دعت لطرد وفد الحوثيين من مسقط.. مجلة أمريكية: عُمان تدعم الحوثيين يجب محاسبتها (ترجمة خاصة)

دعت مجلة " National Interest " الأمريكية إدارة البيت الأبيض إلى محاسبة سلطنة عمان لدعمها جماعة الحوثي في اليمن وايوائها وفد الجماعة منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 10 سنوات.
وقالت المجلة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه لا يمكن لسلطنة عمان أن تستغل الأمرين معًا - لا يمكنها الاستفادة من الصداقة والمساعدة الأمريكية في حين أنها تسمح بحدوث أزمة في الشرق الأوسط.
وأضافت "مع اقتراب الصراع، يجب على إدارة ترامب أن تبدأ في النظر في خياراتها، هذا هو البيت الأبيض الذي يقول إنه يريد تجنب الحرب".
وأكدت أن أحد الخيارات غير الحركية هو الضغط على سلطنة عمان لإغلاق مقر الحوثيين.
وحسب التقرير فإن السلطنة توفر ملاذًا لمسؤولي الحوثيين، بما في ذلك كبير المفاوضين في الجماعة ووزير الخارجية بحكم الأمر الواقع، محمد عبد السلام.
وذكرت أن "هؤلاء الأفراد يعملون بحرية تحت حماية النظام في مسقط".
الموقع بوست يعيد نشر نص التقرير:
إنه لا يمكن لسلطنة عمان أن تستغل الأمرين معًا - لا يمكنها الاستفادة من الصداقة والمساعدة الأمريكية في حين أنها تسمح بحدوث أزمة في الشرق الأوسط.
قد تكون المواجهة تختمر في الشرق الأوسط. وبالحكم على خطاب حماس وإسرائيل، من المرجح أن ينهار وقف إطلاق النار في غزة. إذا عادت الحرب، فهناك احتمال كبير أن تعود جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن إلى العمل أيضًا. إذا كان الماضي هو المقدمة، فإن الحوثيين سيطلقون صواريخ باليستية على إسرائيل، في حين يستهدفون في الوقت نفسه السفن الحربية الأمريكية والسفن البحرية الدولية في البحر الأحمر.
مع اقتراب الصراع، يجب على إدارة ترامب أن تبدأ في النظر في خياراتها. هذا هو البيت الأبيض الذي يقول إنه يريد تجنب الحرب. أحد الخيارات غير الحركية هو الضغط على سلطنة عمان لإغلاق مقر الحوثيين.
توفر السلطنة ملاذًا لمسؤولي الحوثيين، بما في ذلك كبير المفاوضين في الجماعة ووزير الخارجية بحكم الأمر الواقع، محمد عبد السلام. إن هؤلاء الأفراد يعملون بحرية تحت حماية النظام في مسقط.
لقد تصارعت إدارة بايدن مع كيفية التعامل مع هذه المشكلة في السنوات الأخيرة. وفي النهاية، كانت السياسة هي التحرك بحذر، والحفاظ على شراكة دفاعية قوية مع مسقط. اعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي المبيعات العسكرية الأمريكية إلى عمان 3.5 مليار دولار. منذ عام 2016، وافقت الولايات المتحدة على صادرات مبيعات تجارية مباشرة بقيمة 613 مليون دولار، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والذخيرة والإلكترونيات العسكرية.
لكن هذه المعاملات صغيرة، كل شيء في الاعتبار. وهذا يدفع إلى السؤال: لماذا تتعامل الولايات المتحدة مع عمان بحذر؟
حتى الآن، صدقت الولايات المتحدة الرواية التي طرحتها عمان، بأن الحكومة في مسقط تستضيف قيادة الحوثيين للمساعدة في إيجاد حل للحرب الأهلية اليمنية. وقد عزز أحد قادة الجماعة، علي الحوثي، هذه الرواية، قائلاً إن "الحوار المباشر مع الولايات المتحدة مستحيل ولا يمكن أن يحدث إلا من خلال فريق التفاوض في مسقط".
