الاتحاد اللوجستي العربي

في ظل الأزمات العالمية المتكررة، من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا، ثم التوترات الجيوسياسية في الخليج، بات من الواضح أن أمن الإمدادات ليس تفصيلًا تقنيًا بل مسألة سيادة اقتصادية. الدول التي تدير سلاسل التوريد بذكاء تمتلك القدرة على حماية أمنها الغذائي والصناعي وتخفيف صدمات السوق. وفي السياق العربي، يطرح سؤال استراتيجي نفسه بإلحاح: هل يمكن إنشاء منطقة لوجستية عربية مشتركة تُدار وفق رؤية موحدة، وتؤسس لسوق عربية مرنة وآمنة؟الوضع الحالي لسلاسل الإمداد في العالم العربي يكشف عن تشتت كبير. فبحسب تقرير البنك الإسلامي للتنمية لعام 2023، تبلغ تكلفة النقل والتجارة البينية العربية نحو ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، بسبب ضعف الربط البري، وتضارب الإجراءات الجمركية، ونقص الكفاءة في الموانئ. كما تشير بيانات الاتحاد العربي للنقل إلى أن 40% من الشاحنات العربية تقف لأكثر من 24 ساعة عند المعابر الحدودية بسبب الإجراءات الورقية والتشريعات المتضاربة.بالمقارنة، فإن الاتحاد الأوروبي أنشأ منذ سنوات سوقًا موحدة للطاقة والنقل خفّضت تكاليف الإمداد بنسبة تفوق 25% ورفعت القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية. العرب بدورهم حاولوا سابقًا عبر "اتفاقية السوق العربية المشتركة" منذ الستينيات، لكن المشروع فشل بسبب غياب آلية تنفيذية، وتضارب السياسات الوطنية، وعدم وجود تمويل مستدام أو هيئة متابعة. لذلك، فإن أي مبادرة لوجستية اليوم يجب أن تتجنب هذه الأخطاء بتدرج واقعي، وهيكل مؤسسي مرن، وارتباط مباشر بالمصالح الاقتصادية لكل دولة.تقوم فكرة الاتحاد اللوجستي العربي على تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والبنى التحتية، تُدار عبر هيئة عربية دائمة تعنى بالربط الجمركي، وتوحيد المواصفات الفنية، وتسهيل عبور البضائع والسلع والخدمات بين الدول العربية دون عراقيل. ويمكن أن تنطلق هذه الهيئة بمبدأ "الدول المتوافقة أولًا"، بحيث يبدأ الربط بين 5 أو 6 دول جاهزة (مثل السعودية، والإمارات، ومصر، والأردن، والعراق، والمغرب)، ثم تتوسع تدريجيًا نحو بقية الدول.من الناحية العملية، هناك نماذج قيد التنفيذ تشكل نواة واعدة. مشروع الربط الخليجي البري من الكويت إلى عُمان يهدف إلى تسريع حركة الشاحنات. مشروع "الشام الجديد" بين العراق والأردن ومصر يُخطط لإنشاء شبكة لوجستية وصناعية مشتركة. كما يسهم الاتفاق الأردني–السعودي الأخير لتفعيل المنطقة الحرة بين العمري والحديثة في تسهيل مرور البضائع وفتح آفاق جديدة أمام التكامل الإقليمي.البنية التحتية العربية تحتاج إلى قفزة نوعية، لكن الأساس موجود. هناك 23 ميناءً عربيًا استراتيجيًا على البحرين الأحمر والمتوسط والخليج العربي، ويُقدّر أن تحسين التنسيق بينها يمكن أن يرفع الكفاءة بنسبة 35% بحسب تقرير الأونكتاد لعام 2022. كما أن ربط السكك الحديدية من الخليج إلى الشام ومصر سيقلل مدة الشحن من خمسة أيام إلى أقل من 36 ساعة، وهو ما سيمنح الصناعات العربية أفضلية زمنية في الوصول إلى الأسواق.أما من حيث آليات التمويل، فيمكن الاستفادة من أدوات تمويل ميسرة عبر مؤسسات قائمة مثل صندوق النقد العربي، البنك الإسلامي للتنمية، الصناديق السيادية الخليجية، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع BOT (بناء–تشغيل–نقل). ويمكن تخصيص جزء من عوائد الموانئ أو الضرائب الجمركية لتمويل صندوق لوجستي إقليمي مستقل.من الفوائد الاقتصادية المباشرة لإنشاء سوق لوجستية عربية، خفض تكاليف الإمداد بنسبة تصل إلى 30%، وتسريع زمن التسليم بنسبة 40%، وزيادة التجارة البينية التي لا تتجاوز حاليًا 10% من إجمالي التجارة العربية، بينما تصل في الاتحاد الأوروبي إلى 65%. هذا الاتحاد اللوجستي يمكن أن يكون نقطة الانطلاق الحقيقية نحو سوق عربية اقتصادية موحدة.لكن هذا المشروع لا يكتمل دون رقمنة الإجراءات، فالحلول التكنولوجية مثل النافذة الواحدة، والجمارك الذكية، والتتبع اللحظي، يمكن أن تزيل معظم العوائق اللوجستية. المغرب والإمارات نموذجان متقدمان في هذا المجال، ويمكن نقل تجربتهما لبقية الدول. كما يجب تبني معايير موحدة في التخزين والنقل لتقليل الفاقد والتالف، والذي يصل في بعض السلع الغذائية إلى 20% قبل وصولها للمستهلك.إنشاء هذه السوق الموحدة يحتاج إلى إرادة سياسية قبل الموارد المالية. المطلوب هو هيئة عربية لإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، تحت مظلة الجامعة العربية أو عبر شراكة مع مؤسسات مثل صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية. هذه الهيئة تضع خريطة طريق، وتشرف على التنفيذ، وتقدم الدعم الفني والتقني للدول الأعضاء، وتكون بمثابة غرفة عمليات في أوقات الأزمات، مع آليات واضحة للرقابة والتحكيم.في النهاية، لا يمكن أن يبقى العالم العربي رهينة طرق تصدير محدودة، أو موانئ معزولة، أو معابر مزدحمة. الاضطرابات العالمية المتكررة أظهرت أن من لا يتحكم في سلاسله اللوجستية لا يستطيع أن يتحكم في اقتصاده. وإن كانت الوحدة السياسية لا تزال بعيدة المنال، فإن الاتحاد اللوجستي خطوة واقعية، قابلة للتنفيذ، ومفتاح للأمن الاقتصادي العربي في القرن الحادي والعشرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 14 ساعات

