حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
ويقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وجاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
ونصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
منتدى الأعمال المصري الأوغندي.. الرئيس السيسي يؤكد دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة بين البلدين
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، وذلك بمشاركة رئيس جمهورية أوغندا يويري موسيفيني في إطار زيارته الجارية إلى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين شهدا بدء أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى حيث ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومويبيسا فرانسيس، وزير التجارة والصناعة والتعاونيات الأوغندي كلمات افتتاحية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي ألقى كلمة خلال جلسة منتدى الأعمال أكد فيها تعاظم الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس خلال منتدى الأعمال: بسم الله الرحمن الرحيم: "أخي الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بكم وبأخي فخامة الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، في بلده الثاني مصر، وأن أعبر عن تقديرنا البالغ لانعقاد هذا المنتدى المهم، الذي يجمع نخبة من قيادات الأعمال في مصر وأوغندا. إن انعقاد هذا المنتدى يجسد عمق الروابط وأواصر الصداقة الممتدة بين بلدينا الشقيقين، وإرادتنا الراسخة في توسيع شراكاتنا في مختلف مجالات التعاون لصالح شعبي البلدين الشقيقين. السيدات والسادة، إن مصر ترى في أوغندا شريكاً أساسياً في منطقة حوض النيل الجنوبي، ونسعى لأن تكون أوغندا من أكبر المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية في دول حوض النيل. كما نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 133 مليون دولار في عام 2024، ونتطلع إلى مضاعفته بما يعكس إمكاناتنا المشتركة. وفي هذا الإطار، نؤكد على أهمية الإسراع بتشكيل مجلس الأعمال المصري – الأوغندي المشترك، وتكثيف تبادل وفود رجال الأعمال، وتشجيع الشركات في البلدين على مضاعفة صادراتها، خاصة في قطاعات الزراعة، والصناعات الدوائية، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات أسواقنا. أخي الرئيس، إننا نعتبر انعقاد هذا المنتدى، بحضوركم الكريم، خطوة عملية لترجمة قوة علاقاتنا السياسية إلى مشروعات ملموسة تعود بالنفع على شعبينا، في إطار صيغة تحقق المكاسب للطرفين. ونحن على قناعة بأن القطاع الخاص ورواد الأعمال في بلدينا يجب أن يكونوا المحرك الحقيقي لشراكتنا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وأن دور الحكومات هو توفير الأطر القانونية والسياسية الداعمة لازدهار هذه الشراكات. وأعيد التأكيد أن مصر، كما كانت دائماً، تمد يدها إلى أوغندا، شريكاً وأخاً وصديقاً، في إطار من الاحترام المتبادل، وبما يحقق المصالح المشتركة.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
الرئيس السيسي للمصريين: أطمئن المصريين لن نسمح أبداً أن يتم المساس بالمياه
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن رئيس أـوغندا ذكر له أن مصر تعني "الحديقة" في أوغندا.. وهذه الحديقة لا يوجد لها مصدر آخر من المياه سوى النيل، فلا يوجد أمطار.. وبالتالي فلا أحد يمكن له التصور أن مصر ستتخلى عنها، فالتخلي عن أي جزء منها يعني التخلي عن حياتنا.. وذلك أمر لن يحدث. وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أوغندا :"اتصالاً بهذه النقطة.. فخامة الرئيس.. أود التوضيح أن من تتساقط لديه الأمطار لا يشعر أبداً بإحساس من ليس لديه أمطار.. فمصر لا تشهد أمطاراً.. والشعب المصري لديه حذر شديد وقلق شديد من موضوع المياه.. وأقول للمصريين أنني أقدر ذلك الأمر، وأنني مسئول مع أشقائي والحكماء مثل الرئيس موسيفيني على إيجاد حل لا يؤثر أبداً على حياة المصريين.". وتابع الرئيس السيسي:" تقابل مصر ضغوطاً كثيرة في هذا الموضوع، وقد تكون المياه جزءاً من حملة هذه الضغوط لتحقيق أهداف أخرى، ونحن مدركون لذلك. وأؤكد مرة أخرى أننا دائماً ضد التدخل في شئون الآخرين، وضد التآمر على الآخرين، وضد الهدم والتدمير. فنحن مع البناء، والتعاون، والتنمية، حيث أن بلداننا في أفريقيا قد كفاها سنوات طويلة من الاقتتال والصراع". وأكمل الرئيس السيسي:":" أطمئن المصريين مرة أخرى.. إن شاء الله في هذا الأمر.. فلن نسمح أبداً أن يتم المساس بالمياه التي يعيش عليها ١٠٥ مليون، و١٠ مليون تقريباً من الضيوف.. فلا نُسميهم باللاجئين.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
الرئيس السيسي: مذكرة تفاهم جديدة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع أوغندا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تبادل مع رئيس أوغندا الرؤى حول نهر النيل، شريان الحياة لبلدينا، وتوافقنا على أن التعامل الأمثل بين دول حوض النيل يتعين أن يتأسس على ضرورة تعزيز العمل لتحقيق المنفعة المشتركة، والعمل المشترك للحفاظ على هذا المورد الحيوي وتنميته، والتعاون بصيغة "مراعاة مصالح الجميع"، وعدم إيقاع الضرر وفقاً لقواعد القانون الدولي. وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أوغندا :" من هذا المنطلق، أكدت للرئيس "موسيفيني" دعمنا الكامل لجهود التنمية في أوغندا، وبقية الأشقاء في دول حوض النيل الجنوبي، واستعدادنا للمساهمة في تمويل مشروع سد "أنجلولو" بين أوغندا وكينيا، وذلك من خلال الآلية التي أطلقتها مصر للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في حوض النيل بتمويل مبدئي قدره 100 مليون دولار". وتابع الرئيس السيسي:" يُسعدني الإعلان عن إبرامنا اليوم مذكرة تفاهم جديدة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية للبناء على التعاون الممتد لأكثر من عشرين عاماً بين البلدين، حفاظاً على بيئة نهر النيل وتنميةً لموارده، بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليون دولار على خمس سنوات، تأكيداً على التزامنا الراسخ بدعم التنمية في أوغندا وبقية دول حوض النيل الشقيقة".
