الأسعار "اشتعلت"... و"اللي ضرَب ضرَب"

في السادس عشر من حزيران الجاري أصدر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي بياناً أعلن فيه أنه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في التاريخ نفسه، اقترح "إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي الذي أضيف على المحروقات بقرار من مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 29/5/2025، وذلك بسبب الظروف القاهرة التي استجدّت جراء الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتسبّبت بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وتداعياتها على أسعار المحروقات في لبنان".
ولكن... على حدّ القول المأثور "اللي ضرَب ضرَب، واللي هرَب هرَب"! إذ منذ تاريخ صدور قرار الزيادة، اشتعلت أسعار المواد الاستهلاكية بالتوازي مع قفزة أسعار المشتقات النفطية الأسبوعية، ولم تُطفأ لغاية اليوم... وارتفعت معها صرخة المواطنين الذين لم تكد بشرى إقرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور، قد وصلت إلى مسامعهم كي يهنأوا ولو بحفنة من الدولارات بقناعة منهم أن "الحجر يسند الخابية".
هذا الواقع، يثير المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار الاستهلاكية كترجمة فورية لزيادة الحدّ الأدنى للأجور، ليصبح الهروب منه صعباً ويكون التضخّم مصيراً لا محالة.
أبو حيدر: لعقوبة رادعة
في ظل هذه الفوضى في التسعير، يلجأ المواطن عن حماية دولته من أتون هذا الارتفاع ليجد فيها للإنقاذ سبيلاً...
هنا، يؤكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر عبر "المركزية" أن "الوزارة تتابع يومياً كل الشكاوى الواردة إليها، كما يقوم مراقبو "مصلحة حماية المستهلك" بجولات مستمرة على المناطق كافة"، كاشفاً أنه "منذ صدور قرار زيادة الرسم الجمركي على المحروقات، شددنا المراقبة أكثر على سلسلة الإمداد بكل محطاتها، بدءاً من المستورِد مروراً بالتاجر فالموزّع، وصولاً إلى نقاط البيع، وعند ضبط أي مخالفة يجري تسطير محضر ضبط".
ويأمل أبو حيدر أن "يسلك "قانون حماية المستهلك" مجراه بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليه، وبالتالي رفع القيمة المالية للضبط، لردع مَن يمنّي النفس أن يخالف بسبب ضعف الغرامة المفروضة على المخالفة، ويعدل عن أي مخالفة تحسّباً لـ"الغرامة الموجِعة".
ويختم "نحن في انتظار إقرار التعديلات على هذا القانون كي تكون العقوبة رادعة أكثر".
قراءة اقتصادية لبحصلي
أما نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي فيُقرّ من جهته، بوجود "الغلاء" بشكل عام، لكنه يدعو في حديث لـ"المركزية"، إلى "وجوب تحديد المواد التي ارتفعت أسعارها ونسبة غلائها، والفصل بينها وبين ارتفاع كلفة الخدمات"، ويقول: عند الاطّلاع على مؤشر الأسعار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، نلاحظ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الأدنى من بين أسعار المواد الأخرى وأسعار الخدمات كالنقل والاستشفاء...إلخ"، لذلك، يتمنى "عدم تحميل كل الغلاء الحاصل في البلاد لقطاع المواد الغذائية الذي تبقى أسعاره الأدنى على الإطلاق مقابل أسعار القطاعات الأخرى".
وفي معرض "الشرح الاقتصادي" يشير إلى "ارتفاع أكلاف تشغيل السوبرماركات الكبرى التي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وتقفل منتصف الليل، بدءاً من كلفة الكهرباء إلى كلفة تشغيل المولدات الخاصة في ظل ارتفاع صفيحة المازوت وغيرها، ما يدفع بأصحابها إلى زيادة معدل هذه الأكلاف على أسعار المواد الاستهلاكية".
ويؤكد في السياق أن "لا يوجد أي مبرّر اقتصادي لارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر من التقلبات الطبيعية، بمعنى أن هناك بعض الأصناف ترتفع أسعارها والبعض الآخر العكس صحيح، على سبيل المثال لا الحصر ارتفع سعر الـ"كاكاو" فيما انخفض سعر "السكّر"، كذلك قفز سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي ليقفل اليوم على 117 دولاراً مقابل 105 دولارات منذ نحو شهرين ما يعادل زيادة 12% في الأسعار".