• العرب اليوم

روسيا تحذر من أن توسع الناتو نحو حدودها يضع أوروبا في أخطر وضع منذ الحرب العالمية

اتهمت السفارة الروسية في لندن، بريطانيا بأنها دفعت بأجندة المواجهة خلال قمة حلف الناتو في لاهاي بهدف تصعيد المواجهة مع موسكو. وقالت السفارة الروسية في لندن إن بريطانيا حملت راية المواجهة مع روسيا في قمة الناتو. وأوضحت السفارة أن ما وصفتها بـ"الهستيريا المعادية لروسيا" تتناقض مع أهداف الأمن القومي التي تعلنها بريطانيا في العلن بشكل رسمي. وأكدت السفارة الروسية أن زحف البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى حدود روسيا، وإعادة تسليح الدول الأعضاء سيُلغيان في النهاية مكاسب السلام ويدفعان القارة الأوروبية إلى أخطر مرحلة منذ الحرب العالمية الثانية. إلى ذلك، وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، أمس الخميس، على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنذ أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتم تجديدها كل ستة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل. ويأتي هذا القرار بعد أن صرّح مسؤولون أنهم يعدون خططا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها. وفي يناير (كانون الثاني)، أبقى رئيس الوزراء المجري موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصور على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة". وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم، الخميس، حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكن القادة لم يتخذوا أي قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027. ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو (حزيران) خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سواليف احمد الزعبي

منذ 17 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

دراسة تكشف عن عادة مالية تجعلك سعيدا بغض النظر عن دخلك!

