الفضة تستعيد بريقها وسط رهانات على خفض الفائدة وتنامي الطلب الصناعي
وبحسب تقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث، فقد انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلية من 53 إلى 52 جنيهًا بنهاية الأسبوع، في حين سجل عيار 999 نحو 65 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 60 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 480 جنيهًا.
أما على الصعيد العالمي، فقد افتتحت أوقية الفضة تداولات الأسبوع عند 38 دولارًا، لتغلق عند 36.96 دولارًا، وسط ضغوط من البيانات الاقتصادية الأميركية وتذبذب أداء الدولار.
بيانات أمريكية ضعيفة تعيد الزخم للفضة
عادت الفضة لتنتعش بنهاية الأسبوع، عقب صدور تقرير الوظائف الأميركية لشهر يوليو، والذي جاء دون التوقعات بكثير، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 73 ألف وظيفة فقط مقابل توقعات بـ110 آلاف، فيما تم خفض أرقام يونيو إلى 14 ألف وظيفة فقط بعد أن كانت مُعلنة عند 147 ألفًا، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%.
هذه البيانات الضعيفة تسببت في موجة بيع حادة للدولار الأمريكي، ما أدى إلى تراجع عوائد السندات الأمريكية، وأعاد تنشيط التوقعات بخفض الفائدة في سبتمبر بنسبة تصل إلى 82% وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي من بورصة شيكاغو التجارية، وهو ما عزز من جاذبية الفضة كأصل غير مُدر للعائد.
شهر يوليو الاستثنائي: الفضة تسجل قمة 13 عامًا
خلال يوليو، حققت الفضة أداءً قويًا؛ إذ افتتح جرام الفضة عيار 800 تداولاته عند 50.50 جنيهًا، ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 54 جنيهًا، قبل أن يغلق الشهر عند 52 جنيهًا، في الوقت نفسه، ارتفعت الأوقية من 36 دولارًا لتسجل ذروتها عند 39.37 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.
هذا الصعود التاريخي يعكس تحوّلًا لافتًا في شهية المستثمرين نحو الفضة، مدفوعًا بمخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوجه نحو الطاقة الخضراء، والتوترات التجارية المتصاعدة.
الطلب الصناعي يعزز آفاق الصعود
أشار التقرير إلى أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، لا سيما من قطاعات الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات، يمثل دعمًا جوهريًا للسوق، في ظل تقلّص المعروض العالمي واضطرابات سلاسل التوريد.
ويرى بنك "سيتي" أن الفضة مرشحة لبلوغ مستوى 40 دولارًا خلال الأشهر الـ6 إلى 12 المقبلة، مع توقعات بتجاوز 46 دولارًا في الربع الثالث من 2025. كما أشار التقرير إلى أن الفضة ما تزال مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب، مع انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86 مقابل متوسط تاريخي بين 50 و60، ما يشير إلى إمكانية وصول الفضة إلى أكثر من 63 دولارًا إذا عاد التوازن النسبي مع الذهب.
أصل دفاعي للمستقبل
أوضح تقرير "الملاذ الآمن" أن الفضة تستعيد موقعها كأصل آمن، في وقت تتصاعد فيه التحديات العالمية، من التباطؤ الاقتصادي والتضخم، إلى تقلبات السياسة النقدية والتجارية، وبينما تُعدّ الفضة أكثر تقلبًا من الذهب، إلا أنها تُتيح فرصة استثمارية مرنة، وبتكلفة أقل، للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الباحثة عن التحوّط والنمو في آنٍ معًا.
رؤية للمستثمرين المصريين
في ظل توسع مصر في الاعتماد على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، تبرز الفضة كعنصر استراتيجي في البنية الصناعية المستقبلية، فضلًا عن كونها أداة استثمارية مرشحة للنمو، ويوصي التقرير المستثمرين بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 10% من محافظهم بالفضة، ضمن رؤية تنويعية تدمج بين الأمان والعائد المحتمل.