لذلك "من الطبيعي ارتفاع أسعار الأصناف الأوروبية بنسبة 10%" يقول بحصلي "لكن من غير المقبول القول إن الأسعار ارتفعت بشكل عشوائي، فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والأرقام تُثبت ذلك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 13 دقائق

• الشرق الجزائرية

لجنة مستأجري المحال التجارية في صيدا اعتصمت رفضاً لـ'القانون الظالم'

جددت لجنة مستأجري المحال التجارية في صيدا وضواحيها تحت شعار: 'بيكفي مناورات والخلو حلال مش استحلال' رفضها لـ'قانون الايجارات التجارية الظالم الذي يهدد آلاف المؤسسات والمحال بالإخلاء القسري والتعويض المجحف'. في هذا الاطار نفذ عدد كبير من اصحاب المحال التجارية في سوق صيدا التجارية صباح اليوم بعد اقفال محالهم اعتصاما احتجاجيا في ساحة النجمة في المدينة تخلله إغلاق المسرب الرئيسي للساحة لبعض الوقت بالتزامن مع انعقاد جلسة لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي، شارك فيه رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف وعدد من اعضاء الجمعية، ناشد خلاله المعتصمون رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والمجلس النيابي نبيه بري بإعادة النظر بقانون الايجارات التجارية المجحف في حقهم، كما انتقدوا النواب الذين وقّعوا القانون من دون معرفة ماهيته . الشريف وقال الشريف: 'اعتصامنا اليوم جاء نتيجة إصدار مجلس النواب قانون الإيجارات دون سابق دراسة صحيحة له ولعدم أخذهم في الاعتبار كل المؤسسات التجارية كذلك عدم مراعاتهم لقانون 11/67 الذي ثبت الملكية التجارية التي كان أحد عناصرها هو الايجار'. أضاف: 'لا شك أن هناك مالكين قدامى لم تتغير ايجاراتهم مطلقاً منذ عشرات السنين بسبب عدم انتقال الإيجار والملكية إلى آخرين ولكن إذا أخذنا الأغلبية الساحقة اليوم نجد أن معظم التجار قد تغيرت ايجاراتهم ودفعت مبالغ خلو كبيرة والمالك ينال حصته من هذا الخلو إضافة إلى رفعه قيمة التأجير بأثمان عالية وتحويله إلى الدولار. وقفتنا اليوم ضد القانون الذي أعيد درسه من لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي لتعديل مواده ، وسبق أن طعنا به وجددنا الطعن منذ خمسة أيام'، مشيرا إلى أن 'النواب عمدوا اليوم إلى إقرار دراسة لهم دون إشراك التجار فيها أو مناقشتهم. وكأن المقصود به استفادة مافيا العقارات من هذا القانون وتعديلاته، ونحن في هذا المجال نفهم هناك مالك ولكن وضع القانون على ما هو عليه شكل غبناً لجميع التجار خاصة لاولئك الذين دفعوا منذ أربع سنوات'. تابع: 'التجار ليسوا مسؤولين عن انهيار الليرة بل المافيا التي سرقت البلد وأموال المودعين تريد سرقة المحال التجارية وتحرمها لاصحابها فالتجار حينها يأكلون ضربة ثانية وثالثة رغم الوضع الاقتصادي الذي هو في الحضيض و90 % من المؤسسات انخفضت مبيعاتها من مئة في المئة الى 30 في المئة. في ظل ما نعانيه يوميا من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والتضحيات وضرب المؤسسات تأتي الدولة لتقر قانون غير عادل مطلقا وبكل اسف هناك نواب ليسوا بهذا الوارد ولم يقرأوه فقط يرفع النائب يده للتصويت. انتخبنا النواب ليتمسكوا بمصالحنا وإدراتها لا ليوقعوا على بياض دون قراءة ومعرفة مشكلة التجار'. ختم: 'نحن كتجار كنا واضحين بالاعتراض وبتقديم الطعن واليوم طعن آخر ولم يصبروا بلجنة الادارة والعدل لدرس مواد القانون كما يجب وهذه الطريقة الانتقائية مرفوضة بالنسبة لنا ونحن لسنا ضد المالك انما نحن مع كل