وزير البترول يناقش بنود تعاقد استئجار وحدة التغييز إنرچيز پاور الأمريكية لاستقبال الغاز المستورد

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة إلى برلين، رافقه خلالها المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وكان في استقباله أوليفر رينشلر، المدير العام لدبلوماسية المناخ والاقتصاد الجغرافي في وزارة الخارجية الألمانية، وكبار المسئولين بالوزارة، وتناول اللقاء مناقشة البنود التعاقدية لاستئجار وحدة التغييز العائمة (Energos Power).
يأتى هذا في إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والسوق المحلية من الغاز الطبيعي، واستكمالًا للمباحثات مع وزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية لاستغلال طاقات التغيير الفائضة لدى الجانب الألماني، وذلك على هامش مشاركته في أسبوع سيراويك 2025 الذي تم عقده خلال الشهر الحالي بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
وكان الجانبان قد شرعا في المفاوضات وبحث الأمور الفنية المتعلقة باستئجار وحدة التغييز العائمة، بنهاية شهر فبراير الماضي، خلال الاجتماعات التي تم عقدها بالقاهرة بين مسئولي شركة إيجاس والرئيس التنفيذي لشركة Gasfin Development ممثلًا عن الشركة ومفوضًا من قِبل وزير الاقتصاد والطاقة والشئون المناخية الألماني للتفاوض بشأن تأجير وحدة التغييز العائمة (Energos Power) التابعة لشركة نيوفورتس الأمريكية والقائمة حاليًّا في ميناء Mukran على بحر البلطيق بألمانيا، وذلك بعد قرار السيد وزير الاقتصاد والطاقة والشئون المناخية الألماني إنهاء عقد إيجارها وفتح باب المجال لتأجير الوحدة لطرف ثالث.
جدير بالذكر أن التعاقد يأتي في إطار تفعيل بنود إعلانَي النوايا اللذين تم توقيعهما في نوفمبر 2022 بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، ووزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخى الألمانية للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين الأخضر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 17 ساعات

• تحيا مصر

مصر تعزز جاهزيتها عبر بنية غازية مرنة

في ظل تصاعد الحاجة إلى الطاقة خلال فصل الصيف، تتحرك مصر بخطى سريعة نحو تأمين استقرار منظومتها الغازية، في خطوة تعكس استعداداً استراتيجياً لمواجهة متابعة المرحلة الأخيرة من أعمال إعداد وحدة التغييز العائمة "ENERGOS ESKIMO" ففي جولة ميدانية ذات طابع رقابي، تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ميناء العين السخنة، لمتابعة المرحلة الأخيرة من أعمال إعداد وحدة التغييز العائمة "ENERGOS ESKIMO"، التي تشكل أحد المحاور الأساسية في خطة الوزارة لتقوية شبكة الغاز الطبيعي وتعزيز مرونتها. سلسلة الوحدات التي تعتمد عليها مصر لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتمثل السفينة الجديدة إضافة نوعية إلى أسطول التغييز، كونها الثالثة في سلسلة الوحدات التي تعتمد عليها مصر لاستقبال الغاز الطبيعي المسال من الخارج، ومعالجته وإعادة ضخه في الشبكة القومية. وتستهدف هذه الخطوة دعم محطات توليد الكهرباء في مواجهة فترات الذروة، وتوفير إمدادات مستقرة للقطاعات الحيوية دون انقطاع. الزيارة جاءت في توقيت حساس، حيث تؤكد مؤشرات الطلب المتنامي على الغاز ضرورة الإسراع في عمليات تجهيز وربط السفينة على رصيف ميناء سوميد بالسخنة. وقد شدد الوزير بدوي خلال جولته على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل التأخير، خصوصًا مع اقتراب دخول فصل الصيف بأحماله الثقيلة. وفي سياق تعزيز البنية التحتية، يأتي مشروع ربط وحدة التغييز كأحد المشاريع ذات الأولوية القصوى ضمن رؤية وزارة البترول لضمان أمن الطاقة، والتعامل بمرونة مع تطورات السوق العالمي وتحديات الإمداد في المنطقة. رافق الوزير في الجولة عدد من القيادات التنفيذية والمهندسين المسؤولين، بينهم المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لإيجاس، والمهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى قيادات من شركات بتروجت، إنبي، وجاسكو، بما يعكس الطابع التنسيقي والتكامل المؤسسي في تنفيذ المشروع. التحركات جزءًا من سياسة أوسع لتأمين منظومة الطاقة في النهاية، تمثل هذه التحركات جزءًا من سياسة أوسع لتأمين منظومة الطاقة الوطنية، استعدادًا لموسم صيف يتطلب قدرة أكبر على التكيف مع الطلب، ومرونة أعلى في إدارة الموارد.

