ديوان المحاسبة يبحث ملف المشروعات والعقود مع الأجهزة المعنية بالدولة
تناول الاجتماع جملة من الملاحظات الرقابية التي رصدها ديوان المحاسبة على المشروعات التي تُشرف على تنفيذها هذه الجهات وضرورة معالجتها.
كذلك تم التباحث حول آليات تذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات العامة، وضمان سيرها وفق الأسس القانونية والفنية السليمة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية الالتزام بإحالة جميع العقود إلى إدارة الرقابة على العقود، وذلك لإتاحة الفرصة لمراجعتها بشكل شامل ودقيق، والتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، وضمان سلامة الإجراءات المتبعة قبل اعتمادها بشكل نهائي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 31 دقائق
- عين ليبيا
إدارة الإنفاق العام في ليبيا بعيدا عن التظليل وقلب للحقائق
يسعى بعض أصحاب المصالح الدونية الضيقة إلى استغلال حالة الانقسام المؤسساتي في ليبيا واستخدامها في تظليل الرأي العام وقلب الحقائق من أجل إيقاف عجلة البناء والتنمية للمحافظة على الاحتكار وترسيخ سياسة الانكماش المتبعة من سنة 2015م، هذه المجموعات الاحتكارية تستخدم في وسائل السوشيال ميديا وقنواتهم الإعلامية بعيدين كل البعد عن أساليب الإدارة المالية الحديثة فإدارة الأموال هي الإدارة المختصة بالتخطيط والتنظيم والرقابة على حركة الأموال لتحقيق أهداف محدده قابلة للتنفيذ ترتكز على مرتكزات أهمها الميزانية التقديرية (الموازنة) التي تعتبر الخطة المالية المقترحة لسنة جديدة مستندة على أساس موازنات لسنوات سابقة والميزانية العمومية الختامية نهاية السنة. إن التطور الذي حدث في الوقت الراهن على إدارة الأموال ناجم عن التغيرات والتطورات الاقتصادية في بيئة المال والأعمال التي تتخلص في الآتي: الانفتاح وزيادة المنافسة الحادة في كل مجالات الأعمال. التطور السريع في وسائل الاتصالات والمواصلات وتقنية المعلومات. زيادة الوعي الاجتماعي والتركيز على النمو الاقتصادي. زيادة الإنفاق على الأبحاث وتطوير الأنشطة المختلفة. ظهور ما يسمى بالحجم الكبير في مشروعات الأعمال. الارتفاع المستمر في الأسعار (التضخم). ولهذه التطورات والتغييرات أثار كبير على الجميع من أهمها: أصبحت اللامركزية أساس العمليات الإدارية. ظهور أساليب وتقنيات حديثة لمساعدة إدارة الأموال ومعاونتها. التوسع في العمليات الدولية. الحاجة إلى التمويل بمعدلات عالية النمو. زيادة الاهتمام بالتخطيط الشمولي والمتابعة والرقابة. زيادة استعمال العقل الألى في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات. زيادة استعمال نماذج التحليل الكمي في التحليل المالي والقرارات الإدارية. وبما أن إدارة الإموال تهتم بإدارة الأصول واكتساب التمويل لتحقيق الأهداف المرسومة ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تبدأ بعدة خطوات موضحه كما يلي: الخطوة الأولى (التخطيط المالي) وهي تحديد الأهداف وأعداد الخطط (طويلة الأجل – قصيرة الأجل… إلخ) مع الأخذ بعين الاعتبار لكل المتغيرات الطارئة (الحالية والمستقبلة). الخطوة الثانية (رسم السياسات المالية) التي ستعمل كمرشد لجميع الأعمال المتعلقة بالحصول على الأموال وإدارتها وتوزيعها ومن أمثلة هذه السياسات: سياسات تحديد كمية الاموال الضرورية لتحقيق الأهداف. سياسات اختيار مصادر التمويل. سياسات تحديد أوجه انفاق الأموال والرقابة عليها. سياسات توزيع الدخل. سياسات منح الاتمان والتحصيل. مما ذُكر سابقاً نستطيع باستخدام طرق إدارة الأموال الحديثة والاستمرار في الإنفاق من أجل كسر الاحتكار وفتح أفق جديدة والابتعاد على سياسة الانكماش التي تزيد من قوة المحتكر في استغلال مقدرات الدولة. بالمختصر المفيد الميزانية العامة للدولة الليبية تصدر بقانون من الجهة التشريعية وفق القانون المالي للدولة، أو ترتيبات مالية