صندوق الثروة النرويجي يحظر التعامل مع شركات تصنيع أسلحة أمريكية وألمانية
قال أكبر صناديق التقاعد في النرويج اليوم الاثنين: إنه أسقط مجموعة أوشكوش الأمريكية وشركة تيسنكروب الألمانية من محفظته الاستثمارية لبيع الأسلحة والمعدات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة.
وقالت شركة كيه إل بي - وهي منفصلة عن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم - إن شركة أوشكوش كوربوريشن تزودان الجيش الإسرائيلي بشاحنات، والتي تقوم بتكييفها إلى مركبات مدرعة لنقل الجنود.
واتهم الصندوق أيضا شركة تيسن كروب بالموافقة على تزويد البحرية الإسرائيلية، قبل اندلاع الحرب في غزة، بطرادات وغواصات.
وقال كيران عزيز، رئيس الاستثمارات المسؤولة في شركة كيه إل بي لإدارة الأصول، في بيان: "تتحمل الشركات واجبًا مستقلاً من أجل تجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني".
تم استبعاد الشركتين على أساس معيار KLP المتعلق بـ "بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في النزاعات المسلحة والتي تستخدم الأسلحة بطرق تمثل انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الذي يحكم النزاعات"، حسبما قالت KLP.
وأكد الصندوق أن الشركتين تربطهما علاقات تعاون مع الجيش الإسرائيلي، وأن تسليماتهما استمرت بعد بدء حرب غزة في 7 أكتوبر 2023.
وفي يونيو 2024، حذر خبراء الأمم المتحدة من أن "نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل قد يشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويهدد بتواطؤ الدول في الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية".
وفي الوقت نفسه، يتعرض صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تقدر أصوله بنحو 1.9 تريليون دولار، لضغوط أيضا للتخلص من استثماراته في مجموعات متهمة بمساعدة إسرائيل في شن الحرب على غزة ومواصلة سياستها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ 8 دقائق
- صيدا أون لاين
الأسعار "اشتعلت"... و"اللي ضرَب ضرَب"
في السادس عشر من حزيران الجاري أصدر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي بياناً أعلن فيه أنه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في التاريخ نفسه، اقترح "إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي الذي أضيف على المحروقات بقرار من مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 29/5/2025، وذلك بسبب الظروف القاهرة التي استجدّت جراء الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتسبّبت بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وتداعياتها على أسعار المحروقات في لبنان". ولكن... على حدّ القول المأثور "اللي ضرَب ضرَب، واللي هرَب هرَب"! إذ منذ تاريخ صدور قرار الزيادة، اشتعلت أسعار المواد الاستهلاكية بالتوازي مع قفزة أسعار المشتقات النفطية الأسبوعية، ولم تُطفأ لغاية اليوم... وارتفعت معها صرخة المواطنين الذين لم تكد بشرى إقرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور، قد وصلت إلى مسامعهم كي يهنأوا ولو بحفنة من الدولارات بقناعة منهم أن "الحجر يسند الخابية". هذا الواقع، يثير المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار الاستهلاكية كترجمة فورية لزيادة الحدّ الأدنى للأجور، ليصبح الهروب منه صعباً ويكون التضخّم مصيراً لا محالة. أبو حيدر: لعقوبة رادعة في ظل هذه الفوضى في التسعير، يلجأ المواطن عن حماية دولته من أتون هذا الارتفاع ليجد فيها للإنقاذ سبيلاً... هنا، يؤكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر عبر "المركزية" أن "الوزارة تتابع يومياً كل الشكاوى الواردة إليها، كما يقوم مراقبو "مصلحة حماية المستهلك" بجولات مستمرة على المناطق كافة"، كاشفاً أنه "منذ صدور قرار زيادة الرسم الجمركي على المحروقات، شددنا المراقبة أكثر على سلسلة الإمداد بكل محطاتها، بدءاً من المستورِد مروراً بالتاجر فالموزّع، وصولاً إلى نقاط البيع، وعند ضبط أي مخالفة يجري تسطير محضر ضبط". ويأمل أبو حيدر أن "يسلك "قانون حماية المستهلك" مجراه بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليه، وبالتالي رفع القيمة المالية للضبط، لردع مَن يمنّي النفس أن يخالف بسبب ضعف الغرامة المفروضة على المخالفة، ويعدل عن أي مخالفة تحسّباً لـ"الغرامة الموجِعة". ويختم "نحن في انتظار إقرار التعديلات على هذا القانون كي تكون العقوبة رادعة أكثر". قراءة اقتصادية لبحصلي أما نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي فيُقرّ من جهته، بوجود "الغلاء" بشكل عام، لكنه يدعو في حديث لـ"المركزية"، إلى "وجوب تحديد المواد التي ارتفعت أسعارها ونسبة غلائها، والفصل بينها وبين ارتفاع كلفة الخدمات"، ويقول: عند الاطّلاع على مؤشر الأسعار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، نلاحظ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الأدنى من بين أسعار المواد الأخرى وأسعار الخدمات كالنقل والاستشفاء...