ولكن لا يوجد دليل على أن هذه القناة خدمت الولايات المتحدة. وحتى مع بقاء هذه القناة مفتوحة، برز الحوثيون كأول جماعة إرهابية على الإطلاق تحتفظ بقدرات الصواريخ الباليستية. وهذه ديناميكية خطيرة يجب تطبيعها.
وعلى نحو مماثل، كان العدوان الحوثي الموجه ضد السفن الأميركية في منطقة البحر الأحمر يمثل أكبر حجم من التهديدات التي تواجهها البحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت نفسه، أغلق الحوثيون معظم حركة المرور البحرية في البحر الأحمر لأكثر من عام. ويمثل الممر ما يقرب من 12 في المائة من التجارة البحرية العالمية.
وهذا ببساطة لا يمكن أن يستمر.
من الواضح أن العمانيين يدركون هذه التحديات، ولم يفعلوا أي شيء لكبح جماح الجماعة الإرهابية التي تعمل على أراضيهم. وبدلاً من ذلك، أشاد المسؤولون العمانيون بالحوثيين. وأشاد المفتي العام لسلطنة عمان، أحمد الخليلي، بقرصنة الحوثيين. كما أشاد الخليلي بحماس لهجماتها ضد إسرائيل. ورغم أن المفتي العام لا يتحدث رسميا باسم الحكومة العمانية، فإن تصريحاته مؤثرة. وكنوع من التكريم، زين بعض مقاتلي حماس صدورهم بالأعلام العمانية خلال عملية إطلاق سراح الرهائن الأخيرة.
أدان مسؤول من وزارة الخارجية العمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في يناير 2024.
الخطاب العماني ليس سوى جزء من المشكلة. فمنذ عام 2015، وفرت عمان للحوثيين ممرًا لتهريب الأسلحة والوصول إلى النظام المالي الدولي. وفي عام 2017، دخلت الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الحوثيون اليمن عبر عمان. وفي عام 2018، لاحظت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن صواريخ بركان 2 H وصلت إلى اليمن على الأرجح عبر الطريق البري العماني. وكانت عمان أيضًا طريق تهريب النقود والذهب المخصص للحوثيين خلال تلك الفترة، ولا يوجد ما يشير إلى توقف هذا التهريب. وفي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متقدمة بما في ذلك أنظمة دعم الطائرات بدون طيار وأجهزة تشويش الرادار عند معبر صرفيت في محافظة المهرة في اليمن. ومن المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الطائرات بدون طيار الحوثية ضد السفن في البحر الأحمر.
ولا يقل النظام المصرفي العماني مشكلة. فالبنوك في البلاد تشارك بشكل كامل في النظام المالي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وهذا يمنح المسؤولين الحوثيين المقيمين هناك القدرة على إرسال واستقبال الأموال ــ بما في ذلك بالدولار الأميركي ــ بمضاعفات أقل.
وفي خضم كل هذا، يزور المبعوثون الإيرانيون مسقط بانتظام للقاء وكلائهم الحوثيين. وربما تكون هذه الاجتماعات عملية بطبيعتها، حيث يقدم العسكريون الإيرانيون معلومات استخباراتية وبيانات استهداف لحلفائهم اليمنيين.
كما حدث مؤخرا، في الحادي عشر من فبراير/شباط، التقى الضابط العسكري الأعلى في سلطنة عمان، نائب الأدميرال عبد الله الرئيسي، بالقائد العسكري الإيراني اللواء محمد باقري في طهران. وناقش الاثنان تعزيز التعاون الدفاعي وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة. ومن المقرر أيضا أن يحضر الرئيسي معرضا دفاعيا قادما ويلتقي بقادة من البحرية الإيرانية وفيلق الحرس الثوري الإسلامي.
