د.محمد عسكر يكتب: تيك توك في قفص الإتهام .. من يربح ومن يدفع الثمن؟
لم تعد منصة تيك توك مجرد مساحة للترفيه أو مشاركة المقاطع الطريفة فحسب، بل إنها تحولت إلى ساحة جدل واسعة تتقاطع فيها السياسة بالإقتصاد، والأمن بالقيم الإجتماعية. فما بدأ كتطبيق للفيديوهات القصيرة أصبح اليوم في قلب معارك حول غسيل الأموال، الرقابة الرقمية، والضرائب على الأرباح، وسط حالة من الإنقسام بين من يرى فيه منصة للإبداع ومن يعتبره تهديداً للأمن القومي.
الاتهامات التي طالت تيك توك في مصر – وفي دول أخرى – تتعلق بإستخدام خاصية "الهدايا الرقمية" أو البث المباشر كوسيلة لتحويل الأموال بطرق يصعب تتبعها. الآلية بسيطة: شخص ما يرسل هدايا رقمية لصانع محتوى، الذي يحولها إلى أموال حقيقية، بينما قد تكون تلك الأموال في الأصل ناتجة عن أنشطة مشبوهة.
هذه الثغرة فى الحقيقة ليست حكراً على تيك توك وحده، إذ يمكن نظرياً إستخدام أي منصة رقمية أخرى تتيح تبادل القيم المالية لتحقيق نفس الهدف — من فيسبوك إلى يوتيوب، ومن Twitch إلى إنستغرام — يمكن أن تُستغل هذه المنصات أو حتى بعض تطبيقات الألعاب في عمليات مالية غير مشروعة إذ لم يكن هناك رقابة فعالة، لكن ما يجعل تيك توك تحت المجهر وفى بؤرة الإتهام هو سهولة إنشاء الحسابات، سرعة إنتشاره بين الشباب، صعوبة الرقابة الفورية، وضعف وعي المستخدمين بسياسات الأمان الرقمي، إضافة إلى أن بنيته التقنية تسهّل المعاملات الصغيرة المتكررة التي قد تُستخدم للتحايل والتخفى فى كثير من الأحيان.
خلال السنوات الأخيرة، ظهرت تقارير وشهادات تتهم تيك توك بأنه أصبح وسيلة لبعض الأطراف لممارسة غسيل الأموال، خاصة عبر خاصية الهدايا الرقمية التي يمكن تحويلها إلى أموال حقيقية.
هذه الآلية التي تبدو بريئة على السطح، فتحت الباب أمام تحويلات مالية يصعب تتبعها، مما جعل المنصة محل شبهات ليس في مصر فقط، بل في عدة دول. ورغم غياب أدلة جنائية قاطعة في معظم الحالات، إلا أن هذا الغموض كافٍ ليجعل تيك توك هدفاً للرقابة والإتهام.
الربح من تيك توك يأتي عبر عدة طرق: الإعلانات، الهدايا الرقمية، الرعاية التجارية، والتسويق بالعمولة. لكن في مصر، هذه الأرباح ليست دائماً شفافة أو مُصرّح بها، ما يفتح الباب أمام التهرب الضريبي أو إستغلال الثغرات القانونية.
فالربح الأكبر يذهب للمنصة الأم (بايت دانس)، ثم لقلة من صناع المحتوى البارزين، بينما يدفع الثمن المجتمع في صورة تدهور القيم، إنتشار الأخبار المضللة، وإحتمال تسلل أنشطة مالية مشبوهة. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن المنصة تتيح فرصاً إقتصادية وإبداعية حقيقية إذا تم تنظيمها بشكل فعّال.
تيك توك يثير مخاوف عالمية تتجاوز مصر: من إتهامات بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، إلى دوره في نشر محتوى قد يؤثر على القيم المجتمعية أو يحرض على سلوكيات خطرة. دول مثل الهند حظرته نهائياً، بينما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا قيوداً على إستخدامه في الأجهزة الحكومية. الجدل هنا لا يقتصر على المحتوى، بل يمتد إلى البنية السياسية التي تحكم المنصة.
