حزب معارض يقدم مقترحات بشأن الأزمة مع الاتحاد الأوروبي
وذكر الحزب المعارض الذي كانت تترأسه زوبيدة عسول، قبل أن تتنحى مؤخرا، ويخلفها عبد الجليل عموش، أن إجراءات التحكيم الرسمية ضد الجزائر، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، على خلفية الخلافات المرتبطة باتفاق الشراكة الموقع سنة 2002، ودخل حيز التنفيذ في 2005، تستدعي "الرد بعقلانية واحترافية من قبل الجزائر، دون انفعال ولا إنكار للوقائع الاقتصادية".
ووصف الحزب في بيان له، مساء أمس الخميس، الخيار الأوروبي بأنه "يشكل تصعيدا دبلوماسيا"، داعيا "السلطات المختصة في البلاد إلى تعيين هيئة دفاع ذات كفاءة عالية، تجمع بين المعرفة القانونية والدبلوماسية الاقتصادية" و"استغلال الفرصة لإعادة طرح أسس اتفاق الشراكة بشكل متوازن، بعيدا عن المقاربات الانفعالية أو الخطابات الشعبوية".
كما نبه الحزب، الذي يبدو أنه يشهد مراجعات بشأن خطه السياسي والتفاعلي مع الأحداث الوطنية، إلى ضرورة العمل على "تفادي التحكيم الإلزامي كلما أمكن الأمر، عبر فتح باب التفاوض الاستراتيجي مع الشركاء الأوروبيين"، من أجل "تحصين المصالح الوطنية دون المساس بصورة الجزائر كشريك موثوق".
ومن زاوية أخرى لما وصفه "تنبيه حول تجميد الواردات وتغيير الإجراءات"، أبدى الاتحاد مخاوفه من "الآثار الكارثية لتجميد الواردات من خلال تغييرات متكررة ومباغتة في الإجراءات الإدارية والتنظيمية"، معتبرا "هذا النهج يُربك السوق الوطنية ويعمق أزمة الإنتاج ويعيق فرص الاستثمار والنمو، علاوة على إضعاف ثقة الشركاء الدوليين في مناخ الأعمال في الجزائر".
وعبرت الجزائر عن أسفها، أمس، عبر بيان لوزارة الخارجية، ردا على الإخطار الذي تلقته من المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية، بخصوص قرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر "قيوداً مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي".
ووجه وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، رسالة رسمية في هذا الشأن إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، أعرب فيها عن "تفاجؤ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرّع وأحادي الجانب، وهو القرار المتمثّل في إنهاء مرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية".
وذكّر الوزير بأن "تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها يقع حصرا ضمن صلاحيات مجلس الشراكة، ولا يجوز لأي طرف أن يحلّ محلّه"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المتكررة والملحّة من الجانب الجزائري".
وترى الجزائر أنها اتخذت إجراءات سيادية لتنويع اقتصادها، بالاستغناء عن منتجات أوروبية، بينما يرى التكتل الأوروبي بأنها "قيود مفروضة على منتجات أوروبية يتم تصديرها في إطار اتفاق الشراكة الموقع في 2002".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ 29 دقائق
- التلفزيون الجزائري
وزير الاتصال يبرز الرعاية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للغة العربية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أبرز وزير الإتصال محمد مزيان، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، 'الرعاية الخاصة' التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للغة العربية، والتي تنبع من 'رؤية سياسية عميقة'. وأوضح مزيان في كلمة له خلال افتتاح أشغال الملتقى الأول حول 'الضاد في وسائل الإعلام'، المنظم من طرف 'جمعية الكلمة للثقافة و الإعلام'، أن 'ما أولاه السيد رئيس الجمهورية من رعاية خاصة للغة العربية ليس مجرد موقف ثقافي، بل هو رؤية سياسية عميقة، تعتبر أن السيادة لا تختزل في الأرض والقرار فقط، بل تمتد إلى اللسان و الوجدان'. وأكد أن الجزائر تعتبر اللغة العربية 'قضية سيادية وثقافية بامتياز، تتجاوز الخطاب المناسباتي المترجم في السياسات الوطنية، حيث شكلت مطلبا مركزيا وملحا للحركة الوطنية منذ ولادتها مع مطلع القرن الماضي'. وذكر مزيان في ذات السياق بحرص الدولة على 'دسترة اللغة العربية وصونها، وترقيتها في مجال الحياة اليومية والعلمية والعملية، لما لها من رمزية الإعراب عن ذاتنا وسيادة أمتنا'. وإدراكا من الجزائر لرهان اللغة العربية -يضيف الوزير- فإنها 'لم تتعامل معها كحامل ثقافي فقط، بل كقضية سيادية، واستثمار استراتيجي في بناء الذات الجمعية، وصون ذاكرة الأمة، وصناعة مستقبلها'. وذكر الوزير بالمناسبة بجائزة رئيس الجمهورية للغة العربية، بوصفها 'فعلا مؤسسيا يتوج رؤية حضارية للدولة الجزائرية ويترجم إرادتها في حماية اللغة' بإيلائها 'العناية الكاملة والمقام الريادي اللائق'، مشيرا إلى أن اللغة العربية تعد 'مجالا للسيادة المعرفية، والانتماء الحضاري العريق، واستشراف المستقبل'. وتابع الوزير بأن التجربة الجزائرية تعتبر ان 'التعدد لا يضاد الوحدة، وأن ترقية اللغة العربية لا تعني أبدا إقصاء باقي المكونات الثقافية، وعلى رأسها اللغة الأمازيغية'. ولدى تطرقه إلى الإعلام العربي أبرز مزيان أن 'التحديات التي نواجهها اليوم تتمثل في انزلاق الخطاب الإعلامي نحو الهشاشة اللسانية، إما بسبب ضغط السرعة، أو بسبب اختراق المصطلحات الدخيلة، مما يستوجب وقفة تأمل وإعادة صياغة مفهوم التكوين الإعلامي، ليشمل تأهيلا لغويا عميقا، يعيد للمحترف الإعلامي شعوره بالمسؤولية الحضارية تجاه اللغة'. ومن جهة أخرى، دعا الوزير إلى ضرورة التفكير في 'ميثاق عربي جديد للغة في الإعلام'، داعيا للخروج ب'توصيات موضوعية ذات رؤية عملية، وبميثاق لترقية اللغة العربية في وسائل الإعلام، يأخذ بعين الاعتبار التحولات الرقمية، والتحديات السيادية'.
النهار
منذ 29 دقائق
- النهار
بوغالي يستقبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة
استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني،إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، الذي أدى له زيارة مجاملة تندرج في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين الهيئتين. وخلال هذا اللقاء'استعرض بوغالي حصيلة أعمال المجلس في إطار العهدة التشريعية التاسعة'، مشيدا بـ'الدور التشاركي الذي تؤديه مختلف المؤسسات الدستورية في دعم المسار الديمقراطي'. من جهته، قدم خلفان 'عرضا وافيا حول مهام السلطة الوطنية وهيكلتها وآليات عملها وكذا طبيعة العلاقة التي تربطها بالسلطة التشريعية'. وخلال اللقاء، دار 'حديث معمق' جمع رئيس المجلس وعددا من النواب برئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بالنيابة،تناول الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بعمل السلطة. وفي ختام اللقاء، أكد بوغالي أن 'مثل هذه اللقاءات من شأنها أن تعزز التقارب بين الهيئات الوطنية, بما يسمح بتحقيق تكامل فعال ينعكس إيجابا على أداء مؤسسات الدولة الجزائرية'.
الخبر
منذ 29 دقائق
- الخبر
بداية عملية البيع "من الفلاح إلى المستهلك"
أعلنت مديرية التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لولاية سطيف، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن تحضير فضاء مجاني بسوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه "ماقستيفال - سطيف"، وذلك لتمكين الفلاحين من تسويق منتجاتهم مباشرة دون وسطاء، في إطار تشجيع البيع المباشر من الفلاح إلى كل من تجار التجزئة، تجار الجملة وكذا المستهلك. ويأتي هذا القرار، أياما بعد إعلان وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني، عن ضرورة فتح فضاءات للفلاحين للسماح لهم ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلك، وأيضا لتجار التجزئة دون المرور عبر الوسطاء، بهدف تخفيض الأسعار.
