ملامح التسوية الإقليمية... من غـزة إلى بيروت

تشهد المنطقة تطورات متسارعة تعيد رسم المشهد الجيوسياسي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الترتيبات الإقليمية، عنوانها "التسويات لا الصراعات".المشهد الأكثر وضوحاً يبقى في غـزة، حيث بدأت مؤشرات تراجع الدعم الأميركي غير المشروط لإســرائيل، بعد تسريب إعلامي كشف عن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، خلال مشاورات خاصة، بالتخلي عن إسـرائيل إذا لم تُوقف الحـرب فوراً.
هذا التسريب أثار ضجة كبيرة ، كونه يكشف عن تحول جوهري في موقف الإدارة الأميركية ، التي باتت تنظر إلى استمرار الحرب كعبء استراتيجي يعرقل مشاريعها في المنطقة، ويُفشل مفاوضاتها مع أطراف إقليمية فاعلة، وعلى رأسها إيــران. وقد فهم كثيرون هذا التسريب كجزء من ضغط أميركي واسع، يُمارس على تل أبيب بهدف فرض وقف لإطلاق النار، تمهيداً لتسوية أوسع.
في موازاة هذا المشهد، برزت الزيارة المرتقبة للمبعوثة الاميركية مورغان أورتاغوس ، إلى بيروت ، حيث ستلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين حاملة رسالة سياسية واضحة: "على لبنان أن يسلك طريق التسوية الشاملة، كما فعل الرئيس السوري أحمد الشارع"، في إشارة إلى ما بات يُعرف باتفاق إعادة التموضع السوري المدعوم أميركياً.
الزيارة ليست تفصيلية، بل تأتي في سياق ضغط منسق هدفه إدخال لبنان في دائرة التفاهمات الإقليمية، وإبعاده عن دوامة الحروب الصغيرة والانهيارات المتتالية. وهذا التوجه الأميركي يتقاطع مع مساعي الإدارة للوصول الى تفاهمات نهائية مع إيــران، تضمن استقراراً عاماً في الشرق الأوسط ، وتمهد لانسحاب تدريجي من بؤر التوتر المكلفة.
في لبنان، يبدو أن هناك تقاطعات داخلية بدأت تتبلور. فرئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب جوزاف عون يناقشان مقترحات تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار، مع تفهّم واضح لطبيعة التوازنات الدولية الجديدة. وهذا يعني أن بيروت قد تكون مقبلة على مرحلة تسويات دقيقة، عنوانها "الأمن مقابل الإصلاح"، وهو ما تطالب به أيضاً القوى الدولية الداعمة للبنان.
ما يحصل في غــزة، وما يُرسم لبيروت، هو جزء من مشهد أوسع: رغبة أميركية – وربما دولية – بإنهاء حالة السيولة الأمنية، وفرض وقائع سياسية جديدة، أساسها تهدئة الجبهات، وإعادة ترسيم النفوذ على قواعد أكثر استقراراً. والمرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه هذه الترتيبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

لجنة التنسيق الّلبنانيّة-الأميركيّة في رسالة إلى عون وسلام: والسيادة والإصلاح لا يحتمِلان أيّ تأخير!

