مصر
مي عبد الحميد: الجمهورية الجديدة تضع توفير وحدات سكنية ملائمة لمنخفضي الدخل على رأس أولوياتها
أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر". وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم. مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته. وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات. وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة. وأكدت مي عبد الحميد استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات. وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع. وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام ٢٠١٤، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو ٤٠% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة ١٣٥ مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤ من عدة بنوك محلية. وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن ٦٥% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري. كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية. وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم. كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال ١١ شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين. وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء ٢٥ ألف وحدة، ثم بناء ٣٠ ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى ٨٠ ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام ٢٠٢٦. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى ٣٥%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى ٣٠%. وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من ٦٥٠ ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو ٣ ملايين مواطن، وتم تنفيذ ٨٥% من الوحدات بالمدن الجديدة و١٥% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت ٤.٢ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من ٤٠% إلى ٢٥%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من ٨% إلى ١٢%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين ١% إلى ٢% من الناتج المحلي. كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، وتملك ذوي الهمم ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات. بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي. وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للإطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها. يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.