الناس'. جزيني التاجر حامد جزيني لفت إلى أن 'نواب لجنة الإدارة والعدل شرعوا هذا القانون بامضائهم عليه دون معرفتهم بماهية مضمونه المتمثلة بدفعنا مبالغ مالية طائلة كخلو لشراء المحال الذي نشغلها كما يفعل المالك عند بنائه المأجور وبيعه لآخر بثمن خلو'. وتوجه إلى رئيس الجمهورية قائلا: 'النواب الذين نزورهم باستمرار لا يعرفون على ماذا وقعوا'، مشددا على أننا 'دفعنا تعبنا وعرق جبيننا ودم قلبنا الذي كلفنا بيع عقارات لشراء هذا المأجور'. ختم: 'اعتصامنا اليوم رمزي وسنصعد من خطواتنا الاحتجاجية بشكل كبير لأننا لن نسلم عقاراتنا بالسهل ولن نتنازل عنها بأي شكل من الاشكال'. مجذوب كما ناشد التاجر عبد مجذوب رئيس مجلس النواب نبيه بري 'ليكون خشبة الخلاص بالنسبة لهم لا سيما مع تزامن انعقاد جلسة لجنة الإدارة والعدل في المجلس اليوم هناك مادة والتي نشكر للنائب جورج عدوان أن جعل لنا إفادة من خلال الاطلاع على مواد القانون ومنها المادة 75 التي لا تعطي الحق لأي نائب التحدث أو مناقشة أي قانون مطعون به في مجلس شورى الدولة والذي يمثل أعلى سلطة حتى يبت أو يصدر القرار النهائي بشأنه، لذلك أي حديث بهذا الخصوص مرفوض لأنه غير قانوني'. وختم مخاطباً رئيس مجلس النواب معتبرا أنه 'الخبير بوضعنا ولن تكون إلا مع الحق لا مع المالك ولا المستأجر'، وقال: 'من جهتنا لا نريد إلا العدل'. كما خاطب النائب جورج عدوان قائلا: 'أنت لست طرفاً في هذا الموضوع بل أنت تمثل كل لبنان وتمثلنا كمواطنين من صيدا ايضا'. وكانت كلمات لتجار أكدت 'رفض القانون وتعديلاته ومطالبة الجهات المعنية بإعادة دراسته لإنصافهم'.

الديار

منذ 16 دقائق

• الديار

سيناريو جلسة التشريع لم يكتمل... وعلى رأس جلسة اليوم زيادة للعسكريين القوات والكتائب والحلفاء انسحبوا بعد فشل ادراج تعديل تصويت المغتربين التقدمي أكد الحرص على عمل المؤسسات والتغييريون خرجوا وعادوا للتشريع بري لعقيص: ما تهددني وخلّيك بلا تهديد... والجلسة ماشية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يكتمل سيناريو الجلسة التشريعية العامة، التي ستتابع صباح اليوم، بسبب عدم توافر النصاب في الجلسة المسائية أمس لاستكمال مناقشة واقرار 8 مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الاعمال بعد ان كان المجلس أقر في الجلسة النهائية 5 مشاريع قوانين. والابرز في اليوم البرلماني امس هو فشل «القوات اللبنانية» والكتائب وعدد من النواب الحلفاء والتغييريين في حمل الرئيس نبيه بري على استخدام صلاحياته لادراج اقتراح قانون معجل مكرر في جدول الاعمال يرمي الى تعديل قانون الانتخاب والسماح للمغتربين بالاقتراع في بلدان الانتشار والغاء المادة التي تنص على تخصيص 6 مقاعد اضافية في المجلس للانتشار. وانسحب نواب القوات والكتائب وتجدد وعدد من نواب التغيير من الجلسة، لكن النصاب بقي مؤمنا خصوصا ان عددا من النواب لا سيما نواب تكتل اللقاء الديموقراطي الذين يؤيدون الاقتراح المذكور، رفضوا الانسحاب انسجاما مع موقف التكتل الحريص على عمل المؤسسات والتشريع كما اكدوا خلال وقبل الجلسة. وفي ضوء فشل محاولتهم اكتفى النواب المنسحبون بتسجيل موقف اعتراضي بعد نقاش تميز بلهجة هادئة داخل القاعة العامة، قابله ايضا تعامل مرن وهادىء من قبل الرئيس نبيه بري الذي أكد على ضم الاقتراح المطروح من هؤلاء النواب الى اقتراحات القوانين الاخرى المتعلقة بقانون الانتخاب التي تدرس في اللجان النيابية المشتركة. وأفسح الرئيس بري باسلوبه المعتاد المجال