ارتفاع مبيعات سندات «الخردة» مع تواصل عدم اليقين بشأن التعريفات

ويل شميت
الأسواق تخشى موجة جديدة من التقلبات الشهر المقبل مع انتهاء الموعد النهائي لمفاوضات التجارة
تسارع الشركات الأمريكية ذات التصنيفات الائتمانية عالية المخاطر إلى بيع السندات «الخردة» غير المرغوبة قبل تجدد التوترات التجارية المتوقع في يوليو، وهو قد يُضعف الطلب على ديون الشركات. واستغلت الشركات ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة سوق السندات عالية العائد للحصول على ما قيمته 32 مليار دولار في مايو، وهو أكبر رقم منذ أكتوبر، وذلك وفقاً لبيانات جي بي مورغان.
وقد تجاوزت مبيعات سندات «الخردة» خلال الأسبوع الأول من يونيو بالفعل إجمالي مبيعات أبريل التي بلغت 8.6 مليارات دولار. ويتوقع المصرفيون والمستثمرون تدفقاً ثابتاً من مبيعات الديون الجديدة خلال بقية الشهر وحتى يوليو، مع استمرار الطلب مرتفعاً، بينما حالة عدم اليقين في السوق منخفضة نسبياً.
ولكن بما أن فترة التجميد التي استمرت 90 يوماً لما يسمى برسوم «يوم التحرير» التي فرضها دونالد ترامب ستنتهي في أوائل الشهر المقبل، فإن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد آخر لحالة عدم اليقين، وهو ما سيردد صدى الاضطرابات التي اندلعت في أوائل أبريل والتي أدت إلى توقف سوق صفقات الديون الجديدة.
وقال ديفيد فورغاش، مدير المحفظة في بيمكو: هذه الأنماط تفرض نفسها حيث تدخل الأسواق في حالة ركود وتتقدم على نفسها. إنه شعور جيد الآن، لكن يتعين الاستعداد لبعض التقلبات في يوليو.
وقفزت التكاليف الإضافية التي يدفعها المقترضون من الشركات ذات المخاطر للمقرضين مقارنة بديون الحكومة الأمريكية، وهو ما يعرف باسم الفروق، من 3.5 نقاط مئوية في 1 أبريل إلى 4.61 نقاط مئوية في 7 أبريل، وفقاً لبيانات آيس بنك أوف أمريكا.
وكان هذا أعلى مستوى لتكاليف اقتراض الشركات منذ مايو 2023، بعدما طالب المستثمرون بقسط أعلى للمخاطر الإضافية التي رأوها في أعقاب إعلان ترامب عن التعريفة الجمركية في 2 أبريل. ومع ظهور تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجعت الفروق إلى المستويات التي كانت سائدة في أواخر مارس. ومع ذلك، لم تعد إلى أدنى مستوياتها التاريخية التي تم تسجيلها في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، عندما انخفضت فروق السندات غير المرغوب فيها إلى أقل من 3 نقاط مئوية.
وأشار أحد المستثمرين الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على الرافعة المالية إلى أن أسواق الدين استطاعت أن تتجاوز ليس فقط التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، بل أيضاً النزاعات المطولة بين إسرائيل وفلسطين وبين روسيا وأوكرانيا عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم الاستثمار ومقداره.
لكنه لفت إلى أن تعريفات جمركية أعلى من المتوقع أو صراعاً جيوسياسياً جديداً يشمل قوة عالمية «قد يُعيق العمل». وأضاف: «لا أعتقد بأننا سنعود إلى أبريل حين توقف السوق تماماً، ولكن من المؤكد أنه سيؤدي إلى اتساع الفروق».
بموازاة ذلك، يزداد الطلب على ائتمانات الشركات عالية التصنيف. ويقول استراتيجيو بنك أوف أمريكا إنهم يتوقعون أن تتراوح مبيعات السندات ذات الدرجة الاستثمارية بين 110 و120 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى شهري لها منذ عام 2021.