تصدر من المجلس الرئاسي كخطة مالية سنوية وتقفل نهاية كل سنة وباستخدام أدوات التحليل المالي نستطيع معرفة أين أوجه الإنفاق والانحرافات وكذلك تحديد الدين العام وأين أنفق ومن أين مصدر تمويله في كل سنة لوحدها. فعلى الشعب الليبي من نخب ومؤسسات مجتمع مدني بمختلف أنواعها مطالبة الجهات الحكومية بتحمل مسؤوليتها (مجلس الدولة – البرلمان) وأن يوضح للشعب الليبي الآتي: عرض الميزانية التقديرية (الموازنة) لكل سنة مالية وحسابات إقفالها والميزانية العمومية للدولة في كل سنة مالية. يجب جدولة الدين العام بحيث يكون في كل سنة مالية لوحدها لمعرفة الرقم الحقيقي للدين في ذلك السنة بالأرقام ومدى قانونية هذا الدين وهل موجود ضمن بنود قانون الميزانية أو الترتيبات المالية كمصدر من مصادر التمويل موضح فيه جهة التمويل وأوجه إنفاق هذا الدين. يجب معرفة الجهات التي قامت بتجاوزات مالية فيها مخالفة للقانون المالي للدولة الليبية وقانون الميزانية والترتيبات المالية الذي تسببت في تراكم الدين العام في كل السنوات. كذلك على الجهات ذات العلاقة القيام بدورها المخول لها وفق القانون (المصرف المركزي) (وزارة الاقتصاد والتجارة (وزارة المالية والتخطيط) (الرقابة الإدارية) (ديوان المحاسبة) (هيئة مكافحة الفساد) (الجهات القضائية) (مؤسسات المجتمع المدني) ومع هذا كله نوصي الجهات المذكورة القيام بالآتي: مصرف ليبيا المركزي تطوير القطاع البنكي لمواكبة الحداثة وإعادة النظر في كل القيادات الحالية وتغيرها بعناصر ذات كفاءة عالية. السماح للبنوك الأجنبية ذات السمعة الحسنة بالعمل داخل السوق الليبي. التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة لوضع منظومة استيرادية لكل الموردين على أن تكون موزعة ومجدولة على أشهر وأسابيع السنة من أجل ضمان تدفق السلع والخدمات والمحافظة على الأسعار ومراقبة الجدوى. يجب أن يكون البنك حاضرا في كل الأوقات ومتابع دقيق للأحداث والتعامل معها وفق أصول إدارة الأموال الذي خولها له القانون. عمل برنامج وخطة مدروسة للمحافظة على تدفق الأموال للمحافظة على توفير السيولة واستقرار سعر الصرف. استخدام تقنيات جديدة لتقديم الخدمات وتكون متوفرة في كل الأوقات وفي كل المصارف. تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملة الصعبة وتحفيز من يبقى لديه مبلغ لمدة زمنية أكثر من 6 أشهر بتقديم له تسهيل ضعف ما هو مودع بالبنك. سحب الإصدار السابع وما دون من ورقة العشرة والخمسة وما دون وكذلك العشرين والخمسين كلها مع شرط دفع نسبة معينة نقدا عند فتح الاعتماد لكل الموردين من أجل القضاء على شح السيولة والمحافظة على دوران العملة المحلية وتوفرها في كل الأوقات. تمويل المشاريع بكافة مجالاتها وتفعيل البنوك المتخصصة (الزراعي – الريفي –العقاري – التنمية… إلخ) من أجل فتح فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد. الإفصاح عن المركز المالي لكل الاستثمارات المستثمرة التي يديرها البنك المركزي أو مساهم فيها في الخارج والداخل كل 3 أشهر ونشر أسماء من يقودها ويديرها. وزارة الاقتصاد ضرورة عمل سجل خاص بكل الموردين (مصنع – مورد – رجال أعمال – تاجر… إلخ). متابعة وتقييم كل الشرائح المذكورة في الخانة الأولى كل 3 أشهر وحذف من يثبت انحرافه عن السلوك السائد المعترف به في المال والأعمال. حماية المستهلك وذلك عن طريق مراكز الأبحاث (مركز بحوث العلوم الصناعية – رقابة الاغدية)، وذلك من أجل المحافظة على جودة السلع والخدمات المصنعة محلياً والموردة من الخارج. وزارة المالية والتخطيط الدقة في إعداد الموازنات ومتابعتها الشهرية والربع سنوية والتأكد من أنها تُصرف في أوجه الصرف الصحيح وتحديد الانحرافات والعمل على إيقافها عن طريق المراقبين الماليين بالتنسيق مع مكاتب المراجعة الداخلية لكل القطاعات. ديوان المحاسبة متابعة صرف الميزانيات كل 3 أشهر وتحديد