التعامل الرسمي مع تيك توك في مصر حتى الآن لم يصل إلى مرحلة الحجب الكامل، بل يعتمد على إستدعاء صناع المحتوى، محاكمة بعضهم بتهم "خدش الحياء" أو "الإضرار بالقيم الأسرية"، ومحاولة مراقبة المحتوى الأكثر إثارة للجدل. الحجب الكامل تقنياً ممكن، لكنه سياسياً وإجتماعياً معقد، نظراً لإعتماد ملايين الشباب عليه كمصدر دخل. هذا الأسلوب يعكس تفضيل السلطات للسيطرة الإنتقائية بدل الإغلاق الشامل، بإختصار سياسة "الإبقاء تحت السيطرة" هي الأسلوب الحالي، وأتوقع إستمرارها، مع إمكانية فرض قيود تقنية أو جزئية على بعض الخصائص إذا تصاعدت الأزمات.
من الناحية التقنية يمكن لمصر حجب التطبيق تماماً كما حدث مع تطبيقات أخرى في دول مختلفة. لكن الحجب الكامل قد يدفع المستخدمين للجوء إلى شبكات VPN الإفتراضيه أو تطبيقات أخرى بديلة، ما سيُضعف فاعلية القرار ويجعل الأثر العملي للحجب محدوداً للغاية ، ويحوّل الأمر إلى لعبة "قط وفأر" بين السلطات والمستخدمين. أما إقتصادياً، فإن الحجب قد يحرم آلاف المبدعين من مصدر رزق، وسيؤدي إلى إنتقادات محلية ودولية.
تيك توك في مصر يمثل حالة معقدة تجمع بين الفرص الاقتصادية والمخاطر الأمنية والإجتماعية. الإتهامات بغسيل الأموال تزيد من حدة الجدل، لكنها ليست مشكلة حصرية له، بل جزء من تحديات أوسع تواجه الإقتصاد الرقمي العالمي.
الحل ليس في الحجب، بل في بناء إطار قانوني وتقني يضمن الشفافية، ويحمي المجتمع، ويستفيد في الوقت نفسه من الإمكانيات الاقتصادية التي توفرها هذه المنصات. تيك توك ليس منصة خير مطلق ولا شر مطلق، بل أداة رقمية يمكن أن تصنع النجاح أو الفوضى حسب طريقة إدارتها. في مصر، المعادلة الصعبة هي كيف نوازن بين حرية التعبير، وضبط المحتوى، وحماية الإقتصاد من التهرب وغسيل الأموال، دون أن نخسر الفرص التي يتيحها العالم الرقمي.
أزمة تيك توك في مصر ليست حالة محلية معزولة، بل إنعكاس لصراع عالمي أوسع حول من يمتلك الفضاء الرقمي، ومن يضع قواعد اللعب فيه. ما يحدث اليوم هو سباق بين الحكومات التي تريد السيطرة، والشركات التي تبحث عن الأرباح بأي ثمن، والمستخدمين الذين يتحركون في المساحات الرمادية بين الاثنين.
إذا كانت الهند قد حظرت تيك توك، وأمريكا تفكر في بيعه أو إخضاعه لرقابة محلية، فالسؤال في مصر يجب ألا يكون فقط "هل نحجب؟" أو "هل نتحكم في المحتوى؟"، بل "كيف نؤسس نظاماً رقمياً قادراً على حماية المجتمع والإقتصاد معاً؟". لأن المعركة ليست ضد تيك توك وحده، بل ضد الفوضى الرقمية التي قد تبتلع كل شيء إذا تركناها بلا قواعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ 33 دقائق
- لبنان اليوم
سعر صرف الدولار في سوريا اليوم.. والمصرف المركزي يرفع قيود تحويل الأموال
تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. أسعار العملات في سوريا آخر تحديث 14/08/2025 10:20 AM الدولار شراء مبيع 10625 10675 اليورو الليرة التركية 12452 12515 259 262 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 12166 12229 11055 اليورو الليرة التركية 12743.50 12870.93 271.18 273.89 مشاهدة جميع العملات » جميع العملات لمعرفة أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية إضغط هنا مصرف سوريا المركزي يرفع قيود تحويل الأموال بين المحافظات أعلن مصرف سوريا المركزي، عبر بيان رسمي لحاكمه عبد القادر الحصرية، إلغاء جميع القيود السابقة على عمليات تحويل الأموال بين المحافظات، بما يشمل إلغاء الإجراء الذي كان يلزم المواطنين والشركات بالحصول على موافقات مسبقة قبل إجراء التحويلات. وأوضح الحصرية في منشور على حسابه عبر 'فيسبوك' أن الهدف من القرار هو تسهيل حركة السيولة وتعزيز انسيابية المعاملات المالية داخل البلاد، مشيراً إلى إمكانية نقل الأموال بحرية تامة دون أي إجراءات مسبقة. وأكد المصرف أن هذه الخطوة تأتي لدعم النشاط الاقتصادي وتيسير العمليات التجارية والمصرفية، مع استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي نشاط مشبوه أو مخالف للقوانين. ودعا الحصرية جميع الأفراد والشركات إلى الالتزام بالشفافية والاعتماد على القنوات الرسمية لضمان حماية المعاملات وتحقيق الاستقرار المالي.