وتُشير تقديرات معهد الفضة الدولي إلى أن الطلب العالمي على الفضة سيتجاوز 1.2 مليار أوقية بحلول عام 2025، مما يعزز التوقعات بموجة صعود جديدة، قد تجعل من هذا المعدن 'الأقل شأنًا' تاريخيًا، نجمًا صاعدًا في مشهد المعادن الثمينة خلال المرحلة المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
حمدي عرفة: قانون الإيجار القديم يطبق على الجميع دون استثناء.. والمحافظون أمام اختبار الحصر والتصنيف
في خطوة تشريعية جديدة طال انتظارها، دخل قانون الإيجار القديم المعدل حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من صباح الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، وسط حالة من الجدل والترقب في الشارع المصري. ويستهدف القانون رقم 164 لسنة 2025 إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين، خاصة بعد عقود من تجميد القيمة الإيجارية. القانون الجديد لم يتوقف عند مجرد تعديل الأجرة أو تحديد مدد الإخلاء، بل منح سلطات تنفيذية واسعة للمحافظين، وأقر إجراءات حاسمة بحق المخالفين، سواء من المستأجرين أو من تركوا الوحدات مغلقة دون استخدام. عرفة: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا.. والمحافظون ملزمون بحصر الوحدات خلال 3 أشهر قال الدكتور حمدي عرفة، استاذ الأداره الحكوميه والمحليه، في تصريحات خاصة لصدى البلد إن قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025 بدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من صباح الثلاثاء 5 أغسطس، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه وموافقة مجلس النواب. وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون تلزم كل محافظ بحصر كافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم داخل نطاق محافظته، مؤكدًا أن عملية الحصر يجب أن تتم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا. وأضاف عرفة أن الوحدات سيتم تصنيفها إلى ثلاث فئات: إسكان متميز، ومتوسط، واقتصادي، على أن تُفرض أجرة شهرية مؤقتة بقيمة لا تقل عن 250 جنيهًا، لحين الانتهاء من الحصر وتحديد القيمة العادلة. عرفة: لا استثناءات.. وتصنيف السكن يتم وفق معايير دقيقة وأكد عرفة أن القانون الجديد سيطبق على الجميع دون استثناء، سواء كانوا فنانين أو مسؤولين أو شخصيات عامة، موضحًا أن اللجان ستراعي عددًا من المعايير في التصنيف، من بينها: موقع العقار، البنية التحتية، عرض الشارع، وعدد الطوابق، إضافة إلى القيمة السوقية للمبنى. وشدد على أن كل محافظ سيكون مسؤولًا بشكل مباشر عن تنفيذ إجراءات الحصر والتصنيف داخل محافظته. عرفة: المحال التجارية تدفع 5 أضعاف فورًا.. وزيادة سنوية 15% وأوضح عرفة أن القانون فصل بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية، مشيرًا إلى أن المحال التجارية ستدفع قيمة إيجارية تعادل خمسة أضعاف الإيجار الحالي، على أن تزداد هذه القيمة سنويًا بنسبة 15% كما نصت المادة السادسة. وأضاف أن مدة عقود المحال التجارية ستنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم الإخلاء الإجباري بعدها دون الحاجة لدعوى قضائية. عرفة: الأجرة ترتفع 20 ضعفًا في المناطق المتميزة.. و10 أضعاف للمتوسطة والاقتصادية وقال عرفة إن القانون ينص على تطبيق زيادات فورية في القيمة الإيجارية، تبدأ من 10 أضعاف وتصل إلى 20 ضعفًا حسب طبيعة المنطقة. وأوضح أن الحد الأدنى للأجرة سيكون 1000 جنيه شهريًا في المناطق المتميزة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر، و400 جنيه في المناطق المتوسطة مثل الهرم وفيصل، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية. عرفة: الإخلاء بعد 7 سنوات للوحدات السكنية.. و5 سنوات للمحال وأكد عرفة أن القانون ينص على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، إلا في حالة التجديد باتفاق الطرفين، بينما يتم إخلاء المحال التجارية بعد 5 سنوات. وأضاف أن المادة السابعة من القانون تنص على إخلاء أي وحدة مغلقة لمدة عام دون مبرر، ويتم ذلك بقرار من قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية. وأوضح أن من يثبت امتلاكه لوحدة سكنية أخرى إلى جانب الشقة المؤجرة، سيتم إخلاؤه فورًا بنفس الآلية القضائية. عرفة: يحق للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة وأشار عرفة إلى أن المادة الثامنة من القانون منحت المستأجرين المتضررين من الإخلاء الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من وزارة الإسكان أو المحافظة المختصة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. وأوضح أن القانون استخدم تعبير 'تخصيص وحدة'، وهو تعبير فضفاض يحتمل معه أن تكون الوحدات مدفوعة الثمن، لكن قد تقدم بتسهيلات طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا. واختتم عرفة تصريحاته بالإشارة إلى أن قانون الإيجار الجديد (رقم 4 لسنة 1996) تم تعديله كذلك بالقانون رقم 165 لسنة 2025، مؤكدًا أن التعديل اقتصر على المادة الأولى فقط. وأوضح أن التعديل يتيح للمالك إخلاء الوحدة السكنية من المستأجر مباشرة عن طريق قاضي الأمور الوقتية، دون انتظار حكم قضائي، في حال انتهاء مدة العقد وعدم رغبة المالك في التجديد.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
موعد زيادة قيمة الإيجار القديم إلى 250 جنيها حد أدنى
