اعادة اموال المودعين من الاحتياطي وفق نسب واطار دفع محددين
يتجه مصرف لبنان الى العمل على فصل بين امواله واموال الدولة اللبنانية، مطالبا منها تسديد ديونها اليه، بحسب مصدر مالي مطلع.
واعتبر المصدر، في حديث عبر وكالة "أخبار اليوم" ان مثل هذا الفصل يساعد على ازالة خطر وضع المدينين الاجانب (اي حملة اليوروبوندز) يدهم على اموال مصرف لبنان وما لديه من ذهب او ممتلكات، وبالتالي فان المركزي يؤكد استقلاليته عن الدولة بشكل تام.
اما بالنسبة الى "الفجوة المالية"، فشدد المصدر على ان الجميع مسؤول، الدولة ومصرف لبنان والمصارف، فعلى هذه الاطراف الثلاثة البحث عن حلول للازمة و"يجب ان يدفعوا"، معتبرا ان الازمة التي بدأت في لبنان بشكل واضح منذ العام 2019 ولغاية اليوم هي ازمة نظامية والكل مشارك فيها، والكل أخطأ، مشددا على انه لا يجوز لاي طرف ان يرمي المسؤولية على الآخر، وتحديدا الدولة لا يمكنها ان تتنصل من التزاماتها.
وماذا عن التعميمين ١٥٨ و١٦٦، اللذين صدرا في أيام الحاكم السابق رياض سلامة، سواء لجهة كيفية احتساب الدفعات الشهرية أو لجهة قيمة هذه الدفعات، اشار المصدر الى اهمية تعديلهما، موضحا ان الاموال التي يدفعها مصرف لبنان في هذا المجال ليست من امواله بل من اموال المصارف لديه اي الاحتياطي الالزامي، معتبرا ان رفع السقف المحدد بالتعميمين يُسهّل على المودعين وعلى المصارف في آن عمليات السحب.
وهنا اوضح المصدر ان المصارف تضع 15% من رأسمالها كاحتياطي في مصرف لبنان، الحاكم السابق رياض سلامة خفّض هذا الرقم الى 14% والحاكم بالانابة وسيم منصوري عاد وخفّضه الى 11%، لكن لم يتم ردّ فارق المبالغ الى المصارف بل تم صرف جزء كبير منه على دفع الاموال المترتبة للمودعين بموجب التعاميم. لذا يجب اعادة الاموال الى حسابات المودعين من الاحتياطي وفق نسب معينة، على ان يترافق رفع قيمة السحبات الشهرية مع اقرار قانون الكابيتال الكونترول بما يحول دون اخراج هذه الاموال من البلد.
وختم: اذا كان الاحتياطي لوقت الحشرة، هل هناك حشرة اكبر من تلك التي نمر بها راهنا؟!
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
أوراق الـ 500 ألف والمليون ليرة.. قريباً في الأسواق؟
أقرّ مجلس النواب قبل أسابيع إقتراح قانون يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية في السوق، وتم الحديث مؤخرا عن انه تم البدء بطباعة ورقة الـ 500 ألف ليرة على ان يتم طرحها بعد نحو شهر في الأسواق، أما في ما خص ورقة المليون ليرة فلم تبدأ طباعتها بعد. فما مدى صحة هذه الأخبار؟ يُشير الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" الى ان "لا معلومات مؤكدة بعد بشأن البدء بطباعة أوراق الـ 500 ألف ليرة ولكن في حال تمّ ذلك فسيتم طباعة كافة الأوراق النقدية أي الـ 500 ألف والمليون وحتى الـ 5 ملايين ليرة". وقال: "الحديث عن هذا الأمر غير دقيق، علما ان سيناريو طباعة العملة يحتوي على محاذير جمة، ولكن أصبح مُلحا طباعة عملة من فئات كبيرة لأن الناس لم تعد تستطيع التداول بالليرة اللبنانية ولا يمكن استعادة الثقة بالعملة إلا في حال عادت أداة تداول وإدخار في السوق". وحذر من انه "في حال تم إصدار أوراق نقدية من الفئات الكبيرة هذا الأمر يعني ان التداول سيكون بكميات كبيرة ما سيؤدي إلى حصول تضخم". ورأى ان "المطلوب تطبيق اقتراح القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن إصدار فئات نقدية كبيرة والإكتفاء بفئة الـ 500 ألف والمليون لتحريك العملة وضبطها كي لا نصل إلى مرحلة تضخم واهتراء بواقع السيولة بالليرة اللبنانية". المصدر: لبنان 24 انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
كنعان يستقبل وفدا من الاتحاد الاوروبي: عودة الثقة بلبنان من خلال الاصلاحات البنيوية
