دون حوافظ.. المركزي يُطلق خدمة إلكترونية لصرف المرتبات
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس عن إطلاق منظومة جديدة تحت اسم 'راتبك لحظي'، لصرف المرتبات دون حوافظ، وتهدف إلى تسريع عملية صرف مرتبات موظفي القطاع العام من خلال تحويلها مباشرة إلى حساباتهم المصرفية، دون الحاجة إلى الخدمات التقليدية.
وقال المصرف في بيانه الذي نشر عبر صفحة الفيسبوك الرسمية، إن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار خطة التحول الرقمي التي يتبناها المصرف، وضمن جهود تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتحقيق التكامل التقني بين الجهات الحكومية والمصارف التجارية، بالتعاون مع وزارة المالية.
اقرأ أيضًا:
وأضاف البيان أن الخدمة ستُتاح للمواطنين على نطاق عام، ابتداءً من نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد استكمال الربط مع مختلف المصارف التجارية، ومنظومة الأغراض الشخصية، وضمان الجاهزية الفنية الكاملة، لتحل محل الحوافظ.
مطابقة البيانات وتنفيذ التحويلات تلقائيًا
وأوضح المصرف أن المنظومة تعتمد على مطابقة بيانات العاملين في القطاع العام بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة العامة للمعلومات، والأنظمة المصرفية، حيث تُنفذ التحويلات تلقائيًا بعد التحقق من صحة البيانات دون تدخل يدوي.
وأكد أن هذا الإجراء سيُسهم في تقليص الإجراءات البيروقراطية التي كانت ترافق عملية إعداد الحوافظ الورقية، إلى جانب تسريع صرف المرتبات، وتحقيق العدالة في التوزيع الزمني بين كافة العاملين في الدولة.
ودعا مصرف ليبيا المركزي جميع الموظفين إلى استكمال وتحديث بياناتهم المصرفية لدى المصارف التجارية التي يتعاملون معها، لضمان إدراجهم ضمن النظام الجديد فور إطلاقه الرسمي.
وتُعد هذه الدعوة بمثابة تحذير ضمني من أن أي تأخير في تحديث البيانات قد يؤدي إلى تعثر في استلام المرتب بعد بدء تطبيق النظام.
خطوة نحو حوكمة المرتبات وتكامل الخدمات
يُنظر إلى مشروع 'راتبك لحظي' على أنه أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي في ليبيا خلال العام الجاري، ويعكس مساعي مصرف ليبيا المركزي نحو حوكمة إدارة المرتبات وتطوير البنية التحتية المالية الوطنية.
كما يتقاطع المشروع مع توجه الحكومات نحو تكامل الخدمات بين المؤسسات، بما في ذلك وزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والمعلومات، والمصارف التجارية، مما يُعد بداية حقيقية لبناء قاعدة بيانات مالية موحدة للعاملين في القطاع العام.
ويرى مراقبون أن نجاح هذا المشروع قد يُمهّد لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني ليشمل مجالات أخرى مثل الدعم النقدي المباشر، والمساعدات الاجتماعية، والمنح الدراسية، والمقاولات الحكومية، بتخطي الأنظمة القديمة في الحوالات والدفع والحوافظ.
واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات المالية، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الأموال العامة، بما يُعزز الشفافية، ويُسرّع تقديم الخدمات للمواطنين، ويُقلل من الاعتماد على النماذج الورقية والإجراءات اليدوية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا 24
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا 24
دون حوافظ.. المركزي يُطلق خدمة إلكترونية لصرف المرتبات
طرابلس – 31 يوليو 2025 أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس عن إطلاق منظومة جديدة تحت اسم 'راتبك لحظي'، لصرف المرتبات دون حوافظ، وتهدف إلى تسريع عملية صرف مرتبات موظفي القطاع العام من خلال تحويلها مباشرة إلى حساباتهم المصرفية، دون الحاجة إلى الخدمات التقليدية. وقال المصرف في بيانه الذي نشر عبر صفحة الفيسبوك الرسمية، إن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار خطة التحول الرقمي التي يتبناها المصرف، وضمن جهود تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتحقيق التكامل التقني بين الجهات الحكومية والمصارف التجارية، بالتعاون مع وزارة المالية. اقرأ أيضًا: وأضاف البيان أن الخدمة ستُتاح للمواطنين على نطاق عام، ابتداءً من نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد استكمال الربط مع مختلف المصارف التجارية، ومنظومة الأغراض الشخصية، وضمان الجاهزية الفنية الكاملة، لتحل محل الحوافظ. مطابقة البيانات وتنفيذ التحويلات تلقائيًا وأوضح المصرف أن المنظومة تعتمد على مطابقة بيانات العاملين في القطاع العام بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة العامة للمعلومات، والأنظمة المصرفية، حيث تُنفذ التحويلات تلقائيًا بعد التحقق من صحة البيانات دون تدخل يدوي. وأكد أن هذا الإجراء سيُسهم في تقليص الإجراءات البيروقراطية التي كانت ترافق عملية إعداد الحوافظ الورقية، إلى جانب تسريع صرف المرتبات، وتحقيق العدالة في التوزيع الزمني بين كافة العاملين في الدولة. ودعا مصرف ليبيا المركزي جميع الموظفين إلى استكمال وتحديث بياناتهم المصرفية لدى المصارف التجارية التي يتعاملون معها، لضمان إدراجهم ضمن النظام الجديد فور إطلاقه الرسمي. وتُعد هذه الدعوة بمثابة تحذير ضمني من أن أي تأخير في تحديث البيانات قد يؤدي إلى تعثر في استلام المرتب بعد بدء تطبيق النظام. خطوة نحو حوكمة المرتبات وتكامل الخدمات يُنظر إلى مشروع 'راتبك لحظي' على أنه أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي في ليبيا خلال العام الجاري، ويعكس مساعي مصرف ليبيا المركزي نحو حوكمة إدارة المرتبات وتطوير البنية التحتية المالية الوطنية. كما يتقاطع المشروع مع توجه الحكومات نحو تكامل الخدمات بين المؤسسات، بما في ذلك وزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والمعلومات، والمصارف التجارية، مما يُعد بداية حقيقية لبناء قاعدة بيانات مالية موحدة للعاملين في القطاع العام. ويرى مراقبون أن نجاح هذا المشروع قد يُمهّد لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني ليشمل مجالات أخرى مثل الدعم النقدي المباشر، والمساعدات الاجتماعية، والمنح الدراسية، والمقاولات الحكومية، بتخطي الأنظمة القديمة في الحوالات والدفع والحوافظ. واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات المالية، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الأموال العامة، بما يُعزز الشفافية، ويُسرّع تقديم الخدمات للمواطنين، ويُقلل من الاعتماد على النماذج الورقية والإجراءات اليدوية.
أخبار ليبيا 24
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا 24
مصرف ليبيا المركزي يكشف مصروفات الجهات السيادية في 8 أشهر
طرابلس – 12 أغسطس 2025 أصدر مصرف ليبيا المركزي تقريره الشهري للإيراد والإنفاق العام، معلنًا أن مصروفات الجهات السيادية بلغت 2.6 مليار دينار من يناير إلى يوليو 2025، في وقت يشهد فيه ميزان النقد الأجنبي عجزًا يقدر بـ'5.2 مليار دولار'. اقرأ أيضًا: تفاصيل الإنفاق السيادي كشف التقرير أن المجلس الأعلى للدولة أنفق نحو 22 مليون دينار، بينما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي 433 مليون دينار، ومجلس النواب 659 مليون دينار، فيما استحوذ مجلس الوزراء بحكومة الوحدة منتهية الولاية على النصيب الأكبر بإنفاق وصل إلى 1.5 مليار دينار. ويأتي هذا الإنفاق في ظل ظروف اقتصادية دقيقة، حيث يعاني ميزان النقد الأجنبي من عجز بلغ 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على المالية العامة للدولة، ويدفع نحو الحاجة لإعادة ضبط أولويات الصرف العام. الإيرادات النفطية وغير النفطية بلغ إجمالي الإيرادات العامة 73.52 مليار دينار، منها 60.9 مليار من مبيعات النفط