امام الجميع للادلاء بدلوهم في هذا الموضوع، ولم يتأثر ببعض المداخلات التي تميزت بعبارات فيها شيء من التحدي. لكنه اضطر الى الرد بلهجة شديدة على النائب القواتي جورج عقيص عندما هدد بالانسحاب من الجلسة اذا لم يضع اقتراح القانون المعجل على جدول الاعمال، وقال له مخاطبًا الجميع في الوقت نفسه: «ما تهددني، وخلّيك بلا تهديد، الجلسة ماشية بلا تهديد». وبعد طول نقاش استغرق حوالى الساعة والنصف الساعة حول هذا الموضوع، انسحب نواب القوات والكتائب وتجدد والتغييريين من الجلسة، لكن ما لبث ان عاد نواب التغيير الى القاعة العامة بعد ان تبين ان النصاب لم يفقد، وبقي النواب مارك ضو، وضاح الصادق، وميشال الدويهي خارج الجلسة. وبذلك يمكن تلخيص ما جرى في هذا الموضوع بالآتي: 1ـ لم تنجح القوات اللبنانية والكتائب وبعض حلفائها في فرض ايقاعها واستعجال تعديل قانون الانتخاب لكسب ورقة تصويت المغتربين في الخارج. ولم تؤد خطوة الانسحاب من الجلسة الى تعطيلها فأقر المجلس في الجلسة النهائية 5 مشاريع قوانين. 2ـ شارك نواب التغيير في محاولة ادراج الاقتراح المذكور، لكنهم لم يشاركوا القوات في استمرار الانسحاب من الجلسة. 3ـ ترجم الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي موقفه المسبق فاكد على تأييد الاقتراح اكان بالموقف او توقيع عريضة نيابية في وقت سابق، الا انه عارض الانسحاب من الجلسة وساهم في تأمين نصابها والمشاركة في مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين. 4ـ شارك في تأمين النصاب الى جانب الثنائي 'امل' وحزب الله، نواب اللقاء الديموقراطي، وتكتل لبنان القوي، ونواب من الاعتدال والسنة في بيروت وكتل سنية اخرى، وكذلك عدد من النواب المستقلين. وفي التشريع أقر المجلس نهارا مشاريع القوانين الاتية: 1ـ تخفيض الرسوم في الموازنة للعام 2025 المتعلقة بالكحول المصنعة في لبنان ومحلات الكحول، والفنادق والمطاعم والملاهي والمقاهي، ومحلات بيع التبغ والتنباك. ـ فتح اعتماد اضافي بقيمة الف وخمسمئة مليار ليرة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة. ـ ابرام اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان. وجرى نقاش طويل حول هذا القرض، وعارض عدد من النواب سياسة استمرار الاستدانة. لكن المشروع اقر باكثرية 45 نائبا ومعارضة 18 وامتناع 6 نواب. ـ منح المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم ومنها الكهرباء والمياه والهاتف والاعمار. ـ فتح اعتماد اضافي في الموازنة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد الافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. ولم يتمكن المجلس مساء من استئناف الجلسة، فاعلن الرئيس بري عن متابعتها عند الحادية عشرة من صباح اليوم. ونبه نائب الرئيس الياس بو صعب الى ان عدم اكتمال النصاب اليوم يعني الاطاحة بما اقره المجلس امس، لكن مصادر نيابية قالت انه سيصار الى تأمين النصاب وفقا لما حصل امس، خصوصا ان هناك مشاريع قوانين مهمة بقيت على جدول الاعمال، منها مشروع قانون قرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار للزراعة، ومشروع قانون فتح اعفاء اضافي لمنح العسكريين منحة مالية شهرية 14 مليون ليرة، والمتقاعدين العسكريين 12 مليون ليرة. ويشار في هذا المجال انه خلال النقاش امس وفي ضوء ما اكد عليه نواب من كتل مختلفة، ان عددا من النواب سيطالب بتطبيق الزيادة ايضا على المتقاعدين المدنيين اسوة بالمتقاعدين العسكريين. الجلسة النهارية ]جرى النقاش حول اقتراح قانون معجل مكرر طالب نواب 'القوات اللبنانية» وكتل ونواب آخرون الرئيس بري باستخدام صلاحياته، وادراجه على جدول الاعمال. ويتعلق بتعديل قانون الانتخابات الحالي والسماح للمغتربين بالاقتراع في بلدان الانتشار، ودام حوالى الساعة ونصف الساعة. ]قدم النائب ملحم خلف مداخلة في هذا الخصوص مطالبا «بادراج الاقتراح المعجل المكرر المذكور على جدول اعمال الجلسة، لطمأنة المغتربين اعتمادا على الصلاحيات المعطاة لرئيس المجلس». ]وأيدت زميلته النائبة بول يعقوبيان هذا الرأي، لافتة الى ان الرئيس بري اعتمد هذا الأمر في السابق، اي ادراج اقتراحات القوانين المعجلة المقررة، شرط الا تطرح في يوم انعقاد الجلسة. واشارت الى العريضة النيابية الموقعة لإقرار الاقتراح المذكور من 68 نائبا. ]جورج عدوان اشار بدوره الى انه من خلال ممارسة المجلس، جرى طرح كل اقتراح قانون معجل مكرر على الهيئة العامة والجلسات. وقال «ان المادة 109 من النظام الداخلي تسمح لدولتك، كما تقول، بان تضع او لا تضع اقتراح القانون المعجل المكرر على جدول اعمال الجلسة. وهذا الامر مورس منذ 30 عاما برئاستك». ورأى ان 'هناك حاجة للبت في هذا الموضوع، لان الاشهر العشرة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية تفترض ذلك، نظرا الى حاجة الحكومة ووزارة الداخلية الى التحضير لهذه الانتخابات'. الرئيس بري: هناك اقتراحات قوانين للانتخابات النيابية تدرس في اللجان النيابية المشتركة، وهذا الاقتراح يدرس معها. عدوان: هذا الاقتراح لم يدرس معها. الرئيس بري: هناك اقتراح قانون مماثل مطروح من النائب سامي الجميل ويدرس في اللجان. واوضح بري ردا على استفسار بعض النواب، 'ان الحل موجود من خلال الدرس، والبحث الجاري في اللجان المشتركة كل اسبوع'. الياس جراده اشار الى تأييده الاقتراح، لكنه اكد «ان اولوية الاولويات وقوس الاقواس قانون انتخابات خارج القيد الطائفي، ويجب مناقشة اقتراحات القوانين كلها وهي كلها بمنزلة المعجلة، ويجب ان يكون هناك التزام في اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة بفترة معينة لدرسها». ميشال معوض اثار مسألة وجود عريضة نيابية موقعة من 68 نائبا تؤيد اقتراح القانون المعجل المكرر. فراس حمدان: الموضوع مرتبط بصلاحيتك دولة الرئيس، وبوضع جدول الاعمال وعمل هيئة مكتب المجلس، ولا اريد ان اتكلم بهذا الامر، وانا لا ارى مانعا من طرح الاقتراح، رغم مناقشة اللجان اقتراحات اخرى. قبلان قبلان: مسألة قانون الانتخابات ليست مسألة عرضية، انها مسألة اساسية في التشريع والدستور. هذا القانون يتعلق بالوحدة الوطنية والتفاهم بين اللبنانيين. وانني استغرب التقدم باقتراح قانون معجل مكرر تجاه مثل هذا القانون الاساسي، الذي له علاقة بالاستقرار. صحيح انه يجب طمأنة المغتربين، ولكن يجب ايضا طمأنة اهالي الجنوب الذين هدمت بيوتهم ويتعرضون للاعتداءات الاسرائيلية وللقتل. ان مسألة البحث في قانون الانتخابات لا يمكن ان تتم بهذه العجلة ان لم يكن هناك توافق وطني. علي فياض نوّه باللهجة الهادئة التي يتسم بها النقاش، لافتا الى ان العجلة في مناقشة هذا القانون مستغربة، اذ لا يوجد فراغ تشريعي او فراغ في القانون، ولدينا قانون انتخاب حالي يحدد اقتراع المغتربين لستة نواب اضافيين، كما يتيح لهم الاقتراع لـ 128 نائبا في لبنان. ان قانون الانتخابات هو قانون اساسي يحتاج الى التعاطي معه بمسؤولية وطنية. كما ان اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يطرح هو