الصين تسرع الموافقات للاتحاد الأوروبي للحصول على معادن أرضية نادرة

قالت وزارة التجارة الصينية، السبت، إن بكين على استعداد لتسريع عملية الفحص والموافقة على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى شركات الاتحاد الأوروبي، كما أنها ستصدر حكمها بشأن تحقيقها التجاري في واردات البراندي من التكتل بحلول الخامس من يوليو.
ووفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الصينية، دخلت مشاورات الالتزام بالأسعار بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية صينية الصنع المصدرة إلى التكتل مرحلة نهائية، لكن لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود من الجانبين.
وأوضح البيان أنه جرى مناقشة هذه القضايا بين وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، ومفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش في باريس يوم الثلاثاء.
وتمثل هذه التعليقات تقدماً في قضايا أدت لتوتر علاقة الصين بالاتحاد الأوروبي على مدار العام المنصرم.
وتسبب قرار الصين في أبريل تعليق صادرات مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات ذات الصلة في اضطراب سلاسل التوريد الأساسية لشركات صناعة السيارات وشركات قطاع الطيران والفضاء وأشباه الموصلات والمتعاقدين العسكريين في أنحاء العالم.
وقالت الوزارة إن الصين تولي أهمية كبيرة لمخاوف الاتحاد الأوروبي، وإنها «على استعداد لفتح قناة خضراء للطلبات التي تستوفي الشروط لتسريع عملية الموافقة».
وفي بيان منفصل لوزارة التجارة في وقت لاحق من يوم السبت، قالت إن الصين مستعدة لتعزيز الاتصالات والحوار مع الدول المعنية بشأن ضوابط تصدير المعادن النادرة، مع إقرارها بارتفاع الطلب من قطاعات مثل الروبوتات والسيارات الكهربائية.
وفي وقت سابق، قالت وزارة التجارة إن الوزير وانغ عبّر خلال الاجتماع «عن أمله في أن يلاقينا الاتحاد الأوروبي في منتصف الطريق ويتخذ تدابير فعالة لتسهيل وحماية وتعزيز التجارة المتوافقة مع الضوابط في المنتجات عالية التقنية إلى الصين».
وأدت تدابير مكافحة الإغراق الصينية التي طبقت رسوماً تصل إلى 39 بالمئة على واردات البراندي من أوروبا، مع تحمل الكونياك الفرنسي العبء الأكبر، إلى توتر العلاقات بين باريس وبكين أيضاً.
وفرضت رسوم البراندي بعد أيام من اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لحماية صناعته المحلية، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتهام بكين «بالانتقام المحض».
وأثرت الرسوم الصينية في مبيعات شركات خمور أوروبية كبرى.
وكان من المفترض في البداية أن تتخذ بكين قراراً نهائياً بشأن رسوم البراندي بحلول يناير، لكنها مددت الموعد النهائي إلى أبريل، ثم إلى الخامس من يوليو.
وقالت وزارة التجارة الصينية، السبت، إن الشركات الفرنسية والمؤسسات ذات الصلة قدمت طلبات استباقية بشأن التزامات أسعار البراندي للصين، وإن المحققين الصينيين توصلوا إلى اتفاق معها حول الشروط الأساسية.
وأضافت أن السلطات الصينية تراجع الآن النص الكامل المتعلق بتلك الالتزامات، وستصدر إعلاناً نهائياً قبل الخامس من يوليو.
وفي أبريل، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي والصين اتفقا أيضاً على دراسة وضع حد أدنى لأسعار السيارات الكهربائية الصينية الصنع بدلاً من الرسوم الجمركية التي فرضها التكتل العام الماضي.
وذكرت وزارة التجارة الصينية أن الاتحاد الأوروبي اقترح أيضاً استكشاف «مسارات فنية جديدة» تتعلق بالمركبات الكهربائية، وهو ما يعمل الجانب الصيني على تقييمه حالياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