إلخ"، لذلك، يتمنى "عدم تحميل كل الغلاء الحاصل في البلاد لقطاع المواد الغذائية الذي تبقى أسعاره الأدنى على الإطلاق مقابل أسعار القطاعات الأخرى". وفي معرض "الشرح الاقتصادي" يشير إلى "ارتفاع أكلاف تشغيل السوبرماركات الكبرى التي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وتقفل منتصف الليل، بدءاً من كلفة الكهرباء إلى كلفة تشغيل المولدات الخاصة في ظل ارتفاع صفيحة المازوت وغيرها، ما يدفع بأصحابها إلى زيادة معدل هذه الأكلاف على أسعار المواد الاستهلاكية". ويؤكد في السياق أن "لا يوجد أي مبرّر اقتصادي لارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر من التقلبات الطبيعية، بمعنى أن هناك بعض الأصناف ترتفع أسعارها والبعض الآخر العكس صحيح، على سبيل المثال لا الحصر ارتفع سعر الـ"كاكاو" فيما انخفض سعر "السكّر"، كذلك قفز سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي ليقفل اليوم على 117 دولاراً مقابل 105 دولارات منذ نحو شهرين ما يعادل زيادة 12% في الأسعار". لذلك "من الطبيعي ارتفاع أسعار الأصناف الأوروبية بنسبة 10%" يقول بحصلي "لكن من غير المقبول القول إن الأسعار ارتفعت بشكل عشوائي، فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والأرقام تُثبت ذلك".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 17 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
الأسعار "اشتعلت"... و"اللي ضرَب ضرَب"
في السادس عشر من حزيران الجاري أصدر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي بياناً أعلن فيه أنه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في التاريخ نفسه، اقترح "إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي الذي أضيف على المحروقات بقرار من مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 29/5/2025، وذلك بسبب الظروف القاهرة التي استجدّت جراء الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتسبّبت بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وتداعياتها على أسعار المحروقات في لبنان". ولكن... على حدّ القول المأثور "اللي ضرَب ضرَب، واللي هرَب هرَب"! إذ منذ تاريخ صدور قرار الزيادة، اشتعلت أسعار المواد الاستهلاكية بالتوازي مع قفزة أسعار المشتقات النفطية الأسبوعية، ولم تُطفأ لغاية اليوم... وارتفعت معها صرخة المواطنين الذين لم تكد بشرى إقرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور، قد وصلت إلى مسامعهم كي يهنأوا ولو بحفنة من الدولارات بقناعة منهم أن "الحجر يسند الخابية". هذا الواقع، يثير المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار الاستهلاكية كترجمة فورية لزيادة الحدّ الأدنى للأجور، ليصبح الهروب منه صعباً ويكون التضخّم مصيراً لا محالة. أبو حيدر: لعقوبة رادعة في ظل هذه الفوضى في التسعير، يلجأ المواطن عن حماية دولته من أتون هذا الارتفاع ليجد فيها للإنقاذ سبيلاً... هنا، يؤكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر عبر "المركزية" أن "الوزارة تتابع يومياً كل الشكاوى الواردة إليها، كما يقوم مراقبو "مصلحة حماية المستهلك" بجولات مستمرة على المناطق كافة"، كاشفاً أنه "منذ صدور قرار زيادة الرسم الجمركي على المحروقات، شددنا المراقبة أكثر على سلسلة الإمداد بكل محطاتها، بدءاً من المستورِد مروراً بالتاجر فالموزّع، وصولاً إلى نقاط البيع، وعند ضبط أي مخالفة يجري تسطير محضر ضبط". ويأمل أبو حيدر أن "يسلك "قانون حماية المستهلك" مجراه بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليه، وبالتالي رفع القيمة المالية للضبط، لردع مَن يمنّي النفس أن يخالف بسبب ضعف الغرامة المفروضة على المخالفة، ويعدل عن أي مخالفة تحسّباً لـ"الغرامة الموجِعة". ويختم "نحن في انتظار إقرار التعديلات على هذا القانون كي تكون العقوبة رادعة أكثر". قراءة اقتصادية لبحصلي أما نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي فيُقرّ من جهته، بوجود "الغلاء" بشكل عام، لكنه يدعو في حديث لـ"المركزية"، إلى "وجوب تحديد المواد التي ارتفعت أسعارها ونسبة غلائها، والفصل بينها وبين ارتفاع كلفة الخدمات"، ويقول: عند الاطّلاع على مؤشر الأسعار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، نلاحظ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الأدنى من بين أسعار المواد الأخرى وأسعار الخدمات كالنقل والاستشفاء...