#سواليف بينما يعتقد الكثيرون أن الثروة هي #طريق_السعادة، كشفت دراسة أسترالية حديثة أن سر الرضا الحقيقي قد لا يكون في مقدار ما تجنيه من مال، بل في طريقة إدارتك له. فقد توصل الباحثون بعد متابعة أكثر من 20 ألف شخص على مدى 20 عاما إلى أن #العادات_المالية البسيطة مثل الادخار المنتظم وسداد الفواتير في الوقت المحدد، لها تأثير إيجابي على #الصحة_النفسية يفوق في بعض الأحيان مجرد امتلاك #دخل_مرتفع. وهذه النتائج المثيرة، التي نشرت في مجلة Stress and Health، تثبت أن الانضباط المالي – وليس بالضرورة الثراء – هو العامل الحاسم في تحقيق السلام النفسي والاستقرار العاطفي، حتى في خضم الأزمات الاقتصادية الصعبة. وما يجعل هذه النتائج مثيرة للاهتمام هو أنها تظل صحيحة حتى في أصعب الظروف الاقتصادية، بما في ذلك الأزمات المالية الكبرى مثل أزمة 2008 وجائحة كورونا. ويبدو أن الشخص الذي يدخر بانتظام ويحسن إدارة مصروفاته، حتى لو كان دخله محدودا، يتمتع بمستويات أقل من القلق ومستويات أعلى من الرضا عن الحياة مقارنة بمن يكسبون نفس المبلغ ولكن دون انضباط مالي. ويكمن السر في أن الإدارة المالية الجيدة تقلل من ما يسمى 'الضغوط المالية الخفية'، ذلك القلق المستمر الذي يشعر به الشخص عندما لا يكون متأكدا من قدرته على تغطية النفقات المفاجئة أو الالتزامات المالية. وهذه الضغوط قد تؤدي إلى حلقة مفرغة من القروض والديون، حيث يضطر الشخص للاقتراض لتغطية احتياجاته الأساسية، ما يزيد من أعبائه المالية بدلا من تخفيفها. ومن المثير للانتباه أن الدراسة وجدت أن فوائد العادات المالية الجيدة تظهر بوضوح أكبر عند الرجال في ما يتعلق بالادخار، رغم أن كلا الجنسين يستفيدان من الناحية النفسية. كما استبعد الباحثون احتمال أن تكون الصحة النفسية الجيدة هي السبب في الإدارة المالية الجيدة، ما يؤكد أن تحسين العادات المالية هو طريق فعلي لتحسين الحالة النفسية وليس مجرد نتيجة لها.

Amman Xchange

منذ 17 ساعات

• Amman Xchange

الاقتصاد الكندي ينكمش في أبريل تحت وطأة الرسوم والتقلبات العالمية

أوتاوا : «الشرق الأوسط» انكمش الاقتصاد الكندي في أبريل (نيسان) على أساس شهري في ظلّ الضغوط المستمرة على القطاعات الحساسة للرسوم الجمركية والمناخ العالمي غير المستقر، ما طغى على الزخم النسبي الذي شهده قطاع الخدمات. ووفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان)، مدفوعاً بانخفاض بنسبة 0.6 في المائة في الصناعات المنتجة للسلع، التي تمثل نحو ربع الاقتصاد الكندي، وفق «رويترز». ورغم تحقيق قطاعي المالية والإدارة العامة نمواً، فإن التراجع في مبيعات قطاعي التصنيع وتجارة الجملة ساهم في كبح النشاط الاقتصادي الكلي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار الناتج المحلي الإجمالي في أبريل دون تغيير. كما عدلت الهيئة بيانات مارس (آذار) إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0.1 في المائة. وأشارت التقديرات الأولية لبيانات شهر مايو (أيار) إلى احتمال تسجيل انكماش آخر بنسبة 0.1 في المائة، مما يهدد بتسجيل نمو سلبي خلال الربع الثاني بأكمله، وسط تحذيرات متزايدة من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي. وكان «بنك كندا» قد نبّه في وقت سابق إلى أن النمو خلال الربع الثاني سيكون أضعف بكثير، بينما تشير الاستطلاعات إلى تباطؤ في استثمارات الأعمال، وضعف في سوق العمل، وازدياد وتيرة تسريح العمال، إلى جانب تراجع في الاستهلاك. ويُعد قطاع التصنيع من أكثر القطاعات تأثراً بالرسوم الأميركية، ويساهم بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهد هذا القطاع في أبريل تراجعاً بنسبة 1.9 في المائة، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ أربع سنوات، حين كانت جائحة «كورونا» تضرب الإنتاج والصادرات. وسجّل قطاع تصنيع معدات النقل تراجعاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، وكان المساهم الأكبر في هذا الانخفاض. كما انكمش قطاع تجارة الجملة بنسبة 1.9 في المائة في أبريل، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ يونيو (حزيران) 2023، ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع مبيعات موزعي السيارات وقطع الغيار والملحقات. في المقابل، واصل قطاعا العقارات والبناء نموهما الطفيف، مسجلَين ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما. ويُعد قطاع العقارات والتأجير أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 13 في المائة. ويرى بعض المحللين أن ضعف أداء الاقتصاد في أبريل، إلى جانب توقعات بتراجع التضخم في البيانات المقبلة، قد يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك كندا المقرر في 30 يوليو (تموز). وتشير عقود الأسواق المالية إلى أن احتمالية هذا الخفض تُقدّر بنحو 35 في المائة. على صعيد الأسواق، قلّص الدولار الكندي بعض خسائره بعد صدور البيانات، متراجعاً بنسبة 0.06 في المائة إلى 1.3648 مقابل الدولار الأميركي، ما يعادل 73.27 سنت أميركي. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.638 في المائة.