35.3 مليار دينار الدين العام لنهاية حزيران 2025
وسجل الدين العام في نهاية حزيران من العام 2025 حوالي 35.3 مليار دينار أو ما نسبته 90.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 92.7 بالمئة خلال أيار من العام الحالي، وذلك نتيجة قيام وزارة المالية بإطفاء سندات اليوروبوندز المستحقة خلال حزيران بقيمة 1000 مليون دولار من خلال الحصول على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار بسعر فائدة تنافسي وصل إلى مانسبته 4.8 بالمئة ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى نحو 9 بالمئة. "بترا"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
الصبيحي : (7) مُمكّنات تحقيق عائد أكبر على استثمار أموال الضمان
أخبارنا : لا يكاد معدل العائد الإسمي على استثمار أموال الضمان الاجتماعي يزيد على (5.5%) في أحسن الأحوال وهو أقل بحوالي أربع نقاط مئوية عن العائد المطلوب إكتوارياً لتحقيق التوازن والاستدامة المالية للنظام التأميني على المديين المتوسط والبعيد. موجودات الضمان تناهز حالياً ( 17.5 ) مليار دينار، ومن المفترض أن تحقق دخلاً صافياً لا يقل عن ( 1.5 ) مليار دينار في السنة. في حين أن ما حققه صندوق الاستثمار للنصف الأول من العام الجاري بلغ ( 591 ) مليون دينار، من ضمنها حصة الصندوق من توزيعات أرباح الشركات عن العام المالي السابق 2024، والبالغة ( 191 ) مليون دينار قبضها الصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري. وهذا يعني أن الصافي المتوقع تحقيقه لعام 2025 كاملاً سيكون بحدود ( 900 ) مليون دينار لمحفظة كلية ستتجاوز مع نهاية العام أل ( 17.8 ) مليار دينار، ما يؤكد أن معدل العائد على استثماراتها المختلفة لا يزيد على ( 5.5 % ) اسمياً. أعتقد أن ثمّة فرصاً أمام مجلس استثمار أموال الضمان وإدارة الصندوق التنفيذية للاستفادة من مُمكّنات حقيقية متاحة للوصول إلى هدف رفع العائد على الاستثمار إلى (9%) على الأقل أو (5%) كمعدّل حقيقي Real Rate of Return خلال السنوات الثلاث القادمة، ومن ضمن هذه الفرص والممكّنات: ١) إعادة هيكلة كافة المحافظ والاستثمارات الرئيسة والفرعية ومراجعة و "لملمة" كل الاستثمارات الصغيرة ووضع بدائل ومعالجات للاستثمارات المتعثّرة مثل الاستثمار في القطاع السياحي، والاستثمار في القطاع الإعلامي، وبعض الصناديق الصغيرة التي أخفق استثمار الصندوق فيها. ٢) دراسة جدوى تأسيس بنك الضمان الاجتماعي الأردني. والهدف ليس فقط تحقيق عائد استثماري جيد جداً، وإنما أيضاً خدمة قطاع جمهور الضمان الواسع من عمال وموظفين ومتقاعدين ومنتفعين ومنشآت وأصحاب عمل، إضافة إلى تشغيل أفضل وأكثر جدوى للسيولة النقدية المتوفرة لدى الصندوق. ٣) إنشاء شركة نقل عام كبرى ضمن تحالفات مع القطاع الخاص وأمانة عمان وبلديات المحافظات، وهذه تنطوي على خدمة كبرى للاقتصاد الوطني ناهيك عن عائدها الاستثماري، ولا يخفى مدى قدرة مثل هذا الاستثمار على استحداث الكثير من فرص عمل المنظّمة. إضافة إلى تحريك العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ومن الممكن أن يستتبع ذلك الدخول في شراكة مع إحدى شركات تصنيع المركبات الكهربائية الصينية لإقامة مصنع سيارات في المملكة كما فعلت بعض الدول الخليجية. ٤) إجراء دراسة جدوى اجتماعية اقتصادية جادة للدخول في مجال الاستثمار بالقطاع الصحي، مما يفيد ويخدم الأعداد الضخمة المتنامية من المؤمّن عليهم والمتقاعدين تحت مظلة الضمان ويوفر قاعدة مناسبة للبدء بتفعيل بند التأمين الصحي لمشتركي ومتقاعدي الضمان. ٥) الدخول بقوة في مجال الاستثمار الزراعي الحديث وإقامة صناعات غذائية استراتيجية كبرى في مناطق مختلفة من المملكة. ٦) تخصيص نسبة لا تزيد على (15%) من المحفظة الكلية للاستثمار في أسواق المال العالمية بطريقة احترافية من خلال خبراء ثقاة. ٧) الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وأيضاً في المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
الأردن ومصر: تكامل اقتصادي وفرص صناعية واعدة*موسى الساكت
الغد شهدت عمّان قبل أيام انعقاد اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا الأردنية – المصرية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين. وجاءت هذه الاجتماعات لتؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ولتفتح آفاقاً جديدة للتعاون، حيث تم توقيع تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متنوعة، تعكس إرادة سياسية واضحة نحو شراكة اقتصادية أعمق. من بين أبرز الملفات التي طُرحت، مشروع رفع قدرة الربط الكهربائي بين الأردن ومصر من 500 ميغاواط إلى 2000 ميغاواط، وهو ما سيخلق شبكة طاقة إقليمية أكثر مرونة ويعزز أمن الإمدادات. كما برزت مبادرات لتوسيع التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة، عبر إنشاء مناطق صناعية مشتركة تستفيد من الخبرات الأردنية في صناعة الأدوية والأسمدة، والقوة