استقبل رئيس لجنة المال والموارنة النائب ابراهيم كنعان في قاعة لجنة المال في مجلس النواب وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو، على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي، وبحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال. وعرض كنعان مع الوفد الأولويات الإصلاحية، وما يقوم به المجلس النيابي ولجنة المال واللجنة الفرعية المنبثقة عنها في متابعة اقرار الإصلاحات المالية والتشريعية التي أحالتها وستحيلها الحكومة لاستعادة الثقة المحلية والدولية بنظامه المالي والمصرفي، والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات الأوروبية والعربية والدولية للعودة إليه، وعودة الثقة بلبنان من خلال الاصلاحات البنيوية وتلك المتعلقة بالأزمة الحالية. وجرى تأكيد ضرورة اسراع الحكومة في إحالة مشروع قانون الانتظام المالي كخطوة أساسية لتحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية المتصلة بملف الودائع بما يضمن حقوق اللبنانيين المقيمين وفي الخارج ويؤدي عملياً الى استعادة الثقة المطلوبة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
استعداد الصندوق العربي لتمويل مشاريع جديدة في لبنان...جابر يكشف !
إبّان رفع الحظر عن سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، جال رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (مقرّه الكويت) بدر محمد السعد في السابع من الشهر الجاري على المسؤولين اللبنانيين والوزراء المعنيين، معلناً "نريد أن نكون أول مؤسسة عربية توفّر للبنان مساعدات وقروض قريبة، من أجل المساهمة في ورشة النهوض في لبنان... هناك تفاؤل وسقف عالٍ من التوقّعات، هذا السقف سيتمّ تحقيقه بالتعاون مع الحكومة اللبنانيّة...". كلام السعد يحمل الكثير من الإيجابيّة والتفاؤل... لكن ماذا في كواليس هذه الجولة؟ وزير المال ياسين جابر يكشف لـ"المركزية" أن "المحادثات رئيس الصندوق العربي كانت جيدة، حيث بدأ الحديث عن تمويل عملية استكمال مشاريع نهر الليطاني المتوقفة منذ فترة". كذلك نقل جابر عن السعد، "استعداد الصندوق العربي لتمويل مشاريع جديدة في ما يتعلق بالبنى التحتيّة والمجالات الإنمائية، بعد تعيين مجلس إدارة جديد لمجلس الإنماء والإعمار، والتحضير لمشاريع يموّلها الصندوق في ضوء الحاجة". وكشف جابر عن "محادثات بدأها رئيس الصندوق العربي مع مؤسسة "كفالات"، على أن يستكملها مع مؤسسات أخرى لتمويل مشاريع القطاع الإنتاجي الخاص". حمود: لتحديد مكامن الحاجة إلى التمويل "لطالما كانت دولة الكويت منذ القِدَم أول المُبادرين إلى دعم لبنان في التفاتة خاصة مُخلِصة..." بحسب مستشار وزير المال الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود قائلاً "هذا ما هدف إليه السعد في زيارته الأخيرة إلى لبنان حيث أعلن استعداد الكويت لإعطاء القروض للقطاع العام ورفد القطاع الخاص أيضاً بجزء من التمويل ضمن بروتوكول محدّد في إطار مساعدة القطاعات الإنتاجية في لبنان". ويُشير إلى أن "الصندوق العربي أبدى كل الاستعداد للعب دور محوَري في عملية التمويل إن للقطاع العام أو القطاع الخاص، وقد يكون هناك تواصل وبرامج سيُعدّها "مجلس الإنماء والإعمار" وحتى وزارة الاقتصاد ووزارة المال"، مذكّراً بأن "نقطة الاتصال والتواصل للصندوق في لبنان، تكمن في "مجلس الإنماء والإعمار" الذي رافق السعد في جولته رئيسه السابق نبيل الجسر." أخيراً، "على الدولة اللبنانية أن تشارك في هذه المسؤولية، وتبدأ بتحضير البرامج وتحديد مكامن الحاجة إلى تمويل الصندوق العربي" يختم حمود. ميريام بلعة - المركزية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