الدستور

منذ 19 ساعات

• الدستور

شهادة ثقة.. خبراء: الدعم الأوروبى لمصر بـ4 مليارات يورو يعزز الاقتصاد

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن قرار البرلمان الأوروبى باعتماد الشريحة الثانية من الدعم المالى لمصر، بقيمة ٤ مليارات يورو، فى إطار اتفاق الشراكة الموقّع بين الجانبين فى مارس ٢٠٢٤ يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى فى البلاد، مشيرين إلى أن هذه الشريحة تأتى فى توقيت حساس، وتعكس الثقة الدولية المتزايدة فى قدرة مصر على إدارة أزماتها الاقتصادية والسياسية بنجاح. وأوضح الخبراء، لـ«الدستور»، أن تلك الشريحة ستسهم بشكل مباشر فى دعم الاحتياطى النقدى وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، ما يعزز من استقرار سعر صرف الجنيه، ويخفف من الضغوط التضخمية على المواطن، منوهين بأهمية استثمار هذه الأموال فى مشروعات استراتيجية بعدد من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز النمو الاقتصادى المستدام. محمد باغة: توقيته بالغ الأهمية ويخفف الضغط على الموازنة العامة قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، إن صرف الشريحة الثانية من الدعم المالى المقدم من الاتحاد الأوروبى لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو جاء فى توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية متصاعدة، قد تُلقى بظلالها على استقرار الاقتصادات الناشئة. وأوضح «باغة»، فى حديثه لـ«الدستور»، أن الدعم الأوروبى لمصر فى هذا الوقت يُعد بمثابة رسالة ثقة واضحة من الاتحاد الأوروبى فى متانة الاقتصاد المصرى، وفى جدية برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تنفذه الحكومة منذ عدة سنوات، مؤكدًا أن هذا الدعم لا يقتصر على بُعد مالى فقط، بل يتضمن بعدًا استثماريًا واستراتيجيًا. وأشار إلى أن تلك الخطوة سيكون لها أثر إيجابى مباشر على خفض الضغط عن الموازنة العامة للدولة، وتقليل الأعباء المرتبطة بالالتزامات الدولية قصيرة ومتوسطة الأجل، ما يعزز استقرار الوضع المالى ويمنح الحكومة مرونة أكبر فى تخصيص الموارد للقطاعات الحيوية. وأشار «باغة» إلى أن ضخ تلك الأموال فى الاقتصاد سيدعم الحفاظ على التصنيف الائتمانى لمصر، بل قد يسهم فى تحسينه مستقبلًا، فى ظل إشارات إيجابية من مؤسسات التصنيف الدولية حول استقرار المؤشرات المالية والنقدية للبلاد. وأضاف: «الدعم الأوروبى من المتوقع أن يُترجم إلى زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة فى القطاعات التى تحظى بأولوية لدى الجانب الأوروبى، مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المستدامة»، مشيرًا إلى أن جزءًا من الاستثمارات الأوروبية سيتم توجيهه مباشرة إلى هذه القطاعات داخل السوق المصرية. وتابع: «هذا القرار يمثل شهادة نجاح جديدة لمصر، ليس فقط فى إطار سياساتها الاقتصادية، وإنما أيضًا لدورها الإقليمى كدولة محورية فى تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». سهر الدماطى: يزيد الاحتياطى النقدى ويدعم استقرار سعر الصرف أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطى أن قرار البرلمان الأوروبى يُعد بمثابة شهادة دولية جديدة تثبت ثقة المؤسسات الدولية فى قوة الاقتصاد المصرى، وفى السياسات النقدية والمالية التى انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، رغم الضغوط المتزايدة عالميًا. وأوضحت أن دخول هذه الشريحة الضخمة إلى خزائن البنك المركزى المصرى سيسهم بشكل مباشر فى دعم الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، الذى يعد إحدى الركائز الأساسية فى استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف. وأشارت إلى أن الدعم الأوروبى سيساعد البنك المركزى فى التحكم فى تقلبات السوق المصرفية، والحد من الضغوط التى تتعرض لها العملة المحلية، ما يؤدى إلى استقرار الجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأجنبية. وأضافت: «توقيت الدعم جاء فى لحظة حرجة، فى ظل استمرار تباطؤ بعض مصادر النقد الأجنبى، مثل قناة السويس والسياحة، نتيجة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة»، لافتة إلى أن هذا التمويل يعزز قدرة الدولة على توفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج دون ضغوط تمويلية، ما ينعكس إيجابًا على مستويات الأسعار ويسهم فى كبح جماح التضخم. وشددت على أن استقرار الجنيه لا يرتبط فقط بتدفقات نقدية قصيرة الأجل، بل بالثقة طويلة الأمد التى تُمنح للاقتصاد الوطنى من قبل الشركاء الدوليين، وهو ما تحقق بالفعل من خلال هذا القرار الأوروبى، الذى يعكس قناعة مؤسسات التمويل بجدية الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة. ودعت إلى توجيه جزء من ذلك الدعم نحو تمويل مشروعات إنتاجية حقيقية، لا سيما فى القطاعات ذات القدرة على التصدير، مثل الزراعة والصناعة والطاقة، ما يسهم فى توليد موارد دائمة للنقد الأجنبى، ويُقلل الاعتماد على التمويل الخارجى مستقبلًا. محمد عبدالوهاب: يفتح المجال لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية أشار الخبير الاقتصادى والمحلل المالى، محمد عبدالوهاب، إلى أن صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبى لمصر جاء فى توقيت شديد الأهمية، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، معتبرًا أن التوقيت ذاته يحمل دلالات بالغة تؤكد أهمية مصر كشريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى. وأوضح «عبدالوهاب» أن الدعم يمثل شهادة دولية جديدة من الاتحاد الأوروبى على نجاح السياسات والإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة المصرية، ويعكس اقتناع المؤسسات الأوروبية بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والنمو، رغم ما يمر به من ضغوط داخلية وخارجية. وأضاف أن من أبرز الجوانب الإيجابية لهذا التمويل هو أنه يفتح المجال أمام الدولة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، التى من المتوقع أن تزداد أهميتها خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع احتمال ارتفاع معدلات التضخم مجددًا. أشرف غراب: يدعم صمود الدولة فى وجه الأزمات اعتبر الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، أن اعتماد البرلمان الأوروبى الشريحة الثانية يجسد اعترافًا حقيقيًا بأهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، لا سيما فى ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة، مؤكدًا أن دعم مصر فى هذا التوقيت الحرج هو بمثابة دعم لأمن واستقرار جنوب المتوسط، بل لأوروبا نفسها. وأشار «غراب» إلى أن أحد أبرز أسباب الدعم الأوروبى هو الدور المحورى الذى تقوم به مصر فى منع تدفق الهجرة غير الشرعية، وهو ما جعلها شريكًا لا غنى عنه فى استراتيجية الاتحاد الأوروبى للأمن والهجرة، مؤكدًا أن استضافة مصر لنحو ١٠ ملايين لاجئ يضعها فى موقع المسئولية، ويبرز قدرتها على التعامل مع تداعيات إنسانية واقتصادية ضخمة. وأوضح أن الدعم الأوروبى سيساعد فى تغطية جزء من الفجوة التمويلية الناتجة عن انخفاض عوائد قناة السويس، وتراجع إيرادات السياحة فى ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، كما سيُستخدم لتعزيز المخزون الاستراتيجى من العملة الصعبة.