الإنتاجية والسوق الواسعة في مصر. التكامل الزراعي والغذائي بدوره يشكل فرصة مهمة، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية لأمن الغذاء. فالأردن قادر على زيادة صادراته من الخضراوات والفواكه للأسواق المصرية، فيما توفر مصر للحكومة والقطاع الخاص الأردني فرص استيراد الحبوب والزيوت بأسعار تنافسية. وعلى الصعيد اللوجستي، هناك توجه لتطوير النقل البحري بين العقبة والموانئ المصرية، وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسريع حركة السلع وخفض التكلفة. حجم التبادل التجاري بين البلدين تعدى 950 مليون دولار في 2024، مقابل 706 ملايين دولار للفترة نفسها من 2023، بزيادة تقارب 30 %. ورغم هذا التحسن، ما يزال الميزان التجاري يميل لصالح مصر، ما يستدعي خطوات عملية لتعزيز الصادرات الأردنية. ورغم غياب إعلان رسمي عن أرقام مستهدفة، فإن المؤشرات الحالية والاتفاقيات الجديدة تفتح المجال لتجاوز حاجز المليار دولار سنوياً خلال العامين المقبلين، مع إمكانية الوصول إلى 1.5 مليار دولار خلال خمس سنوات إذا تم تنفيذ المشاريع المعلنة ورفع القيود أمام التجارة والاستثمار. لتحقيق هذه الأهداف، لا بد من إنشاء منصة استثمارية مشتركة للترويج للفرص الواعدة، وإطلاق مشاريع صناعية ثنائية، وتسريع الربط الجمركي والإلكتروني، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعبين. إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي. كما يجب تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. العلاقات الأردنية – المصرية اليوم أمام لحظة فارقة. الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري تعكس إمكانات كبيرة، لكن تحويل هذه الإمكانات إلى إنجازات واقعية يتطلب عملاً جاداً وإرادة مستمرة. فالتكامل الاقتصادي بين البلدين ليس خياراً ترفياً، بل ضرورة إستراتيجية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعبين.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
بورصة عمان تنهض*عصام قضماني
الراي في الأخبار ان بورصة عمان سجلت أداء قياسيا يعد الأفضل منذ أكثر من 15 عاما،. هذه النتائج دعمتها المؤشرات الرئيسية لأداء البورصة فالنمو في القيمة السوقية بلغ 26.31 بالمئة وبنسبة نمو 83.15 بالمئة في معدل التداول اليومي. اما العناوين الأبرز في اداء البورصة فكانت كما يلي :- ارتفعت القيمة السوقية إلى 22.3 مليار دينار – الأعلى منذ 2010. بلغ النمو 26% في سبعة أشهر. ارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 83% عن 2024. القطاع الصناعي يقود الارتفاعات بنسبة (+42%). لا شك ان للتنفيذ المقابر لخطة التحديث الاقتصادي التي القت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية اثر كبير في تحقيق هذه النتائج فالبورصة هي مرآة الاقتصاد وتحسن اداء الشركات ينعكس على اداء أسهمها في السوق . القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان ارتفعت إذن إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 بالمئة وهي القيمة الأعلى منذ عام 2010. قلنا سابقا ان الظروف الإقليمية بلا ادنى شك شكلت كوابح لانتعاش حقيقي في اداء الاقتصاد يعكس الإجراءات والقرارات الحكومية لكن مع ذلك فقد تمكنت الحكومة بقدر ما من تحييد تاثير الأوضاع الإقليمية بل إنها واجهتها بتحدي فاخذت عدد من القرارات الاقتصادية الجريئة . الملاحظة الأهم هي ان القطاع الصناعي سجل خلال نفس الفترة أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت حوالي 42 بالمئة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوما بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس، كما ان القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضا بنسبة تجاوزت 21 بالمئة ليصل إلى 10.45 مليار دينار مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 4.16 بالمئة ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية . هذا يعكس تحسن بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال. يبعث على الارتياح أن تكون أسـهم الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان جـذابة للمستثمرين العرب والاجانب، حتى لو بلغت ملكية غير الاردنيين نصف أسـهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، صحيح أن اسهم التعدين ارتفعت بشكل كبير لكن هذه الارتفاعات لم تعكس بعد مستوى الربحية التي تحققت اذ ان الاعتقاد بان امامها مساحات اوسع لمزيد من الارتفاع وارد كما ان اسهم البنوك لم تاخذ ما تستحقه بعد من صعود بالنظر الى ربحيتها وهي الاعلى من بين الشركات في مختلف مع ذلك بظني ان أسعار الأسهم الاردنية ما زالت مكبوتة اما بسبب المزاج العام، واما بسبب عوامل اقتصادية لكنها لا تزال تنتظر اللحظة المناسبة، و هذا الارتفاع سيتحقق . لقد آن الأوان كي يعود صغارالمستثمرين إلى البورصة فالقوانين والشفافية والحوكمة جعلتها اكثر اماناً وأكثر رقابة .