ومن المسلم به أن عمان تدرك أن تحدي إيران سيكون مكلفا. إنها دولة ضعيفة لا تستطيع تحمل الصراع مع الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.
ومع ذلك، بقدر ما توجد مخاطر على عُمان، فهناك أيضًا مكافأة. تسيطر الدولتان بشكل مشترك على مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق عالمية رئيسية يتدفق من خلالها أكثر من 40٪ من النفط الخام في العالم. وبالتالي، فإن الحفاظ على العلاقات الودية مع طهران يشكل أولوية استراتيجية وطويلة الأجل لمسقط.
كما يسارع العمانيون إلى تذكير منتقديهم بأنها لعبت دورًا محوريًا في تعزيز أجندة أمريكا تجاه إيران عندما يُطلب منهم ذلك. فقد استضافت مناقشات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران خلال رئاسة أوباما، ثم سهلت المفاوضات بين إدارة بايدن وطهران في عام 2023.
وأكد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ في عام 2018 أن البنوك العمانية، بناءً على طلب إدارة أوباما، ساعدت إيران في الوصول إلى احتياطياتها الأجنبية بعد دخول الاتفاق النووي لعام 2015 حيز التنفيذ.
لا شيء من هذا يمنح البلاد تصريحًا مجانيًا لاستضافة الحوثيين أو رعاتهم الإيرانيين. لا يمكن لعُمان أن تستغل الأمرين معًا ــ فهي لا تستطيع الاستفادة من الصداقة والمساعدة الأميركية في حين تعمل على تمكين الأزمة في الشرق الأوسط. لقد حان الوقت لفضح اللعبة المزدوجة التي تنتهجها عُمان والنظر في اتخاذ تدابير عقابية.
إن التصنيف الأخير الذي قامت به إدارة ترمب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية يخلق أساسًا قانونيًا لمثل هذه الخطوات. ولدى الولايات المتحدة حجة واضحة لدعوة عُمان إلى إغلاق المقر الرئيسي للحوثيين الذي يعمل على أراضيها والتخلص من زعماء الحوثيين الذين كانوا متمركزين هناك.
وإذا رفضت عُمان، فيتعين على الولايات المتحدة أن تفكر في فرض عقوبات على الأفراد والكيانات في عُمان التي تدعم الحوثيين. ومن شأن الفشل في التصرف بعد ذلك أن يؤدي إلى قطيعة كاملة في العلاقات بين الولايات المتحدة وعُمان.
اليمن أمريكا سلطنة عمان الحوثي حرب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 41 دقائق

• Independent عربية

قصف إسرائيلي مكثف على غزة قبيل محادثات البيت الأبيض

تحدث فلسطينيون في شمال غزة عن واحدة من أقسى ليالي القصف الإسرائيلي منذ أسابيع بعدما أصدر الجيش أوامر إجلاء جماعي اليوم الإثنين، في حين من المقرر أن يصل مسؤولون إسرائيليون إلى واشنطن في مسعى جديد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى وقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يصل أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض بعد يوم من دعوة ترمب إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 20 شهراً، وذلك لإجراء محادثات في شأن وقف إطلاق النار في غزة وحول إيران وصفقات دبلوماسية أوسع نطاقاً محتملة في المنطقة. لكن لا توجد أي مؤشرات إلى الأرض في القطاع على توقف القتال. وأفاد سكان بأن دبابات إسرائيلية توغلت في المناطق الشرقية من حي الزيتون بمدينة غزة وقصفت مناطق عدة في الشمال، كما قصفت طائرات أربع مدارس في الأقل بعدما أمرت مئات العائلات التي كانت تحتمي بداخلها بالمغادرة. وقالت السلطات الصحية إن 25 شخصاً في الأقل قتلوا في الغارات الإسرائيلية اليوم منهم 10 في حي الزيتون. ولم يصدر تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي الذي يقول إن هناك مسلحين فلسطينيين مندسون بين المدنيين. وتنفي الجماعات المسلحة ذلك. وجاء القصف العنيف بعد أوامر جديدة بإخلاء مناطق شاسعة في الشمال، حيث كانت القوات الإسرائيلية تنشط هناك من قبل وخلفت وراءها دماراً واسع النطاق. وأمر الجيش الإسرائيلي السكان هناك بالتوجه إلى الجنوب، قائلاً إنه يعتزم محاربة مسلحي "حماس" الذين ينشطون في شمال غزة. الخطوات التالية