إلخ"، لذلك، يتمنى "عدم تحميل كل الغلاء الحاصل في البلاد لقطاع المواد الغذائية الذي تبقى أسعاره الأدنى على الإطلاق مقابل أسعار القطاعات الأخرى". وفي معرض "الشرح الاقتصادي" يشير إلى "ارتفاع أكلاف تشغيل السوبرماركات الكبرى التي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وتقفل منتصف الليل، بدءاً من كلفة الكهرباء إلى كلفة تشغيل المولدات الخاصة في ظل ارتفاع صفيحة المازوت وغيرها، ما يدفع بأصحابها إلى زيادة معدل هذه الأكلاف على أسعار المواد الاستهلاكية". ويؤكد في السياق أن "لا يوجد أي مبرّر اقتصادي لارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر من التقلبات الطبيعية، بمعنى أن هناك بعض الأصناف ترتفع أسعارها والبعض الآخر العكس صحيح، على سبيل المثال لا الحصر ارتفع سعر الـ"كاكاو" فيما انخفض سعر "السكّر"، كذلك قفز سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي ليقفل اليوم على 117 دولاراً مقابل 105 دولارات منذ نحو شهرين ما يعادل زيادة 12% في الأسعار". لذلك "من الطبيعي ارتفاع أسعار الأصناف الأوروبية بنسبة 10%" يقول بحصلي "لكن من غير المقبول القول إن الأسعار ارتفعت بشكل عشوائي، فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والأرقام تُثبت ذلك". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
مصر والتشيك تبحثان فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
افتتح الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجارى فعاليات الاجتماعات الفنية للدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة بالعاصمة التشيكية براغ والتي من المقرر عقدها على مدار يومين متتاليين. وقد رأس رئيس التمثيل التجارى وفد رفيع المستوى ممثلا لعدد من الوزرات والهيئات المصرية المعنية، بينما رأس الجانب التشيكى Michal Prokop مدير إدارة الدول الغير اوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية. قام رئيس التمثيل التجارى بإلقاء كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات الفنية للجنة المشتركة تناول خلالها الفرص المتاحة لتعظيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والتشيك مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والإقتصادية بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز صادراتها إلى السوق التشيكى في قطاعات رئيسية مثل الصناعات الهندسية والمنسوجات والاجهزة الكهربائية و المنتجات الزراعية وغيرها. فضلا عن ترحيب الجانب المصري بالسلع والخدمات التشيكية فى السوق المصرية إلى جانب التعاون فى مجال الصناعة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات التى تتمتع فيها التشيك بميزة تنافسية مثل صناعة السيارات ومستلزماتها وصناعة الادوية والمنسوجات والطاقة. تناولت فعاليات اللجنة مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين الجانبين ، بما في ذلك سبل تعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية وكيفية التغلب على العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تواجه الصادرات المصرية وخاصة الزراعية ، كما تطرق إلى مقترحات تطوير التعاون التجاري والاستثمارى بين البلدين. مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والتشيك قد بلغ حوالى 667 مليون دولار عام 2024 بينما وصل إجمالى حجم الاستثمارت الهندية في مصر إلى حوالى 100 مليون دولار في ذات العام، مما يشير الى وجود الكثير من الفرص المتاحة التى يمكن استغلالها لزيادة التبادل التجارى بين البلدين وجذب الاستثمارات التشيكية الى مصر. أكد الدكتور عبدالعزيز الشريف على الرغبة فى تعميق الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبى بما فيها التشيك خاصة في ضوء الاهتمام بتعزيز التبادل التجارى وتطوير المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين كما أكد Prokop على الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين مشير إلى أهمية دعم نمو التجارة البينية بين كلا البلدين. هذا ومن المقرر قيام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بترأس فعاليات الاجتماع الوزارى للجنة المشتركة بالتعاون مع نظيره التشيكى Lukas Vlcek وزير الصناعة والتجارة .
