رئيس الوزراء: مصر لم تغفل أبدا عن حقها في مياه النيل
وأضاف رئيس الحكومة، أن مصر لم تغفل أبدا عن حقها في مياه النيل، وأن مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل.
وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير)؛ لتطوير وانشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية؛ لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، بالإضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.
وفيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.
ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
برلماني: توجيهات الرئيس بإطلاق موقع عالمي لإذاعة القرآن يحفظ تراث المبتهلين
أشاد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية وحفظ تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، عبر تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية إلى وسائط رقمية واستثمارها ضمن المنصة الرقمية المزمع إنشاؤها بالهيئة الوطنية للإعلام. وأكد محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية لحماية ذاكرة مصر الإعلامية وصون إرثها الثقافي والفني والإبداعي، مشيرًا إلى أن تحويل المحتوى التاريخي إلى صيغة رقمية سيضمن وصوله للأجيال القادمة ويحافظ عليه من التلف أو الضياع. وثمّن عضو مجلس الشيوخ، المبادرة الرئاسية الخاصة بالمضي قدماً في إنشاء الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، والذي سيحفظ تراث القراء والمبتهلين، ويتيح إعادة بث البرامج المتميزة التي شهدتها الإذاعة منذ تأسيسها عام 1964، بما يعزز مكانة مصر كمنارة دينية وثقافية على مستوى العالم الإسلامي. واختتم النائب أحمد محسن أن، هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير الإعلام المصري، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التراث الوطني، مؤكداً أن البرلمان يدعم هذه المبادرات التي ترسخ الهوية المصرية وتحافظ على الريادة الإعلامية والثقافية لمصر.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
ميرفت ألكسان : رقمنة التراث الإعلامي توثيق لتاريخ مصر
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برقمنة جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية وتحويلها إلى وسائط رقمية تمثل خطوة استراتيجية للحفاظ على الإرث الإعلامي المصري وحمايته من الضياع أو التلف، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة عملية إنقاذ وتوثيق لتاريخ مصر الحديث بكل أبعاده السياسية والثقافية والفنية والدينية. وأوضحت الكسان في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الإعلام المصري عبر تاريخه كان شاهدًا على أحداث ومحطات بارزة في حياة الوطن، وأن رقمنة هذا التراث ستتيح إعادة تقديمه بصورة عصرية تتماشى مع التطور التكنولوجي، بما يضمن سهولة الوصول إليه للأجيال الحالية والمقبلة، وكذلك للباحثين والمهتمين داخل مصر وخارجها. وأضافت أن إنشاء منصة رقمية للهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، يعكس رؤية متكاملة للدولة في توظيف التكنولوجيا لحماية وصون الهوية الثقافية والدينية، والحفاظ على تسجيلات نادرة لعمالقة القراء والمبتهلين، فضلًا عن البرامج التي شكّلت جزءًا مهمًا من الوجدان المصري. وشددت عضو مجلس النواب على أن هذا المشروع لا يحمل قيمة ثقافية فحسب، بل يحمل أيضًا فرصًا اقتصادية واستثمارية مهمة من خلال إعادة توظيف هذا المحتوى على منصات رقمية حديثة، بما يسهم في تعزيز القوة الناعمة لمصر وزيادة مواردها. واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن البرلمان سيعمل على توفير الدعم التشريعي والرقابي لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بأعلى معايير الجودة والأمان الرقمي، معتبرة أن رقمنة التراث الإعلامي هي جسر يربط الماضي بالحاضر والمستقبل، ويحافظ على ملامح الشخصية المصرية في وجدان العالم.
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
"الشربيني" يرأس الاجتماع الأول للجنة متابعة تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (2484) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة متابعة تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وممثلي الجهات أعضاء اللجنة. وفي مستهل الاجتماع، ثمن المهندس شريف الشربيني، الجهد المبذول خلال الفترة الماضية من كافة الجهات المعنية في ملف توفير الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا حرصه على اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على الموظفين المُنتقلين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. وتطرق الاجتماع إلى نص قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل اللجنة برئاسة المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تم استعراض مهام كافة الأعضاء وممثلي الجهات والاختصاصات الموكلة لهم خلال فترة عمل اللجنة، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل أمانة فنية، لدراسة مختلف القرارات قبل العرض على اللجنة الرئيسية. كما تناول الاجتماع عرضًا لموقف الوحدات الحالية، بكل من الحي السكني الثالثR3) ) بالعاصمة الادارية، ومشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، بجانب مقترحات لآليات تخصيص الوحدات والأولويات التي سيتم وفقاً لها تخصيص الوحدات للموظفين في ظل الأعداد المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي ختام الاجتماع وجه المهندس شريف الشربيني بمخاطبة كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية لموافاة اللجنة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجميع البيانات الخاصة بالسادة الموظفين المنتقلين لديها للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لإجراء حصر شامل بكافة المستحقين للوحدات.
