قوافل الأمل بين حجارة المستوطنين وضرائب الاحتلال
في غزة لم يعد الجوع مجرد شعور مؤقت، بل أصبح واقعًا دائمًا يعيشه الناس يومًا بعد يوم. آلاف العائلات تنتظر وصول شاحنات المساعدات، علّها تحمل ما يسد رمق أطفالها. لكن حتى هذه القوافل لم تسلم، فالمستوطنون باتوا يعترضونها، يهاجمونها، في مشهد يعكس مستوى التوحش في التعامل مع مأساة إنسانية.
في الأيام الأخيرة، ظهرت مقاطع مصوّرة لمستوطنين يعتدون على قوافل مساعدات أردنية متجهة إلى قطاع غزة. لم تكن تلك الهجمات عشوائية، بل حملت رسالة سياسية واضحة: حتى الدعم الإنساني يجب أن يمرّ عبر بوابة السيطرة والعقاب الجماعي.
كما لو أن الاعتراضات الميدانية لا تكفي، قررت السلطات الإسرائيلية فرض رسوم جمركية باهظة على شاحنات الإغاثة الإنسانية – تصل إلى 300 دولار على كل شاحنة. هذا الإجراء أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية والدولية، واعتُبر وسيلة ممنهجة لخنق القطاع اقتصاديًا ومنع دخول الإمدادات الأساسية.
أحد المواطنين في غزة قال:
نام أولادي بلا خبز أمس، وقيل لنا إن الشاحنات في الخارج… تُفحص، تُعتدى عليها، وتُفرض عليها رسوم! هل أصبح الخبز بحاجة لتأشيرة أمنية؟
وفي شهادة أخرى، أضافت أم لطفلين:
لم نعد ننتظر الشاحنات فقط، نحن ننتظر رحمة العالم. في كل يوم نتساءل إن كنا سنأكل أم لا.
رغم كل العقبات، تواصل المملكة الأردنية الهاشمية إرسال مساعداتها إلى غزة، عبر طائرات إنزال أو المستشفى الميداني. لكن الحملة الإعلامية الإسرائيلية وبعض الأطراف المشبوهة تسعى لتشويه هذا الدور، متهمة الأردن بتسييس المساعدات، في محاولة لتقويض التضامن العربي مع غزة.
ولأن تجويع السكان هو أداة ضغط فعّالة في حروب طويلة الأمد. عندما يُصبح الجوع لغة التفاوض، تُستبدل المعابر بالمساومات، ويُصبح الخبز مشروعًا سياسيًا وليس حقًا إنسانيًا.
يجب على المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تتحرك لحماية قوافل المساعدات ومنع فرض الضرائب عليها. ويجب أن يكون هناك توثيق حي من داخل غزة يظهر الأثر الإنساني الحقيقي لتلك المساعدات، لكشف زيف الروايات التي تحاول تبرير الحصار.
إن تجويع الناس ليس استراتيجية. إنه جريمة.
وما يُمارَس في غزة اليوم ليس فقط حصارًا، بل وصمة عار في جبين الإنسانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 17 دقائق
- أخبارنا
"رايتس ووتش": إسرائيل قصفت أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في غزة منذ أكتوبر 2023
أخبارنا : أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إسرائيل قصفت أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس: "منذ أكتوبر 2023، نفذت السلطات الإسرائيلية مئات الغارات على المدارس التي تؤوي النازحين الفلسطينيين، بما في ذلك هجمات عشوائية غير قانونية باستخدام ذخائر أمريكية، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وإلحاق أضرار أو تدمير جميع مدارس غزة تقريبا". وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية حرمت المدنيين من الوصول الآمن إلى الملاجئ "وستساهم في تعطيل الوصول إلى التعليم لسنوات عديدة، إذ يتطلب إصلاح المدارس وإعادة بنائها موارد ووقتا كبيرين". وتعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة على المدارس التي حوّلت إلى ملاجئ جزءا من الهجوم العسكري الحالي للقوات الإسرائيلية، الذي يدمر معظم البنية التحتية المدنية المتبقية في غزة، ويشرد مئات الآلاف من الفلسطينيين، ويفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا، وفق بيان المنظمة. وذكرت المنظمة إلى أنه "ينبغي على الحكومات، بما فيها الولايات المتحدة، التي زودت إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في هجمات غير قانونية، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية، واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وفي هذا السياق، قال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش": "تتيح الغارات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي العائلات النازحة