من الفوضى إلى الشلل... لبنان يدفع ثمن سوء إدارة ملفٍّ حسّاس و"الآتي أسوأ"!
ويُميّز جرمانوس بين الجانب الإغاثي للنزوح، وبين مسألة اليد العاملة، لافتًا إلى أن "لبنان، حتى ما قبل اندلاع الحرب السورية، كان يعتمد بدرجة كبيرة على العمالة السورية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والبناء".
ويحذّر من أن "غياب هذه اليد العاملة سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للقطاع الزراعي، فيما يبقى قطاع البناء متوقفًا أساسًا، وغير قادر على النهوض من دون العمال السوريين"، موضحًاأن "الهجرة السورية إلى لبنان كانت في الأساس ذات طابع أمني واقتصادي، ومع تحسّن الأوضاع في سوريا، فإن جزءًا من اليد العاملة سيعود إلى بلاده، إلا أن المشكلة الأعمق، برأيه، تكمن في فوضى سوق العمل اللبناني، وعدم تنظيمه".
ويتساءل جرمانوس: "لماذا تستقدم محطات الوقود في لبنان عمالًا أجانب، بينما لا يُقبل اللبناني على العمل فيها رغم أن الأجور قد تصل إلى 400 دولار، في حين يعمل كعسكري في وظيفة رسمية لقاء 100 أو 200 دولار شهريًا؟".
ويعتبر أن "الأسباب تتجاوز الرغبة الشخصية، لتطال قوانين العمل والضمان الاجتماعي التي يصفها بـ"غير المرنة"، إذ يتحمّل أرباب العمل أعباء كبيرة عند توظيف اللبنانيين، ما يدفعهم إلى الاستعانة بعمالة أجنبية في قطاعات كالمطاعم، والتنظيف، والخدمات المنزلية، ويؤدي هذا التوجه إلى تحويل الأموال بالدولار إلى الخارج، ويعيد إنتاج النموذج الاقتصادي ذاته الذي ساهم في تفاقم الأزمة اللبنانية".
ويشدّد جرمانوس على "ضرورة إصلاح قانون العمل، مقترحًا إدخال نماذج أكثر مرونة، كاعتماد الأجور حسب الساعة بدلًا من العقود الثابتة، ما من شأنه أن يفتح الباب أمام الجمعيات والأفراد للعمل الجزئي، ويحفّز تشغيل اليد العاملة اللبنانية ضمن بيئة منظمة تخلق فرص عمل يومية مرنة ومجدية".
ويُنبّه إلى أن "الاقتصاد اللبناني لا يمكنه الاستمرار دون العمالة السورية، التي تلعب دورًا أساسيًا في الزراعة، والبناء، والنقل، والخدمات اليومية والهندسية"، مؤكدًا أن "اللبناني غالبًا ما يرفض العمل في هذه القطاعات رغم أن أجورها تفوق أحيانًا الوظائف الرسمية، وهو ما يجعل من الضروري تنظيم سوق العمل وتحديث التشريعات المعنية، لا سيما قوانين العمل والضمان، لتمكين اللبنانيين من دخول هذه المجالات دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي".
وفي ختام حديثه، يلفت جرمانوس إلى أن "جزءًا كبيرًا من الخلل يكمن في غياب المراسيم الحكومية، موضحًا أن السلطة التنفيذية تمتلك صلاحية إصدار المراسيم لتفعيل السياسات، غير أن هذا المسار متوقف منذ زمن طويل، ما يعرقل تطبيق عدد من السياسات الضرورية لإصلاح سوق العمل ومعالجة ملف النزوح بشكل فعّال".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 35 دقائق
- صوت بيروت
الرئيس عون يدحض سردية ضعف الجيش... هل يتجاوب "الحزب"؟
تتضمن الورقة اللبنانية التي تم تسليمها الى الموفد الأميركي توم برّاك مطالبة بـ'تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما'. هذا ما اعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطابه في عيد شهداء الجيش الخميس من اليرزة، مضيفا: آن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا الذين يستثمرون في انشقاقاتنا وهواجسنا والذين واجهناهم أحيانا فرادى من خارج أطر الدولة، اعتقادا من بعضنا، ولو عن حسن نية، بأن الدولة أضعف من أن تقاوم أو أن العدو هو في الداخل. أو أن طرفا خارجيا يدعم أحدنا سيحارب نيابة عنه. وقد سقطت هذه الأوهام كلها، بعدما أسقطت الآلاف من شهدائنا ودمرت قسما كبيرا من وطننا. لا، ليس أضمن من سلاح الجيش بوجه العدوان. جيش وراءه دولة مبنية على المؤسسات والعدالة والمصلحة العامة. فلنحتم جميعا خلف الجيش لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى، وقيادته هي الأضمن، والولاة له هو الأمتن. تتوقف مصادر سياسية سيادية عبر 'المركزية' عند