وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية إلى سمو الأمير من الرئيس المصري
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت، أسامة شلتوت، في ديوان عام وزارة الخارجية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
سورية: تظاهرات انفصالية بالسويداء واحتواء الحرائق باللاذقية وحماة
في وقت لا يزال الوضع متوتراً بالمنطقة رغم صمود اتفاق وقف إطلاق نار بها منذ نحو شهر، تظاهر المئات في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء في جنوب سورية، تحت شعار «حق تقرير المصير»، وتنديداً بأعمال العنف الدامية التي شهدتها المحافظة، خلال يوليو الماضي، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص. ورفع المتظاهرون الأعلام الدرزية وبعض الأعلام الإسرائيلية وصوراً لـ «شيخ العقل» حكمت الهجري، أحد مشايخ الطائفة الدرزية الثلاثة البارزين في سورية، مردّدين هتافات مناهضة للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. ورفع محتجون لافتات كتب على إحداها: «حق تقرير المصير، حق مقدّس للسويداء»، وعلى أخرى: «نطالب بفتح معبر إنساني»، وكذلك: «أخرجوا الأمن العام من قرانا... السويداء حرة حرة». واعتلت منصة وسط حشد سيدة طالبت بـ «الاستقلال التام». وقالت: «لا نريد إدارة ذاتية ولا حكماً فدرالياً، نريد استقلالاً تاماً»، وسط تصفيق حار من الحضور. وجاء ذلك في وقت دخلت قافلة مساعدات جديدة بواسطة الهلال الأحمر السوري إلى السويداء التي يتهم نشطاء بها حكومة دمشق بمحاصرتها. إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني السوري احتواء وقف امتداد حرائق الغابات والأحراج في ريفي اللاذقية وحماة بشمال غربي البلاد، لكنه حذّر من وجود بؤر قد تجدد اشتعال النيران بسبب سرعة الرياح.
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
انطلاق موسم صيد الروبيان في المياه الإقليمية مطلع سبتمبر
أعلن نائب رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين جابر العلي انطلاق موسم صيد الروبيان في المياه الإقليمية أول سبتمبر المقبل، مثمناً دعم وزير الكهرباء والماء د. صبيح المخيزيم لاتحاد الصيادين من خلال الهيئة العامة للزراعة. جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها الاتحاد الكويتي للصيادين حول «طرق الصيد وأدواته ومواسم الصيد المعتمدة في الكويت لطلبة مخيم «الرائد الأزرق» الصيفي الذي نظمته المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، بحضور الهيئة العامة للبيئة، وضيوف للكويت من 8 دول في مقر الاتحاد بشرق بناء على طلب من المنظمة. واستعرض العلي خلال الندوة طرق الصيد وجميع الأدوات التي يعتمد عليها الصيادون، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على توفير جميع أنواع الأسماك الطازجة والروبيان يومياً حسب مواسم الصيد المحددة من جانب قطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة، إضافة إلى حرصه على حماية البيئة البحرية من خلال دوره المهم في توعية الصيادين. وأضاف أن منتسبي الاتحاد هم أصحاب تراخيص الصيد بالجر الخلفي وشبك الليخ والقراقير ولنجات المدمج والطراريد، موضحاً أن موسم صيد الروبيان في المياه الاقتصادية بدأ مطلع الشهر الجاري. وقال إن جميع القطع البحرية التابعة لأسطول الصيد الكويتي مستمرة في الصيد لتوفير الأمن الغذائي البحري للمستهلكين في الكويت، لافتا إلى أن اتحاد الصيادين يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة ممثلة في قطاع الثروة السمكية لتنظيم عملية الصيد والمحافظة على المخزون السمكي من خلال القوانين المعتمدة. دعم كامل وثمن العلي جهود الهيئة العامة للزراعة مع الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، مؤكداً أنها تقدم الدعم الكامل للاتحاد وتتعاون معه ما يصب في اتجاه التنمية المستدامة للمنتجات البحرية بشكل عام ومصلحة الصياد والمستهلك بشكل خاص. وأشار إلى تعاون الادارة العامة لخفر السواحل مع الاتحاد حيث توفر الإدارة الأمن والأمان في البحر، مشيداً بجهود مديرها العام الشيخ مبارك اليوسف، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات الحكومية المعنية بقطاع الصيد ومنها وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للغذاء ووزارة التجارة. وفي ختام الندوة، اصطحب العلي الطلبة والضيوف في زيارة لسوق السمك، حيث استعرض أنواع الأسماك الكويتية وكيفية بيعها بالجملة في مزادات وبالتجزئة على البسطات، مؤكداً أن سوقي السمك بشرق والفحيحيل يحظيان برقابة من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت وهيئة الغذاء والهيئة العامة للزراعة وإدارة خفر السواحل (العمليات البحرية) على مدار 24 ساعة. وتخلل الندوة استعراض نبذة تاريخيّة عن أهمية الاتحاد الكويتي للصيادين الذي أُسس عام 1982، ودوره الحالي في توفير الأسماك كأحد موارد الأمن الغذائي في البلاد.
