«أكوا باور» تضخ 4 مليارات دولار فى مصر وتتأهب لقيادة قطاع الطاقة المتجددة بـ3.5 جيجاوات
وقال «أمين»، لـ«الدستور»، إن مشروع طاقة الرياح الضخم بقدرة ١٠ جيجاوات، المزمع إقامته فى منطقة غرب سوهاج بصعيد مصر، يمثل قفزة نوعية فى قدرات مصر للطاقة النظيفة، مضيفًا: «بدأنا العمل فى المرحلة الأولى بقدرة ٢ جيجاوات بالقرب من مدينة الغردقة، بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة، نركز حاليًا على استكمال الأمور المتعلقة بالأرض والإغلاق المالى، الذى نتوقع الانتهاء منه فى ديسمبر ٢٠٢٥».
وتابع: «بعد تقدم كبير فى هذه المرحلة، سندرس البدء فى مراحل إضافية وفقًا لاحتياجات الدولة». ومن المخطط أن يستغرق تنفيذ المرحلة الأولى حوالى ٣ سنوات، مما يعنى قرب مساهمتها فى تعزيز إمدادات الطاقة النظيفة للشبكة القومية.
وأكد «أمين» أن جميع مشاريع الشركة فى مصر اكتملت وبدأت الإنتاج بكامل طاقتها، مما يعزز من كفاءة الشبكة القومية للكهرباء، مضيفًا: «تنتج الشركة حاليًا ١٢٠ ميجاوات فى محطة بنبان و٢٠٠ ميجاوات فى كوم أمبو، وتعمل المحطتان بكامل طاقتهما»، هذه المحطات الشمسية، التى تعد جزءًا من مجمع بنبان للطاقة الشمسية تسهم بفاعلية فى توفير طاقة نظيفة.
وفيما يخص مشروع طاقة الرياح بقدرة ١١٠٠ ميجاوات فى منطقة رأس غارب بالبحر الأحمر، أشار «أمين» إلى استكمال الإغلاق المالى وجريان أعمال الإنشاءات حاليًا، قائلًا: «المشروع يقام على مرحلتين، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال ٣٠ شهرًا، ليبدأ التشغيل قبل نهاية عام ٢٠٢٧»، كان هذا المشروع يُصنف كأحد أكبر مشاريع طاقة الرياح فى الشرق الأوسط عند توقيعه.
وتابع: باكتمال مشروع رأس غارب والمرحلة الأولى من مشروع الـ١٠ جيجاوات «٢٠٠٠ ميجاوات»، ستشهد قدرة «أكوا باور» فى إنتاج الطاقة المتجددة بمصر قفزة نوعية، «سيصل إنتاج الشركة من الطاقة إلى ٣٥٠٠ ميجاوات فى مصر، لنصبح بذلك أكبر مطور للطاقة المتجددة فى البلاد»، بحسب أمين.
وكشف عن تضاعف المحفظة الاستثمارية للشركة فى مصر لتصل إلى ٤ مليارات دولار، وذلك بعد البدء فى المرحلة الأولى من مشروع الرياح الـ١٠ جيجاوات، موضحًا أن هذه الزيادة تعكس نموًا كبيرًا، مضيفًا: «المحفظة كانت سابقًا ٢ مليار دولار، وهى قيمة مشروعات الـ١١٠٠ ميجاوات ومحطتى بنبان وكوم أمبو»، هذا التضاعف يؤكد أن مصر أصبحت محورًا رئيسيًا لاستراتيجية «أكوا باور» التوسعية.
وأكد أن الهيدروجين «هو وقود المستقبل شئنا أم أبينا وهو القادم». ومع ذلك، لم يغفل التحديات التى تواجه هذه الصناعة الناشئة، قائلًا: «نواجه تحديات أبرزها السعر المرتفع حاليًا وتكاليف النقل، سواء عبر السفن أو غيرها، التى تعد مكلفة».