نافذة على المذبحة واسعة النطاق التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة، ينبغي على الحكومات الأخرى ألا تتسامح مع هذه المذبحة المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين الذين يسعون فقط إلى الأمان". وحققت "هيومن رايتس ووتش" في الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة "خديجة للبنات" في دير البلح في 27 يوليو 2024، والتي أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل، ومدرسة "الزيتون" في حي الزيتون بمدينة غزة في 21 سبتمبر 2024، والتي أسفرت عن مقتل 34 شخصا على الأقل، وقالت المنظمة إنها لم تجد أي دليل على وجود هدف عسكري في أي من المدرستين. واستندت هذه النتائج إلى مراجعة صور الأقمار الصناعية والصور ومقاطع الفيديو للهجمات وتداعياتها، ومواد من وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق برجال عُرف أنهم لقوا حتفهم في الغارتين. ولم تقدم السلطات الإسرائيلية معلومات علنية عن الهجمات التي وثقتها "هيومن رايتس ووتش". وفي الفترة ما بين 1 و10 يوليو 2025، قصفت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 10 مدارس حولت إلى ملاجئ، بما في ذلك بعض المدارس التي تضررت سابقا، مما أسفر عن مقتل 59 شخصا وتشريد عشرات العائلات، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن حوالي مليون نازح في غزة لجأوا إلى المدارس وسط الأعمال العدائية، وأنه حتى 18 يوليو، قتل ما لا يقل عن 836 شخصا لجأوا إلى المدارس، وأصيب ما لا يقل عن 2527 شخصا. ووجد أحدث تقييم أجرته مجموعة التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن 97% من المباني المدرسية في غزة (547 من أصل 564) قد تعرضت لبعض مستويات الضرر، بما في ذلك 92% (518) التي "تضررت بشكل مباشر" وتتطلب "إعادة بناء كاملة أو أعمال إعادة تأهيل كبرى لتصبح صالحة للعمل مرة أخرى". المصدر: RT
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
ترمب يفرض 25 % رسوماً إضافية على الهند بسبب النفط الروسي
واشنطن: «الشرق الأوسط» أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الواردات من الهند بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. واتخذ الرئيس الأميركي هذه الخطوة يوم الأربعاء في أمر تنفيذي نشره البيت الأبيض بعد وقت قصير من لقاء المبعوث الأميركي الرفيع المستوى، ستيف ويتكوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وقال ترمب: «أرى أنه من الضروري والمناسب فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السلع من الهند، التي تستورد نفط الاتحاد الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر». وأوضح البيت الأبيض في تغريدة على منصة «إكس» أن هذا القرار جاء «رداً على استمرار شراء النفط الروسي». والرسوم الجديدة تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 25 في المائة من المقرر أن تسري ابتداء من الخميس، تزامناً مع رسوم يعدّها ترمب «متبادلة» وتدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوماً، بحسب المرسوم. يأتي هذا في وقت دخلت فيه يوم الأربعاء، رسوم جمركية جديدة على العديد من المنتجات البرازيلية، مع مواصلة ترمب حملة الضغط على أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. الهند تعتمد على النفط الروسي تحتل الهند المرتبة الثانية في قائمة مشتري النفط الروسي، وهو ما يوفر عليها مليارات الدولارات من خلال شراء النفط الخام بسعر مخفّض. تعتمد الهند، أحد أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، على الموردين الأجانب لتلبية أكثر من 85 في المائة من احتياجاتها النفطية. واعتمدت نيودلهي تقليدياً على دول الشرق الأوسط. لكن منذ فبراير (شباط) 2022، تحولت بشكل حاد نحو النفط الخام الروسي بأسعاره المخفضة مستفيدة من سوق مشترين نشأت بموازاة الحظر الغربي على صادرات موسكو. وفي 2024، بلغت حصة روسيا ما يقرب من 36 في المائة من إجمالي واردات الهند من النفط الخام مقارنة بنحو 2 في المائة قبل الحرب، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة التجارة الهندية. وفي ذروة التعاملات مثلت روسيا أكثر من 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام في 2024. وبلغت مشتريات نيودلهي ما يقرب من 1.8 مليون برميل من النفط الخام الروسي يومياً في 2024. ومثّل ذلك نحو 37 في المائة من إجمالي صادرات موسكو النفطية. وأدت العقوبات الغربية إلى خفض أسعار النفط الخام الروسي، وساعد ذلك مصافي التكرير الهندية على توفير مليارات الدولارات من تكاليف الاستيراد، ما حافظ على استقرار أسعار الوقود المحلية نسبياً. وتؤكد نيودلهي أن مشترياتها من النفط الخام أسهمت في الحفاظ على استقرار أسعار النفط الخام العالمية، وتعد أنه لولا هذه الواردات لارتفعت الأسعار العالمية إلى 120 - 130 دولاراً للبرميل. أسعار النفط وعلى الفور، وبعد قرار فرض ترمب رسوماً جمركية إضافية على الهند، ارتفعت أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها خلال تعاملات يوم الأربعاء. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار أو 1.67 في المائة إلى 68.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 13.38 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.16 دولار أو 1.78 في المائة إلى 66.32 دولار للبرميل. وقال المحلل جانيف شاه من ريستاد، وفق «رويترز»: «ارتفعت الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة المحتملة على الهند لكن السوق تنتظر نوعاً من التنفيذ الرسمي وكذلك معرفة أي العناصر في السوق التي ستتأثر». كان ترمب قد هدد يوم الثلاثاء بفرض رسوم جمركية أعلى على البضائع الهندية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة بسبب مشتريات البلاد من النفط الروسي.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
«جي بي مورغان» يحذر من استمرار «الرسوم» حتى بعد انتهاء ولاية ترمب
أوضح قسم الشؤون الجيوسياسية في «جي بي مورغان تشيس»، في تقرير صدر يوم الأربعاء، أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي على الواردات الأميركية سيستقر عند نحو 22 في المائة، مع احتمال ضئيل لزيادة الرسوم على القطاعات الحساسة ذات الأهمية للأمن القومي. ويشير التقرير إلى أن الرسوم الجمركية تُعدّ عبر الطيف الحزبي أداةً حيوية لتعزيز القاعدة الصناعية الأميركية في قطاعات استراتيجية، مثل أشباه الموصلات والدفاع؛ مما يجعل التراجع عنها أمراً غير مرجح حتى بعد انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب، وفق «رويترز». ورغم أن جزءاً كبيراً من تفاؤل الأسواق ينبع من اعتقاد أن الرسوم الجمركية تمثل أداة مساومة سياسية بالدرجة الأولى، فإن التقرير يلمح إلى واقع تجاري أكبر تعقيداً. وقد غذّت الاتفاقيات التجارية الأخيرة آمالاً في تخفيف موقف البيت الأبيض، لكن التقرير حذر بأن توقع العودة إلى سياسات ما قبل ترمب قد يكون أمراً غير واقعي، مشدداً على أنه «من الخطأ افتراض عودة الولايات المتحدة إلى حقبة الرسوم الجمركية المنخفضة والسعي نحو اتفاقيات تجارة حرة شاملة». حتى في حال تبنّى الرئيس الأميركي المقبل نهج ما قبل 2017 في السياسة التجارية، فإنه سيواجه تحديات كبيرة في حلحلة هيكل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب. ومع مرور الوقت، قد تعيد الشركات ضبط استثماراتها وفق هذه المعطيات، مما يقلّص احتمالات العودة إلى النظام التجاري السابق. يُذكر أن بنك «جي بي مورغان» أطلق «معهد الجغرافيا السياسية» في مايو (أيار) الماضي لدعم الشركات في تجاوز الاضطرابات الناجمة عن عدم الاستقرار العالمي والتحديات الاقتصادية الأخرى، بقيادة ديريك شوليت الذي شغل مناصب في البنتاغون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض والكونغرس. وفي تقرير صدر الشهر الماضي، قدّر «المعهد» أن تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة، التي أعلن عنها في 2 أبريل (نيسان) الماضي، قد يضيف ما يصل إلى 187.7 مليار دولار من تكاليف الاستيراد المباشرة على الشركات متوسطة الحجم، وهو مبلغ يزيد بأكثر من 6 أضعاف تكلفة الرسوم الجمركية السابقة السارية في بداية عام 2025.
