«استشاري الشارقة» يوصي بتطوير البيئة الاستثمارية بالإمارة

طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في توصياته التي أقرها بشأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، بمواصلة العمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز منظومة الاقتصاد المحلي من خلال تبنّي سياسات متقدمة تواكب تطلعات الإمارة، وتدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي، مع التركيز على محورية الإنسان في معادلة التنمية.
وأوصى بضرورة إعداد رؤية اقتصادية شاملة لإمارة الشارقة ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة، وتجمع بين تعزيز التنافسية ومراعاة البعد الاجتماعي، على أن تكون قادرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية بخطط مرنة ومستدامة.
ودعا المجلس، في جلسته الرابعة عشرة التي عقدها أمس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، إلى التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز تنافسية الإمارة وتحسين بيئة الأعمال، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمشاريع الاقتصادية على مستوى الإمارة.
وبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة الماضية، ومن ثم ناقش سؤالاً برلمانيّاً موجّهاً إلى رئيس دائرة الموارد البشرية، من راشد عبدالله بن هويدن الكتبي عضو المجلس، حول الحوافز والمميزات التي تقدمها الدائرة للباحثين عن عمل للتوجّه إلى القطاع الخاص.
حضر عن دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس الدائرة، وماجد حمد المري مدير دائرة الموارد البشرية، وندى حسن الرئيسي خبير إداري، وجواهر عبدالعزيز المدفع خبير إداري، وسيف دعيفس المهيري مدير مكتب رئيس الدائرة.
وتلا الأمين العام للمجلس، أحمد سعيد الجروان نص السؤال الموجّه من عضو المجلس راشد عبدالله بن هويدن الكتبي إلى دائرة الموارد البشرية، وتضمن الاستفسار عن المبررات التي تستند إليها الدائرة في شطب طلبات التوظيف للمواطنين المنتقلين إلى العمل في القطاع الخاص، بدلاً من دعم استمراريتهم ضمن قاعدة بيانات التوظيف للاستفادة من خبراتهم مستقبلاً؟.
كما تضمن السؤال استفساراً عن الأسباب التي تحول دون قيام الدائرة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم المواطنين من حملة المؤهلات الأكاديمية والخبرات الميدانية، بما يسهم في تسريع وتيرة التوظيف في التخصصات النادرة ويعزز من مواءمة الكفاءات الوطنية.
من جانبه، أجاب الزعابي، على السؤال معرباً في مستهل تصريحه عن بالغ تقديره للدور الوطني المسؤول الذي يضطلع به المجلس الاستشاري في طرح القضايا الحيوية التي تمس مصالح المواطنين، مشيدًا بالرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتي تشكل المرتكز الأساسي لسياسات الدائرة، وخاصة في ما يتعلق بتمكين الكفاءات الوطنية.
وأشار إلى أن الدائرة وفرت 260 وظيفة في القطاع الخاص بمختلف قطاعاته وجرى توظيف مواطنين في وظائف الهندسة والمحاسبين وإدارة الأعمال، مع مواصلة التوطين بجانب تخصيصها لميزانية عالية في مجال تأهيل المواطنين لإلحاقهم بسوق العمل.
وأكد أن الدائرة ملتزمة بتطوير سياسات التوطين، وابتكار مبادرات فاعلة تحقق التمكين المهني للمواطنين في بيئة عمل منتجة ومحفزة.
وفي تعقيبه، أعرب عبدالله الكتبي، عن شكره للدائرة على تفاعلها الإيجابي، وجهودها المتواصلة، الرامية لتمكين المواطن وتعزيز حضوره في مختلف قطاعات العمل.
وأكد أن قضية التوطين تبقى أولوية وطنية ومسؤولية تكاملية تستوجب من الجميع، جهات تشريعية وتنفيذية، العمل المشترك لضمان تحقيقها بصورة تضمن استدامة التمكين وتكافؤ الفرص، مشدداً على أهمية المضي قدماً في رفع وتيرة التوطين في القطاع الخاص في مختلف الوظائف، وجذب المواطنين إلى تلك الشركات، وأن يحظى المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص بدعم مستمر يوازي إسهامه في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه من الضروري العمل على إصدار لوائح تنظيمية تضمن التوطين في الوظائف الأساسية والتي يتوافر في شغلها المواطنون ولوائح تضمن حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتضع آليات واضحة لمتابعتهم ميدانياً ومهنياً، بما يعزز استقرارهم الوظيفي، ويمنحهم الشعور بالأمان المهني.