الدستور

منذ 20 ساعات

• الدستور

«أكوا باور» تضخ 4 مليارات دولار فى مصر وتتأهب لقيادة قطاع الطاقة المتجددة بـ3.5 جيجاوات

كشف المهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذى لشركة «أكوا باور» السعودية فى مصر، عن تفاصيل جديدة حول استثمارات الشركة والمشاريع العملاقة التى ترسم ملامح مستقبل الطاقة خاصة فى مجالى الرياح والهيدروجين الأخضر، حيث تعد الشركة إحدى أبرز الشركات العاملة فى هذا المجال، وتعزز حضورها بقوة وتؤكد التزامها بدعم رؤية مصر الطموحة للتحول الأخضر. وقال «أمين»، لـ«الدستور»، إن مشروع طاقة الرياح الضخم بقدرة ١٠ جيجاوات، المزمع إقامته فى منطقة غرب سوهاج بصعيد مصر، يمثل قفزة نوعية فى قدرات مصر للطاقة النظيفة، مضيفًا: «بدأنا العمل فى المرحلة الأولى بقدرة ٢ جيجاوات بالقرب من مدينة الغردقة، بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة، نركز حاليًا على استكمال الأمور المتعلقة بالأرض والإغلاق المالى، الذى نتوقع الانتهاء منه فى ديسمبر ٢٠٢٥». وتابع: «بعد تقدم كبير فى هذه المرحلة، سندرس البدء فى مراحل إضافية وفقًا لاحتياجات الدولة». ومن المخطط أن يستغرق تنفيذ المرحلة الأولى حوالى ٣ سنوات، مما يعنى قرب مساهمتها فى تعزيز إمدادات الطاقة النظيفة للشبكة القومية. وأكد «أمين» أن جميع مشاريع الشركة فى مصر اكتملت وبدأت الإنتاج بكامل طاقتها، مما يعزز من كفاءة الشبكة القومية للكهرباء، مضيفًا: «تنتج الشركة حاليًا ١٢٠ ميجاوات فى محطة بنبان و٢٠٠ ميجاوات فى كوم أمبو، وتعمل المحطتان بكامل طاقتهما»، هذه المحطات الشمسية، التى تعد جزءًا من مجمع بنبان للطاقة الشمسية تسهم بفاعلية فى توفير طاقة نظيفة. وفيما يخص مشروع طاقة الرياح بقدرة ١١٠٠ ميجاوات فى منطقة رأس غارب بالبحر الأحمر، أشار «أمين» إلى استكمال الإغلاق المالى وجريان أعمال الإنشاءات حاليًا، قائلًا: «المشروع يقام على مرحلتين، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال ٣٠ شهرًا، ليبدأ التشغيل قبل نهاية عام ٢٠٢٧»، كان هذا المشروع يُصنف كأحد أكبر مشاريع طاقة الرياح فى الشرق الأوسط عند توقيعه. وتابع: باكتمال مشروع رأس غارب والمرحلة الأولى من مشروع الـ١٠ جيجاوات «٢٠٠٠ ميجاوات»، ستشهد قدرة «أكوا باور» فى إنتاج الطاقة المتجددة بمصر قفزة نوعية، «سيصل إنتاج الشركة من الطاقة إلى ٣٥٠٠ ميجاوات فى مصر، لنصبح بذلك أكبر مطور للطاقة المتجددة فى البلاد»، بحسب أمين. وكشف عن تضاعف المحفظة الاستثمارية للشركة فى مصر لتصل إلى ٤ مليارات دولار، وذلك بعد البدء فى المرحلة الأولى من مشروع الرياح الـ١٠ جيجاوات، موضحًا أن هذه الزيادة تعكس نموًا كبيرًا، مضيفًا: «المحفظة كانت سابقًا ٢ مليار دولار، وهى قيمة مشروعات الـ١١٠٠ ميجاوات ومحطتى بنبان وكوم أمبو»، هذا التضاعف يؤكد أن مصر أصبحت محورًا رئيسيًا لاستراتيجية «أكوا باور» التوسعية. وأكد أن الهيدروجين «هو وقود المستقبل شئنا أم أبينا وهو القادم». ومع ذلك، لم يغفل التحديات التى تواجه هذه الصناعة الناشئة، قائلًا: «نواجه تحديات أبرزها السعر المرتفع حاليًا وتكاليف النقل، سواء عبر السفن أو غيرها، التى تعد مكلفة». وأبدى تفاؤله بقدرة الصناعة على تجاوز هذه العقبات، قائلًا: «أتوقع أن هذه التحديات ستنتهى مع مرور الوقت»، واستشهد بتجربة الطاقة الشمسية التى انخفضت تكلفتها من ١٤ سنتًا إلى ٢.