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
تعديلات «الأموال العامة» تربك بيئة الأعمال الكويتية
تسببت التعديلات الأخيرة على قانون حماية الأموال العامة، التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، في اضطراب شديد بأروقة عدد من الهيئات الحكومية، وربكة في استقلالية شركات القطاع الخاص التي تتملك الحكومة وجهاتُها حصصاً فيها أياً كانت قيمتها، سواء داخل الكويت أو خارجها، بعد إعادة تعريف «الموظف العام». فقد أضاف المشرع الحكومي نصاً صريحاً في القانون بالمادة 3 فقرة هـ، مفاده أن الموظف العام يتضمن «أعضاء مجالس إدارة ومديري وموظفي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت». وتشكل الإضافة السابقة باعتبار أعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرين بحكم «الموظف العام» تعارضاً مع قانون 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وهو قانون لاحق خاص نظم مسؤوليات هؤلاء الأعضاء والمديرين وحدد طبيعة المخالفات والعقوبات، فضلاً عن أن النص سيؤدي إلى زعزعة المراكز القانونية للفئات المشمولة به وعدم استقرارها. الحل بتشكيل لجنة من الهيئات المعنية للوصول إلى صيغة تحمي الأموال العامة وتحسِّن بيئة الأعمال فالهيئات المستقلة، مثل هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة القصّر تمارس أعمالها في الاستثمار والتخارج في أسهم الشركات المدرجة ببورصة الكويت وفق استراتيجية هدفها تحقيق الأرباح، مما يضع مراكز أعضاء مجالس إداراتها وموظفيها رهائن القرار الاستثماري الحكومي، ففي حال الشراء يصبحون موظفين عامين، وفي قرار التخارج ترجع مراكزهم إلى موظفي قطاع خاص. وحيث إن نطاق قانون حماية الأموال العامة يشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة وهيئاتها داخل الكويت وخارجها، فإن ما سبق لا ينطبق فقط على الشركات الكويتية، بل يمتد إلى الأجنبية التي تتملك فيها الحكومة، عبر أذرعها الاستثمارية وصناديقها الاستثمارية، بشكل مباشر وغير مباشر. وتتعقد العلاقة ما بين الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص في حال دخول الأولى بأي حصة كانت – مباشرة وغير مباشرة – بالتعديل الآخر المضاف للقانون مادة 13 مكرراً، التي تنص على: «كل موظف عام ومَن في حكمه أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات. وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة». ويرى مراقبون أن تلك التعديلات ستجبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت على إعادة النظر في استمرارية إدراجها، مما سيترتب عليه ضرر جسيم على الاقتصاد الوطني والمساهمين، في حال قررت الانسحاب لتجاوز وتفادي القيود التنظيمية الجديدة عليها، فالشركات تبحث عن بيئة عمل تمارس فيه قراراتها التجارية والاستثمارية باستقلالية وحرية، وتحقيق الأرباح أو الخسائر أساس أي عمل تجاري، مما يتعارض مع العقوبات الواردة على الموظف العام في القانون المحدث. الصناديق السيادية الكويتية ستصبح عميلاً غير مرحب به في الشركات الأجنبية ولا يتوقف الأمر على أعمال الشركات الكويتية المدرجة، بل يمتد إلى استثمارات الشركات الأجنبية في «المحلية»، لا سيما ممن لديهم ممثلون في مجالس إدارات تلك الشركات، وقد يترتب على ذلك انسحاب المستثمر الأجنبي من بيئة الأعمال الكويتية بعد تغيير المفاهيم وتجنباً للعقبات الإدارية والعقوبات الجزائية. ومن شأن التعديلات أيضاً إثارة محاذير لدى الشركات الأجنبية التي تستثمر فيها الصناديق السيادية الكويتية، مما يجعلها عميلاً غير مرحب به، فعلى سبيل الواقع، فإن الكويت تملك حصصاً في شركة مرسيدس - بنز الألمانية، مما يضع أعضاء مجلس إدارتها والعاملين فيها تحت طائلة قانون حماية الأموال الكويتي بصفتهم موظفين عموميين، وهذا من شأنه خلق تنازع قضائي بين قوانين الكويت والدول الأخرى المستثمر في شركاتها. ورغم أن مجلس الوزراء أقر التعديلات على القانون، فإن المجال لا يزال قائماً لإعادة النظر فيها قبل المصادقة عليها، ولعل الاستئناس بآراء الهيئات الحكومية منها هيئة الاستثمارات، و«التأمينات»، و«تشجيع الاستثمار»، و«القصّر»، و«مشروعات الشراكة بين القطاعين»، والتي ترتبط تلك التعديلات بصميم أعمالها، خطوة ضرورية لتجنب عواقب مستقبلية غير محسوبة المخاطر، ونظراً لارتباط التعديلات بشكل مباشر بالأموال الاستثمارية، فإن تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئات السابقة ورفع مذكرة موحدة لمجلس الوزراء أفضل مسار للوصول إلى صيغة تحمي الأموال العامة من جهة، وتحسِّن من بيئة الأعمال الكويتية من جهة أخرى.