كما شدد على أهمية أن يُمنح المواطن الذي قضى فترة من العمل في القطاع الخاص أولوية التوظيف في الدوائر الحكومية عند توفر الشواغر، أسوة بالقرار الاتحادي الذي يعترف بتلك الخبرة ويدمجها ضمن معايير المفاضلة.
ودعا لإنشاء شبكة معلومات مركزية موحدة تضم كافة بيانات المواطنين والمواطنات من حملة المؤهلات والخبرات، تكون بمثابة مرجع تنسيقي لدوائر حكومة الشارقة، يتم من خلالها استقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الوظائف المتجددة في مختلف الجهات، بجانب مساواة موظفي القطاع الخاص بمزايا موظفي الحكومة.
بعدها ناقش المجلس الاستشاري توصياته بشأن سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات، الذي تلاه العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، ولفت فيه إلى بنود التوصيات التي أقرها المجلس عقب مناقشتها، وجاء فيها تأكيدهم على أهمية اتخاذ تدابير تصحيحية فعّالة تسهم في تعزيز استقرار الأنشطة الاقتصادية واستدامتها، وذلك عبر مراجعة رسوم التراخيص، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية.
ودعت مداخلات الأعضاء والعضوات ضمن التوصيات لمعالجة التحديات المصرفية التي تواجه أصحاب الرخص التجارية، وخاصة في ما يتعلق بفتح الحسابات البنكية، بإنشاء وحدة مصرفية متخصصة داخل دائرة التنمية الاقتصادية تتولى مهام الإرشاد والتوجيه وتقديم الدعم الفني للمستثمرين.
وفي نهاية الجلسة، أعلن الأمين العام للمجلس أحمد الجروان، بأن الجلسة المقبلة وهي الخامسة عشرة ستعقد يوم 22 مايو الجاري لمناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.
التوصيات
شددت التوصيات على ضرورة تطبيق سياسات اقتصادية مرنة تراعي خصوصية المناطق الجغرافية، وإعادة النظر في الاشتراطات المرتبطة بالمساحات الصناعية والتجارية، وأكدت كذلك أهمية إطلاق مبادرات اقتصادية مبتكرة تستفيد من أفضل التجارب المحلية والدولية، مثل الرخص الفورية والرخص المزدوجة، إضافة إلى منصات التمويل الذكي.
وفي جانب حماية المستهلك، شدد المجلس في توصياته على ضرورة تشديد الرقابة على الحملات التسويقية والعروض الترويجية، وضمان شفافيتها ومصداقيتها، عبر تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق، والتدقيق على الأسعار قبل وبعد التخفيضات الموسمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 37 دقائق

• الإمارات اليوم

حمدان بن محمد يشيد بدور مركز دبي للسلع المتعددة في تعزيز حركة التجارة الدولية وجذب الاستثمار

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الاثنين، مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، حيث قام سموّه بجولة تفقدية في بورصة دبي للماس، أكبر بورصة لمناقصات الماس في العالم، وتزامنت الزيارة مع إعلان المركز مؤخراً عن تحقيق إنجاز نوعي بتداول أكثر من مليار قيراط من الماس الخام والمصقول خلال السنوات الخمس الماضية، مما رسّخ مكانة دبي الرائدة على خارطة تجارة الألماس الدولية. وكان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مركز دبي للسلع المتعددة، د. حمد بوعميم، رئيس مجلس إدارة المركز؛ وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز، وفريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة. وقام سموّه بجولة ميدانية، يرافقه عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في مرافق بورصة دبي للماس، اطّلع خلالها على مجموعة منتقاة من الماس الخام والمصقول، والأحجار الكريمة الملونة، بالإضافة إلى الماس المُنتج مخبرياً. كما استمع سموّه إلى شرح مفصّل حول المنظومة المتكاملة التي يديرها المركز لتجارة الماس، بما في ذلك التوسّع الاستراتيجي للمعهد الأمريكي للأحجار الكريمة ضمن منطقة أبتاون دبي التابعة للمركز. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "يُشكّل مركز دبي للسلع المتعددة رافداً اساسياً في تحفيز حركة التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار نحو دبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز أعمال من الطراز الدولي". وأضاف سموه: "نمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي وفق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويأتي المركز في طليعة هذا التحوّل عبر بناء منظومات اقتصادية متكاملة، تتسم بالكفاءة والانفتاح على العالم، مستقطباً أفضل المبدعين والمبتكرين، والكفاءات، ورؤوس الأموال نحو القطاعات ذات الأولوية الداعمة لمستقبل الإمارة". كما اطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على أبرز مستجدات البيئة التنظيمية