٥ سنت حاليًا، مما يبرهن على قدرة التقدم التكنولوجى على خفض التكاليف بشكل كبير. وأشار إلى أن «دولًا كبرى مثل ألمانيا وكوريا واليابان تطرح مناقصات كبيرة للهيدروجين»، ما يؤكد الأهمية العالمية لهذا الوقود، مضيفًا: «تستهدف (أكوا باور) تصدير الهيدروجين مما يفتح آفاقًا جديدة للدخل القومى، واستثمارات المرحلة الأولى الخاصة بنا فى هذا المشروع تبلغ ٤ مليارات دولار»، وهذا الاستثمار يعكس رؤية «أكوا باور» بأن مصر يمكن أن تصبح لاعبًا رئيسيًا فى سوق الهيدروجين الأخضر العالمى. وفيما يتعلق بالتقدم فى هذه المشاريع، أضاف أمين: «أنجزنا جميع الدراسات المبدئية لمشروعات الهيدروجين، وتم تخصيص الأراضى، سواء للمشروع الرئيسى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو للمحطة المتجددة التى ستخدم المشروع، وهذه المحطة ستُقسم بين ١.٥ جيجاوات طاقة شمسية و١.٥ جيجاوات طاقة رياح، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المشاريع العملاقة فى غضون عام ٢٠٢٩»، مما يضع مصر فى مقدمة الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر. وقال «أمين»: «موقعنا الجغرافى يؤهلنا لنكون روادًا فى الهيدروجين، حيث سيسهل عمليات النقل، وسيدر دخلًا كبيرًا للبلاد إذا دخلت الدولة كشريك، كأنه تصدير للنفط». وأكد أن «السوق المصرية فى مجال الطاقة يجب أن تتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة للحفاظ على الوقود الأحفورى وتحقيق قيمة مضافة منه عبر التصدير أو استخدامه فى الصناعات»، لافتًا إلى أن هذا التوجه ضرورى، خاصة «فى ظل التوترات الإقليمية التى تؤدى عادة إلى ارتفاع أسعار الوقود ونقص الإمدادات». وفيما يتعلق بتحرير سوق الكهرباء، أشاد «أمين» بخطوة وزارة الكهرباء فى تأهيل ٤ شركات مصرية لتنفيذ مشروعات إنتاج وبيع الطاقة المتجددة للمستهلكين الصناعيين، واصفًا إياها بأنها «بداية ممتازة»، مؤكدًا أن تحرير السوق «سيزيل أعباء مالية كبيرة عن كاهل الدولة وسيقلل تكلفة الكهرباء فى المصانع، وبالتالى يخفض تكلفة المنتج النهائى». وضرب مثالًا بشركة الألومنيوم، التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، حيث تمثل تكلفتها نسبة كبيرة من سعر المنتج النهائى، وبالتالى «كلما قللت سعر الكهرباء، قللت من سعر المنتج وحققت ميزة تنافسية». ولتحقيق مستهدف مصر المتمثل فى مشاركة ٤٢٪ من الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء، دعا «أمين» إلى «تسريع خطوات تنفيذ المشروعات» و«توفير أراضٍ أكبر وتخصيص كميات أكبر من الأراضى التى تتمتع بسرعات رياح مناسبة للمشاريع التى ستوقع خلال الفترة المقبلة». وأكد أن «السوق المصرية كبيرة ومستدامة»، وأن «هناك إقبالًا كبيرًا من الشركات على الاستثمار، ويمكننا إقامة مشروع آخر بحجم بنبان لأن السوق بها فرص ونمو». كما أشاد بأداء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلًا: «أرى أن المنطقة تعمل بطريقة غير تقليدية ونحن بحاجة إليها، وهى تسير بخطى سريعة تفوق القطاع الخاص وتركز على الشركات الراغبة فى الاستثمار الجاد». هذه الرؤية المتفائلة تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل طاقوى مستدام وواعد.