رسائل «واتساب» تُلزم امرأة برد 67 ألف درهم

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة من جنسية عربية بردّ مبلغ 67 ألف درهم، اقترضته من مديرها في العمل على فترات مختلفة، ولأسباب مرتبطة بضائقة مالية كانت تمرّ بها، لكنها لم تلتزم بسداد المبلغ، وأثبتت رسائل «واتساب» متبادلة بينهما صحة ادعاء الدائن، فصدر الحكم لمصلحته.
وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام امرأة من جنسية عربية بردّ مبلغ 67 ألف درهم، اقترضته منه مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ استحقاق المبلغ، وهو موعد حددته له بنفسها حين لجأت إلى الاقتراض منه، كما طلب ندب خبير للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها، بما فيها رسائل «واتساب» متبادلة بينهما، وسندات الحوالات المصرفية، وبيان أحقيته في قيمة المديونية المترصدة في ذمتها.
وقال في بيان دعواه إن المدعى عليها لجأت إلى الاقتراض منه في أواخر العام قبل الماضي، لأسباب مختلفة يتعلق معظمها بمرورها بضائقة مالية، فبادر إلى مساعدتها حتى بلغ مجموع الأموال التي حصلت عليها منه 67 ألف درهم، استلمتها بواسطة تحويلات نقدية وإيداعات في حسابها ويداً بيد ثم امتنعت عن سدادها، وهو ما دعاه إلى إقامة الدعوى، وقدّم سنداً لدعواه صور تحويلات لمبالغ مالية، وصوراً لمحادثات عبر تطبيق «الواتساب» تضمنت إقرارات باستلام مبالغ مالية وتعهداً بردها.
من جهته، ندب القاضي المشرف خبيراً لفحص الرسائل المتبادلة بين الطرفين، وانتهى في تقريره إلى أن المدعى عليها استلمت أولاً 13 ألف درهم، ثم 14 ألف درهم، وأخيراً 40 ألف درهم لسداد دفعة مستحقة عليها، ووعدت عبر الرسائل المتبادلة بالسداد لاحقاً عند تلقيها مبلغاً من أحد أقاربها، ووصفت المبلغ بأنه سُلفة مؤقتة، وبناء على ذلك أجملت الخبرة المبالغ التي حصلت عليها وفق تحويلات مالية ونقداً 67 ألف درهم.
وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة (710) من قانون المعاملات المدنية تنص على أن «القرض تمليك مال أو شيء مماثل لآخر، على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقترض عند نهاية مدة القرض».
كما ينص القانون ذاته على أنه إذا كان للقرض أجل مضروب أو معتاد، وجب على المقترض رده للمقرض إذا انقضى ذلك الأجل ولو لم ينتفع به.
وأشارت إلى أنه من المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، ومنها الرسائل الإلكترونية التي لها حجيتها في الإثبات وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022، وتقرير الخبير المنتدب الذي يُعدّ عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه، ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى.
وحول الدعوى الحالية، أفادت بأن الثابت للمحكمة من تقرير الخبير سالف البيان، أن المدعى عليها طلبت من المدعي مبالغ مالية قدرها 67 ألف درهم، وتعهدت بردها له في مناسبات مختلفة، ومن ثم يكون استلام المدعى عليها لتلك المبالغ تنفيذاً لعقد قرض أُبرم بين الخصمين.
وحيث إن المدعى عليها لم تقدم أي دليل من شأنه إثبات سدادها لمبلغ الدين، فمن ثم تعين إلزامها بأدائه.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

"بي إتش إم" للعربية: التصحيح في أسواق الإمارات طبيعي رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية

شهدت أسواق الأسهم الإماراتية تراجعات ملحوظة في الجلسة الأخيرة، وسط تساؤلات حول مدى ارتباط هذه الخسائر بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الملف النووي، إضافة إلى تأثير المتغيرات في الأسواق العالمية على الأداء المحلي. وقال طلال طوقان، رئيس الاستثمار في BHM Capital، في تصريحات لـ"العربية Business"، إن الصورة الاقتصادية العالمية بشكل عام تظهر علامات على التباطؤ، مشيراً إلى تسجيل انكماش اقتصادي في بريطانيا خلال أبريل، إلى جانب أرقام صينية تعكس تباطؤاً في النمو. وأوضح طوقان أن التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران يُضاف إلى العوامل الضاغطة على الأسواق، لكن حساسية الأسواق الإماراتية تجاه أي حركة تصحيحية تتزايد بشكل خاص عندما يتراجع أداء الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل مثل "إعمار"، و"ديوا"، و"دو"، و"دبي للاستثمار"، والتي كانت قد سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي والأشهر الأولى من العام الجاري. وأضاف أن مؤشري سوقي دبي وأبوظبي كانا قد ارتفعا بنحو 7% منذ بداية العام وحتى جلسات ما قبل التراجع الأخير، ما يجعل أي تصحيح طبيعي أكثر حدة بعد هذه المكاسب المتراكمة. وأكد طوقان أن هذه الحركات التصحيحية تأتي في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، سواء نتيجة التوترات الجيوسياسية أو التباطؤ في حركة التجارة الدولية. لكنه أشار في المقابل إلى أن الاتجاه العام للأسواق لا يزال سليماً على المديين القصير والمتوسط، رغم ارتفاع مستوى المخاطر. وحول دور المستثمر الأجنبي في هذه التقلبات، أوضح طوقان أن معظم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت السوق الإماراتية مؤخراً جاءت عبر صناديق مؤشرات سلبية وليست استثمارات نشطة، مضيفاً أن العديد من المؤسسات الاستثمارية تحتفظ حالياً بسيولة مرتفعة، وهو ما يتيح لها إعادة التمركز عند ظهور فرص جديدة. كما أشار إلى أن المضاربات لعبت دوراً بارزاً في تحريك السوق خلال الفترة الماضية، حيث شهدت بعض الأسهم الصغيرة ارتفاعات حادة، وهو ما يتبع عادة ارتفاعات كبيرة في الأسهم القيادية، الأمر الذي يدفع لاحقاً إلى موجات تصحيح فنية قد تتأثر لاحقاً بعوامل اقتصادية أو سياسية. وأكد طوقان أن التراجعات الأخيرة طالت بشكل أكبر الأسهم القيادية التي سجلت مكاسب قوية، ما يزيد من حساسية المستثمرين تجاه حركة التصحيح، لكنه شدد على أن التقييمات الحالية لا تزال تقدم فرصاً جيدة للمستثمرين على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في المرحلة المقبلة، يرى طوقان أن القطاعات غير التقليدية قد تكون الأكثر جاذبية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى وجود أكثر من 30 شركة في السوق الإماراتية توزع عوائد نقدية تتراوح بين 5% و7%. وأكد أنه مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، فإن الأسهم الدفاعية التي تقدم عوائد توزيعات جيدة ستصبح أكثر جاذبية للمستثمرين على المدى المتوسط، ما يعزز من فرص الاستفادة من هذه المستويات السعرية.

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

350 مليار درهم مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات بحلول 2030

أبوظبي ـ مباشر: توقعت تقارير، أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات إلى نحو 96 مليار دولار (أكثر من 350 مليار درهم) بحلول عام 2030؛ أي ما يعادل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لتقارير مؤسسات عالمية، آخرها لشركة "ديل" التكنولوجية، ومجموعة "برايس ووترهاوس كوبرز"، من المتوقع أن يصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة إلى 52.23 مليار دولار (191.68 مليار درهم). وتشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2026. وأعلنت شركة "كيرنو" أنها ستستثمر 100 مليون درهم لإنشاء أول مصنع في المنطقة لخوادم الذكاء الاصطناعي والمؤسسات عالية الأداء في دبي، فيما يُخصص صندوق محمد بن راشد للابتكار ملياري درهم لدعم المبتكرين المحليين. وفي وقت سابق من السهر الجاري، كشفت منصة "كورسيرا" العالمية للتعليم الإلكتروني، عن تسجيل دولة الإمارات أعلى معدل نمو سنوي في عدد المسجلين بدورات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بنسبة بلغت 344%، متفوقة بذلك على المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا 128%، وكذلك المتوسط العالمي 195%. وبحسب النسخة السابعة من تقرير المهارات العالمية لعام 2025 الصادر عن المنصة، فإن 87% من أصحاب العمل في الإمارات يضعون على رأس أولوياتهم تعزيز معارف موظفيهم في مجالات التكنولوجيا؛ لا سيما الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة؛ ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات القادرة على مواكبة التحول الرقمي ومتطلبات المستقبل. كما تصدّرت الإمارات عربياً "مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي" الجديد الذي أضيف إلى التقرير هذا العام، ويقيس مدى جاهزية الدول لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على بيانات متعلمي "كورسيرا" إلى جانب مؤشرات خارجية من صندوق النقد الدولي (IMF) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وبموجب المؤشر، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ32 عالمياً من بين 109 دول؛ مما يبرز بنيتها التحتية القوية في مجالات البحث والتطوير والتطبيق العملي للذكاء الاصطناعي. ويؤكد التقرير أن دولة الإمارات تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، من خلال سلسلة من المبادرات الرائدة، من أبرزها مشروع إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي بسعة 5 غيغاوات، إلى جانب إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في المناهج الدراسية للمدارس الحكومية. وتندرج هذه الجهود ضمن إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل الدولة واحدة من أهم وجهات الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2031. كما تسهم هذه المبادرات في تحقيق الهدف الوطني برفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" الهادفة إلى تحقيق الريادة الرقمية والاقتصادية. وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن 13% من القوى العاملة في الإمارات تتعلم عبر منصة «كورسيرا»؛ ما يعكس ريادة الدولة إقليمياً في تطوير المهارات الرقمية. كما ارتفعت نسبة المسجلين في الشهادات المهنية عبر المنصة بنسبة 41%؛ بما في ذلك زيادة بنسبة 14% في شهادات الأمن السيبراني؛ ما يعكس الطلب المتنامي على المؤهلات المرتبطة بسوق العمل. واستناداً إلى بيانات مجتمع "كورسيرا" العالمي الذي يضم أكثر من 170 مليون متعلم في أكثر من 100 دولة، رصد التقرير مكامن القوة والفجوات في المهارات، وسلوك المتعلمين، مؤكداً الأداء القوي لدولة الإمارات، وسعيها الاستراتيجي نحو بناء اقتصاد معرفي يرتكز على كفاءات وطنية متخصصة في التقنيات المتقدمة. من جهته، قال قيس الزريبي، المدير العام لمنصة "كورسيرا" في الشرق الأوسط وإفريقيا: تشهد دولة الإمارات نمواً متسارعاً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسع مستمر في البنية التحتية للتعلم؛ ما يعزز جاهزية القوى العاملة ويدعم الابتكار إقليمياً. ويعكس أداؤها المتقدم في مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي قدرتها على سد فجوات المهارات وبناء كوادر مؤهلة للمستقبل. وأضاف الزريبي أن الإمارات تقدم نموذجاً يُحتذى به في كيفية توظيف التعليم لبناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وتنافسية، في ظل تصاعد دور التحول الرقمي في إعادة تشكيل مختلف القطاعات. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ38 عالمياً في إتقان المهارات في مجالات الأعمال والتكنولوجيا وعلم البيانات، حيث سجلت نسب إتقان بلغت 85% في مهارات الأعمال، و52% في التكنولوجيا، و59% في علم البيانات. كما أشار إلى أن 41% من المتعلمين في الدولة يستخدمون الأجهزة المحمولة للوصول إلى المحتوى التعليمي؛ ما يعكس تحولاً واضحاً نحو نماذج التعليم المرن والمعزز رقمياً. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

