عطل مفاجئ يربك حجز شقق جنة وسكن مصر.. بنك التعمير والإسكان يكشف التفاصيل
وأوضح بنك التعمير والإسكان المصري أن قرار التأجيل جاء نتيجة عطل فني أصاب شبكات الربط، ما حال دون إتمام عملية الحجز في موعدها المقرر.
وأكد بنك التعمير والإسكان المصري أنه يعمل على معالجة المشكلة التقنية في أسرع وقت ممكن، لضمان استعادة الخدمة بالكفاءة المطلوبة.
وأشار بنك التعمير والإسكان المصري إلى أن الموعد الجديد لفتح باب الحجز سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من إصلاح العطل، مشددًا على التزامه الكامل بتقديم خدماته بأعلى مستويات الجودة والشفافية، وبما يضمن تجربة ميسرة للعملاء الراغبين في حجز الوحدات السكنية.
وقال البنك في بيانه: "بالإشارة إلى الطرح المقرر للحجز الإلكتروني للمشروعات الإسكانية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، نود إحاطة سيادتكم علما بأن موقع الحجز الإلكتروني يوم الأحد الموافق 10 أغسطس/آب 2025، قد واجه بعض التحديات الفنية والتقنية المستجدة في الشبكات المعلوماتية، وذلك قبل بدء عمليات الحجز مباشرة، مما استلزم تأجيل الحجز وذلك حفاظًا على حقوق جميع المتقدمين، وحرصًا على توفير تجربة حجز آمنة وفرص متكافئة لجميع المتقدمين لإتمام إجراءات حجزهم بحيادية، وقد تقرر تأجيل الحجز لجميع الطروحات القادمة على الموقع، وذلك لحين الانتهاء من معالجة هذه التحديات التقنية والتأكد من عمل الموقع بأعلى مستويات الكفاءة والمرونة عند فتح باب الحجز".
وأكد البيان: "ونود إفادتكم بأن فرق الدعم الفني بالبنك تبذل أقصى جهدها لإتمام المعالجة في أقرب وقت ممكن، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للحجز في أسرع وقت وفور تحديدها".
وفقا لموقع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية، يهدف مشروع الإسكان الإجتماعي في مصر إلى توفير المسكن الملائم للفئات ذات الدخول المنخفضة في كافة أنحاء الجمهورية بأسعار ميسرة تناسب دخول المستفيدين، ويوفر المشروع وحدات سكنية مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاثة غرف وصالة كاملة التشطيب وتتراوح مساحتها من 75 إلى 90 م2 بسعر التكلفة فقط بدعم مباشر يتراوح من 5 إلى 25 ألف جنيه تسدد على مدى 20 عاما.
كما تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى تقديم عدد متنوع من الوحدات السكنية لذوي الدخول المتوسطة في جميع أنحاء الجمهورية بأنظمة سداد متنوعة على فترات طويلة لتمنح كل مواطن الحق في عيش حياة كريمة.
ومن ابرز المشروعات "سكن مصر" وهو يهدف إلى توفير وحدات سكنية لائقة إلى توفير وحدات سكنية لائقة بأسعار منافسة لمثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص مع ميزة السداد بنظام التمويل العقاري، حيث تتراوح مساحات الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر من 106 إلى 118 مترا مربعا وتتكون من ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب وتكون محاطة بسياج شجري للحفاظ على الخصوصية مع توافر أيضا المحلات التجارية أسفل العمارات السكنية لخدمة إحتياجات المواطنين.
أما مشروع دار مصر، فتتراوح مساحات الوحدات السكنية من 100 إلى 150 مترا مربعا وتتكون من ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب متضمنة العديد من الخدمات حيث يتوافر به: مول تجاري - مسجد - مدرسة - لاند سكيب - مصاعد - أسواق - محلات تجارية - خدمات منفصلة - أمن وحراسة - سور حديدي يحيط بالمشروع ليصبح كمبوند مغلق لتوفير الخصوصية للمواطنين.
