صعود جماعي للدولار واليورو والباوند.. أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية (17 اغسطس 2025)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا 24

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا 24

دون حوافظ.. المركزي يُطلق خدمة إلكترونية لصرف المرتبات

طرابلس – 31 يوليو 2025 أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس عن إطلاق منظومة جديدة تحت اسم 'راتبك لحظي'، لصرف المرتبات دون حوافظ، وتهدف إلى تسريع عملية صرف مرتبات موظفي القطاع العام من خلال تحويلها مباشرة إلى حساباتهم المصرفية، دون الحاجة إلى الخدمات التقليدية. وقال المصرف في بيانه الذي نشر عبر صفحة الفيسبوك الرسمية، إن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار خطة التحول الرقمي التي يتبناها المصرف، وضمن جهود تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتحقيق التكامل التقني بين الجهات الحكومية والمصارف التجارية، بالتعاون مع وزارة المالية. اقرأ أيضًا: وأضاف البيان أن الخدمة ستُتاح للمواطنين على نطاق عام، ابتداءً من نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد استكمال الربط مع مختلف المصارف التجارية، ومنظومة الأغراض الشخصية، وضمان الجاهزية الفنية الكاملة، لتحل محل الحوافظ. مطابقة البيانات وتنفيذ التحويلات تلقائيًا وأوضح المصرف أن المنظومة تعتمد على مطابقة بيانات العاملين في القطاع العام بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة العامة للمعلومات، والأنظمة المصرفية، حيث تُنفذ التحويلات تلقائيًا بعد التحقق من صحة البيانات دون تدخل يدوي. وأكد أن هذا الإجراء سيُسهم في تقليص الإجراءات البيروقراطية التي كانت ترافق عملية إعداد الحوافظ الورقية، إلى جانب تسريع صرف المرتبات، وتحقيق العدالة في التوزيع الزمني بين كافة العاملين في الدولة. ودعا مصرف ليبيا المركزي جميع الموظفين إلى استكمال وتحديث بياناتهم المصرفية لدى المصارف التجارية التي يتعاملون معها، لضمان إدراجهم ضمن النظام الجديد فور إطلاقه الرسمي. وتُعد هذه الدعوة بمثابة تحذير ضمني من أن أي تأخير في تحديث البيانات قد يؤدي إلى تعثر في استلام المرتب بعد بدء تطبيق النظام. خطوة نحو حوكمة المرتبات وتكامل الخدمات يُنظر إلى مشروع 'راتبك لحظي' على أنه أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي في ليبيا خلال العام الجاري، ويعكس مساعي مصرف ليبيا المركزي نحو حوكمة إدارة المرتبات وتطوير البنية التحتية المالية الوطنية. كما يتقاطع المشروع مع توجه الحكومات نحو تكامل الخدمات بين المؤسسات، بما في ذلك وزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والمعلومات، والمصارف التجارية، مما يُعد بداية حقيقية لبناء قاعدة بيانات مالية موحدة للعاملين في القطاع العام. ويرى مراقبون أن نجاح هذا المشروع قد يُمهّد لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني ليشمل مجالات أخرى مثل الدعم النقدي المباشر، والمساعدات الاجتماعية، والمنح الدراسية، والمقاولات الحكومية، بتخطي الأنظمة القديمة في الحوالات والدفع والحوافظ. واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات المالية، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الأموال العامة، بما يُعزز الشفافية، ويُسرّع تقديم الخدمات للمواطنين، ويُقلل من الاعتماد على النماذج الورقية والإجراءات اليدوية.