معيوب بأصله، لانه يفترض وجود تكافؤ الفرص، وان تكون الدولة مشرفة على الاقتراع مباشرة، وان يمنع التدخل من دول خرى والتعرض للسيادة. ]وايدت النائبة حليمة قعقور طرح الاقتراح على جدول اعمال الجلسة، واثارت مسألة اضافة 4 قوانين على جدول الاعمال. الرئيس بري: هيئة مكتب المجلس. سامي الجميل تحدث عن تقديم كتلة 'الكتائب' في العام 2018 اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخاب، والغاء تخصيص 6 مقاعد للمغتربين والابقاء على 128 نائبا. واشار الى ان الاقتراح المذكور لم يناقش، وانه سأل لماذا لم يدرج على اللجان، فكان الجواب انه يجب اعادة توقيعه مجددا لتقديمه من جديد. وهذا ما حصل حيث وقعه مجددا، وادرج على جدول اعمال اللجان. واوضح الرئيس بري: انه سبق وارسل اقتراحكم الى الحكومة في حينه، لكنها لم تجب حوله، لذلك طلبنا التقدم باقتراح قانون جديد. وطالب الجميل بتخصيص جلسة للمجلس من اجل مناقشة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة في حضور الحكومة. جورج عقيص سجل ملاحظات عديدة، منها انه لا مانع في النظام الداخلي للمجلس من مناقشة الهيئة العامة لاقتراح قانون معجل مكرر واقراره، ومتابعة اللجان مناقشة اقتراحات قوانين عادية اخرى. ومع اقرارنا بصلاحية رئيس المجلس، واذا افترضنا ذلك، هناك عريضة موقعة من 68 نائبا. الرئيس بري: لم نستلم هذه العريضة، واذا وصلتنا نتعامل معها وفق الأصول. عقيص: نطلب من رئاستكم ادراج اقتراحنا على جدول الاعمال، والا سنضطر الى الانسحاب من الجلسة. الرئيس بري: 'ما تهددني، وخليك بلا تهديد، الجلسة ماشية بلا تهديد'. واشار جميل السيد انه جرت مناقشة تصويت المغتربين في اللجان، وتأجل الموضوع الى مرحلة لاحقة. الياس بو صعب: 'اجلناه لاسبوعين بناء على طلب الحكومة». السيد: انا لم اوقع على العريضة، مع انني لا اريد اقتراع المغتربين لستة نواب اضافيين. لقد عبر عدد من النواب بهدوء عن آرائهم، وهم يريدون ضمنا الانسحاب من الجلسة، ولو لم يرفع الزميل عقيص العيار، اقول يا دولة الرئيس من حقك ان تضع اقتراح القانون على جدول الاعمال. جبران باسيل: لقد قدمنا اقتراح القانون المعروف بالاورثوذكسي، وهو يدرس في اللجان. وقمنا سابقا بصراع سياسي لكي نصل الى القانون الحالي النافذ المفعول واكثريتنا اتفقنا عليه، وهو يعطي حق التصويت للانتشار لستة مقاعد اضافية مخصصة لهم، ويحق للذين يريدون التصويت لـ 128 نائبا ايضا ان يصوتوا لهم في لبنان. وهذا يعني ان القانون يعطي الحق للانتشار في التصويت لـ 134 نائبا. اما اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يطرحونه فانه يسلب هذا الحق. علي حسن خليل: اذا مشينا بالاقتراح المعجل الذي يطرحونه، نكون سلخنا حقهم بستة نواب، لان تصويت المغتربين حق مكرس لهم بان يصوتوا كما يشاؤون هنا وفي الخارج. ولقد عبر دولة رئيس الحكومة عن الالتزام بالدستور وبوثيقة الوفاق الوطني، وقال انه لن يحيد عن هذا الكتاب. وهذا الكتاب يفرض علينا عدم إقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي ولمجلس الشيوخ، وليكن لدينا الجرأة لوضع هذا الامر على الطاولة. واشار الى تقديم كتلة 'التنمية والتحرير' اقتراح قانون بهذا الخصوص في العام 2018 ، ومطالبة الكتلة بعد 2022 بدرسه، لكنهم قالوا انه من الممكن مناقشته وبحثه. وقال اسامة سعد: انا وقعت على الاقتراح، لكن اتمنى المحافظة على نصاب الجلسة. وقبل طرح موضوع السلاح، هناك موضوع الامن الوطني والضغوطات التي تعرض لها لبنان، بينما لا نرى ضغوطا على العدو الاسرائيلي. وسأل ماذا فعلت وماذا ستفعل الحكومة لتأمين الامن الوطني وحماية السيادة؟ مشيرا الى ان المقاومة تبقى مشروعة راسخة وهي حق وطني. جدول الاعمال ثم انتقل المجلس الى مناقشة جدول الاعمال، بعد ان خرج نواب 'القوات اللبنانية' و 'الكتائب' ونواب 'التغيير' من الجلسة، وبقي النصاب مؤمنا. وعاد معظم نواب 'التغيير' الى القاعة بعد وقت قصير، باستثناء مارك ضو وميشال الدويهي ووضاح الصادق. 1ـ طرح مشروع قانون تخفيض الرسوم الواردة في موازنة العام 2025 على الكحول المصنعة في لبنان ومحلات بيعها، مثل الفنادق والمطاعم والملاهي والمقاهي، ومراكز ومحلات بيع التبغ والتنباك، وصدق بمعارضة بلال عبدالله وجميل السيد. 2ـ ثم طرح مشروع قانون طلب الموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار. وصدق باكثرية 45 نائبا ومعارضة 18 وامتناع 6 نواب. ]وجرى نقاش طويل حول مشروع القانون هذا، فاشار الى ان المشروع موقع من وزير الطاقة السابق وليد فياض، لكنه سأل هل ستوضع القدرة في الطاقة الشمسية على خط النقل ام سنكون امام جزيرة كهربائية وحدها؟ وعندما اشار الوزير ياسين جابر الى ان المشروع هو من سنتين، قال له ابي خليل: 'اذن لماذا هذه الاحتفالية الكبيرة بالقانون اليوم؟' وسأل رئيس لجنة الطاقة والاشغال عن بعض جوانب المشروع، لافتا الى انه لم يحل الى اللجنة المذكورة. واعتبر النائب محمد خواجه مشروع القانون انه اكثر من ضروري، وهو يعيد غرفة العمليات في المرفأ الى العمل ويطور الشبكة ويحسن اداء محطات التوليد. لكن لا يجوز السير بالطاقة المتجددة من دون تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وسأل النائب سليم عون عن توزيع مبلغ القرض، منتقدا حصر الطاقة المتجددة بمنطقة واحدة بعيدة. ودعا النائب عبد الرحمن البزري الى تأهيل ثلاث محطات كهرومائية، متسائلا عن التوظيف عبر البنك الدولي وليس عبر الدولة. وشرح وزير الطاقة مشروع قانون القرض وتوزيع المبلغ على ادارة القطاع، والبنية التحتية، والادارة المعلوماتية، ومشروع الطاقة المتجددة (في القاع في البقاع) بقيمة 91 مليون دولار من اصل 250 مليون قيمة القرض. ولفت الى ربط هذا المشروع وبقية شركة الكهرباء، بالاضافة الى محطة الاشرفية ومحطة بعلبك والربط على الشبكة. وانتقد النائب اسامة سعد بشدة سياسة القروض والاستدانة، وسأل الحكومة عن الهيئة الناظمة. واوضح وزير الطاقة ان الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سيجري عرض اسمائها على الحكومة خلال ثلاثة اسابيع. وابدى النائب علي فياض ملاحظات على مشروع القانون تتعلق بمشروع الطاقة الذي يجب ان يتمم المعامل الحرارية. ولفت الى ان قيمة القرض يمكن الافادة منها لاقامة معمل حراري. وسأل ملحم خلف عن الخطة لهذا المشروع. وطالب جهاد الصمد بشمول القرض كل المناطق. وقدم النائب الياس جرادة مداخلة لاقت استحسان نواب كتلة الوفاء وآخرين، وقال: 'عولنا خيرا على حكومة الاصلاح من اجل تحقيق الانتاج، وبدلا من وضع مشاريع للطاقة نرى امامنا مشروع دين جديدا. وبدلا من ان نوقف الهدر في هذا القطاع نستدين له. هناك اغراق للشعب بديون خارجية، فهل نريد زيادة الهدر، واين دولة الاصلاح». وانتقدت النائب حليمة قعقور زيادة القروض دون اي استراتيجية. كما انتقدت النائبة نجاة صليبا العودة للتوظيف على اساس القرض. وسأل النائب جميل السيد عن الخطة المتكاملة لهذا القرض. واقترح نواب اعادته الى لجنة الطاقة والاشغال. ورد وزير المال ياسين جابر: ان رفض هذا