وقال كايل ستيجمير، رئيس أسواق رأس مال الديون ذات الدرجة الاستثمارية في يو إس بانكورب، إنه يتوقع أن تستمر الشركات في الاستفادة من فترات الهدوء في التقلبات قبل حدوث زيادات محتملة بسبب التعريفات الجمركية ومفاوضات مشروع قانون الضرائب. وأضاف: «أعتقد أن معظم الجهات المصدرة توصلت إلى استنتاج مفاده أنه إذا كانت هناك نافذة مفتوحة والسياق العام جذاب، فلماذا الانتظار حتى تقترب من تاريخ الاستحقاق؟»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

«جبال بول».. «ترامب» يعلن عودة الفحم كلاعب محوري في السياسة الدولية

أعطت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لتوسيع منجم فحم "بول ماونتنز" في مونتانا، مما يتيح تصدير ما يقرب من 60 مليون طن من الفحم المخصص لحليفتي الولايات المتحدة الرئيسيتين، اليابان وكوريا الجنوبية. وفقا لموقع "Oil price"، تأتي هذه الموافقة، التي أعلنتها وزارة الداخلية، في إطار توجيه الرئيس ترامب بشأن حالة الطوارئ الوطنية للطاقة، مما يشير إلى عودةٍ جريئة إلى الفحم كحجر زاوية في سياسة الطاقة الأمريكية والنفوذ الخارجي. ومن المتوقع أن يطيل توسيع المنجم، بقيادة شركة "سيجنال بيك إنرجي"، عمره الافتراضي لمدة تصل إلى 9 سنوات، وأن يضخ أكثر من مليار دولار في الاقتصادات المحلية واقتصادات الولايات. وقال وزير الداخلية دوغ بورغوم: "هكذا تبدو الريادة في مجال الطاقة"، مضيفا أن هذه الخطوة تدعم كلا من الوظائف الأمريكية وأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويعد التوقيت استراتيجيا: إذ تشهد واردات اليابان من النفط الخام انخفاضا في ظل ضغوط على قطاع التكرير، بينما تسعى كوريا الجنوبية جاهدة إلى تنويع مصادر الطاقة. في عهد دونالد ترامب الثاني، تحولت صناعة الفحم من مجرد فكرة سياسية عابرة إلى رصيد جيوسياسي. منذ اليوم الأول، أعلن الرئيس الحرب على ما يسميه التطرف البيئي، دافعًا بإصدار أوامر تنفيذية لوقف إغلاق محطات الفحم، وتسريع بناء محطات جديدة، وإعادة فتح المنشآت المغلقة. وبينما يركز المنتقدون على التكلفة البيئية للفحم، تركز الإدارة على موثوقية الشبكة والسياسة الخارجية. تعتبر اليابان وكوريا الجنوبية، الدولتان اللتان تستوردان أكثر من 80% من طاقتهما، جبهة حاسمة في معركة الهيمنة العالمية على قطاع الطاقة. تعد خطوة "جبال بول" أيضا تحذيرا للصين، التي فاق نموها المعتمد على الفحم القدرة الغربية لسنوات. ومن خلال استخدام صادرات الفحم الأمريكية كأداة اقتصادية ورافعة دبلوماسية، تشير إدارة ترامب إلى أنها لن تتنازل عن خريطة الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ دون قتال. قد يكون الفحم، الذي طال انتظاره، أكثر قصص عودة أمريكا إثارة للدهشة حتى الآن. aXA6IDgyLjI2LjI0My4yMzgg جزيرة ام اند امز GR

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

الأسهم الأمريكية تقترب من مستويات قياسية رغم استمرار حالة الترقب

تواصل أسواق الأسهم الأمريكية صعودها لتقترب من مستويات قياسية، مدفوعة بتعافٍ قوي عقب تراجعات حادة في أبريل الماضي، فيما تترقب الأسواق بيانات اقتصادية جديدة وتطورات على صعيد السياسة التجارية والمالية، وهو ما قد يعطي دفعة إضافية للمؤشرات في المدى القريب. وتتصدر بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو، المنتظر صدورها الأربعاء، أجندة الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، وسط حالة من الترقب في أوساط المستثمرين لرصد تداعيات الرسوم الجمركية على الأسعار. وقد نجحت الأسهم في استعادة زخمها بعد هبوط حاد أثارته المخاوف من تداعيات اقتصادية سلبية جراء الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأنهت المؤشرات تعاملات الأسبوع على مكاسب قوية، حيث أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» فوق مستوى 6000 نقطة للمرة الأولى منذ أواخر فبراير، مدعوماً بتقرير الوظائف الشهري الذي خفّف من القلق بشأن متانة الاقتصاد. ويفصل المؤشر القياسي حالياً 2.3% فقط عن أعلى مستوى إغلاق سجله في فبراير الماضي. وقال جيم بيرد كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بلانت موران فاينانشال أدفايزرز»: «لا تزال نغمة الحذر مسيطرة على السوق؛ رغم التعافي من المستويات المتدنية، وأرى أن المستثمرين لا يزالون يبحثون عن مزيد من الوضوح». ويعود جانب من حالة الغموض إلى الكيفية التي يتفاعل بها الاقتصاد الأمريكي مع التحولات في المشهد التجاري؛ فبعدما تسببت تصريحات ترامب في 2 أبريل، التي وصفها بـ«يوم التحرير»، في تراجع حاد للأسواق، عاد الرئيس ليُخفف من حدة بعض الرسوم المفروضة، غير أن المستثمرين يترقبون آثار الرسوم الأخرى ومدى تأثيرها في الاقتصاد. وقد يُلقي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الضوء على مدى تأثر التضخم بالرسوم الجمركية، في وقت يتسم فيه المزاج العام للأسواق بالحذر تجاه أي تسارع في وتيرة التضخم. وقال بيرد: «المستهلكون بدأوا يشعرون بتأثير ارتفاع الأسعار، وإذا ما أظهرت البيانات مؤشرات على تسارع التضخم في الأمد القريب، فقد يشكل ذلك ضغطاً إضافياً على الإنفاق الاستهلاكي، ما قد يؤدي في النهاية إلى تباطؤ أكثر وضوحاً في النمو الاقتصادي». ومن المتوقع أن يشكل تقرير التضخم أحد آخر البيانات الأساسية قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 17 و18 يونيو الجاري، حيث يُرجّح على نطاق واسع أن يُبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، تسعّر الأسواق حالياً ما يقرب من خفضين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، قبل نهاية العام الجاري. بدوره، قال جاي وودز كبير الاستراتيجيين العالميين لدى «فريدوم كابيتال ماركتس»: «إذا جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع، على عكس المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية، فقد يكون ذلك حافزاً لاختبار المستويات القياسية السابقة». ورغم أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سجّل ارتفاعاً بنسبة 2% منذ بداية العام، إلا أنه قفز بنحو 20% منذ 8 أبريل، وهي الفترة التي شهدت أدنى مستويات السوق وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية. وفي الوقت نفسه، يتابع المستثمرون عن كثب النقاشات الجارية في مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون الشامل لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق؛ إذ تتساءل وول ستريت عن مدى قدرة هذه الحزمة على تحفيز النمو الاقتصادي، مقابل المخاوف من زيادة عبء الدين العام، في ظل تصاعد القلق من العجز المالي خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت كريستينا هوبر، كبيرة الاستراتيجيين لدى «مان غروب»: «مع ارتفاع مستويات الدين، يزداد الأثر السلبي على النمو الاقتصادي». خلافات بين ترامب وماسك وقد أثار مشروع القانون أيضاً خلافاً حاداً بين الرئيس ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، مما ضغط على مؤشرات الأسهم. وكان ماسك، الحليف السابق لترامب، قد وصف مشروع القانون بأنه «مقزز وبغيض»، فيما أعرب ترامب عن «خيبة أمله» من معارضة ماسك العلنية لأحد أهم عناصر أجندته السياسية. وتبقى المحادثات التجارية أيضاً في صلب اهتمام الأسواق، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة التجميد المؤقت لعدد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والمقرر أن تنتهي في 8 يوليو. وقال الرئيس الأمريكي يوم الجمعة إن 3 من وزرائه سيعقدون لقاءً مع ممثلين عن الصين في لندن يوم الإثنين لمناقشة اتفاق تجاري محتمل. وقال بوب دول، مدير الاستثمار في «كروس مارك غلوبال إنفستمنتس»: «لا تزال هناك الكثير من علامات الاستفهام حول السياسة القادمة من واشنطن».