أخبار ليبيا 24

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا 24

مصرف ليبيا المركزي يكشف مصروفات الجهات السيادية في 8 أشهر

طرابلس – 12 أغسطس 2025 أصدر مصرف ليبيا المركزي تقريره الشهري للإيراد والإنفاق العام، معلنًا أن مصروفات الجهات السيادية بلغت 2.6 مليار دينار من يناير إلى يوليو 2025، في وقت يشهد فيه ميزان النقد الأجنبي عجزًا يقدر بـ'5.2 مليار دولار'. اقرأ أيضًا: تفاصيل الإنفاق السيادي كشف التقرير أن المجلس الأعلى للدولة أنفق نحو 22 مليون دينار، بينما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي 433 مليون دينار، ومجلس النواب 659 مليون دينار، فيما استحوذ مجلس الوزراء بحكومة الوحدة منتهية الولاية على النصيب الأكبر بإنفاق وصل إلى 1.5 مليار دينار. ويأتي هذا الإنفاق في ظل ظروف اقتصادية دقيقة، حيث يعاني ميزان النقد الأجنبي من عجز بلغ 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على المالية العامة للدولة، ويدفع نحو الحاجة لإعادة ضبط أولويات الصرف العام. الإيرادات النفطية وغير النفطية بلغ إجمالي الإيرادات العامة 73.52 مليار دينار، منها 60.9 مليار من مبيعات النفط و10.9 مليار من الأتاوات النفطية. فيما سجلت الإيرادات الضريبية مليار دينار فقط، والجمارك 135 مليونًا، وإيرادات الاتصالات 45.8 مليونًا. أما الإيرادات الأخرى، فبلغت 543 مليون دينار، تشمل مسترجعات ورسومًا وغرامات. هذه الأرقام تؤكد استمرار اعتماد ليبيا شبه الكامل على الإيرادات النفطية، في ظل ضعف تنويع مصادر الدخل العام، وهو ما يجعل الميزانية عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط والإنتاج. هيكل الإنفاق العام على مستوى أبواب الميزانية، استحوذ بند المرتبات على 42.6 مليار دينار، فيما بلغت النفقات التسييرية 2.8 مليار، ومصروفات التنمية 147.6 مليونًا، بينما سجل باب الدعم 20.6 مليار دينار، شمل دعم المحروقات ومنح الطلبة وعلاوة الزوجة والأبناء. ولم يسجل باب الطوارئ أي إنفاق خلال الفترة، ما قد يعكس إما غياب خطط الاستجابة السريعة أو تركيز الموارد على الأبواب الأساسية. توزيع النفقات على الوزارات تصدر مجلس الوزراء والجهات التابعة له قائمة الإنفاق ضمن الجهاز التنفيذي، بقرابة 1.55 مليار دينار، تلاه مجلس النواب وهيئاته بنحو 611 مليونًا، ثم المجلس الرئاسي وهيئاته بـ 433 مليونًا. أما الوزارات، فقد استحوذت وزارة المالية على نصيب الأسد بأكثر من 17.48 مليار دينار، تلتها وزارة الشؤون الاجتماعية بـ10.26 مليار دينار، ثم وزارة النفط والغاز التي بلغ إنفاقها 13.45 مليار دينار، معظمها لدعم المحروقات. قراءة في أرقام الدعم أظهر التقرير أن دعم المحروقات يمثل العبء الأكبر على المالية العامة، حيث تجاوزت قيمته 11 مليار دينار، وهو ما يشير إلى استمرار استنزاف الموارد لصالح بند دعم الطاقة، بدل توجيهها إلى مشاريع التنمية المستدامة. في المقابل، بلغت مخصصات التنمية 147.6 مليون دينار فقط، أي أقل من 0.3% من إجمالي الإنفاق، وهو مؤشر على تراجع الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية. مصرف ليبيا المركزي أكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه أنه يواصل جهوده لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح، داعيًا مؤسسات الدولة والمواطنين للاطلاع على تفاصيل الإيراد والإنفاق. كما شدد على ضرورة تحسين كفاءة إدارة المال العام، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأشار المصرف إلى أن نشر البيانات الدورية يهدف إلى تعزيز المساءلة، ووضع صانعي القرار أمام صورة واضحة للوضع المالي، بما يساعد على اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة. تحديات المرحلة المقبلة تواجه المالية العامة في ليبيا تحديات متشابكة، أبرزها استمرار اعتماد الميزانية على النفط، وارتفاع فاتورة الدعم، وضعف الإيرادات غير النفطية. ومع استمرار العجز في النقد الأجنبي، يتوقع أن تزداد الضغوط على سعر الصرف وعلى الاحتياطيات، ما لم يتم تبني سياسات اقتصادية أكثر انضباطًا. ويرى خبراء الاقتصاد أن إعادة هيكلة الدعم، وتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية، وتعزيز الشفافية في الصرف، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الاستقرار المالي، وتجنب الدخول في أزمات أعمق مستقبلاً.

أخبار ليبيا 24

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا 24

محافظ المركزي يناقش الميزانية مع اللجنة المالية بمجلس النواب

طرابلس – 14 أغسطس 2025 عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى اجتماعًا مغلقًا، جمعه برئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، بحضور عضو مجلس إدارة المصرف ومدراء الإدارات المختصة، لمناقشة ملاحظات المصرف حول مقترح الميزانية العامة لسنة 2025، واستعراض أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني حتى يوليو الماضي. اقرأ أيضًا: ملاحظات حول الميزانية ومؤشرات الاقتصاد الاجتماع تناول بالتفصيل بنود مقترح الميزانية، حيث عرض المصرف ملاحظاته الفنية والمالية، مؤكدًا على ضرورة مواءمة الإنفاق مع الأوضاع النقدية الحالية، في ظل العجز المسجل بميزان النقد الأجنبي. كما جرى استعراض مؤشرات الاقتصاد الليبي حتى يوليو 2025، بما يشمل الإيرادات النفطية، وأداء القطاعات غير النفطية، ومستوى الاحتياطيات النقدية. مبادرات لتعزيز الاستقرار المالي محافظ المصرف استعرض أمام اللجنة أبرز المبادرات التي أطلقها المركزي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ومنها مبادرة 'راتبك لحظي' التي أُطلقت بالتعاون مع وزارة المالية، وتهدف لتسهيل صرف الرواتب إلكترونيًا وبشكل فوري، مما يسهم في تحسين السيولة النقدية ودعم حركة السوق. إشادة من اللجنة المالية رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب أعربوا عن تقديرهم لجهود المصرف ومبادراته التي تسعى لتحسين كفاءة السياسات الاقتصادية، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق بين السلطة التشريعية والمصرف المركزي لضمان تنفيذ ميزانية واقعية تدعم الاستقرار الاقتصادي وتلبي احتياجات المواطنين.