شهادة ثقة.. خبراء: الدعم الأوروبى لمصر بـ4 مليارات يورو يعزز الاقتصاد

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن قرار البرلمان الأوروبى باعتماد الشريحة الثانية من الدعم المالى لمصر، بقيمة ٤ مليارات يورو، فى إطار اتفاق الشراكة الموقّع بين الجانبين فى مارس ٢٠٢٤ يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى فى البلاد، مشيرين إلى أن هذه الشريحة تأتى فى توقيت حساس، وتعكس الثقة الدولية المتزايدة فى قدرة مصر على إدارة أزماتها الاقتصادية والسياسية بنجاح.
وأوضح الخبراء، لـ«الدستور»، أن تلك الشريحة ستسهم بشكل مباشر فى دعم الاحتياطى النقدى وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، ما يعزز من استقرار سعر صرف الجنيه، ويخفف من الضغوط التضخمية على المواطن، منوهين بأهمية استثمار هذه الأموال فى مشروعات استراتيجية بعدد من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز النمو الاقتصادى المستدام.
محمد باغة: توقيته بالغ الأهمية ويخفف الضغط على الموازنة العامة
قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، إن صرف الشريحة الثانية من الدعم المالى المقدم من الاتحاد الأوروبى لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو جاء فى توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية متصاعدة، قد تُلقى بظلالها على استقرار الاقتصادات الناشئة.
وأوضح «باغة»، فى حديثه لـ«الدستور»، أن الدعم الأوروبى لمصر فى هذا الوقت يُعد بمثابة رسالة ثقة واضحة من الاتحاد الأوروبى فى متانة الاقتصاد المصرى، وفى جدية برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تنفذه الحكومة منذ عدة سنوات، مؤكدًا أن هذا الدعم لا يقتصر على بُعد مالى فقط، بل يتضمن بعدًا استثماريًا واستراتيجيًا.
وأشار إلى أن تلك الخطوة سيكون لها أثر إيجابى مباشر على خفض الضغط عن الموازنة العامة للدولة، وتقليل الأعباء المرتبطة بالالتزامات الدولية قصيرة ومتوسطة الأجل، ما يعزز استقرار الوضع المالى ويمنح الحكومة مرونة أكبر فى تخصيص الموارد للقطاعات الحيوية.
وأشار «باغة» إلى أن ضخ تلك الأموال فى الاقتصاد سيدعم الحفاظ على التصنيف الائتمانى لمصر، بل قد يسهم فى تحسينه مستقبلًا، فى ظل إشارات إيجابية من مؤسسات التصنيف الدولية حول استقرار المؤشرات المالية والنقدية للبلاد.
وأضاف: «الدعم الأوروبى من المتوقع أن يُترجم إلى زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة فى القطاعات التى تحظى بأولوية لدى الجانب الأوروبى، مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المستدامة»، مشيرًا إلى أن جزءًا من الاستثمارات الأوروبية سيتم توجيهه مباشرة إلى هذه القطاعات داخل السوق المصرية.
وتابع: «هذا القرار يمثل شهادة نجاح جديدة لمصر، ليس فقط فى إطار سياساتها الاقتصادية، وإنما أيضًا لدورها الإقليمى كدولة محورية فى تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
سهر الدماطى: يزيد الاحتياطى النقدى ويدعم استقرار سعر الصرف
أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطى أن قرار البرلمان الأوروبى يُعد بمثابة شهادة دولية جديدة تثبت ثقة المؤسسات الدولية فى قوة الاقتصاد المصرى، وفى السياسات النقدية والمالية التى انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، رغم الضغوط المتزايدة عالميًا.
وأوضحت أن دخول هذه الشريحة الضخمة إلى خزائن البنك المركزى المصرى سيسهم بشكل مباشر فى دعم الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، الذى يعد إحدى الركائز الأساسية فى استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف.
وأشارت إلى أن الدعم الأوروبى سيساعد البنك المركزى فى التحكم فى تقلبات السوق المصرفية، والحد من الضغوط التى تتعرض لها العملة المحلية، ما يؤدى إلى استقرار الجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأجنبية.
وأضافت: «توقيت الدعم جاء فى لحظة حرجة، فى ظل استمرار تباطؤ بعض مصادر النقد الأجنبى، مثل قناة السويس والسياحة، نتيجة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة»، لافتة إلى أن هذا التمويل يعزز قدرة الدولة على توفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج دون ضغوط تمويلية، ما ينعكس إيجابًا على مستويات الأسعار ويسهم فى كبح جماح التضخم.
وشددت على أن استقرار الجنيه لا يرتبط فقط بتدفقات نقدية قصيرة الأجل، بل بالثقة طويلة الأمد التى تُمنح للاقتصاد الوطنى من قبل الشركاء الدوليين، وهو ما تحقق بالفعل من خلال هذا القرار الأوروبى، الذى يعكس قناعة مؤسسات التمويل بجدية الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة.
ودعت إلى توجيه جزء من ذلك الدعم نحو تمويل مشروعات إنتاجية حقيقية، لا سيما فى القطاعات ذات القدرة على التصدير، مثل الزراعة والصناعة والطاقة، ما يسهم فى توليد موارد دائمة للنقد الأجنبى، ويُقلل الاعتماد على التمويل الخارجى مستقبلًا.
محمد عبدالوهاب: يفتح المجال لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية
أشار الخبير الاقتصادى والمحلل المالى، محمد عبدالوهاب، إلى أن صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبى لمصر جاء فى توقيت شديد الأهمية، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، معتبرًا أن التوقيت ذاته يحمل دلالات بالغة تؤكد أهمية مصر كشريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى.
وأوضح «عبدالوهاب» أن الدعم يمثل شهادة دولية جديدة من الاتحاد الأوروبى على نجاح السياسات والإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة المصرية، ويعكس اقتناع المؤسسات الأوروبية بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والنمو، رغم ما يمر به من ضغوط داخلية وخارجية.
وأضاف أن من أبرز الجوانب الإيجابية لهذا التمويل هو أنه يفتح المجال أمام الدولة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، التى من المتوقع أن تزداد أهميتها خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع احتمال ارتفاع معدلات التضخم مجددًا.
أشرف غراب: يدعم صمود الدولة فى وجه الأزمات
اعتبر الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، أن اعتماد البرلمان الأوروبى الشريحة الثانية يجسد اعترافًا حقيقيًا بأهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، لا سيما فى ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة، مؤكدًا أن دعم مصر فى هذا التوقيت الحرج هو بمثابة دعم لأمن واستقرار جنوب المتوسط، بل لأوروبا نفسها. وأشار «غراب» إلى أن أحد أبرز أسباب الدعم الأوروبى هو الدور المحورى الذى تقوم به مصر فى منع تدفق الهجرة غير الشرعية، وهو ما جعلها شريكًا لا غنى عنه فى استراتيجية الاتحاد الأوروبى للأمن والهجرة، مؤكدًا أن استضافة مصر لنحو ١٠ ملايين لاجئ يضعها فى موقع المسئولية، ويبرز قدرتها على التعامل مع تداعيات إنسانية واقتصادية ضخمة. وأوضح أن الدعم الأوروبى سيساعد فى تغطية جزء من الفجوة التمويلية الناتجة عن انخفاض عوائد قناة السويس، وتراجع إيرادات السياحة فى ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، كما سيُستخدم لتعزيز المخزون الاستراتيجى من العملة الصعبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة اليوم 20/6/2025