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

العودة القوية لأسهم عمالقة التكنولوجيا تعزز صعود «وول ستريت»

روبرت أرمسترونج - أيدن رايتر - هاكيونج كيم هيمنت الأسهم العالمية على المشهد الاستثماري خلال العام الجاري، متفوقةً على نظيرتها الأمريكية، وهي حقيقة باتت راسخة إلى حد بعيد. ومع ذلك، يلاحظ المتابع للأسواق أن الأسهم الأمريكية، ممثلةً بمؤشر ستاندرد آند بورز 500، قد نجحت في تقليص هذه الفجوة بدرجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة. فقد سجّل المؤشر عودة قوية بعائد بلغ نحو 7% خلال مايو، مدفوعاً في الأساس بأداء شركات التكنولوجيا الكبرى. إذ استحوذت سبعة أسهم فقط على ما يقرب من ثلثي المكاسب، وهي: إنفيديا، ومايكروسوفت، وميتا، وبرودكوم، وأمازون، وتسلا، وألفابيت. وقد أضافت هذه الشركات مجتمعة نحو 2.4 تريليون دولار إلى القيمة السوقية خلال الفترة نفسها. ويُشار إلى هذه المجموعة عادة باسم «السبع الرائعة»، مع ملاحظة تغيير طفيف في تشكيلتها التقليدية، حيث حلت برودكوم محل أبل التي تراجعت بفعل تداعيات الحرب التجارية والتعريفات الجمركية. وللمفارقة، تعود عمالقة التكنولوجيا لتلعب دورها المعهود في رفع المؤشر، فلو جردنا السوق من هذه المجموعة السباعية المعدلة، لانكمشت نسبة الارتفاع إلى حدود متواضعة لم تتجاوز 3 بالمئة في مايو، الأمر الذي يطرح تساؤلاً جوهرياً: كيف ينبغي قراءة هذا التوزيع غير المتكافئ للمكاسب في الأسواق؟ تتباين الرؤى هنا بشكل واضح، فأصحاب النظرة التشاؤمية يرون أن ارتفاعات السوق المحصورة في نطاق ضيق من الأسهم تفتقر للاستدامة وتنذر بالخطر، بينما يذهب المتفائلون، ومنهم ماريون لابور من دويتشه بنك، إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة تلعب دوراً قيادياً، إذ تؤكد في تحليلها: «كما جرت العادة، سيشكل أداء السبع الكبار على الأرجح مؤشراً حاسماً لقياس المزاج العام للمستثمرين تجاه المخاطرة». ويكمن سر جاذبية «السبع الرائعة» في المزايا الاستثنائية التي طالما تميزت بها، فباستثناء تسلا، تتفرد هذه الشركات بمقومات استثمارية فائقة تتمثل في حواجز دخول شديدة الارتفاع، وتدفقات نقدية حرة وفيرة، فضلاً عن معدلات نمو مستدامة وقوية. ورغم ارتفاع تقييماتها السعرية (حيث تتداول جميعها، باستثناء ألفابيت، بعلاوات سعرية كبيرة مقارنة بالسوق الأمريكي الذي يعاني بدوره من ارتفاع التقييمات)، إلا أنه يصعب العثور على شركات بهذا الحجم والوضع التنافسي نفسه. غير أن الأداء المتميز الذي حققته هذه الشركات مؤخراً لا ينبع من تحسن توقعات نموها المستقبلية، فكما يتضح من البيانات المتاحة، لم تشهد تقديرات أرباح المجموعة مراجعات تصاعدية ملموسة، بل إن بعضها شهد تخفيضاً في التوقعات. ونقر هنا بأننا نشعر بالحيرة إزاء هذه الظاهرة، فربما يعود أداء سهم تسلا - رغم التخفيض الحاد في توقعات أرباحها - إلى قرار إيلون ماسك الانسحاب من المناصب الحكومية والتركيز على أعماله التجارية، وخصوصاً أن هذا السهم لم يخضع يوماً لمنطق التداول المرتبط بالأساسيات المالية التقليدية. أما بقية الأسهم، فقد تستجيب - كأسهم عالمية - لاحتمالية تهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، والإدراك بأن تهديدات ترامب تتجاوز دائماً إجراءاته الفعلية. لكن هذا التفسير يثير تساؤلاً منطقياً: إذا كان الأمر كذلك، ألا يفترض أن تكون الشركات المعتمدة على السلع والبعيدة عن قطاع التكنولوجيا هي الخيارات الاستثمارية الأوضح؟ من زاوية أخرى، وبعد ما يزيد على شهرين من «يوم التحرير»، يمكننا تأمل التحولات التي شهدتها الأسواق المالية. ولعل أبرزها ظاهرة لافتة تتمثل في التزامن غير المعتاد بين ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الدولار، مقابل الفجوة بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية، حيث يظهر تباعد واضح بين المسارين. ورغم تناولنا لهذا الموضوع في مناسبات عدة، إلا أن النقاش حوله ما زال محتدماً، بل إن بعض المحللين ذهبوا إلى اعتباره مؤشراً إلى أن الولايات المتحدة بدأت تتخذ ملامح الأسواق الناشئة. وثمة تحول عميق يجري بالفعل، فسياسات ترامب الجمركية قلصت جاذبية الاقتصاد الأمريكي كوجهة لتدفقات رأس المال العالمية، كما أن اتساع العجز المالي يثير مخاوف جدية. ويرى يوناس غولترمان من «كابيتال إيكونوميكس» أن مقارنة الولايات المتحدة بالأسواق الناشئة، أو حتى بالمملكة المتحدة، فيه قدر كبير من المبالغة، ويقول: «عندما بدأ ضعف أداء الدولار في أبريل الماضي، ساد شعور بأننا قد نشهد أزمة شبيهة بما عُرف بـ«اقتصاد ليز تراس» في بريطانيا، لكن هذه التوقعات تلاشت سريعاً مع انتعاش الأسواق لاحقاً. وصحيح أن التباعد بين الدولار والعائد ما زال قائماً بل يتسع، ويتفاعل مع الأخبار المتعلقة بالتجارة والمشهد المالي، ويرتبط بسياسات الإدارة الحالية إلى حد ما، إلا أننا لسنا أمام أزمة حقيقية، وبالتأكيد ليست الأحوال مماثلة لما شهدته بريطانيا في عهد ليز تراس. ولم تشهد الأسواق تحولاً جذرياً بعيداً عن الأصول الأمريكية، فرغم ضعف مزادين لسندات الخزانة - أحدهما بعد «يوم التحرير» مباشرة، والآخر في أواخر مايو - سارت بقية المزادات بوتيرة طبيعية، بل ارتفعت التدفقات الأجنبية نحو مؤشر «إس آند بي 500» بشكل ملحوظ. ويؤكد هذا الاتجاه ما ورد في محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أشار المدير المسؤول عن متابعة حركة التدفقات المالية إلى «غياب أي دليل يشير إلى قيام المستثمرين الأجانب ببيع كميات جوهرية من الأصول الأمريكية، بل تظهر البيانات المتاحة تدفقات خارجة متواضعة من أدوات الدخل الثابت قابلها إلى حد كبير تدفقات وافدة نحو أسواق الأسهم». كذلك، فإن المبالغة في تقدير ارتفاع عوائد السندات الأمريكية تجانب الواقع، فرغم أن تزامن تراجع الدولار مع صعود عوائد سندات الخزانة يمثل ظاهرة غير معتادة، إلا أن حركة صعود العوائد تشمل أسواق السندات في مختلف الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يؤكده