aXA6IDE1NC4xMy44LjEzNiA=
جزيرة ام اند امز
GB
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 38 دقائق
- البوابة
هبوط مفاجئ للذهب في مصر.. السبب يربك الأسواق
شهدت أسواق الذهب المصرية اليوم الأربعاء انخفاض في الأسعار بنحو 5 جنيهات للجرام، رغم ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية بمقدار 7 دولارات، لتسجل 3355 دولار. وبحسب "آي صاغة"، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4570 جنيهًا، فيما بلغ عيار 24 نحو 5223 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3917 جنيهًا، وعيار 14 قرابة 3047 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36،560 جنيه. كانت أسعار الذهب قد تراجعت أمس الثلاثاء بنحو 5 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند 4580 جنيها وأغلق عند 4575 جنيها، بينما انخفضت الأوقية عالميا 3 دولارات، من 3351 إلى 3348 دولارًا. أسباب التراجع المحلي أرجع سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب تراجع الأسعار محليا إلى انخفاض الدولار أمام الجنيه، إذ بلغ سعره لدى البنك المركزي 48.37 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، في ظل ترقب الأسواق لقرار الفائدة الأمريكية. أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر يوليو ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 0.2% شهريا و2.7% سنويا، والتضخم الأساسي بنسبة 0.3% شهريا و3.1% سنويا. تراجعت أسعار الطاقة 1.1%، فيما استقرت أسعار الغذاء، وكان أثر الرسوم الجمركية محدودا. هذه البيانات رفعت احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس إلى أكثر من 95%، ما دعم أسعار الذهب عالميا عبر الضغط على الدولار. العوامل الجيوسياسية الأسواق تترقب محادثات السلام الأمريكية الروسية المقررة في ألاسكا، وتمديد هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين لمدة 90 يومًا، وهو ما قلص من الطلب على الذهب كملاذ آمن. الملف الجمركي على الذهب أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب، منهيًا موجة قلق أثرت على الأسواق، خاصة بشأن الرسوم على السبائك بوزن 1 كجم التي كانت ستمس سويسرا. رحبت رابطة منتجي المعادن الثمينة السويسرية بالقرار، وطالبت ببيان رسمي لضمان الاستقرار، فيما أعد البيت الأبيض أمرًا تنفيذيا لمعالجة المعلومات المضللة حول الرسوم. اتجاهات الاستثمار في آسيا أفاد تقرير بلومبرج بزيادة حيازات الأثرياء في آسيا من الذهب بأكثر من الضعف خلال عام، خاصة في هونج كونج، حيث يلجأ بعضهم لإقراض السبائك للصاغة المحليين أو الدخول في شراكات لتقاسم الأرباح، بينما يستفيد آخرون من فروق الأسعار بين الأسواق. التوقعات الفنية للذهب رغم المحفزات، لم يتمكن الذهب من اختراق مستوى 3400 دولار للأوقية، ما يجعله تحت ضغط بيعي قد يدفعه لاختبار مستويات دعم أقل، مع ملاحظة أن قمم الارتفاعات الأخيرة كانت أدنى من سابقاتها. التطورات السياسية والنقدية الأمريكية صعد ترامب انتقاداته لرئيس الفيدرالي جيروم باول، ملوحا بدعوى قضائية ضده، فيما دعا وزير الخزانة لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مستشهدًا بضعف بيانات الوظائف وتباطؤ التضخم. كما رشح ترامب الاقتصادي إي. جيه. أنتوني لرئاسة مكتب إحصاءات العمل بعد إقالة إريكا ماكينتارفر، وسط جدل حول منهجية جمع البيانات. خطط مصر لتطوير صناعة الذهب أكد سعيد إمبابي أن الدولة المصرية تتجه لتوطين الاستثمار في صناديق الذهب، ما يوفر أداة مالية منظمة وشفافة للمستثمرين دون الحاجة للاحتفاظ الفعلي بالمعدن، ويجذب رؤوس أموال محلية وأجنبية. كما أشار إلى أن إنشاء مصاف لتكرير الذهب سيعزز جودة الإنتاج، ويخفض الاعتماد على الخارج، ويفتح المجال أمام تقديم خدمات لدول المنطقة، ما يحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب.