وجّهت لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC)، رسالة إلى فخامة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نوّاف سلام. وفيما يلي مضمونها: "لا بُدَّ لنا بدايَةً، ونحن المؤسَّسات الأعضاء في لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC)، من تثمين الجهود التي تبذلون في سبيل بناءِ الدَّولة السيّدة الحُرَّة العادلة المستقلَّة حيثُ يطبَّقُ الدُّستور بكامِل بُنُودِه، وتُنفَّذُ قراراتُ مجلس الأمن الدَّولي الخاصَّة بلُبنان، وفي مقدِّمها القرارات 1701، 1680، 1559. إنَّ لبنان، أمامَ فُرصَة تاريخيَّة استثنائيَّة لاستِعادَةِ الدَّولة، مع ما يُرافِقُ هذه الفُرصَة من زخمٍ عربيّ ودَوليّ، عبَّر عنه بِشَكلٍ واضِحٍ وصريح رئيس الولايات المتَّحدة الأميركيَّة في كلمته في المملكة العربيّة السُّعوديَّة (14/05/2025)، مثنيًا على التِزامكم والحكومة اللُّبنانيَّة إنقاذ السِّيادة وتحقيق الإصلاحات. إنَّنا إذ نؤكِّدُ من موقِعنا الاغتِرابيّ في الولايات المتّحدة الأميركيَّة دعمنا الكامِل والجدّي لِما ورد في خطابِ القَسم والبيان الوزاري، خصوصًا في ما يُعنى بالمقاربات الدُّستوريَّة السِّياديَّة الإصلاحيَّة، نَضَعُ بين أيدي فخامتكم أولويَّاتٍ نجِدُها مُلِحَّة وتقتضي حثَّ الخُطى في ظِلِّّ التحوُّلات الجيو-سياسيَّة الهائلة التي يعيشُها الشرق الأَوسط، ما يؤهِّل لبنان لاستِعادَة دوره الرَّسوليّ الحضاريّ، وهو وطن الحريَّة، والعدالة، والتنوُّع، والليبراليَّة، والإبداع، والاعتِدال، والحِوار، والعيش المشترك، وتأتي هذه الأولويَّات، والتي لا تحتَمِل أيّ تأخير فيما يلي: 1. تحديد جَدوَلٍ زمنيّ واضِح لإنهاء كُلِّ السِّلاح غير الشرعيّ والمتفلِّت، وبسط سيادة الدَّولة كامِلًا على كامِل أراضيها، مع تقدير كُلّ ما يقُوم به الجيش اللُّبنانيّ والقوى العسكريَّة والأمنيَّة في هذا الإطار، بالتَّنسيق مع اليونيفيل. 2. متابعة الجهود الدّيبلوماسيَّة لتوفير خروج إسرائيل من النِّقاط التي ما زالت تحتلُّها في الأراضي اللُّبنانية، مع العَودَة إلى اتِّفاقيَّة الهدنة 1949. 3. إحياء دور القضاء اللُّبنانيّ، بما يُثبِّتُ دَورَهُ في مُكافحة الفساد، وإصدار القرار الظنّي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، مع إحالة مرتكبي الفساد والمتورِّطين في كُلّ الجرائم إلى العدالة. لن تستقيم الدَّولة دون قضاء فاعِل نزيه. 4. بلورة مُخَطَّطٍ توجيهيّ إصلاحيّ متكامِل للقطاع العامّ، والاقتِصاد، والمصارِف، بما يُعيدُ للحوكمة الرَّشيدة دورها كبُوصلَةً في خدمة المواطنات والمواطنين اللُّبنانيّين، ويمكّنهم من استِعادَة حُقوقِهم المَهدُورَة مُنذُ عُقود. 5. تنفيذ الإصلاحاتِ البنيويَّة التي وردت في اتّفاق الطَّائف، وعلى رأسِها اللَّامركزيَّة الإداريَّة الموسَّعة، خصوصًا بعد انطلاق مسار الانتِخابات البلديَّة والاختِياريَّة، إذ هي البلدّيات ضمانة لفاعليَّة الحُكم المَحَلّي. 6. تعديلُ قانون الانتِخابات النيابيَّة بما يُعيدُ للمنتشرين والمغتربين حقَّهُم في انتِخاب 128 نائبًا / ة، إذ إنَّ بدعة المقاعِد الستّة مشبوهة ومكشوفَة الأهدافِ الخبيثة. 7. إطلاق مسار سياسة عامَّة لعَودة النَّازحين السُّورييّن إلى سوريا، وإعادة النَّظر بكُلّ الاتّفاقيَّات السَّابِقة بين البلدين، بما يخدُم المصلحة الوطنيَّة العُليا". وختمت اللجنة رسالتها بالقول:"نَعلَمُ بالعُمق كم هي التحدّيات التي تواجِهكما منهِكة، وكم هي المسؤوليَّات مع الحكومة اللُّبنانيَّة على عاتِقكما كبيرة، لكنَّنا على ثِقَة بأنَّ هذه الفُرصَة التي نحنُ أمامها تستأهِلُ كُلّ التَّضحيات ليحيا لُبنان وطن الحريَّة والإنسان، وتعود للدَّولة هيبتها بالدّستور، والقانون، والسِّيادة النَّاجِزة". تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) تضمّ المؤسّسات التّالية: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة(LARP) ، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) كمنظمة لبنانيّة استشاريّة.