بعد يوم من دعوة ترمب إلى "التوصل إلى اتفاق في غزة واستعادة الرهائن" قال مسؤول إسرائيلي إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، من المتوقع أن يزور البيت الأبيض اليوم لإجراء محادثات في شأن إيران وغزة. وفي إسرائيل من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني لمناقشة الخطوات التالية في غزة. وقال رئيس الأركان الإسرائيلي الجمعة الماضي إن العملية البرية الحالية على وشك تحقيق أهدافها، فيما تحدث نتنياهو أمس الأحد عن ظهور فرص جديدة لاستعادة الرهائن الذين يعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة. وأفادت مصادر فلسطينية ومصرية مطلعة على أحدث الجهود الجارية لوقف إطلاق النار إن قطر ومصر اللتين تضطلعان بدور الوساطة كثفتا اتصالاتهما مع طرفي الحرب، لكن لم يتحدد موعد بعد لإجراء جولة جديدة من المحادثات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال مسؤول في "حماس" إن التقدم يعتمد على تغيير إسرائيل موقفها وموافقتها على إنهاء الحرب والانسحاب من غزة. وتقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب إلا بنزع سلاح "حماس" وتفكيكها، لكن الحركة الفلسطينية ترفض إلقاء سلاحها. واندلعت الحرب بعدما اقتحم مسلحون بقيادة "حماس" إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو ما تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتياد 251 رهينة إلى غزة. وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب الإسرائيلية اللاحقة أسفرت عن مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وتشريد كل سكان القطاع تقريباً والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون، وألقى بالقطاع في براثن أزمة إنسانية. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80 في المئة من القطاع حالياً صار منطقة عسكرية إسرائيلية أو تحت أوامر إخلاء.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الشرع يسعى لانسحاب إسرائيلي من الجولان قبل أي اتفاق.. تقرير يكشف

أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن هناك شكوكا جدية حول ما إذا كان الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع سيوافق على أي اتفاق سلام مع إسرائيل لا يتضمن الانسحاب من مرتفعات الجولان، وذلك مع تشديد تل أبيب على استثنائها من أي مفاوضات. انسحاب من مرتفعات الجولان فقد أكد المسؤولون أن سوريا ستسعى إلى انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان كجزء من أي اتفاق سلام مستقبلي. وأضافوا أن الولايات المتحدة أُبلغت بالمفاوضات التي تركز على أكثر من مجرد الترتيبات الأمنية، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت". كما تابعت الصحيفة أن علامات اتفاق السلام المحتمل بين سوريا وإسرائيل بحلول نهاية عام 2025 أصبحت أكثر وضوحا، مما قد يمثل تحولا تاريخيا في الدبلوماسية الإقليمية. وذكرت أنه من المقرر أن يتوجه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الحليف المقرب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي تربطه علاقات وثيقة بإدارة ترامب، إلى واشنطن في وقت لاحق من يوم الاثنين. كذلك من المتوقع أن يناقش الوضع والتوسع المحتمل لاتفاقيات إبراهيم لعام 2020. جاء هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الأحد، أنه تلقى اتصالات من دول ترغب في الانضمام إلى الاتفاقيات. وأضاف أنه كان يعتقد سابقًا أن إيران قد تنضم أيضا، واصفًا إياها بأنها "المشكلة الرئيسية" التي "كان من الممكن أن تكون أفضل حالًا مما هي عليه الآن". وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان سوريا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أجاب ترامب: "لا أعلم، لكنني رفعتُ العقوبات بناء على طلب بعض الدول الأخرى في المنطقة الصديقة لنا. رفعتُ العقوبات عن سوريا لمنحهم فرصة، لأن