البوابة
منذ 39 دقائق
- البوابة
سعر الدولار مساء اليوم 13 أغسطس 2025
استمر تراجع الدولار أمام الجنيه مقدار 13 قرشًا مع ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، على مستوى البنوك العاملة في مصر. سعر الدولار اليوم واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.24 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع. أقل سعر دولار بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، البركة، كريدي أجريكول، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، ميد بنك، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي، ثم 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، بيت التمويل الكويتي، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان. سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع في بنوك فيصل الإسلامي، الإسكندرية. سعر الدولار في أغلب البنوك بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك أمام الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع في بنوك سايب، العربي الأفريقي الدولي، قناة السويس، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، نكست، مصر. أعلى سعر دولار سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات، ثم 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، و48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
تفاصيل توقيع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات عقدين بـ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.. صور
وقع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدين جديدين بإجمالي تمويل من الجهاز بقيمة تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية من خلال بنك القاهرة. قام بتوقيع العقود أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحضور كل من حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المـشروعات ولفيف من قيادات البنك والجهاز. بهاء الشافعى: شراكتنا المتواصلة مع جهاز تنمية المشروعات تفتح المجال لفرص عمل جديدة وتدعم التنمية المستدامة وبهذه المناسبة، أشاد بهاء الشافعي – نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة باستمرار الشراكة المثمرة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في تمويل اّلاف المشروعات، مؤكدًا أن الاتفاقيتين الجديتين ستفتحان المجال أمام المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث يعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في تمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق المصري استنادًا إلي الخبرة الواسعة التي يتمتع بها بنك القاهرة في هذا المجال والتي تمتد لأكثر من ٢٠ عامًا والتي اسهمت في توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع انتاجي يخدم مختلف الشرائح وخاصة الشباب والمرأة المعيلة. وتابع بهاء الشافعي أن تميز البنك في هذا المجال يأتي بحكم الانتشار الجغرافي وخاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ علي نحو 51٪ من العملاء في هذا المجال، كما تستحوذ المرأة علي 35٪ و54٪ للشباب من تمويلات البنك في مجال الإقراض متناهي الصغر حيث يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي. باسل رحمي: نعمل على تنسيق الجهود مع كبري البنوك لدعم وتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر وفى سياق متصل، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة خاصة المرأة والشباب، وذلك لمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير مشروعاتهم وتعزيز إنتاجيتها والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل لهم وللغير بما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة. وأوضح رحمي أن توقيع العقدين الجديدين يهدف إلى تمكين المشروعات متناهية الصغر باعتبارها إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتوسع في تمويلها مشيرا إلى أن العقدين الجديدين سيساهمان في تحقيق الشمول المالي من خلال دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتسهيل حصولهم على الخدمات التمويلية وغير التمويلية. الحد الأقصى للتمويل 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال دعم المشروعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لقيمة التمويل من هذين العقدين يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، وهو ما يتيح مرونة كبيرة في تلبية احتياجات المشروع وتوسعة نشاطه. وأضاف رحمي أن العقد الأول يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير التمويل اللازم بما يعزز فرصهم في النمو والتوسع وبما يضمن حصولهم على مختلف التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة للمشروعات الرسمية، بينما العقد الثاني يركّز على تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة التي تسعى إلى التطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال، عبر إتاحة تمويلات ميسرة تساعد تلك المشروعات على زيادة الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي. ومن جانبه، صرّح أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة بأن الاتفاقيتين الجديدتين مع جهاز تنمية المشروعات تمثلان خطوة مهمة في مسيرة البنك لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مؤكدًا حرص البنك على توجيه التمويلات إلى الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، وبما يساهم في دمجهم بالاقتصاد الرسمي ورفع قدراتهم الإنتاجية. وأضاف أن بنك القاهرة يمتلك منظومة متكاملة وخبرة راسخة في تقديم الحلول التمويلية وغير التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء، بما يعزز من فرص النمو والتشغيل ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للشمول المالي والتنمية المستدامة. تمويل 5،300 مشروع جديد مع أولوية للشباب والمرأة فيما أشار محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن العقدين يستهدفان تمويل نحو ٥٣٠٠ مشروع متناهي الصغر موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة والشباب، وتمكينهم من الانخراط في النشاط الاقتصادي الرسمي عبر الحصول على التمويلات المطلوبة، ومساعدتهم في استكمال الأوراق الرسمية وتسهيل الإجراءات. وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدأ بين الطرفين منذ عام 2012، وأسفر عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 16،5 مليار جنيه، وذلك من خلال قروض دوارة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4،3 مليار جنيه، قام بضخها جهاز تنمية المشروعات عبر فروع بنك القاهرة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، حيث يعكس هذا التعاون المشترك مدى تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية لدعم وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر.