هذه المواقف وتضيف اليها تأكيد الولايات المتحدة والعواصم الكبرى العربية والغربية كلها، وقوفها الى جانب الجيش اللبناني… لتشير الى ان ابرز حجج حزب الله وفريقه السياسي في لبنان، لتبرير الاحتفاظ بالسلاح ورفضهم تسليمه، هي ان الجيش اللبناني ضعيف وعاجز، أي أن الدولة عاجزة عن ردع إسرائيل، وبالتالي لا بد للحزب من الابقاء على ترسانته. رئيس الجمهورية، رد بالمباشر، على هذه السردية. هو قال انها ربما تأتي 'من حسن نية'، قبل ان يدحضها، مؤكدا ان 'ليس اضمن من سلاح الجيش'. على اي حال، تتابع المصادر، نحن اختبرنا سلاح الحزب منذ اشهر قليلة، ورأينا ان نتائجه كانت كارثية. فلماذا لا نعطي الجيش فرصة، خاصة انه يملك ورقة قوة ذهبية هي 'الشرعية' التي يمثل كما انه يحظى بحماية ومظلة ودعم المجتمع الدولي بأسره، معنويا ولوجستيا؟ وبينما تلفت الى ان رئيس الجمهورية طالب الحزب بتسليم سلاحه الى الجيش اللبناني، الامر الذي يجعل الاخير اكثر قوة بشكلٍ يفترض ان يطمئن الحزب، تقول المصادر ان اذا نجحت الدولة في امتحان حصر السلاح بها، فان العالم كله سيأتي لمساعدة ليس فقط جيشها، بل اقتصادها وماليتها وسياحتها وشبابها وبنيانها.. فهل سيتجاوب حزب الله، ام ان مسألة ضعف الجيش مجرد ذريعة للاحتفاظ بالسلاح لاهداف اخرى خاصة بأطماعه السياسية وبمصالح ايران؟
صوت بيروت
منذ 35 دقائق
- صوت بيروت
تغريم تسلا 243 مليون دولار في فلوريدا عن حادث تسبب فيه نظام القيادة الذاتية
خلصت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا إلى تغريم شركة تسلا 243 مليون دولار لضحايا حادث تصادم مميت في عام 2019 لسيارة موديل إس مجهزة بنظام القيادة الذاتية، في حكم قد يشجع على اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ضد شركة السيارات الكهربائية التي يملكها إيلون ماسك. ويعد الحكم انتصارا نادرا لضحايا الحوادث التي يتسبب فيها نظام القيادة الذاتية. ويسعى ماسك إلى التوسع السريع في أعمال شركة تسلا التي أطلقت في الآونة الأخيرة، وهي سيارات الأجرة الآلية التي تعتمد على نسخة متطورة من برنامج مساعدة السائق. وهوى سهم تسلا 1.8 بالمئة أمس الجمعة، ومنذ بداية العام خسر السهم 25 بالمئة من قيمته. ووفقا لتفاصيل الحكم، منحت هيئة المحلفين في محكمة ميامي الاتحادية ورثة نايبل بينافيدس ليون وكذلك صديقها السابق ديلون أنغولو 129 مليون دولار تعويضا عن الأضرار بالإضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية. وجرى تحميل شركة تسلا المسؤولية عن 33 بالمئة من التعويضات عن الأضرار أو 42.6 مليون دولار. وخلص المحلفون إلى أن السائق جورج ماكغي مسؤول عن 67 بالمئة من التعويضات، لكنه لم يكن مدعى عليه ولن يضطر لدفع حصته.
صوت بيروت
منذ 35 دقائق
- صوت بيروت
صحيفة إيطالية: كيرينغ تجري محادثات مع قطر لبيع مبنى في ميلانو
شعار مجموعة كيرينغ الفرنسية الفاخرة في مقر الشركة في باريس، فرنسا، 24 أبريل 2025. رويترز ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية اليوم السبت أن شركة كيرينغ المالكة للعلامة التجارية غوتشي تجري محادثات مع أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر لبيع مبنى في شارع التسوق الرئيسي في ميلانو. ومن الممكن أن تساعد هذه الصفقة مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية على خفض ديونها التي تضخمت إلى أكثر من 10 مليارات يورو (11.58 مليار دولار) في عام 2024، بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ باهظة التكلفة. وقالت كورييري إن كيرينغ تبحث بيع حصة أغلبية في الشركة التي تمتلك من خلالها المبنى. وأضافت أن المشتري سيكون وسيطا مرتبطا برئيس الوزراء القطري السابق وقطب العقارات الملياردير حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني. وعندما نشرت كورييري في أبريل نيسان لأول مرة تقريرا عن صفقة محتملة بين قطر وكيرينغ لشراء عقار فيا مونتينابوليوني، نفى جهاز قطر للاستثمار أن يكون لديه أي اهتمام.
