ياسر كنعان يكتب : العجز الدولي أمام غزة
يبدو أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بكافة اذرعها المنبثقة منها من منظمات الصحة العالمية ومنظمات الغذاء الدوليه والاغاثية كالاونروا المعنية بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحتى من ملحقات هذه الجمعية من مجلس الأمن لا تستطيع وقف الحرب على غزة وهذا الشلال الساكب من الدماء ورائحة الموت المنتشرة في إبادة جماعية لشعب كامل بكل أشكال القتل والتجويع المريع
لم تستطع كل الجهود الدولية القليلة الصادقه من التأثير على الموقف الأمريكي والغطاء الجرمي لدولة الإرهاب من كبح جماح الكيان في غيه واجرامه والتوقف عن دعمه بكافة الوسائل بالسياسة والسلاح ، لقد بات الموقف الأمريكي والاسرائيلي المعزول دوليا واخلاقيا والمنبوذ انسانيا يجاهر بمخالفة القانون الدولي والانساني ومخالفا كل الشرائع الدوليه والمواثيق والاعراف دون مسائلة او رادع او حساب وذلك بهيمنة قوى الاستكبار وفيتو القرار ورفض الحوار
هذا العالم العاجز عن إنقاذ طفل واحد يموت جوعا او ارسال علبة حليب او حتى حبة دواء فهل تباينت الصورة الانسانيه ام لحياة الإنسان من درجات فيمن يستحق الوجود او الحياة ممن يجب ان لا يستحقون وكأننا نعيش عصر الفراعنة بل أسوأ العصور الا يتسائل الناس والاحرار منهم كيف لنا أن نخرج من هذا المأزق وكيف لنا أن نصوب عمل هذه المنظومة الدولية من رسم اهدافها التي لا تزال تنتهك جهارا نهارا دون حسيب او رقيب
هذا الكيان الاحتلالي الذي يعيش كالفطريات الجرثوميه بتغذية أمريكية لم يتسنى له البقاء والتمرد بوجه العالم والتمدد والتوسع لولا قيم المصالح الغربيه المجردة انسانيا واخلاقيا ولولا الخذلان والوهن العربي والإسلامي المرير والذي لا يقوى على النهوض او التوحد او تكوين حالة عربية بلون نظام واحد وكلمة واحدة غزة التي تباد والتي تعاني ما تعاني من تجويع غير مسبوق تواجه اليوم بمفردها مصيرا مشرفا لإحدى الحسنيين تواجه بمفردها سكاكين الجزارين من كل العالم دون نصير فالنصيرات لم تزل تنتظر نصير آت وبيت حنون لم يعد يضمها بيت حنون وكل القطاع يقاوم مشروع من اشترى ومن باع
هل انتهت عدالة الأرض وزالت وهل ارتفعت الرحمة من الأرض وقست حجارة القلوب أليس البشر أخوة بالانسانية ام الاسرائيلي يقضي في هذا العالم ما يشاء لم تزل غزة تنتظر من يجيب دعوتها وينصر صرختها الأخيرة بنداء الاستغاثة الاخير لضمير عالمي تناشده الرحمه رغم شلل يداه وخوار قواه
أن عجز العالم بأسره أمام حالة غزة يذكرنا بكيفية انشاء وهدف الكيان السرطاني ولمن وجدت القوانين الدوليه والحماية الإنسانية أن لم يكن الآن فمتى وقتها
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
احمد ذيبان : لغز الدولة الفلسطينية!
أخبارنا : عاصفة واسعة من ردود الفعل المتباينة، أثارها اعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، وفيما جاءت ردود الفعل العربية مرحبة، جاء رد الفعل الاميركي وهو الأهم بالنسبة لفرنسا منددا بشدة، حيث علق وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو على اعلان ماكرون، عبر منصة إكس بقوله "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس، ويُعيق السلام، وصفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 " فالى أي مدى ستصمد فرنسا امام الضغوط الاميركية بهذا الصدد؟ وكان أمرا طبيعيا أن تكون ردود الفعل الاسرائيلية، سواء من طرف الائتلاف الحاكم أو المعارضة، موحدة في معارضتها الشديدة للقرار، وسط تحذيرات من تداعياته على العلاقات الثنائية بين تل أبيب وباريس، معتبرة إياها "مكافأة للإرهاب" و"سقوطا أخلاقيا"، وخطرا وجوديا بالنسبة للكيان الصهيوني، ووصف رئيس الوزراء نتنياهو - الخطوة بأنها "تكافئ الإرهاب وتهدد بخلق وكيل إيراني جديد، كما حدث في غزة"!. وربما كانت مصادفة أن اعلان ماكرون سبق بيوم واحد، مصادّقة الكنيست الإسرائيلي مساء الاربعاء 23 يوليو/تموز، على مقترح يدعو الحكومة إلى فرض سيادتها على الضفة الغربية وغور الأردن. وحاز المقترح علىموافقة 71 من أعضاء الكنيست مقابل معارضة 13 عضوا فقط. ويستند القرار إلى ما وصفه بـ "الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل"، معتبرا الضفة الغربية وغور الأردن جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية!. وهذا القرار يتفق تماما مع ما عرضه نتنياهو عام 2019، وقبل وقت قصير من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، عن خطة حكومته لضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية، كما أكد على تعهده