الانحرافات بالتنسيق مع كل من المراقبين الماليين في القطاعات العامة ومكاتب المراجعة الداخلية. إجبار كل المؤسسات الاستثمارية العامة في الداخل والخارج بحسابات الأرباح والخسائر كل 3 أشهر، وذلك لتفادي إهدار المال العام والقضاء على كل الانحرافات مع إجبارها على اعتماد الميزانيات التقديرية لها في بداية كل سنة وكذلك الميزانية العمومية لكل سنة في وقتها. الرقابة الإدارية متابعة القرارات والإجراءات الإدارية لكل مؤسسات الدولة وما مدى صحتها وخاصة التي تترتب عليها مصروفات قد تؤدي إلى انحرافات في الصرف وإهدار في المال العام وتخالف القوانين واللوائح المعمول بها مع التنسيق مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد….. إلخ بالخصوص. خلاصة القول إن الإنفاق ضروري جدا الآن من أجل تحريك عجلة التنمية وفتح أفق جديدة لكسر الاحتكار والانكماش باتباع الأساليب الحديثة في إدارة الأموال وهذا يأتي بحسن اختيار القيادات… إلخ. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أخبار ليبيا
منذ 36 دقائق
- أخبار ليبيا
مصرف الجمهورية يتيح كشف الحساب بصيغة PDF بخطوات بسيطة
أعلن مصرف الجمهورية عن تفعيل خدمة جديدة تُمكّن العملاء من الحصول على كشف حساب بصيغة PDF في أي وقت ومن أي مكان، وذلك عبر البريد الإلكتروني باستخدام تطبيق 'مصرفي بلس'، دون الحاجة لزيارة الفروع أو الانتظار في الطوابير. 📌 خطوات الحصول على كشف الحساب: تحميل تطبيق مصرفي بلس على الهاتف الذكي. تسجيل الدخول باستخدام بياناتك المصرفية. اختيار خدمة 'كشف الحساب' من القائمة. تحديد الفترة المطلوبة. استلام الملف بصيغة PDF عبر بريدك الإلكتروني خلال لحظات. 💡 مميزات الخدمة: متوفرة على مدار الساعة. آمنة وسريعة. توفر الوقت وتقلل الحاجة للمعاملات الورقية. الاشتراك الشهري في الخدمة: 2 دينار ليبي فقط. الخدمة متاحة أيضًا عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) لمن لا يستخدمون التطبيق.
الوسط
منذ 37 دقائق
- الوسط
اجتماع تحضيري استعدادًا لزيارة وفد أوروبي رفيع المستوى إلى طرابلس
عقد مسؤولون من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، اجتماع تحضيريا موسعا مع ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وذلك في إطار التحضير والاستعداد لزيارة وفد رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية إلى طرابلس الأسبوع المقبل. وخصص الاجتماع لمناقشة الترتيبات اللوجستية والبروتوكولية اللازمة لاستقبال الوفود الأوروبية الرسمية، وعلى رأسها زيارة المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، المقررة في 8 يوليو الجاري، عقب مشاركته في مشاورات بشأن ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة في المتوسط، وفق وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الزيارة تأتي في سياق دعم الحوار والتعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجالات الهجرة، والأمن، والتنمية، وفي إطار تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي. وشارك في الاجتماع من الجانب الليبي، كل من مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، ورئيس قسم التشريفات، بالإضافة إلى عدد من موظفي إدارة المراسم، وممثل عن وزارة الداخلية، وعضو من إدارة حماية الشخصيات. وترأس الوفد الأوروبي المدير العام لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، السفير ستيفانو سانينو، إلى جانب نائبه وعدد من أعضاء البعثة الأوروبية في طرابلس. ومن المقرر أن يرافق المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، وزراء خارجية كل من اليونان وإيطاليا ومالطا. مسؤولي وزارة الخارجية المشاركين في الاجتماع مع الوفد الأوروبي بمقر الوزارة في طرابلس، الأربعاء 2 يوليو 2025. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)