و10.9 مليار من الأتاوات النفطية. فيما سجلت الإيرادات الضريبية مليار دينار فقط، والجمارك 135 مليونًا، وإيرادات الاتصالات 45.8 مليونًا. أما الإيرادات الأخرى، فبلغت 543 مليون دينار، تشمل مسترجعات ورسومًا وغرامات. هذه الأرقام تؤكد استمرار اعتماد ليبيا شبه الكامل على الإيرادات النفطية، في ظل ضعف تنويع مصادر الدخل العام، وهو ما يجعل الميزانية عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط والإنتاج. هيكل الإنفاق العام على مستوى أبواب الميزانية، استحوذ بند المرتبات على 42.6 مليار دينار، فيما بلغت النفقات التسييرية 2.8 مليار، ومصروفات التنمية 147.6 مليونًا، بينما سجل باب الدعم 20.6 مليار دينار، شمل دعم المحروقات ومنح الطلبة وعلاوة الزوجة والأبناء. ولم يسجل باب الطوارئ أي إنفاق خلال الفترة، ما قد يعكس إما غياب خطط الاستجابة السريعة أو تركيز الموارد على الأبواب الأساسية. توزيع النفقات على الوزارات تصدر مجلس الوزراء والجهات التابعة له قائمة الإنفاق ضمن الجهاز التنفيذي، بقرابة 1.55 مليار دينار، تلاه مجلس النواب وهيئاته بنحو 611 مليونًا، ثم المجلس الرئاسي وهيئاته بـ 433 مليونًا. أما الوزارات، فقد استحوذت وزارة المالية على نصيب الأسد بأكثر من 17.48 مليار دينار، تلتها وزارة الشؤون الاجتماعية بـ10.26 مليار دينار، ثم وزارة النفط والغاز التي بلغ إنفاقها 13.45 مليار دينار، معظمها لدعم المحروقات. قراءة في أرقام الدعم أظهر التقرير أن دعم المحروقات يمثل العبء الأكبر على المالية العامة، حيث تجاوزت قيمته 11 مليار دينار، وهو ما يشير إلى استمرار استنزاف الموارد لصالح بند دعم الطاقة، بدل توجيهها إلى مشاريع التنمية المستدامة. في المقابل، بلغت مخصصات التنمية 147.6 مليون دينار فقط، أي أقل من 0.3% من إجمالي الإنفاق، وهو مؤشر على تراجع الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية. مصرف ليبيا المركزي أكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه أنه يواصل جهوده لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح، داعيًا مؤسسات الدولة والمواطنين للاطلاع على تفاصيل الإيراد والإنفاق. كما شدد على ضرورة تحسين كفاءة إدارة المال العام، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأشار المصرف إلى أن نشر البيانات الدورية يهدف إلى تعزيز المساءلة، ووضع صانعي القرار أمام صورة واضحة للوضع المالي، بما يساعد على اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة. تحديات المرحلة المقبلة تواجه المالية العامة في ليبيا تحديات متشابكة، أبرزها استمرار اعتماد الميزانية على النفط، وارتفاع فاتورة الدعم، وضعف الإيرادات غير النفطية. ومع استمرار العجز في النقد الأجنبي، يتوقع أن تزداد الضغوط على سعر الصرف وعلى الاحتياطيات، ما لم يتم تبني سياسات اقتصادية أكثر انضباطًا. ويرى خبراء الاقتصاد أن إعادة هيكلة الدعم، وتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية، وتعزيز الشفافية في الصرف، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الاستقرار المالي، وتجنب الدخول في أزمات أعمق مستقبلاً.
أخبار ليبيا
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا
ارتفاع مستمر وملحوظ.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الاحد 17 أغسطس 2025
سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية صعودا مستمراً بشكل ملحوظ في ختـام تداولات يوم الاحد 17 أغسطس 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 8.350 دينار، الشراء 8.3475 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.360 دينار، الشراء 8.3575 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.350 دينار، الشراء 8.3475 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 8.350 دينار، الشراء 8.3475 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.350 دينار، الشراء 8.3475 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 8.370 دينار، الشراء 8.3675 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 8.360 دينار، الشراء 8.3575 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 8.350 دينار، الشراء 8.2825 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 8.3250 دينار، الشراء 8.3225 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 8.350 دينار، الشراء 8.3475 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 8.3450 دينار، الشراء 8.3425 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 8.3150 دينار، الشراء 8.3125 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 8.3250 ، الشراء 8.3225 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.