السابق بضم جميع المستوطنات الإسرائيلية، في جميع أنحاء الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، والواقع أن خريطة نتنياهو ليست سوى نسخة معدلة قليلاً من خريطة خطة آلون، نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق التي طرحها بعد حرب حزيران عام 1967. ودعت خطة آلون لتقسيم الضفة الغربية بين إسرائيل والأردن، وإقامة دولة درزية في هضبة الجولان السورية المحتلة، وإعادة غالبية شبه جزيرة سيناء إلى السيطرة المصرية. وضم معظم غور الأردن من النهر إلى المنحدرات الشرقية لحافة تلال الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وكتلة عتصيون إلى إسرائيل. والأجزاء المتبقية من الضفة الغربية، التي يقطن فيها غالبية السكان الفلسطينيين، كانت ستصبح أراضي تحت الحكم الذاتي الفلسطيني، أو ستعود إلى الأردن، بما في ذلك ممر إلى الأردن من خلال أريحا. وهو ما رفضه الملك الراحل الحسين. وحدد المشروع منطقة غور الأردن من نهر الأردن، وحتى المنحدرات الشرقية لجبال نابلس وجنين لتبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وهكذا أيضاً بالنسبة لمنطقة القدس وضواحيها ومنطقة الخليل. أما بقية أراضي الضفة الغربية فتعاد إلى السلطة الأردنية مع فصل تام بينها، وإقامة معبر بين هذه الأراضي وبين الأردن بواسطة لسان في ضواحي مدينة أريحا. أما الأجزاء الأخرى من مشروع ألون، فتطرقت إلى ضم قطاع غزة بأكمله إلى إسرائيل وتوطين اللاجئين خارج القطاع. ولأن الدول العربية والاسلامية عاجزة عن القيام بخطوات عملية، لاحباط المخططات الاسرائيلية المدعومة أميركيا، فقد أصدرت عشر دول عربية وإسلامية، بالاضافة الى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي يوم الخميس، بياناً مشتركاً تدين فيه الإعلان الإسرائيلي بفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية. صحيح أن أكثر من 140 دولة اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية، لكن هذا الاعتراف يحمل طابعا رمزيا ليس له وجود على الأرض، وفي العام الماضي اعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطينية في سابقة أوروبية لافتة، وقد تلتحق بها دول اوروبية أخرى،ومع ذلك أقرت هذه الدول بأن هذه الحدود، قد تتغير في أي محادثات نهائية للتوصل إلى تسوية، وبأن قراراتها لم تُضعف إيمانها بحق إسرائيل الأساسي في الوجود بسلام وأمن!. وهنا المشكلة حيث أن كافة الاحزاب والنخب السياسية الاسرائيلية، سواء كانت في الحكم أو المعارضة ترفض اقامة دولة فلسطينية مستقلة، فضلا عن جميع الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تنحاز الى الموقف الاسرائيلي، وهو أن الدولة الفلسطينية الموعودة يجب أن تكون منزوعة السلاح والسيادة!. ــ الراي
رؤيا
منذ 12 ساعات
- رؤيا
من أوسلو إلى أريحا.. كيف تأسست السلطة الفلسطينية؟
أوسلو وضع حجر الأساس لإنشاء "سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية" بعد عقود من الصراع، وُقّع في حديقة البيت الأبيض في 13 سبتمبر/أيلول 1993 "اتفاق أوسلو" للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. هذا الاتفاق التاريخي، رغم أنه لم يحظ بإجماع فلسطيني، وضع حجر الأساس لإنشاء "سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية" تمهيداً لتسوية دائمة. بعد أكثر من ثلاثين عاماً، ي ما قصة نشأة هذه السلطة، وحدود صلاحياتها، والواقع الذي تعمل فيه، والفرق الجوهري بينها وبين منظمة التحرير. من أوسلو إلى أريحا: كيف تأسست السلطة؟ وُلدت السلطة الفلسطينية من رحم اتفاق أوسلو (أو إعلان المبادئ)، الذي وقع في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، والذي نص على إقامة حكم ذاتي انتقالي لفترة لا تتجاوز خمس سنوات، تُفضي إلى تسوية دائمة بناءً على قراري مجلس الأمن 242 و338. بعد توقيع الاتفاق، اتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قراراً بإنشاء "السلطة الوطنية الفلسطينية". في عام 1994، جاء اتفاق "غزة – أريحا أولاً" ليضع المبادئ موضع التنفيذ، حيث سمح بعودة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس الراحل ياسر عرفات، إلى الأراضي الفلسطينية بعد غياب دام 27 عاماً. كان وصول عرفات إلى غزة ثم أريحا في يوليو/تموز 1994 حدثاً تاريخياً، حيث بدأ فعلياً بناء مؤسسات أول كيان فلسطيني على أرض فلسطين. في عام 1996، أُقيمت أول انتخابات رئاسية وتشريعية، فاز فيها ياسر عرفات برئاسة السلطة. وبعد وفاته عام 2004، تولى روحي فتوح الرئاسة مؤقتاً، قبل أن يفوز الرئيس محمود عباس في انتخابات عام 2005. لكن