ارتفاع مبيعات سندات «الخردة» مع تواصل عدم اليقين بشأن التعريفات

ويل شميت الأسواق تخشى موجة جديدة من التقلبات الشهر المقبل مع انتهاء الموعد النهائي لمفاوضات التجارة تسارع الشركات الأمريكية ذات التصنيفات الائتمانية عالية المخاطر إلى بيع السندات «الخردة» غير المرغوبة قبل تجدد التوترات التجارية المتوقع في يوليو، وهو قد يُضعف الطلب على ديون الشركات. واستغلت الشركات ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة سوق السندات عالية العائد للحصول على ما قيمته 32 مليار دولار في مايو، وهو أكبر رقم منذ أكتوبر، وذلك وفقاً لبيانات جي بي مورغان. وقد تجاوزت مبيعات سندات «الخردة» خلال الأسبوع الأول من يونيو بالفعل إجمالي مبيعات أبريل التي بلغت 8.6 مليارات دولار. ويتوقع المصرفيون والمستثمرون تدفقاً ثابتاً من مبيعات الديون الجديدة خلال بقية الشهر وحتى يوليو، مع استمرار الطلب مرتفعاً، بينما حالة عدم اليقين في السوق منخفضة نسبياً. ولكن بما أن فترة التجميد التي استمرت 90 يوماً لما يسمى برسوم «يوم التحرير» التي فرضها دونالد ترامب ستنتهي في أوائل الشهر المقبل، فإن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد آخر لحالة عدم اليقين، وهو ما سيردد صدى الاضطرابات التي اندلعت في أوائل أبريل والتي أدت إلى توقف سوق صفقات الديون الجديدة. وقال ديفيد فورغاش، مدير المحفظة في بيمكو: هذه الأنماط تفرض نفسها حيث تدخل الأسواق في حالة ركود وتتقدم على نفسها. إنه شعور جيد الآن، لكن يتعين الاستعداد لبعض التقلبات في يوليو. وقفزت التكاليف الإضافية التي يدفعها المقترضون من الشركات ذات المخاطر للمقرضين مقارنة بديون الحكومة الأمريكية، وهو ما يعرف باسم الفروق، من 3.5 نقاط مئوية في 1 أبريل إلى 4.61 نقاط مئوية في 7 أبريل، وفقاً لبيانات آيس بنك أوف أمريكا. وكان هذا أعلى مستوى لتكاليف اقتراض الشركات منذ مايو 2023، بعدما طالب المستثمرون بقسط أعلى للمخاطر الإضافية التي رأوها في أعقاب إعلان ترامب عن التعريفة الجمركية في 2 أبريل. ومع ظهور تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجعت الفروق إلى المستويات التي كانت سائدة في أواخر مارس. ومع ذلك، لم تعد إلى أدنى مستوياتها التاريخية التي تم تسجيلها في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، عندما انخفضت فروق السندات غير المرغوب فيها إلى أقل من 3 نقاط مئوية. وأشار أحد المستثمرين الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على الرافعة المالية إلى أن أسواق الدين استطاعت أن تتجاوز ليس فقط التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، بل أيضاً النزاعات المطولة بين إسرائيل وفلسطين وبين روسيا وأوكرانيا عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم الاستثمار ومقداره. لكنه لفت إلى أن تعريفات جمركية أعلى من المتوقع أو صراعاً جيوسياسياً جديداً يشمل قوة عالمية «قد يُعيق العمل». وأضاف: «لا أعتقد بأننا سنعود إلى أبريل حين توقف السوق تماماً، ولكن من المؤكد أنه سيؤدي إلى اتساع الفروق». بموازاة ذلك، يزداد الطلب على ائتمانات الشركات عالية التصنيف. ويقول استراتيجيو بنك أوف أمريكا إنهم يتوقعون أن تتراوح مبيعات السندات ذات الدرجة الاستثمارية بين 110 و120 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى شهري لها منذ عام 2021. وقال كايل ستيجمير، رئيس أسواق رأس مال الديون ذات الدرجة الاستثمارية في يو إس بانكورب، إنه يتوقع أن تستمر الشركات في الاستفادة من فترات الهدوء في التقلبات قبل حدوث زيادات محتملة بسبب التعريفات الجمركية ومفاوضات مشروع قانون الضرائب. وأضاف: «أعتقد أن معظم الجهات المصدرة توصلت إلى استنتاج مفاده أنه إذا كانت هناك نافذة مفتوحة والسياق العام جذاب، فلماذا الانتظار حتى تقترب من تاريخ الاستحقاق؟»

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

«العيد» يرفع مبيعات الذهب في دبي 10 %

تشهد مبيعات الذهب في دبي إقبالاً كبيراً، سواء من السياح أو المقيمين، حيث تعد دبي أكبر الأسواق العالمية لتجارة الذهب والمجوهرات. وعلى الرغم من زيادة أسعار الذهب في شهر مايو الماضي بنسبة 17%؛ فقد شهدت أسواق دبي ارتفاعاً في نسبة مبيعاته خلال فترة عيد الأضحى بنسبة 10% مقارنةً بالعام الماضي، بحسب تصريحات توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي لـ«البيان». وقال توحيد عبدالله: «لاحظنا زيادة في أعداد المشترين من دول آسيا بنسبة 2%. أما من حيث المشغولات الذهبية، فقد رجحت كفة السلاسل الطويلة «المرية» والعقد الطويل، وتشكيلات القلوب والخواتم والأطقم الكاملة، والتي تحمل كلها الطابع الإماراتي المحلي. ومن حيث فئات المشترين وجدنا أكثرهم من الشباب المقبلين على التخرج في المدارس والجامعات، حيث تزاد نسبة المشتريات للفئة العمرية ما بين 18 و25 سنة وغالباً ما تؤخذ على سبيل الهدايا». وأضاف: تتأثر مبيعات الذهب بالعادات الثقافية والاجتماعية وترتبط الأعياد بالهدايا العائلية، تضاف إليها الاحتفالات بالتخرج، لذا نجد خلال أيام العيد الثلاثة تخفيضات بالمحال على هذه الهدايا مقارنةً بالأيام العادية من دون انتظار لموسم التصفيات. وأوضح أنه لا ينكر أحد تقلبات الأسعار عموماً، وأسعار الذهب خصوصاً على مستوى العالم، إلا أن موسم العيد يسهم دائماً في تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي لتجارة الذهب؛ حيث باتت هذه التقلبات مألوفة ولم يعد تأثيرها قوياً كما كان سابقاً لدى المشتري الذي صار يتعايش معها، ولذلك أصبح أقل تردداً في اتخاذ قرار بالشراء، ولا سيما في الأعياد التي يتحقق خلالها ارتفاع ملحوظ في المبيعات بنسبة تتراوح بين 3% و5%، وخصوصاً في المصوغات من الصناعة المحلية؛ لما تقدمه من منتجات جديدة ومرتبطة في أشكالها بالتراث الإماراتي والخليجي والعربي عموماً. وتشمل مبيعات الذهب في دبي مجموعة واسعة من المنتجات، من المجوهرات إلى السبائك والعملات الذهبية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين والباحثين عن الهدايا.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

تايلاند وكمبوديا تتفقان على خفض التصعيد

اتفقت حكومتا تايلاند وكمبوديا على خفض التصعيد على حدودهما المشتركة عبر إعادة ضبط التمركز العسكري في منطقة النزاع، وذلك في أعقاب اشتباك مسلح وقع أواخر مايو الماضي وأسفر عن مقتل جندي كمبودي. وأعلنت رئيسة وزراء تايلاند بيتونجتارن شيناواترا، مساء اليوم، أن الجانبين سيعقدان مباحثات حدودية مشتركة في العاصمة الكمبودية "بنوم بنه" في 14 يونيو الجاري، بالإضافة إلى محادثات متعددة المستويات بهدف تطبيع العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء. ويأتي هذا الاتفاق كخطوة لتهدئة التوتر، حيث وافقت كمبوديا على سحب قواتها إلى مواقعها الأصلية وردم خندق تم حفره في المنطقة المتنازع عليها، استجابة لمقترح تايلاندي. وكان التوتر قد تصاعد بعد أن منحت هيئة الأركان التايلاندية قواتها صلاحية تقييد الحركة على المعابر الحدودية، مما أدى إلى تقليص ساعات العمل في معظم نقاط التفتيش وتقييد حركة العبور.