الجمعة 20 يونيو 2025 09:10 صباحاً نافذة على العالم - استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري استقرار خلال تعاملات اليوم 20/6/2025 في البنوك العاملة المصرية والخاصة، ووصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم إلى 58.00 جنيه للشراء، و58.17 جنيه للبيع. سعر اليورو امام الجنيه المصري اليوم في البنوك ووصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم إلى 58.00 جنيه للشراء، و58.17 جنيه للبيع. ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 57.92 جنيه للشراء، و58.24 جنيه للبيع. ووصل سعر اليورو في بنك مصر اليوم إلى 57.92 جنيه للشراء، و58.24 جنيه للبيع. ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم إلى 57.93 جنيه للشراء، و58.26 جنيه للبيع. ووصل سعر اليورو في البنك التجارى الدولى اليوم إلى 57.94 جنيه للشراء، و58.25 جنيه للبيع. ووصل سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامي اليوم إلى 57.95 جنيه للشراء، و58.27 جنيه للبيع. ووصل سعر اليورو في بنك البركة اليوم إلى 57.85 جنيه للشراء، و 58.17 جنيه للبيع. ووصل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم إلى 57.91 جنيه للشراء، و58.23 جنيه للبيع. سعر صرف 1 يورو في السوق السوداء اليوم 57 جنيه مصري. سعر صرف 5 يورو في السوق السوداء اليوم 285 جنيه مصري. سعر صرف 10 يورو في السوق السوداء اليوم 571 جنيه مصري. سعر صرف 25 يورو في السوق السوداء اليوم 1،426 جنيه مصري. سعر صرف 50 يورو في السوق السوداء اليوم 2،853 جنيه مصري. سعر صرف 100 يورو في السوق السوداء اليوم 5،705 جنيه مصري.