الجمهورية
منذ 5 ساعات
- الجمهورية
لماذا يدفعنا الـ AI إلى تجنّب نشر صور أطفالنا؟
ناقش الآباء على مدى عقود المخاطر والفوائد المترتبة على نشر صور أطفالهم على الإنترنت، منذ ظهور مواقع مشاركة الصور. لكن عندما أصبحت الشبكات الاجتماعية جزءاً من نسيج المجتمع، صارت «المشاركة الأبوية» أمراً اعتيادياً. ووفقاً للدراسات، فإنّ رُبع الآباء فقط يمتنعون عن مشاركة صور أطفالهم على الإنترنت، بسبب القلق من أن يجمع المتحرّشون عبر الإنترنت أو الشركات، بياناتهم الشخصية. وآباء جدد انضمّوا إلى معسكر «عدم النشر أبدًا» بسبب تهديد أحدث: التطبيقات القادرة تلقائياً على إنتاج صور عارية مزيّفة لأي شخص باستخدام وجهه عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي التكنولوجيا التي تشغل برامج الدردشة الشهيرة. ما يُسمّى بتطبيقات «التعرّي الرقمي» (Nudifier) سهلة ورخيصة الاستخدام لأي شخص، وبعضها يُقدّم حتى تجارب مجانية، وتُستخدم على نطاق واسع بين الطلاب في المدارس. وبالنسبة إلى الضحايا، فإنّ وجود صور عارية مُصنّعة لهم على الإنترنت كان صادماً ومؤذياً نفسياً تماماً كما لو كانت الصور حقيقية. وعلى رغم من أنّ القانون يجرّم نشر الصور العارية المزيّفة من دون موافقة، إلّا أنّه لا يوجد ما يمنع الناس من استخدام هذه التطبيقات المنتشرة على الشبكة، فتجني عشرات المواقع منها ملايين الدولارات سنوياً. يؤكّد أليكسيوس مانتزارليس، مؤسس منصة التكنولوجيا «إنديكيتر» التي حققت في 85 موقعاً من هذه النوعية: «إنّها موجودة في كل مكان، أي طفل يملك اتصالاً بالإنترنت يمكن أن يكون ضحية أو معتدِياً». إلى جانب صور الذكاء الاصطناعي المزيّفة، هناك مخاطر أخرى لنشر الصور، مثل كشف المعلومات الشخصية الحساسة للشباب أمام أشخاص سيئي النوايا، قد تدفع الآباء للعزوف عن النشر. صعود الصور المزيّفة العميقة (Deepfakes) الصور العارية المزيّفة للأشخاص ليست أمراً جديداً. على مدى سنوات، كان يمكن لتطبيقات تحرير الصور مثل «أدوبي فوتوشوب» التلاعب بالصور لتبدو حقيقية. لكن نظراً للوقت والمهارة المطلوبَين لإنشاء صور مقنّعة، كان الضحايا غالباً من المشاهير. تطبيقات التعرّي الرقمي بالذكاء الاصطناعي غيّرت المعادلة. فالمعتدي يحتاج فقط إلى زيارة أحد المواقع ورفع صورة لضحيّته. وغالباً ما تقبل هذه التطبيقات الدفع ببطاقات الائتمان أو العملات الرقمية مقابل رموز افتراضية لإنتاج الصور المزيّفة. وعلى رغم من أنّ التشريع يفرض على مواقع التواصل إزالة الصور المخالفة، فإنّه لا يمنع الشركات من تقديم التطبيقات المنتجة لها. وتحظّر شركات مثل «سناب» و»تيك توك» و»ميتا» الإعلانات لهذه التطبيقات على منصاتها. بمعنى آخر، لا يزال بإمكان أي شخص بسهولة استخدام تطبيق تعرٍّ رقمي على صورة طفل والاحتفاظ بها من دون علم أحد. أحد المواقع قدّم تجربة مجانية لتجريد صورة واحدة، ثم طرح اشتراكاً شهرياً بقيمة 49 دولاراً مقابل 600 نقطة، أي ما يعادل 8 سنتات لكل صورة عارية مزيّفة. كما سمح بإنشاء رسوم متحرّكة إباحية. يؤكّد مانتزارليس، أنّ هذه التطبيقات تجني نحو 36 مليون دولار سنوياً، استناداً إلى بيانات حركة المرور لمجموعة من المواقع. وقد أصبحت تطبيقات الإباحية بالذكاء الاصطناعي مزعجة لدرجة أنّ «ميتا» رفعت دعوى قضائية في هونغ كونغ ضدّ مطوّر لعدد من هذه التطبيقات التي تحايلت على تقنيات الكشف الإعلاني لدى «ميتا» للترويج لبرمجيّاتها على «إنستغرام» و«فيسبوك». وكشفت متحدّثة باسم «ميتا»، أنّ الشركة تشارك أيضاً معلومات عن التطبيقات والمواقع المخالفة مع برنامج «لانترن» التابع لتحالف التكنولوجيا، الذي يضمّ شركات مثل «غوغل» و«مايكروسوفت»، ويعمل على حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت. لكنّ جوش غولين، المدير التنفيذي لمنظمة «فيربلاي فور كيدز» المعنية بحماية الأطفال، يرى أنّه يكفي أن يعرف الجناة اسم الموقع للوصول إليه، وطلاب المدارس يعرفون أشهر هذه المواقع: «المعلمون وإدارات المدارس الذين أتحدّث معهم يقولون إنّ هذا يحدث طوال الوقت في مدارسنا». يمكن للآباء الذين يرغبون في نشر صور أطفالهم على الشبكات الاجتماعية تقليل المخاطر عبر نشرها فقط على حساب خاص لا يراه إلّا الأصدقاء والعائلة المقرّبون. لكنّ ذلك يظل محدود الفعالية، إذ إنّ معظم المعتدين على الأطفال يعرفون الضحية شخصياً، ما يعني أنّ متابعاً لك على «إنستغرام» قد يكون هو الجاني، وفقاً لسارة غاردنر، مؤسسة مبادرة «هيت» لحماية الأطفال. حتى حفلة عيد ميلاد قد تكشف الكثير. بعيداً من الذكاء الاصطناعي، هناك تهديدات «تقليدية» مثل سرقة الهوية. يمكن لصور الحفل أن تكشف تاريخ ميلاد الطفل باليوم والسنة، وهي معلومة يمكن دمجها مع بيانات أخرى حصل عليها القراصنة من اختراقات إلكترونية لتنفيذ عمليات سرقة هوية، بحسب ليا بلانكيت، مؤلفة كتاب Sharenthood عن مشاركة معلومات الأطفال على الإنترنت. وعلى رغم من أنّ الأمر قد يبدو غير مرجّح، فقد ارتفعت سرقة الهوية لدى القاصرين بنسبة 40% بين 2021 و2024، إذ يتعرّض نحو 1,1 مليون طفل سنوياً لسرقة هوياتهم، بحسب لجنة التجارة الفدرالية الأميركية.
الديار
منذ 12 ساعات
- الديار
حبيب اشاد بالانجازات التي حققتها غرفة طرابلس
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب وأعضاء مجلس الإدارة، في حضور نائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز وعضو مجلس الادارة مصطفى يمق، وعضو مجلس إدارة المصرف توفيق ناجي. وأشاد حبيب "بالإنجازات التي حققها مجلس إدارتها برؤية واسعة الأفق". وأشار إلى "أهمية أن تكون طرابلس رافعة للاقتصاد الوطني"، لافتًا إلى" دورها في التحول إلى منصة لخدمة اقتصادات العالم في شرق المتوسط، بما ينسجم مع مشروع "طرابلس الكبرى" الذي يطرحه الرئيس دبوسي". من جهته، رحّب دبوسي بالوفد، مؤكدًا" استعداد الغرفة لتعزيز التعاون مع مصرف الإسكان، بما يدعم حصول المواطنين على منازل او ترميمها ويثبّت اللبناني في أرضه". وفي الختام، قدّم حبيب باسم مصرف الإسكان هدية تذكارية إلى دبوسي عبارة عن صورة لـ"ليرة لبنانية" صادرة عام 1933 عن بنك سوريا ولبنان.
