سنوفا الأمريكية تقدم طلبا للحماية من الإفلاس

تقدمت شركة "سنوفا - Sunnova" الأمريكية بطلب للحماية من الإفلاس، إثر تزايد أعباء الديون وسط ارتفاع أسعار الفائدة، فضلاً عن ضعف الطلب على تركيب الألواح الشمسية المنزلية.
جاء تقدم "سنوفا" بالطلب أمس الأحد بعد تحذيرها في مارس الماضي بشأن قدرتها على الاستمرار في العمل كشركة مُدرجة بالبورصة.
وعلاوة على ذلك، أعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن عزمها تسريح حوالي 55% من قوتها العاملة، أي ما يعادل 718 موظفاً، في محاولة لتقليص النفقات التشغيلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

رسائل «واتساب» تُلزم امرأة برد 67 ألف درهم

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة من جنسية عربية بردّ مبلغ 67 ألف درهم، اقترضته من مديرها في العمل على فترات مختلفة، ولأسباب مرتبطة بضائقة مالية كانت تمرّ بها، لكنها لم تلتزم بسداد المبلغ، وأثبتت رسائل «واتساب» متبادلة بينهما صحة ادعاء الدائن، فصدر الحكم لمصلحته. وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام امرأة من جنسية عربية بردّ مبلغ 67 ألف درهم، اقترضته منه مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ استحقاق المبلغ، وهو موعد حددته له بنفسها حين لجأت إلى الاقتراض منه، كما طلب ندب خبير للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها، بما فيها رسائل «واتساب» متبادلة بينهما، وسندات الحوالات المصرفية، وبيان أحقيته في قيمة المديونية المترصدة في ذمتها. وقال في بيان دعواه إن المدعى عليها لجأت إلى الاقتراض منه في أواخر العام قبل الماضي، لأسباب مختلفة يتعلق معظمها بمرورها بضائقة مالية، فبادر إلى مساعدتها حتى بلغ مجموع الأموال التي حصلت عليها منه 67 ألف درهم، استلمتها بواسطة تحويلات نقدية وإيداعات في حسابها ويداً بيد ثم امتنعت عن سدادها، وهو ما دعاه إلى إقامة الدعوى، وقدّم سنداً لدعواه صور تحويلات لمبالغ مالية، وصوراً لمحادثات عبر تطبيق «الواتساب» تضمنت إقرارات باستلام مبالغ مالية وتعهداً بردها. من جهته، ندب القاضي المشرف خبيراً لفحص الرسائل المتبادلة بين الطرفين، وانتهى في تقريره إلى أن المدعى عليها استلمت أولاً 13 ألف درهم، ثم 14 ألف درهم، وأخيراً 40 ألف درهم لسداد دفعة مستحقة عليها، ووعدت عبر الرسائل المتبادلة بالسداد لاحقاً عند تلقيها مبلغاً من أحد أقاربها، ووصفت المبلغ بأنه سُلفة مؤقتة، وبناء على ذلك أجملت الخبرة المبالغ التي حصلت عليها وفق تحويلات مالية ونقداً 67 ألف درهم. وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة (710) من قانون المعاملات المدنية تنص على أن «القرض تمليك مال أو شيء مماثل لآخر، على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقترض عند نهاية مدة القرض». كما ينص القانون ذاته على أنه إذا كان للقرض أجل مضروب أو معتاد، وجب على المقترض رده للمقرض إذا انقضى ذلك الأجل ولو لم ينتفع به. وأشارت إلى أنه من المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، ومنها الرسائل الإلكترونية التي لها حجيتها في الإثبات وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022، وتقرير الخبير المنتدب الذي يُعدّ عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه، ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى. وحول الدعوى الحالية، أفادت بأن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير سالف البيان، أن المدعى عليها طلبت من المدعي مبالغ مالية قدرها 67 ألف درهم، وتعهدت بردها له في مناسبات مختلفة، ومن ثم يكون استلام المدعى عليها لتلك المبالغ تنفيذاً لعقد قرض أُبرم بين الخصمين. وحيث إن المدعى عليها لم تقدم أي دليل من شأنه إثبات سدادها لمبلغ الدين، فمن ثم تعين إلزامها بأدائه. أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

