منتدى الأعمال المصري الأوغندي.. الرئيس السيسي يؤكد دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة بين البلدين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 14 دقائق

• صدى البلد

Perplexity AI تعرض الاستحواذ على متصفح جوجل كروم مقابل 34.5 مليار دولار

قدمت شركة Perplexity AI، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، عرضاً بقيمة 34.5 مليار دولار للاستحواذ على متصفح الإنترنت "غوغل بحسب ما ذكرته شبكة CNBC ٠ ويتجاوز هذا الرقم التقييم الحالي لشركة Perplexity، لكن الشركة قالت إن العديد من المستثمرين وافقوا على دعم الصفقة. في يوليو قُدّرت قيمة Perplexity بـ 18 مليار دولار ضمن جولة تمديد كانت قد قيّمت الشركة قبلها بأشهر عند 14 مليار دولار. وتشتهر Perplexity بمحرك البحث الخاص بها الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يُقدم للمستخدمين إجابات بسيطة على الأسئلة، ويربطهم بمصادر المعلومات الأصلية على الإنترنت. في الشهر الماضي، أطلقت الشركة متصفحها الخاص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويُسمى Comet. وتخوض الشركة الناشئة منافسة شرسة على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك مع تقديم شركات مثلMeta وOpenAI رواتب ضخمة ومكافآت توقيع لكبار المهندسين. وتنفق شركات التكنولوجيا العملاقة عشرات المليارات من الدولارات بشكل سنوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لبناء نماذج لغوية ضخمة وتشغيل أعباء عمل ضخمة، بينما تجمع الشركات الناشئة مليارات الدولارات من مستثمري المشروعات وصناديق التحوط وشركات التكنولوجيا العملاقة من أجل تغطية تكاليف الأجهزة والموظفين اللازمين للمنافسة. وتواصلت شركة ميتا Meta مع شركة Perplexity في وقت سابق من هذا العام بشأن صفقة استحواذ محتملة، لكن الشركتين لم تُبرما أي اتفاق نهائي.ويأتي عرض بعد أن اقترحت وزارة العدل الأميركية على Google التخلي عن Chrome في إطار دعوى مكافحة الاحتكار التي خسرتها الشركة العام الماضي. وحكم القاضي في القضية بأن Google تتمتع باحتكار غير قانوني في سوقها الرئيسية للبحث على الإنترنت. ورداً على ذلك، قالت Google إن وزارة العدل تدفع "بأجندة تدخلية متطرفة"، وأن اقتراح الاستغناء عن Chrome "مبالغ فيه للغاية". ولم تكشف الشركة بعد عن خططها لتعديل أعمالها بعد حكم مكافحة الاحتكار. ويوفر Chrome، الذي أطلقته Google عام 2008، لعملاق البحث بيانات تستخدمها بعد ذلك لاستهداف الإعلانات. وقالت وزارة العدل الأميركية، في ملفٍّ قدّمته عقب قرار المحكمة، إن إجبار الشركة على التخلص من Chrome سيخلق بيئةً أكثر تكافؤاً لمنافسي البحث. وكتبت الوزارة: "لمعالجة هذه الأضرار، يُلزم [الحكم النهائي] Google بالتخلي عن Chrome، مما سيُنهي سيطرةGoogle بشكل دائم على هذه النقطة المهمة للوصول إلى البحث، ويسمح لمحركات البحث المنافسة بالوصول إلى المتصفح الذي يُعدّ بالنسبة للعديد من المستخدمين بوابةً إلى الإنترنت".

صدى البلد

منذ 27 دقائق

• صدى البلد

رئيس الوزراء: مصر لم تغفل أبدا عن حقها في مياه النيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بخصوص مياه النيل كانت واضحة، وأن مصر لن تفرط في أي نقطة مياه. وأضاف رئيس الحكومة، أن مصر لم تغفل أبدا عن حقها في مياه النيل، وأن مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير)؛ لتطوير وانشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية؛ لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء. كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، بالإضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها. ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية. وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي. وفيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك. ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

بيروت نيوز

منذ 41 دقائق

• بيروت نيوز

فرقٌ في التسعيرة يُثير غضب المواطنين

وفوجِئَ المواطنون بتسعيرة 34590 ليرة عن كلّ كيلو واط، على سبيل المثال في المدن والمناطق على ارتفاع 700 متر أو أقل، بينما حدّدت الوزارة قيمة 32790 ليرة، ما رفع من أرباح أصحاب المولّدات 1800 ليرة أو 0.2 دولار عن كلّ كيلو واط. وقال أحد أصحاب المولّدات إنّه تمّ شراء كميّات كبيرة من المازوت على أسعار مُرتفعة، تضمّنت الضريبة التي فرضتها الحكومة في وقتٍ سابق، ومن شأن أيّ إلتزام بتسعيرة 'ألطاقة، أنّ يُكبّد القطاع خسائر هائلة. في المقابل، عبّر مواطنون عن غضبهم من مُخالفة أصحاب المولّدات للتسعيرة الرسميّة، وطالبوا الوزارات المعنيّة بوضع حدٍّ لهذه التجاوزات، وخصوصاً بعد إلغاء الضريبة على المحروقات.