الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات مالية لمصر.. هذه قيمتها

أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.
وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطا بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
ويُعد هذا الدعم جزءا من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالا للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي.(سكاي نيوز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 25 دقائق

• صدى البلد

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي؟

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية. تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة. وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

2100 طن.. تعرّفوا إلى الدولة التي تتصدّر مورّدي الخيار إلى بولندا

رفعت روسيا صادراتها من الخيار إلى بولندا في شهر آذار الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، متقدّمة إلى صدارة الدول المصدّرة لهذا المنتج. وجاء ذلك بحسب تحليلات أجرتها وكالة " ريا نوفوستي" لبيانات "يوروستات". ووصلت قيمة الواردات البولندية من الخيار إلى 3.25 مليون يورو بزيادة نسبتها 60% عن شباط الماضي. وساهمت الصادرات الروسية بـ83% من إجمالي واردات بولندا من الخيار، حيث استوردت بولندا 2100 طن بقيمة 2.7 مليون يورو من روسيا، بزيادة 2.5 ضعف مقارنة بشهر شباط الماضي، وارتفاعا بنسبة 25% عن آذار 2023.

المركزية

منذ 4 ساعات

• المركزية

إسرائيل في كماشة عقوبات الإتحاد الأوروبي الإقتصادية... لإحراج نتنياهو فعزله!

المركزية – للمرة الأولى يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاجزا أمام مثلث الازمات التي تقيده بدءاً من الداخل الإسرائيلي مرورا بالموقف الأميركي من قرار استمرار الحرب على قطاع غزة وصولا إلى تصاعد حدة التوتر مع حلفائه التقليديين. من آخر الأزمات و أشدها وقعاً على الوضع داخل إسرائيل، ذاك البيان غير المسبوق في حدّيته الذي صدر عن ثلاث دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وكندا وأشارت فيه إلى أن الظروف في غزة أصبحت "لا تُطاق"، وأن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة "غير كافية تمامًا" لمواجهة الكارثة الإنسانية. وحذرت الدول من "أن استمرار الحصار قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وعليه ستتخذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل هجومها "الفظيع "على قطاع غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية". وبنفس وتيرة الحدية التي تضمنها بيان الدول الأوروبية الثلاث رد نتنياهو وقال "إن القادة في لندن وكندا وباريس يقدّمون جائزة ضخمة للهجوم العنيف على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، ويدعون لمزيد من الفظائع المماثلة"، مضيفًا أن إسرائيل ستواصل القتال حتى تحقيق "النصر الكامل". "موقف الإتحاد الأوروبي الحازم تجاه إسرائيل ليس كلاميا" تقول مصادر مطلعة لـ"المركزية" وإن كان نتنياهو يصرّ على التصعيد بالتهديد الكلامي تارة، وبإقناع الدول الأوروبية بأنه سمح بإدخال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة "بالقطّارة". فالإجراءات التي تعهدت الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وكندا ستصبح ملموسة وسيبحثون في إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة المبرمة مع تل أبيب إذا لم ترفع إسرائيل القيود الإنسانية عن غزة، وتوقف عمليات توسيع المستوطنات في الضفة وتعدّل في آلية توزيع المساعدات.. وتستند هذه المبادرة الهولندية المصدر إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تسمح بتعليق الاتفاقية إذا أقر التكتل بوجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. إلا أن الخطوة تتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 دولة حتى يتم تمريرها. العقوبات التي تتحدث عنها الدول الثلاث هي عقوبات إقتصادية وفق المصادر وستنعكس سلبا على الداخل الإسرائيلي لأنه يعتمد منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول 2023 على الإنفتاح الإقتصادي الموجود لديها من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية. إلى ذلك بدأت ملامح التضييق الأميركي على حكومة نتنياهو تتظهّر، إذ أعلن مسؤولون من الدائرة الضيقة لترامب أنه في حال لم تتخل إسرائيل عن لغة الحرب في قطاع غزة "سنتخلى عنكم". تهديد أميركي غير مسبوق وهذا ما دفع نتنياهو بحسب المصادر إلى عقد اجتماع طارئ مع كافة المؤسسات الأمنية من أجل البحث في هذا الموضوع. وترجح أن يكون قرار نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلغاء رحلته التي كانت مقررة إلى إسرائيل للضغط عليها والموافقة على إطار لوقف إطلاق النار. قد يكون الضغط الدولي المتزايد هو ما دفع بنتنياهو إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يعيش سكانه تحت الحصار منذ 11 شهرا. "إلا أن الكمية التي سمح بإدخالها تمثل أقل من 2 في المئة من الشحنات اليومية التي كانت تدخل قبل الحرب، ولن تُحدث فرقًا ملموسًا في الأزمة التي تطال معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة". وهذا الأمر اقرّ به إذ صرّح بأن قراره السماح بدخول كمية قليلة من الغذاء إلى غزة جاء تحت ضغط من حلفاء مقربين. حيث قال إن "أعضاء مجلس الشيوخ" الذين هم "أعظم أصدقاء إسرائيل في العالم" حذروا من أنهم سيوقفون دعمهم للدولة بسبب صور الفلسطينيين الذين يعانون الجوع والمرض والعطش". تضيف المصادر"لا المكابرة ولا الإنكار يفيدان إسرائيل المقيدة اليوم لأنها جزء من منظومة اقتصادية غربية رأسمالية معروفة. وإذا ما طبق الإتحاد الأوروبي العقوبات عليها، فإن إقتصادها سيشهد انكماشاً كبيراً وتدخل إسرائيل دوامة المشاكل والإضطرابات الداخلية خصوصاً داخل المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي وجنود الإحتياط الذين بدأوا يشعرون بالتململ وهناك حالات فرار وتملّص من التجنيد الإجباري. أضف إلى أن الإئتلاف الإسرائيلي فشل في فرض تجنيد إجباري جديد وزيادة عدد الإحتياط الذين سوف يتم استدعاؤهم للقتال في قطاع غزة.من هنا يرجح أن تتوسع مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع أكثر في الأيام المقبلة". من الواضح أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة وجنوح ترامب الحليف الأقوى لنتنياهو نحو تحقيق مشروع السلام في الشرق الأوسط سيضع إسرائيل خارج سلم أولوياته وهذا التوقيت استفادت منه الدول الأوروبية التي انتقدت بشكل كبير الحرب على غزة وتجلى الأمر مع اعتراف عدد منها بالدولة الفلسطينية مثل إسبانيا وإيرلندا والنروج بما يمثل خطوة مباشرة ضد توجهات حكومة نتنياهو. إلى هذه الملفات، تبرز مذكرة التوقيف المحتملة ضد نتنياهو بتهم جرائم حرب والمدعومة ضمنيا من بعض العواصم الأوروبية. ولا يبدو الداخل الإسرائيلي أقل اهتزازا حيث تواجه حكومة نتنياهو احتجاجات داخلية ضخمة بسبب الإخفاق في حماية إسرائيل من هجوم 7 تشرين الأول ومن إطالة أمد الحرب من دون رؤية استراتيجية واضحة، إضافة إلى الإنقسامات بسبب ملف الرهائن وتراجع الثقة في القيادة". وتختم المصادر" لعله من المبكر القول أن السحر انقلب على الساحر" في ما خص رئيس الوزراء الإسرائيلي لكن المؤكد أن العد العكسي لعهد نتنياهو بدأ والأكيد أنه لن يكون حاضرا في مشهدية مشروع الشرق أوسط الجديد".