القانون سيكون رسالة سيئة للبنك الدولي، وهذا القانون هو ضمن خطة لقطاع الكهرباء، وهناك تفاوض لانتاج حراري اكبر، وهناك خطة تعد من قبل الحكومة للكهرباء وهذا المشروع من ضمنها. وانصح ان تصدقوا مشروع القانون هذا. الرئيس نواف سلام: اتمنى اقرار مشروع القانون وان تأجيله هو رسالة سيئة للبنك الدولي وللقروض الاخرى. وجرى التصويت على مشروع القانون فصدق باكثرية 45 نائبا ومعارضة تكتل لبنان القوي والنواب: الياس جرادة، اسامة سعد، وفيصل كرامي، وشربل مسعد. وامتناع عدد من نواب التغيير وميشال ضاهر، وعماد الحوت. 3ـ وطرح مشروع قانون فتح اعتماد اضافي بقيمة 1500 مليار ليرة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة. واوضح وزير العدل ان هذا الاعتماد ليس زيادة رواتب وانما هو حق في اطار صندوق التعاضد. واكد رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان على انه لا يمكن الاستمرار في طريقة فتح اعتمادات اضافية، مشيرا الى وجوب وضع خطة مالية متكاملة. وطالب سليم عون بشمول فتح الاعتمادات المتقاعدين المدنيين. كما طالب عدد آخر من النواب بشمول الاعتمادات المتقاعدين المدنيين وقطاع الموظفين. وجرى نقاش مستفيض انتهى الى التصويت على مشروع القانون الذي اقر بالاكثرية (64 مع 2 ضد واحد ممتنع). 4ـ وصدق مشروع قانون مماثل يقضي بفتح اعتماد اضافي بقيمة 1320 مليار ليرة لصندوق تعاضد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. 5ـ كما صدق المجلس مشروع قانون يقضي بمنح المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم (الكهرباء، المياه، الهاتف)، وكذلك المناطق الحدودية في اقضية مرجعيون، وبنت جبيل، والنبطية، وصور. واضيفت على المشروع تعديلات في هذا الخصوص من النائبين فراس حمدان وبولا يعقوبيان. 6ـ وطرح مشروع قانون يطلب الموافقة على اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتحويل مشروع التحول الاخضر في قطاع الاغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي. وجرى نقاش طويل بعد ان شرح وزير الزراعية تفاصيل المشروع بدعم المزارعين والتعاونيات الزراعية عبر 'كفالات'، والبنية التحتية للزراعة، وايصال للمحاصيل الزراعية الى الاسواق. وانتقد نواب كثيرون تفاصيل مشروع القانون، فلفت بلال حشيمي الى انه لا يفيد المزارعين. واعتبر جيمي جبور انه لا يقدم حلولا مستدامة، وهو ليس بادارة وزارة الزراعة بل مجلس الانماء والاعمار. واعتبر الياس جرادة ان القرض لا يساعد المزارعين، فالمزارعون يحتاجون الى دعم في التسويق وحماية انتاجهم وليس الى الدين. وقال ميشال ضاهر: هذا المشروع ما هو الا انشاء. وطالب امين شري بايضاحات حول ادارة مجلس الانماء والاعمار لاكثر من 120 مليون دولار من اصل مئتي مليون. وانتقد طريقة دعم المزارعين عبر «كفالات: وشروطها المعقدة.

ليبانون 24

منذ 30 دقائق

• ليبانون 24

مفاجأة عن "ذهب لبنان".. إليكم الجديد

كشفت أرقام جديدة أن قيمة احتياطيات مصرف لبنان من الذهب وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتبلغ 31.6 مليار دولار أميركي خلال شهر حزيران 2025. وللإشارة، فإن قيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب كانت في نهاية شهر أيار الماضي 30.4 مليار دولار أميركي، وذلك وفق بيانات نشرتها مجموعة "بيبلوس". كذلك، بلغ إجمالي محفظة الأوراق المالية لمصرف لبنان 554,347 مليار ليرة لبنانية في منتصف حزيران 2025، مقارنة بـ 554,311.6 مليار ليرة لبنانية في نهاية أيار 2025.