روبن بروكس من معهد بروكينغز بقوله: «لا أعتقد أن ارتفاع العوائد الحالي يقترب ولو من بعيد مما شهدته المملكة المتحدة من انهيار في أسواق السندات خلال فترة ليز تراس، فما نشهده الآن يختلف تماماً، حيث ترتفع مستويات العوائد في الولايات المتحدة، لكنها ترتفع أيضاً في كل مكان... وتظل فروق العائد مستقرة نسبياً». وتدعم البيانات هذا التحليل، حيث تقلصت الفجوات بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ونظيراتها في الاقتصادات الأخرى خلال الفترة الأخيرة. وبالنظر للوراء، يمكن تحديد عاملين رئيسين وراء التحول الملحوظ في قيمة الدولار، بخلاف التغيرات الهامشية في التدفقات الأجنبية. العامل الأول يتمثل في استراتيجيات التحوط، وهو ما يشرحه إد الحسيني من مؤسسة كولومبيا ثريدنيدل قائلاً: «عندما يستثمر الأجانب في الأصول الأمريكية، فإنهم يشترون في الأساس تدفقات نقدية مستقبلية، لكن هذه التدفقات تبقى دائماً عرضة لتقلبات أسعار الصرف، فإذا أخذ الدولار في الضعف، فإن ذلك يقلص قيمة هذه التدفقات، وكمستثمر، فإنك لا ترغب في التعرض لمخاطر تقلبات الدولار، ولا تحبذ تكبد خسائر ناجمة عن تراجع قيمته». ويلجأ المستثمرون عادة إلى استراتيجية التحوط عبر إبرام عقود آجلة، فلنفترض أن مستثمراً يرغب في شراء الوون الكوري واستثماره في الأسهم الأمريكية، فإنه يدخل في عقد لشراء الوون الكوري بسعر صرف محدد مسبقاً في المستقبل، وبذلك يتفادى مخاطر تقلب العملات بشكل كامل، غير أن إبرام هذه العقود يضع ضغوطاً هبوطية على الدولار، إذ تنطوي العملية على بيع الدولارات وشراء الوون في سوق العقود المستقبلية. والعامل الثاني وراء تراجع الدولار يتمثل في إعادة تقييم شاملة للاقتصاد الأمريكي، فبالعودة إلى الوراء، نتذكر جميعاً القوة الاستثنائية التي تمتع بها الدولار قُبيل «يوم التحرير»، ومع توسيع الإطار الزمني للنظر، يتضح أن الدولار ما زال يتمتع بقوة نسبية حتى الآن. ولسنوات طويلة، تفوق معدل النمو الاقتصادي الأمريكي على نظيره في بقية العالم المتقدم، غير أن توقعات النمو باتت أكثر اعتدالاً في الفترة الأخيرة، فضلاً عن أن دولاً أخرى شرعت في توسيع سياساتها المالية التوسعية. وتشير موجة ارتفاع العملات الأجنبية مؤخراً - والتي كانت الأكثر وضوحاً في تايوان - إلى أن البنوك المركزية حول العالم بدأت التكيف مع هذا النموذج الجديد. بيد أن هذا التعديل ينطلق من نقطة ربما كان فيها الدولار مبالغاً في قوته أصلاً، أما ما يتعلق بالعجز، فالبيانات الاقتصادية الأمريكية ما زالت تظهر مؤشرات صحية، فمعدلات الضرائب الأمريكية تظل منخفضة وفق المعايير الدولية، ما يتيح هامشاً واسعاً لزيادة الإيرادات إذا اقتضت الضرورة ذلك. وختاماً، لا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيف الولايات المتحدة ضمن الأسواق الناشئة، كما أنه ليس ثمة ما يشير إلى وقوع أزمة شبيهة بما شهدته بريطانيا في عهد ليز تراس، بل يمكن وصف ما يجري بأنه عودة تدريجية للأوضاع الطبيعية.