MTV

منذ 4 ساعات

• MTV

21 May 2025 06:47 AM زيارة عباس إلى بيروت: هل يُطوى ملف السلاح؟

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الحساسية، وسط تسارع في إعادة رسم المشهد الإقليمي، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل القرار الثابت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. السلاح الفلسطيني يتصدر المشهد الأمني وبعد أحداث أمنية عدّة كان آخرها عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية اتُّهمت بها عناصر في «حماس»، عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى صدارة الاهتمامات الأمنية في لبنان، ووجهت الحكومة تحذيراً لحركة «حماس»، بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى، من استخدام الأراضي اللبنانية في عمليات عسكرية ضد إسرائيل. هذا التحذير ترافق مع قرار حكومي حاسم يقضي بتسليم سلاح «حزب الله» أو وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني، ما فتح الباب أمام استكمال معالجة ملف السلاح غير الشرعي في البلاد، وفي مقدمتها السلاح الفلسطيني. في هذا السياق، أكد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدية وهادئة في الوقت نفسه، بعيداً عن التشنج أو المزايدات». وأشار المصدر إلى أن «مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا للدفاع عن القضية الفلسطينية مع احترام كامل للسيادة اللبنانية». غير أن المصدر لفت إلى أن «الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصة في ظل تعدد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال سرحان سرحان، وهو عضو في القيادة السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية: «لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل». وأكد أن «سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مائة في المائة، ويخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي». وشدد على رفض وصف المخيمات بأنها «جزر أمنية خارجة عن القانون»، مؤكداً أن «ما يصيب لبنان يصيبنا، ونعمل تحت سقف القانون اللبناني وبما يتفق عليه اللبنانيون». وأشار سرحان إلى أن «نزع السلاح بالقوة قد يفتح باب مشاكل أمنية واجتماعية، لكننا نؤيد ضبط السلاح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وهناك تنسيق دائم بين منظمة التحرير والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمنع توسع الاشتباكات أو امتدادها إلى مناطق أخرى». وختم بالقول: «نعمل بكل جدية على تثبيت الأمن داخل المخيمات وضبط أي سلاح متفلّت خارج الأطر الرسمية، ونعتبر أن استقرار لبنان مصلحة فلسطينية بامتياز». تعقيدات ملف «فتح» والفصائل الفلسطينية وتجري حالياً اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، بحسب ما تشير مصادر فلسطينية مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط»، وذلك سعياً لصياغة تفاهم يهدف إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب التشدد الكامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة. ومع ذلك، فإن مشاركة السلطة الفلسطينية، وتحديداً حركة «فتح»، في صياغة هذه الخطة، تثير تحفظات، بحسب المصادر، من بعض الفصائل الفلسطينية «التي تتبنى مواقف سياسية وآيديولوجية مختلفة، لا سيما في ظل غياب مظلة وطنية فلسطينية موحدة داخل لبنان». من هنا، تلفت المصادر إلى «أن المفاوضات مع المجموعات الإسلامية الجهادية المنتشرة في بعض المخيمات تبدو محدودة التأثير، حيث ترفض هذه الفصائل تسليم سلاحها ما لم تُقدَّم لها ضمانات واضحة بشأن مصير أعضائها المطلوبين، بحيث ترى هذه المجموعات أن أي خطة لنزع السلاح من دون تسوية شاملة هي محاولة لإضعافها وإقصائها قسراً». مع العلم أنه وقبل ساعات من زيارة عباس إلى بيروت اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، أسفرت عن سقوط قتيلين وجريحين، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

صوت لبنان

منذ 7 ساعات

• صوت لبنان

الرئيس عون اتصل برئيس الوزراء العراقي وشكره على تقديم العراق 20 مليون دولار للبنان

اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شكره خلاله على مبادرته، بالإعلان عن تقديم مبلغ ٢٠ مليون دولار للبنان مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان . واعتبر الرئيس عون ان "هذه المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق تؤكد عمق العلاقات اللبنانية - العراقية وعلى ما يجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي من اواصر الأخوّة والتضامن" .