البنتاجون يقلص طلبات شراء مقاتلات F-35 إلى النصف

خفضت القوات الجوية الأميركية طلبها المقدم إلى الكونجرس لشراء طائرات F-35 المميزة إلى النصف، ما وجّه ضربةً لشركة "لوكهيد مارتن"، أكبر متعاقد دفاعي أميركي، بحسب "بلومبرغ". وفي وثيقة مشتريات من وزارة الدفاع (البنتاجون) أُرسلت إلى الكونجرس هذا الأسبوع، طلبت الوزارة 24 طائرة فقط، بانخفاض عن 48 طائرة عما كان متوقعاً العام الماضي. ويُعد هذا التخفيض المقترح مهماً، لأن القوات الجوية تعد أكبر عميل لأكبر برنامج أسلحة في العالم، وقد يعكس تقليص الطلب على طائرات F-35 إحدى الطرق التي تُعدّل بها تمويلها للسنة المالية 2026، امتثالاً لخطة وزير الدفاع بيت هيجسيث لخفض الإنفاق العسكري المتوقع بنسبة 8% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقد يخضع الطلب لتغييرات جوهرية أثناء إقراره في الكونجرس، إذ لم تكن الطائرات المأهولة من بين المجالات الـ17 التي حماها هيجسيث من التخفيضات في فبراير الماضي. ويخطط سلاح الجو الآن لطلب 3.5 مليار دولار لطائرات F-35، و531 مليون دولار أخرى للمشتريات المسبقة للمواد اللازمة لها. وكان سلاح الجو قد خطط لشراء ما مجموعه 1763 طائرة F-35 إيه، لكن الطائرة الحربية أصبحت هدفاً رئيسياً للانتقادات في عهد الرئيس دونالد ترمب. 12 طائرة للبحرية الأميركية وبالنسبة لطائرة F-35 المُعدّة لحاملة الطائرات التابعة للبحرية، يخطط البنتاجون لطلب 1.95 مليار دولار لشراء 12 طائرة، و401.5 مليون دولار للمشتريات المسبقة. وستطلب مشاة البحرية 1.78 مليار دولار لشراء 11 طائرة، وسيُخصص مبلغ 113.7 مليون دولار أخرى للمشتريات المسبقة. ويُمثل طلب البحرية لـ 12 طائرة F-35 تخفيضاً من 17 طائرة وافق عليها الكونجرس لهذه السنة المالية، بينما سيشهد طلب مشاة البحرية تخفيضاً قدره طائرتين من تمويل هذا العام، إذ يتولى البنتاجون التمويل كإجراء مؤقت، لأن الكونجرس لم يُوافق على مشروع قانون إنفاق للوكالة. وكان الملياردير إيلون ماسك، الذي قاد جهود الرئيس لخفض تكاليف الحكومة قبل أن ينشأ خلاف حاد بين الرجلين هذا الشهر، قال، في ديسمبر، إن "بعض الحمقى ما زالوا يبنون طائرات مقاتلة مأهولة مثل F-35 في عصر الطائرات المسيرة". ويبلغ برنامج F-35 الآن حوالي تريليوني دولار، بما في ذلك حوالي 1.5 تريليون دولار لعقود من الدعم، بالإضافة إلى 485 مليار دولار لتطوير وشراء 2456 طائرة للجيش الأميركي. وحتى الآن، تم التعاقد على حوالي 967 طائرة، وتم تسليم 747 طائرة.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

الكونغرس يراقب ويطالب بفتح تحقيقات موسعة في العقود الحكوميةمعـركـة تـرمب - ماسـك.. تهدد مستقبل الفضاء والاقتصاد الأميركي