تعرّف على أبرز مناطق الاستثمار العقاري في دبي بالنصف الثاني 2025

دبي ـ مباشر: كشفت شركة "أويا" العقارية في تقرير لها عن أبرز ثماني مناطق للاستثمار العقاري في إمارة دبي خلال النصف الثاني من عام 2025. وبحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء، تصدرت "دبي الجنوب" القائمة بمتوسط سعر بيع يبلغ 954 درهماً للقدم المربعة للشقق، مستهدفة المستثمرين والمتخصصين المرتبطين بمشروعات تطويرية مثل مدينة إكسبو ومطار آل مكتوم. وجاءت "دبي هيلز استيت" كخيار مفضل للعائلات الثرية والمديرين التنفيذيين الباحثين عن منازل فاخرة بمتوسط سعر بيع للفلل يبلغ 10 ملايين درهم مدعوماً بارتفاع الطلب. أما منطقة "المرابع العربية"، فقد سجلت متوسط سعر بيع بلغ 1.9 مليون درهم للفلل، وكانت قد ارتفعت أسعارها بنسبة 13% في الربع الثالث من عام 2024، مع توقعات بنمو مستمر نتيجة جاذبية الموقع والمرافق العائلية. في المقابل، تميزت "نخلة جميرا" بمتوسط سعر بيع مرتفع للفلل بلغ 25 مليون درهم مع توقعات بزيادة سنوية تبلغ 7.7%، مدفوعة بالعرض المحدود واهتمام المستثمرين. وسجلت منطقة "دبي مارينا" متوسط سعر بيع للشقق بلغ 2.3 مليون درهم، وكانت أسعارها قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 7.8% على أساس سنوي. كما جاءت منطقة "الخليج التجاري" ضمن القائمة، بمتوسط سعر بيع للشقق يبلغ 1.9 مليون درهم. وكانت أسعارها ارتفعتبنسبة 5.9% على أساس سنوي. أما "وسط مدينة دبي"، فقد سجلت متوسط سعر بيع للشقق بلغ 2.5 مليون درهم. وعلى الرغم من تحقيقها نمواً سنوياً محدوداً بنسبة 2.9%. وأخيراً، جاءت "قرية جميرا الدائرية" كخيار مناسب للمتخصصين الشباب والأسر الصغيرة الباحثة عن مساكن بأسعار معقولة، بمتوسط سعر بيع للشقق بلغ 880 ألف درهم. ورغم انخفاض الأسعار بنسبة 8.3% على أساس سنوي، حافظت "قرية جميرا الدائرية على مستويات طلب مرتفعة وعوائد إيجارية قوية. وكانت الوحدات السكنية (شقق وفلل) استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات السوق العقارية في دبي خلال الربع الأول من 2025 بقيمة 81.3 مليار درهم، نتجت عن 38.191 ألف صفقة، تعادل 57.3% من أصل 142 مليار درهم إجمالي مبيعات السوق. وتفوقت العقارات الجاهزة على مثيلاتها على الخارطة من حيث حصة المبيعات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس، حيث شكلت نحو 87 مليار درهم، (تعادل 61.2% من حيث القيمة)، نتجت من خلال 19.933 ألف مبايعة. أما العقارات على الخارطة، فبلغت نسبتها 38.8% بقيمة 55 مليار درهم، نتجت عن 25.144 ألف تصرف. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي