رسوم ترامب الجمركية تثير قلق قطاع الصناعات الجوية الأمريكي
تحذّر شركات الطيران والصناعات الجوية الفضائية الأمريكية من أن رسوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية قد تؤدي إلى تراجع الفائض التجاري الجيّد الذي حققه القطاع على مدى أكثر من 70 عاماً.
وباشرت وزارة التجارة الأمريكية بطلب من ترامب، تحقيقاً في الأول من مايو، لتحديد إن كان عليها فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها بين 10 و20% على الطائرات المدنية وقطعها بما فيها المحركات.
لكن القطاع الذي وضع هذه الرسوم لحمايته، سارع إلى التأكيد للإدارة أنه غير مهتم بحماية من هذا القبيل.
وقالت رابطة الصناعات الجوية والفضائية في رسالة وجّهتها إلى وزير التجارة هاورد لوتنك، وحصلت «فرانس برس» على نسخة منها إن «فرض حواجز تجارية واسعة جمركية وغير جمركية على واردات تكنولوجيا الطيران المدني، ينطوي على خطر إلغاء عقود من التقدم والإضرار بسلاسل التوريد المحلية».
وأُعطيت مهلة للأطراف المعنيين حتى الثالث من يونيو/حزيران للتعبير عن مواقفهم.
وفي اليوم التالي، أعلن لوتنك أن واشنطن تهدف إلى «تحديد المعيار للرسوم الجمركية على قطع الطائرات» بحلول أواخر الشهر الجاري.
وقال إن «الأساس هو حماية هذا القطاع»، مضيفاً «سنستخدم هذه الرسوم من أجل تحسين القطاع الأمريكي».
لكن نقابتي «أيه آي أيه» AIA و«إيرلاينز فور أمريكا» A4A عبّرتا عن قلقهما من أن الرسوم قد تضر بالمصنّعين الأمريكيين في نهاية المطاف.
وقالت «أيه آي أيه» «بخلاف قطاعات أخرى، يمنح قطاع الصناعات المرتبطة بالطيران المدني أولوية للإنتاج المحلي لقطع عالية القيمة والتجميع النهائي».
وبحسب المنظمة، بلغت قيمة صادرات قطاعي الصناعات الجوية الفضائية والدفاع الأمريكيين 135,9 مليار دولار عام 2023، بما يشمل 113,9 مليار دولار للطيران المدني وحده.
سمح ذلك للقطاع بتحقيق فائض تجاري قدره 74.5 مليار دولار واستثمار 34.5 مليار دولار في البحث والتطوير، على قول المنظمة.
يوظّف القطاع أكثر من 2.2 مليون شخص في الولايات المتحدة في أكثر من 100 ألف شركة، أنتجت عام 2023 سلعاً تبلغ قيمتها نحو 545 مليار دولار.
وفي ردّها على لوتنك، ركّزت «إيرلاينز فور أمريكا» على دور «اتفاقية التجارة في الطيران التجاري» الدولية في المساعدة على التخفيف من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية على مدى أكثر من نصف قرن.
وقالت إن «قطاع الطيران المدني الأمريكي هو قصة نجاح يبحث عنها الرئيس ترامب، إذ إن القطاع يقود الصناعات الجوية الفضائية المدنية على مستوى العالم».
ولفتت إلى أن 84% من الإنتاج كان أمريكياً بالأساس، مشددة على أن واشنطن «ليست بحاجة إلى إصلاح نسبة 16 في المئة» المتبقية.
وتابعت أن «إطار العمل التجاري الحالي حسن اقتصادنا وأمننا القومي وهو جزء حيوي، للمحافظة على أمننا القومي مع مرور الوقت».
ويحذّر خبراء من أنه بالنسبة للمصنّعين، ستكون الرسوم الجمركية المحتملة أشبه برمال، تعطّل آلة كانت تعمل بسلاسة تامّة على مدى عقود.
كما من شأنها أن تخل بتوازن سلاسل الإمداد الحساسة للغاية والتي ما زالت تتعافى من أزمة وباء كوفيد.
«عائق تنافسي»
وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي «إياتا» ويلي والش أثناء الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع الماضي: «لتجنّب تدهور الوضع، نطالب بإبقاء قطاع الصناعات الجوية والفضائية بمنأى من الحروب التجارية».
في الأثناء، أوضحت «أيه آي أيه» أن «هناك طلباً كبيراً بالفعل على الطائرات وقطعها في حين أن الإمدادات محدودة».
وحذّرت من أن «إدخال جهات إمدادات جديدة وتوسيع القدرات، عملية معقّدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً»، مشيرة إلى أن العثور على مورّدين قادرين على الإيفاء بشهادات السلامة الصارمة، هو أمر قد «يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات».
بدورها، دافعت شركة «دلتا إيرلاينز» عن ضرورة إبقاء الوضع على حاله، محذّرة من أن الرسوم المقترحة «ستعطّل قدرة دلتا في المحافظة على مسارها الحالي».
وأضافت «إذا فرضت رسوم جمركية على القطع لدى دخولها إلى الولايات المتحدة، فستكون دلتا أمام عائق تنافسي مقارنة مع منافسيها في الخارج».
وتابعت أن ذلك «سيرتب ضرائب غير متوقعة على عمليات شراء دلتا لطائرات تم التعاقد عليها قبل سنوات».
وشدد رئيس شركة «دلتا» إد باستيان في أواخر إبريل/نيسان على أن الشركة «لن تدفع رسوماً جمركية على أي عمليات تسليم طائرات نأخذها»، مضيفاً أنها «تعمل بشكل وثيق مع إيرباص» الأوروبية للتخفيف من التأثير.
وأشارت «دلتا» في رسالتها إلى لوتنك إلى أن لديها حالياً 100 طائرة طلبتها من «بوينغ» وأنها تطالب بأن يتم إنتاج طائرات «إيرباص أيه220» التي طلبتها في موبايل في ألاباما بشكل أساسي.
لكنها حذّرت من أنه إذا تم فرض الرسوم، «فستُجبر دلتا على الأرجح على إلغاء عقود قائمة، وإعادة النظر في العقود التي يجري التفاوض عليها». ( أ ف ب)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
أستراليا تأمل تنويع شراكاتها التجارية رداً على الرسوم الأمريكية «غير المبررة»
أعلن وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الأحد أن بلاده تأمل تنويع شراكاتها التجارية مع دول أخرى بحيث تقلص ارتهانها للولايات المتحدة، منتقداً ما اعتبره رسوماً جمركية أمريكية «غير مبررة». وصرح فاريل لقناة سكاي نيوز «آمل أن تتوافق الدول التي تؤمن بتجارة حرة وعادلة على توسيع اتفاقات التبادل الحر عبر العالم، بحيث يكون لنا تنوع أكبر في الشركاء التجاريين بمعزل عما يختار الأمريكيون القيام به». وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية أساسية بنسبة عشرة في المئة على كل الواردات من أستراليا في وقت سابق هذا العام. كذلك، فرضت في الآونة الأخيرة رسوماً بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم، علماً أن أستراليا منتج كبير لهذين المعدنين. ولفت فاريل إلى أنه أبلغ نظيره الأمريكي جايميسون غرير الأسبوع الفائت باحتجاجه على هذه الرسوم الباهظة. وقال «الموقف الذي عرضته لجايميسون غرير فحواه أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على أستراليا غير مبررة». وأضاف «نريد إلغاء كل التعرفات الجمركية، وليس بعضها فحسب». وتقدر قيمة التبادلات التجارية بين البلدين بمئة مليار دولار أسترالي (نحو 57 مليار يورو) سنوياً. وأورد الوزير الأسترالي أن الميزان التجاري يميل أكثر لصالح واشنطن. وكان رئيس الوزراء الأسترالي اليساري انتوني ألبانيزي أعلن بعد إعادة تعيينه في منصبه بداية مايو أنه أجرى محادثة «ودية للغاية» مع دونالد ترامب. لكنه حقق فوزاً جزئياً في الانتخابات التشريعية بسبب موقف الناخبين الأستراليين الحذر حيال الرئيس الأمريكي. وإضافة إلى شراكتها التجارية مع الولايات المتحدة، ثمة شكوك لدى أستراليا إزاء اتفاق «أوكوس» العسكري الذي أبرمته العام 2021 مع واشنطن ولندن بهدف معلن هو احتواء نفوذ الصين في منطقة المحيط الهادئ. وسجل تقارب بين كانبيرا والاتحاد الأوروبي في مايو لإقامة شراكة جديدة على صعيد الدفاع، في وقت تسعى أوروبا إلى صوغ رد موحد على الحرب في أوكرانيا والأزمات العالمية الأخرى.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
الصين تسرع الموافقات للاتحاد الأوروبي للحصول على معادن أرضية نادرة
قالت وزارة التجارة الصينية، السبت، إن بكين على استعداد لتسريع عملية الفحص والموافقة على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى شركات الاتحاد الأوروبي، كما أنها ستصدر حكمها بشأن تحقيقها التجاري في واردات البراندي من التكتل بحلول الخامس من يوليو. ووفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الصينية، دخلت مشاورات الالتزام بالأسعار بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية صينية الصنع المصدرة إلى التكتل مرحلة نهائية، لكن لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود من الجانبين. وأوضح البيان أنه جرى مناقشة هذه القضايا بين وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، ومفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش في باريس يوم الثلاثاء. وتمثل هذه التعليقات تقدماً في قضايا أدت لتوتر علاقة الصين بالاتحاد الأوروبي على مدار العام المنصرم. وتسبب قرار الصين في أبريل تعليق صادرات مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات ذات الصلة في اضطراب سلاسل التوريد الأساسية لشركات صناعة السيارات وشركات قطاع الطيران والفضاء وأشباه الموصلات والمتعاقدين العسكريين في أنحاء العالم. وقالت الوزارة إن الصين تولي أهمية كبيرة لمخاوف الاتحاد الأوروبي، وإنها «على استعداد لفتح قناة خضراء للطلبات التي تستوفي الشروط لتسريع عملية الموافقة». وفي بيان منفصل لوزارة التجارة في وقت لاحق من يوم السبت، قالت إن الصين مستعدة لتعزيز الاتصالات والحوار مع الدول المعنية بشأن ضوابط تصدير المعادن النادرة، مع إقرارها بارتفاع الطلب من قطاعات مثل الروبوتات والسيارات الكهربائية. وفي وقت سابق، قالت وزارة التجارة إن الوزير وانغ عبّر خلال الاجتماع «عن أمله في أن يلاقينا الاتحاد الأوروبي في منتصف الطريق ويتخذ تدابير فعالة لتسهيل وحماية وتعزيز التجارة المتوافقة مع الضوابط في المنتجات عالية التقنية إلى الصين». وأدت تدابير مكافحة الإغراق الصينية التي طبقت رسوماً تصل إلى 39 بالمئة على واردات البراندي من أوروبا، مع تحمل الكونياك الفرنسي العبء الأكبر، إلى توتر العلاقات بين باريس وبكين أيضاً. وفرضت رسوم البراندي بعد أيام من اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لحماية صناعته المحلية، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتهام بكين «بالانتقام المحض». وأثرت الرسوم الصينية في مبيعات شركات خمور أوروبية كبرى. وكان من المفترض في البداية أن تتخذ بكين قراراً نهائياً بشأن رسوم البراندي بحلول يناير، لكنها مددت الموعد النهائي إلى أبريل، ثم إلى الخامس من يوليو. وقالت وزارة التجارة الصينية، السبت، إن الشركات الفرنسية والمؤسسات ذات الصلة قدمت طلبات استباقية بشأن التزامات أسعار البراندي للصين، وإن المحققين الصينيين توصلوا إلى اتفاق معها حول الشروط الأساسية. وأضافت أن السلطات الصينية تراجع الآن النص الكامل المتعلق بتلك الالتزامات، وستصدر إعلاناً نهائياً قبل الخامس من يوليو. وفي أبريل، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي والصين اتفقا أيضاً على دراسة وضع حد أدنى لأسعار السيارات الكهربائية الصينية الصنع بدلاً من الرسوم الجمركية التي فرضها التكتل العام الماضي. وذكرت وزارة التجارة الصينية أن الاتحاد الأوروبي اقترح أيضاً استكشاف «مسارات فنية جديدة» تتعلق بالمركبات الكهربائية، وهو ما يعمل الجانب الصيني على تقييمه حالياً.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
رسوم ترامب الجمركية تثير قلق قطاع الصناعات الجوية الأمريكي
تحذّر شركات الطيران والصناعات الجوية الفضائية الأمريكية، من أن رسوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية قد تؤدي إلى تراجع الفائض التجاري الجيّد الذي حققه القطاع على مدى أكثر من 70 عاماً. وباشرت وزارة التجارة الأمريكية بطلب من ترامب، تحقيقاًً في الأول من مايو لتحديد إن كان عليها فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها بين 10 و20 % على الطائرات المدنية وقطعها بما فيها المحركات. لكن القطاع الذي وضعت هذه الرسوم لحمايته، سارع إلى التأكيد للإدارة أنه غير مهتم بحماية من هذا القبيل. وقالت رابطة الصناعات الجوية والفضائية في رسالة وجّهتها إلى وزير التجارة هاورد لوتنك وحصلت فرانس برس على نسخة منها إن «فرض حواجز تجارية واسعة جمركية وغير جمركية على واردات تكنولوجيا الطيران المدني ينطوي على خطر إلغاء عقود من التقدم والإضرار بسلاسل التوريد المحلية». وأُعطيت مهلة للأطراف المعنيين حتى الثالث من يونيو للتعبير عن مواقفهم. وفي اليوم التالي، أعلن لوتنك أن واشنطن تهدف إلى «تحديد المعيار للرسوم الجمركية على قطع الطائرات» بحلول أواخر الشهر الجاري. وقال إن «الأساس هو حماية هذا القطاع»، مضيفاً «سنستخدم هذه الرسوم من أجل تحسين القطاع الأمريكي». لكن نقابتي «أيه آي أيه» AIA و«ايرلاينز فور أمريكا» A4A عبّرتا عن قلقهما من أن الرسوم قد تضر بالمصنّعين الأمريكيين في نهاية المطاف. وقالت «أيه آي أيه» «بخلاف قطاعات أخرى، يمنح قطاع الصناعات المرتبطة بالطيران المدني أولوية للإنتاج المحلي لقطع عالية القيمة والتجميع النهائي». وبحسب المنظمة، بلغت قيمة صادرات قطاعي الصناعات الجوية الفضائية والدفاع الأمريكيين 135,9 مليار دولار عام 2023، بما يشمل 113,9 مليار دولار للطيران المدني وحده. سمح ذلك للقطاع بتحقيق فائض تجاري قدره 74,5 مليار دولار واستثمار 34,5 مليار دولار في البحث والتطوير، على قول المنظمة. يوظّف القطاع أكثر من 2,2 مليون شخص في الولايات المتحدة في أكثر من 100 ألف شركة، أنتجت عام 2023 سلعا تبلغ قيمتها حوالى 545 مليار دولار. وفي ردّها على لوتنك، ركّزت «ايرلاينز فور أمريكا» على دور «اتفاقية التجارة في الطيران التجاري» الدولية في المساعدة في التخفيف من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية على مدى أكثر من نصف قرن. وقالت إن «قطاع الطيران المدني الأمريكي هو قصة نجاح يبحث عنها الرئيس ترامب، إذ إن القطاع يقود الصناعات الجوية الفضائية المدنية على مستوى العالم». ولفتت إلى أن 84 في المئة من الإنتاج كان أمريكيا بالأساس، مشددة على أن واشنطن «ليست بحاجة لإصلاح نسبة 16 في المئة» المتبقية. وتابعت أن «إطار العمل التجاري الحالي حسن اقتصادنا وأمننا القومي وهو جزء حيوي للمحافظة على أمننا القومي مع مرور الوقت». ويحذّر خبراء من أنه بالنسبة للمصنّعين، ستكون الرسوم الجمركية المحتملة أشبه برمال تعطّل آلة كانت تعمل بسلاسة تامّة على مدى عقود. كما من شأنها أن تخل بتوازن سلاسل الإمداد الحساسة للغاية، والتي ما زالت تتعافى من أزمة وباء كوفيد. وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي «إياتا» ويلي والش أثناء الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع الماضي «لتجنّب تدهور الوضع، نطالب بإبقاء قطاع الصناعات الجوية والفضائية بمنأى من الحروب التجارية». في الأثناء، أوضحت «أيه آي أيه» أن «هناك طلباً كبيراً بالفعل على الطائرات وقطعها في حين أن الإمدادات محدودة». وحذّرت من أن «إدخال جهات إمداد جديدة وتوسيع القدرات عملية معقّدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً»، مشيرة إلى أن العثور على مورّدين قادرين على الإيفاء بشهادات السلامة الصارمة هو أمر قد «يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات». بدورها، دافعت شركة «دلتا إيرلاينز» عن ضرورة إبقاء الوضع على حاله، محذّرة من أن الرسوم المقترحة «ستعطّل قدرة دلتا في المحافظة على مسارها الحالي». وأضافت «إذا فرضت رسوم جمركية على القطع لدى دخولها إلى الولايات المتحدة، فستكون دلتا أمام عائق تنافسي مقارنة مع منافسيها في الخارج». وتابعت أن ذلك «سيرتب ضرائب غير متوقعة على عمليات شراء دلتا لطائرات تم التعاقد عليها قبل سنوات». وشدد رئيس شركة «دلتا» إد باستيان في أواخر أبريل على أن الشركة «لن تدفع رسوماً جمركية على أي عمليات تسليم طائرات نأخذها»، مضيفاً أنها «تعمل بشكل وثيق مع إيرباص» الأوروبية للتخفيف من التأثير. وأشارت «دلتا» في رسالتها إلى لوتنك إلى أن لديها حالياً 100 طائرة طلبتها من «بوينغ» وأنها تطالب بأن يتم إنتاج طائرات «أيرباص أيه220» التي طلبتها في موبايل في ألاباما بشكل أساسي. لكنها حذّرت من أنه إذا تم فرض الرسوم، «فستُجبر دلتا على الأرجح على إلغاء عقود قائمة وإعادة النظر في العقود التي يجري التفاوض عليها».