الخصومة تحول مستقبل التكنولوجيا إلى لعبة سياسية لأول مرة في العالم يحدث صدام بين السياسة والتكنولوجيا بشكل مباشر وعلني بين قطبي السياسة والتكنولوجيا، هذا ما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، معركة علنية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورجل الأعمال إيلون ماسك، أحد أبرز رموز التكنولوجيا في العالم. هذا الصدام، الذي بدأ كخلاف شخصي، تحول بسرعة إلى تهديد حقيقي للبنية التحتية الاستراتيجية الأمريكية، وأثار تساؤلات خطيرة حول مستقبل خصخصة الخدمات الحكومية. صراع علني لطالما نظر كثيرون إلى العلاقة بين ترمب وماسك على أنها شراكة نفعية بين السياسة والمال، حيث سعى الرئيس لاستغلال النفوذ التكنولوجي لماسك، بينما استفاد الأخير من عقود حكومية ضخمة دعمت شركاته العملاقة مثل "تسلا" و"سبيس إكس" و"ستارلينك". لكن هذه العلاقة وصلت إلى نقطة الغليان هذا الأسبوع، عندما تبادل الطرفان الاتهامات والتهديدات في مشهد أقرب إلى دراما تلفزيون الواقع منه إلى السياسة. إهانات وتهديدات متبادلة بحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، انفجر الخلاف بين الطرفين بعدما أبعد ماسك عن المشاركة في بعض المشاريع والعقود الحكومية الدولية، وقد اتهم ماسك ترمب بأن مشروع الضرائب والرسوم الجمركية سيسبب عجزاً كبيراً في الميزانية الأمريكية، في حين هدد ترمب بإلغاء جميع العقود الفيدرالية التي حصلت عليها شركات ماسك، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. ورد ماسك لم يتأخر، إذ هدد بتفكيك مركبة "دراغون" الفضائية التي تعتمد عليها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لنقل الرواد والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية. ورغم أن ماسك تراجع عن هذا التهديد لاحقًا، إلا أن مجرد إصداره أظهر مدى هشاشة الاعتماد على الأفراد في المجالات حيوية. المال والتكنولوجيا وفقًا لتحليل أجرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن شركات ماسك حصلت على ما لا يقل عن 38 مليار دولار من الدعم الحكومي، ما بين عقود مباشرة، وإعانات، وقروض، وإعفاءات ضريبية. هذا الدعم لم يكن فقط محوريًا في نمو شركاته، بل ساهم أيضًا في تحويله إلى أغنى رجل في العالم. لكن الخلاف مع ترمب أدى إلى تراجع حاد في أسهم شركاته، حيث خسرت "تسلا" وحدها أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، مما أدى إلى تراجع ثروة ماسك بأكثر من 34 مليار دولار. في مهب الريح تعد شركة "تسلا" حجر الزاوية في إمبراطورية ماسك، وقد تأثرت بشكل بالغ من الانخراط السياسي لمالكها. فمنذ بداية عام 2025، تراجع سهم تسلا بأكثر من 20 % وسط تزايد القلق من شخصية ماسك المثيرة للجدل. وبلغ الضرر ذروته عندما خرج السجال مع ترمب إلى العلن، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن أسهمهم. رغم أن التحالف مع ترمب كان يُنظر إليه كفرصة لتعزيز حضور "تسلا" في السوق الأمريكية، إلا أن الانفصال المفاجئ جعله كابوسًا يهدد وجود الشركة ذاتها. خطر خصخصة السلع العامة واحدة من أبرز النقاط التي أثارها تقرير "الغارديان" هي خطورة تسليم مفاتيح قطاعات استراتيجية في الدولة إلى شركات خاصة يديرها أفراد ذوو مزاجية عالية وتأثير شخصي كبير. فاليوم، باتت وكالة الفضاء ناسا تعتمد بشكل أساسي على "سبيس إكس" في مهامها، وأضحت شبكة "ستارلينك" جزءًا من البنية التحتية الرقمية في مناطق النزاع مثل أوكرانيا. وهذا الاعتماد وصل إلى مرحلة يمكن فيها لشخص واحد اتخاذ قرار يؤدي إلى تغيير موازين قوى جيوسياسية، كما حدث عندما رفض ماسك في 2023 السماح باستخدام "ستارلينك" في شبه جزيرة القرم لدعم هجوم أوكراني ضد روسيا. المال والتكنولوجيا في مواجهة السياسة تهديد للأمن القومي يشير مراقبون إلى أن الصراع الحالي لا يهدد الاقتصاد الأمريكي فقط، بل يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي. فحين تصبح تقنيات حيوية مثل النقل الفضائي والاتصالات العسكرية مرهونة بنزاعات شخصية، فإن ذلك يفتح الباب أمام أزمات لا يمكن التنبؤ بها. كما أن استخدام التهديد بوقف الخدمات كوسيلة ضغط سياسي، كما فعل ماسك، يعيد النقاش حول ضرورة استعادة الدولة سيطرتها على البنية التحتية الحيوية. الكونغرس يراقب.. والتحقيقات تلوح في الأفق في ظل هذا التوتر، بدأت أصوات داخل الكونغرس الأمريكي تطالب بفتح تحقيقات موسعة في العقود الحكومية التي حصلت عليها شركات ماسك، وفي إمكانية وجود تضارب مصالح بين النفوذ السياسي والاقتصادي الذي يتمتع به. كما دعت هيئات رقابة الأخلاقيات إلى فرض قيود أكثر صرامة على تدخل القطاع الخاص في الشؤون الاستراتيجية. أزمة الصراع تشكل هذه الأزمة فرصة لإعادة تقييم العلاقة بين القطاع العام والخاص في الولايات المتحدة، لا سيما في المجالات الحساسة. فالتقدم التكنولوجي لا يجب أن يكون على حساب الاستقرار السياسي، ولا يجوز أن تتحول أدوات الدولة إلى رهائن بيد الأفراد، مهما كانت عبقريتهم أو إنجازاتهم. ويرى خبراء أن التوازن بين الابتكار والرقابة لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها الوقائع، خاصة بعد أن أصبح بعض رجال الأعمال يمتلكون تأثيرًا يتجاوز حكومات بأكملها. صياغة قواعد اللعبة في خضم هذا الصراع العنيف بين دونالد ترمب وإيلون ماسك، تتضح هشاشة النظام الأمريكي في التعامل مع الشركات العملاقة، ومدى خطورة تسييس التكنولوجيا. قد تكون هذه المعركة بداية لمرحلة جديدة تُعاد فيها صياغة قواعد اللعبة بين الدولة والمليارديرات، حيث لا يكفي الذكاء أو الطموح لصناعة المستقبل، بل لا بد من مساءلة، توازن، واستقلال حقيقي للسلطات عن الأفراد.