وأبدى تفاؤله بقدرة الصناعة على تجاوز هذه العقبات، قائلًا: «أتوقع أن هذه التحديات ستنتهى مع مرور الوقت»، واستشهد بتجربة الطاقة الشمسية التى انخفضت تكلفتها من ١٤ سنتًا إلى ٢.٥ سنت حاليًا، مما يبرهن على قدرة التقدم التكنولوجى على خفض التكاليف بشكل كبير.
وأشار إلى أن «دولًا كبرى مثل ألمانيا وكوريا واليابان تطرح مناقصات كبيرة للهيدروجين»، ما يؤكد الأهمية العالمية لهذا الوقود، مضيفًا: «تستهدف (أكوا باور) تصدير الهيدروجين مما يفتح آفاقًا جديدة للدخل القومى، واستثمارات المرحلة الأولى الخاصة بنا فى هذا المشروع تبلغ ٤ مليارات دولار»، وهذا الاستثمار يعكس رؤية «أكوا باور» بأن مصر يمكن أن تصبح لاعبًا رئيسيًا فى سوق الهيدروجين الأخضر العالمى.
وفيما يتعلق بالتقدم فى هذه المشاريع، أضاف أمين: «أنجزنا جميع الدراسات المبدئية لمشروعات الهيدروجين، وتم تخصيص الأراضى، سواء للمشروع الرئيسى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو للمحطة المتجددة التى ستخدم المشروع، وهذه المحطة ستُقسم بين ١.٥ جيجاوات طاقة شمسية و١.٥ جيجاوات طاقة رياح، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المشاريع العملاقة فى غضون عام ٢٠٢٩»، مما يضع مصر فى مقدمة الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر.
وقال «أمين»: «موقعنا الجغرافى يؤهلنا لنكون روادًا فى الهيدروجين، حيث سيسهل عمليات النقل، وسيدر دخلًا كبيرًا للبلاد إذا دخلت الدولة كشريك، كأنه تصدير للنفط».
وأكد أن «السوق المصرية فى مجال الطاقة يجب أن تتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة للحفاظ على الوقود الأحفورى وتحقيق قيمة مضافة منه عبر التصدير أو استخدامه فى الصناعات»، لافتًا إلى أن هذا التوجه ضرورى، خاصة «فى ظل التوترات الإقليمية التى تؤدى عادة إلى ارتفاع أسعار الوقود ونقص الإمدادات».
وفيما يتعلق بتحرير سوق الكهرباء، أشاد «أمين» بخطوة وزارة الكهرباء فى تأهيل ٤ شركات مصرية لتنفيذ مشروعات إنتاج وبيع الطاقة المتجددة للمستهلكين الصناعيين، واصفًا إياها بأنها «بداية ممتازة»، مؤكدًا أن تحرير السوق «سيزيل أعباء مالية كبيرة عن كاهل الدولة وسيقلل تكلفة الكهرباء فى المصانع، وبالتالى يخفض تكلفة المنتج النهائى».
وضرب مثالًا بشركة الألومنيوم، التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، حيث تمثل تكلفتها نسبة كبيرة من سعر المنتج النهائى، وبالتالى «كلما قللت سعر الكهرباء، قللت من سعر المنتج وحققت ميزة تنافسية».
ولتحقيق مستهدف مصر المتمثل فى مشاركة ٤٢٪ من الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء، دعا «أمين» إلى «تسريع خطوات تنفيذ المشروعات» و«توفير أراضٍ أكبر وتخصيص كميات أكبر من الأراضى التى تتمتع بسرعات رياح مناسبة للمشاريع التى ستوقع خلال الفترة المقبلة».
وأكد أن «السوق المصرية كبيرة ومستدامة»، وأن «هناك إقبالًا كبيرًا من الشركات على الاستثمار، ويمكننا إقامة مشروع آخر بحجم بنبان لأن السوق بها فرص ونمو».