العقوبات مؤلمة. إنها قوية جدًا". في حين أفادت مصادر سورية بأن محادثات مكثفة تجري بضغط أميركي للتوصل إلى اتفاق سلام، لافتة إلى أن هناك ضغوطاً على الوسيط الأميركي للموافقة على خيار أقل حدة، مثل الإعلان عن ترتيبات أمنية على طول الحدود السورية الإسرائيلية، تتضمن انسحاباً إسرائيلياً من كل الأراضي السورية التي دخلتها بعد 8 ديسمبر/كانون الأول عندما أُطيح بنظام بشار الأسد، مقابل إعلان سوري أن البلدين لم يعودا في حالة حرب"، وفقا للصحيفة ذاتها. أتى هذا بينما جدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحافي، الاثنين، كلامه بأن إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان. كما شدد على أنها رغم ذلك لن تتفاوض على مصير هضبة الجولان السورية في أي اتفاق سلام. في حين نقلت القناة الإسرائيلية عن مصدر سوري مطلع قوله سابقًا، إن إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025. وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على انسحاب إسرائيل تدريجيًا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد التوغل في المنطقة العازلة في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، على أن تُحوَّل مرتفعات الجولان إلى "حديقة للسلام"، من دون توضيح لمسألة السيادة النهائية. وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، أعلن أن سلطات الإدارة السورية الجديدة تعمل على إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المناطق الآمنة في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد. وأكد في بيان صادر عن مكتب الرئاسة، الأسبوع الماضي، العمل على إيقاف "الاعتداءات الإسرائيلية عبر مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين". كما أشار البيان إلى أن الشرع التقى وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان. غارات وتوغل واحتلال الجولان يشار إلى أن إسرائيل كانت شنت منذ ديسمبر 2024 وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، عشرات الغارات مستهدفة قواعد عسكرية جوية وبحرية وبرية للجيش السوري السابق. كما توغلت قواتها إلى المنطقة العازلة، وتوسعت في مرتفعات الجولان المحتل وجبل الشيخ، ومناطق أخرى في الجنوب السوري. أما إسرائيل فكانت احتلت حوالي 1200 كيلومتر مربع من مرتفعات الجولان منذ حرب الأيام الستة عام 1967، ثم ضمتها لاحقًا، في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي سوى الولايات المتحدة.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

اليمن يشارك في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية

اشبيلية – سبأنت شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، بوفد يترأسه سفير اليمن لدى اسبانيا أوس العود. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المؤتمر يمثل فرصة تاريخية لإصلاح نظام مالي دولي أصبح غير فعال وغير عادل..مشددًا على دوره في تسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تبرز مشاركة اليمن كدليل على التزامها بالانخراط في الجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على تلبية احتياجاتها الملحة في مجالات إعادة الإعمار، تعزيز البنية التحتية، وتحقيق التنمية الشاملة. ويجمع المؤتمر، المنظم تحت مظلة الأمم المتحدة، أكثر من 70 من قادة الدول والحكومات، إلى جانب حوالي 4000 ممثل من منظمات المجتمع المدني، المؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويأتي انعقاد المؤتمر، في وقت يواجه فيه العالم فجوة تمويلية سنوية تُقدر بـ4 تريليونات دولار، بزيادة 1.5 تريليون دولار مقارنة بالتقديرات قبل عقد من الزمن، مما يعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتعكس مشاركة اليمن حرصها على لعب دور فاعل في صياغة حلول تمويلية مبتكرة، تدعم طموحاتها التنموية وتعزز مكانتها في المحافل الدولية.