النطاق الجغرافي لسيطرة السلطة تقلص بشكل كبير عام 2007، عندما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، مما أدى إلى انقسام سياسي وجغرافي، وأصبحت سلطة الأمر الواقع في القطاع منفصلة عن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. حدود السيادة: مناطق "أ، ب، ج" والواقع على الأرض لم تمنح اتفاقيات أوسلو السلطة سيادة كاملة، بل قسمت الضفة الغربية بموجب "اتفاقية طابا" عام 1995 إلى ثلاث مناطق ذات صلاحيات مختلفة: مناطق (أ): تشكل 17.6% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية فلسطينية كاملة، وتشمل المدن الرئيسية. مناطق (ب): تشكل 18.3%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع جيش الاحتلال. مناطق (ج): تشكل 59.63%، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية كاملة للاحتلال، الذي يتحكم فيها بالتخطيط والبناء. كان من المفترض أن يتم نقل مناطق (ج) تدريجياً إلى سيطرة السلطة، لكن ذلك لم يحدث. ونتيجة لذلك، وُصفت سيطرة السلطة بأنها "شكلية"، حيث تدير عملياً "جزراً منعزلة" في الضفة الغربية، محاطة بمناطق تحت السيطرة الكاملة للاحتلال. هذا الواقع يتعمق أكثر مع التوسع الاستيطاني، فوفقاً للأمم المتحدة، يعيش حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024 قرابة 504 آلاف مستوطن في 147 مستوطنة بالضفة الغربية، بالإضافة إلى 233,600 مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، التي لم تشملها اتفاقيات التقسيم أصلاً. صلاحيات السلطة: بين نصوص الاتفاق والتآكل الفعلي أُنشئت السلطة الفلسطينية لتتولى المهام الإدارية التي كانت تديرها "الإدارة المدنية الإسرائيلية". نص اتفاق أوسلو على نقل صلاحيات في مجالات حيوية مثل التعليم والثقافة، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة، والسياحة. كما نص على بناء قوة شرطة فلسطينية وإنشاء مؤسسات خدماتية (للكهرباء، المياه، الأراضي، وغيرها). لكن اتفاق "أوسلو 2" وضع قيوداً واضحة على هذه الصلاحيات، حيث استثنى منها "العلاقات الخارجية، الأمن الخارجي، والأمن الداخلي للمستوطنات والإسرائيليين". ويرى مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، هاني المصري، في حديث لـ"بي بي سي"، أن الاحتلال جرّد السلطة من معظم صلاحياتها المتبقية، وأصبحت سلطتها حتى في مناطق (أ) محدودة جداً. ويعتقد المصري أن السلطة حالياً على "حافة الانهيار"، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن حجز الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، التي بلغت 7 مليارات شيكل منذ عام 2019 حتى فبراير/شباط 2025، بذريعة دفع السلطة لرواتب المعتقلين في سجون الاحتلال. السلطة والمنظمة: ما الفرق بين الكيانين؟ من الضروري التمييز بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث يوجد خلط شائع بينهما. منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف): تأسست عام 1964، واعترفت بها القمة العربية في الرباط عام 1974 باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". هي الكيان السياسي والمرجعية العليا التي تمثل جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج (حوالي 14.9 مليون فلسطيني حول العالم). هي المسؤولة عن الملفات السيادية الكبرى كملف اللاجئين، وهي التي وقعت اتفاق أوسلو وقررت إنشاء السلطة. السلطة الفلسطينية: هي هيئة حكم ذاتي محدود، أوجدتها منظمة التحرير عام 1993 لتكون ذراعاً إدارياً مسؤولاً عن "تدبير شؤون الحياة اليومية" للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط. وكما يصف هاني المصري، فإن منظمة التحرير هي "دولة لحين تجسد الدولة على الأرض"، بينما السلطة هي أداة إدارية بصلاحيات محدودة بموجب اتفاق. هذا التمييز هو ما سمح لفلسطين بالحصول على صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة عام 2012، وهو اعتراف بالكيان السياسي الذي تمثله منظمة التحرير، وليس بالسلطة الإدارية.
عمون
منذ 13 ساعات
- عمون
واشنطن ترفض خطة ماكرون للاعتراف بالدولة الفلسطينية
عمون - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، إن واشنطن ترفض خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بالدولة فلسطينية، ووصفها بأنها "قرار متهور". وكتب روبيو في منشور على إكس "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويعيق السلام". وأعلن ماكرون، الخميس، أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معبرا عن أمله في أن يُسهم ذلك في إحلال السلام في الشرق الأوسط.