كما أشاد بأداء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلًا: «أرى أن المنطقة تعمل بطريقة غير تقليدية ونحن بحاجة إليها، وهى تسير بخطى سريعة تفوق القطاع الخاص وتركز على الشركات الراغبة فى الاستثمار الجاد». هذه الرؤية المتفائلة تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل طاقوى مستدام وواعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 17 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : الهند تخطف من الصين لقب أكبر مورد لهواتف آيفون هذا العام
الأربعاء 20 أغسطس 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - تستعد شركة آبل لإطلاق هاتف آيفون 17، وهو أكبر إصدار لها هذا العام، في سبتمبر المقبل، ويشير تقرير جديد إلى أن الشركة تكثّف إنتاج هواتف آيفون في الهند عبر خمسة مصانع. ويُقال إنه سيتم تصنيع جميع طرازات آيفون 17 الأربعة في الهند استعدادًا لإطلاقها الشهر المقبل، لأول مرة على الإطلاق. وتشمل التوسعة مصانع تابعة لمجموعة تاتا في تاميل نادو، وفوكسكون بالقرب من مطار بنغالور، وهما مصنعان جديدان قيد التشغيل. ويُقال إن منشآت تاتا ستتولى معالجة ما يصل إلى نصف إنتاج أجهزة آيفون في الهند خلال العامين المقبلين. الهند أكبر مصنع لهواتف آيفون هذا العام وقد شهدت صادرات أجهزة آيفون من الهند نموًا هذا العام، فبين أبريل ويوليو، بلغت قيمة أجهزة آيفون التي تم شحنها من البلاد ما يقرب من 7.5 مليار دولار، وبالمقارنة، بلغ إجمالي قيمة صادرات السنة المالية السابقة 17 مليار دولار. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة كاناليس، ربما تكون الهند قد تجاوزت الصين كأكبر مُصنّع للهواتف الذكية التي تُشحن إلى الولايات المتحدة. وقد تعهد الرئيس التنفيذي تيم كوك مؤخرًا باستثمارات أمريكية بقيمة 600 مليار دولار على مدى أربع سنوات، سعيًا للحفاظ على الإعفاءات لأجهزة آيفون المصنعة في الهند. ويبدو أن الصين غير راضية عن هذه التغييرات، وقد أفادت التقارير أن فوكسكون استدعت مئات المهندسين الصينيين من منشآتها الهندية، يبدو أن آبل ربما استبدلتهم بمهندسين من تايوان واليابان، ولكن بتكاليف أعلى.
نافذة على العالم
منذ 17 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : التفاصيل الكاملة لتغريم جوجل 30 مليون دولار بسبب يوتيوب
الأربعاء 20 أغسطس 2025 11:50 مساءً نافذة على العالم - وافقت شركة جوجل على دفع 30 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية اتهمتها بجمع بيانات أطفال مستخدمي يوتيوب بشكل غير قانوني، وقد رفعت القضية أمام محكمة فيدرالية بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، حيث اتّهمت الشركة بمراقبة الأطفال دون سن 13 عامًا من دون إذن والديهم، واستخدام هذه البيانات لتقديم إعلانات موجهة. ورغم نفي جوجل ارتكاب أي مخالفات، اختارت الشركة التوصل إلى تسوية لتجنب معركة قانونية طويلة ومكلفة. وتشير وثائق المحكمة إلى أن ما يصل إلى 45 مليون أمريكي قد يكونون مؤهلين للحصول على جزء من مبلغ التسوية، ويشمل ذلك أي شخص كان دون سن 13 عامًا أثناء مشاهدته لمقاطع فيديو على يوتيوب في الفترة ما بين 1 يوليو 2013 و1 أبريل 2020. وبموجب التسوية، يمكن للأسر تقديم مطالبات للحصول على نصيب من التعويض، رغم أنه من المتوقع أن تكون المبالغ صغيرة نسبيًا بسبب العدد الكبير من المستحقين المحتملين. ويعد جمع بيانات الأطفال دون 13 عامًا من دون إذن انتهاكًا واضحًا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، الذي أقر في الولايات المتحدة عام 2000 بهدف ضمان اتخاذ الشركات التقنية والمواقع الإلكترونية تدابير خاصة لحماية بيانات الأطفال. وزعمت الدعوى أن جوجل تجاهلت عمدًا هذه اللوائح بهدف تحقيق أقصى عائدات إعلانية، وهو ما يمثل أحد ركائز نموذج عمل يوتيوب، ورغم أن الإعلانات المخصصة أصبحت شائعة على الإنترنت، إلا أن استهداف الأطفال ظل خطًا أحمر حذّر المنظمون الشركات التقنية مرارًا من تجاوزه. هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها جوجل اتهامات بانتهاك خصوصية الأطفال؛ ففي عام 2019، دفعت الشركة 170 مليون دولار لتسوية قضية مشابهة رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وولاية نيويورك، بشأن جمع يوتيوب لبيانات المشاهدة الخاصة بالأطفال دون موافقة أولياء أمورهم. وإذا وافقت المحكمة على التسوية الجديدة، سيكون بإمكان الأسر المؤهلة تقديم طلبات للحصول على التعويضات، مع الإعلان عن تفاصيل آلية المطالبات خلال الأشهر المقبلة.