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

متى تنتهي الحرب الإسرائلية الإيرانية.. خبير اقتصادي يجيب

تواصل الحرب الإسرائيلية الإيرانية إشعال التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وسط تساؤلات متزايدة حول أفقها الزمني وتأثيراتها الاقتصادية الإقليمية والدولية. تصاعد المخاوف من امتداد رقعة الصراع وتأثيره على خطوط إمداد الطاقة والتجارة وبينما تتصاعد المخاوف من امتداد رقعة الصراع وتأثيره على خطوط إمداد الطاقة والتجارة، تزداد أهمية معرفة إلى متى قد تستمر هذه الحرب، وما إذا كانت هناك بوادر لحل سياسي يلوح في الأفق. خبير اقتصادي: الحرب الإسرائيلة الإيرانية لن تستمر أكثر من شهر وفي هذا السياق، قال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لموقع تأثر قطاع الطاقة بالحرب الإسرائيلة الإيرانية وعن القطاعات المتأثرة بالحرب الإسرائيلة الإيرانية، أوضح: تأثرت عدة قطاعات بشكل مباشر، أبرزها الطاقة حيث ارتفعت أسعار البترول والغاز، وهو ما ينعكس على ميزانية الدولة؛ فكل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر برميل البترول تُحمّل الميزانية المصرية أعباء إضافية تصل إلى 1.2 مليار دولار، كذلك توقفت إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر، وهو عامل ضغط كبير على قطاع الطاقة. ولفت إلى أنه، من المتوقع أن ينخفض عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، نتيجة القلق الإقليمي العام والاضطرابات في المنطقة، خاصة أن إسرائيل قريبة جغرافيًا من مصر، ما يزيد من حساسية الوضع. وأشار إلى أن، قناة السويس قد تتأثر أيضًا، خاصة في حال تنفيذ إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يرفع تكلفة الشحن والنقل البحري عالميًا، وبالتالي ينعكس على حركة المرور بالقناة. وأردف، أستبعد إغلاق إيران لمضيق هرمز، إيران تدرك جيدًا أن الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وأوروبا أمر غير محسوب العواقب، هي ليست في موقع يسمح لها بتوسيع رقعة الحرب إلى هذا الحد، لذلك ستكتفي على الأرجح بعمليات عسكرية محدودة. وعن استفادة مصر من الحرب، استكمل حديثه قائلًا: رغم أن الضرر يفوق الاستفادة، إلا أن هناك فرصة محدودة قد تستفيد منها مصر زراعيًا، إيران دولة زراعية، وتوقف صادراتها سيجعل الدول المستوردة منها تبحث عن بدائل، وقد تلجأ إلى السوق المصرية، بالتالي قد نشهد تحركًا في صادرات مثل الأرز، البطاطس، الفراولة، والخيار، خاصة إلى أوروبا.

البشاير

منذ 2 ساعات

• البشاير

مصر استقبلت ربع مليار دولار استثمارات صناعية خلال 24 ساعة.. شدي حيلك يا بلد

نجحت مصر في رفع عدد المصانع المنتجة من نحو 24 ألف مصنع عام 2014 إلى 68,825 مصنعًا حتى 1 مايو 2025، بإجمالي حجم إنتاج سنوي يُقدَّر بنحو 74 مليار دولار. وتستهدف الدولة الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030، بإنتاج سنوي يُقدَّر بـ 170 مليار دولار. وفي سياق تحقيق هذا الهدف، وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة الدكتور وليد جمال الدين، اليوم، عقود 3 مصانع جديدة باستثمارات تقترب من ربع مليار دولار. يشمل ذلك مصنعًا صينيًا في مدينة تيدا بالعين السخنة لإنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية، إلى جانب مصنعين في منطقة القنطرة غرب الصناعية، أحدهما لإنتاج الأقمشة الزراعية والصناعية، والآخر لصناعة خيوط السجاد والتريكو والكروشيه.