صدق رئيس الجمهورية رسميًا على قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحدد موعد الزيادة في قيمة الإيجار القديم إلى 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وذلك ضمن حزمة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار الممتدة لعقود مضت. مع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة 250 جنيه مؤقتة لحين تحديد وتصنيع وحدات الإيجار القديم. وتأتي هذه الزيادة ضمن قانون الإيجار القديم الجديد بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي بدأ سريانه من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. موعد زيادة الإيجار القديم 250 جنيه وفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم تزداد القيمة الإيجارية كالتالي: في المناطق الاقتصادية، ستكون القيمة الإيجارية القانونية الجديدة 250 جنيهًا كحد أدنى، بدلاً من القيم الرمزية السابقة. الزيادة تسري من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لنفاذ القانون. وتستمر هذه القيمة بشكل مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق وفقًا لمستواها (متميزة - متوسطة - اقتصادية). بعدها، يُلزم المستأجر بسداد الفرق في القيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، إن وجدت، على أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق السابقة. كيف سيتم تصنيف المناطق؟ تشكل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ، وتقوم بتقسيم المناطق إلى 3 شرائح: 1. مناطق متميزة: ترتفع فيها القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه. 2. مناطق متوسطة: يتم رفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه. 3. مناطق اقتصادية: كما أشرنا، الحد الأدنى سيكون 250 جنيهًا. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. انتهاء عقود الإيجار القديم حدد القانون الجديد أيضًا نهاية للعقود القديمة الممتدة: عقود السكن تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون. عقود غير السكن للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد خمس سنوات. يمكن للمالك أن يطلب الإخلاء قبل تلك المدد في حالات محددة مثل ترك العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة مماثلة صالحة للاستعمال. فرص بديلة للمستأجرين منح القانون ميزة للمستأجرين، حيث يمكنهم التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، بشرط إرفاق إقرار بالإخلاء. زيادة سنوية للإيجار نصت المادة السادسة من القانون على أن تزاد القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15%، ما يضمن تدرجًا في رفع القيمة وتأقلمًا تدريجيًا للمستأجر والمالك مع الوضع الجديد.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025
يبحث الكثير عن أسعار البنزين اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 ، والتي تشهد استقرارًا ملحوظًا في جميع أنحاء الجمهورية، في ظل قرار الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة 3أشهر، ما يعني تثبيت الأسعار الحالية حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد على أهمية تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال هذه المرحلة. الحكومة تُمدد قرار لجنة التسعير 3 أشهر إضافية كانت الحكومة قد قررت سابقًا إلغاء الاجتماع المقرر للجنة التسعير التلقائي في يوليو 2025، وجرى تمديده إلى أكتوبر 2025، في محاولة لتجنب أي زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الربع الحالي من العام، مع التأكيد على أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين. اقرأ أيضًا: أسعار البنزين اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 تواصل محطات الوقود العمل بنفس أسعار البنزين والسولار المعلنة منذ آخر تعديل تم في أبريل 2025، وجاءت الأسعار على النحو التالي: سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا أسعار السولار والمازوت وغاز السيارات كما لم يطرأ أي تغيير على باقي أسعار المحروقات في السوق المحلي، والتي جاءت كالتالي: سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات: 7 جنيهات سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه وتُعد هذه الأسعار هي المعتمدة رسميًا من قِبل الحكومة، وتخضع للرقابة من قبل الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بها دون تجاوزات. موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري التالي في أكتوبر 2025، وهو الموعد الجديد بعد تأجيل اجتماع يوليو، وذلك وفق جدول اجتماعات اللجنة الذي يعقد بشكل ربع سنوي في الشهور التالية: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام. وتعتمد اللجنة في قراراتها على عدة عناصر أساسية أبرزها: متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام تكلفة إنتاج ونقل الوقود محليًا أسعار صرف الجنيه أمام الدولار تأكيد حكومي بعدم رفع الأسعار في الفترة الحالية وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أوضح في تصريحات إعلامية سابقة أن الدولة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو المحروقات حتى موعد الاجتماع القادم في أكتوبر، مؤكدًا أن قرار التمديد يستهدف حماية الفئات المتوسطة والبسيطة من أي أعباء إضافية ناتجة عن تحركات السوق العالمي. استقرار سعر البنزين حتى الربع الرابع من 2025 يعكس التثبيت الحالي لأسعار البنزين والسولار التوجه الحكومي نحو تحقيق توازن دقيق بين دعم المواطن ومراعاة تحركات السوق العالمي.