24 القاهرة
منذ 36 دقائق
- 24 القاهرة
بحد أدنى 500 دولار.. تفاصيل شهادات الادخار من البنك الأهلي بالعملات الأجنبية
يوفر البنك الأهلي المصري طرح مجموعة من شهادات الادخار بالعملات الأجنبية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو، بهدف تنويع أوعية الاستثمار وجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج. ويأتي الطرح في إطار جهود البنك لدعم الاستقرار النقدي وتقديم منتجات ادخارية بعوائد مجزية وفترات استحقاق متنوعة، وبأسعار فائدة تنافسية تواكب تطورات الأسواق العالمية. شهادة الأهلي بلس بالدولار.. عائد 5.5% ربع سنوي مدة الشهادة: 3 سنوات الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاتها العائد: 5.5% سنويًا ثابت، يُصرف كل 3 أشهر بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي للشراء شروط الاسترداد: غير مسموح قبل مرور 6 أشهر الاقتراض: متاح بالعملة المحلية حتى 50% من قيمة الشهادة الاسمية الشهادة الذهبية بالدولار واليورو.. مرونة في دورية الصرف العملة: الدولار أو اليورو الحد الأدنى: 500 دولار أو يورو المدة: 3 سنوات العائد ثابت طوال مدة الشهادة ويختلف حسب دورية الصرف: 5.30 % سنويًا بالدولار 5.25 % نصف سنويًا 5.20 % ربع سنويًا 5.15 % شهريًا 0.75 % باليورو (ربع سنوي فقط) الاسترداد: مسموح بعد مرور 6 أشهر الاقتراض: متاح بضمان الشهادة شهادات البنك الأهلي البلاتينية.. أفضل وعاء ادخاري في السوق المصري البنك الأهلي المصري يعلن توفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر شهادات أهل مصر بالدولار.. مدد أطول وخيارات متعددة 1) شهادة 5 سنوات (حد أدنى 500 دولار): 5.15 % سنويًا 5.10 % نصف سنويًا 5.05 % ربع سنويًا 5.00 % شهريًا 2) شهادة 7 سنوات (حد أدنى 1000 دولار): 5.05 % سنويًا 5.00 % نصف سنويًا 4.95 % ربع سنويًا 4.90 % شهريًا بدء احتساب العائد: من اليوم التالي للشراء الاسترداد: متاح بعد 6 أشهر الاقتراض: ممكن بضمان الشهادة من أي فرع للبنك دعم الادخار وتوفير العملة الأجنبية وأكد البنك أن طرح هذه الشهادات يأتي ضمن استراتيجيته لتوفير حلول ادخارية مرنة تلبي احتياجات العملاء، وتسهيل الحصول على العملات الأجنبية، بما يساهم في تعزيز المدخرات ودعم توجهات الدولة نحو الاستقرار الاقتصادي ومواكبة التطورات في الأسواق المحلية والدولية