والسياسات والبنية التحتية التي أسهمت في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً على خارطة تجارة الماس الخام. وقد أسهم النمو المتسارع للدولة في قطاعَي الماس المصقول والمُنتج مخبرياً، إلى جانب دورها المحوري بصفتها رئيساً وراعياً لعملية كيمبرلي، في تعزيز مكانة دبي مركزاً مستقبلياً يتميّز بالابتكار والمسؤولية، ويحظى بثقة دولية متزايدة ويقدم نموذجاً للتميّز في صناعة الماس العالمية. وبالتزامن مع الزيارة، أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن إطلاق "استراتيجية 2033"، وهي رؤية طموحة جديدة تضع المنظومات المتخصصة في صميم خطته للتوسع والنمو خلال العقد المقبل. وتشمل الاستراتيجية تطوير مراكز عالمية متقدمة في قطاعات الماس والذهب والطاقة، إلى جانب إطلاق منصات مستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والجيل الثالث من شبكة الويب "ويب 3"، والبلوك تشين، والألعاب الإلكترونية، بهدف تسريع وتيرة نمو القطاعات العالمية الحيوية عبر منظومة متكاملة من الخدمات ذات القيمة المضافة، والتي تشمل التراخيص المتخصصة، والبنية التحتية المتطورة، وتسهيلات الوصول إلى رأس المال والخبرات النوعية المتخصصة. وتعتمد الاستراتيجية على نموذج أعمال راسخ جعل من مركز دبي للسلع المتعددة واحداً من أبرز المناطق الحرة وأكثرها نمواً على مستوى العالم. ومع استمرار الزخم التصاعدي في جميع أنشطة المركز، يُتوقع أن يتجاوز عدد الشركات المسجّلة 26 ألف شركة مع نهاية العام الجاري. وساهم المركز في دعم التحول الحضري النوعي الذي شهدته منطقتا أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي، واللتان تم تطويرهما إلى وجهتين نابضتين بالحياة تجمعان بين مقومات نمط العيش العصري ومجتمعات الأعمال المزدهرة، بما يعكس الدور المحوري الذي يؤديه مركز دبي للسلع المتعددة ومساهمته في تشكيل المشهدين الاقتصادي والعمراني بالإمارة. ويضم المركز حالياً أكثر من 25 ألف شركة مسجلة، كما شهد في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في عدد الشركات الناشئة والكيانات العاملة ضمن القطاعات الناشئة الجديدة، مثل تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب "ويب 3"، والكريبتو، والألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي. واختُتمت الزيارة بإهداء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إصداراً خاصاً من تقرير "مستقبل التجارة 2024" الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يرصد التحولات الديناميكية في مشهد التجارة العالمية، ويستعرض أبرز الاتجاهات المؤثرة في رسم ملامح الأسواق الدولية. ويستمد المركز نجاحه من التوسع المتوازن في القطاعات التقليدية والناشئة على حدٍ سواء. فعلى مدار السنوات الخمس الماضية سجلت منظومة الأحجار الكريمة نمواً لافتاً بنسبة 177%، والمعادن الثمينة بنسبة 74%، وقطاع الطاقة بنسبة 72%، فيما واصلت تجارة القهوة والشاي أداءها القوي. وعلى جانب آخر، شهدت منظومات المركز التكنولوجية الحديثة نمواً متسارعاً، يعكس المكانة المتنامية لدبي كمحور عالمي للابتكار. ويأتي هذا النمو المتواصل في وقتٍ يعزز فيه المركز مساهمته الجوهرية في اقتصاد دبي، حيث يسهم حالياً بنحو 15% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، وقرابة 7% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. مكانة رائدة وفي هذه المناسبة قال الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: " تُمثل زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، دعماً واضحاً للدور المحوري الذي يضطلع به المركز في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة على خارطة تجارة الماس الدولية، وتعزيز موقع دبي مركزاً متميزاً ضمن مجموعة واسعة من القطاعات المستقبلية. ومن خلال نهجنا الاستثماري طويل الأجل، وسياساتنا الجريئة، وشراكاتنا الاستراتيجية الدولية، نجح المركز في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو في قطاعات السلع والتكنولوجيا والخدمات والابتكار. ومع تسارع وتيرة الإنجاز في تنفيذ أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، سيواصل المركز انطلاقاً من نموذجه المتكامل دوره الحيوي في جذب الاستثمارات والشركات العالمية، وترسيخ مكانة دبي وجهةً دولية رائدة للتجارة والاقتصاد الجديد". من جهته، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، نواصل ترسيخ حضورنا ودورنا بدعم مناطقنا الحيوية في أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي، واستقطاب نخبة المؤسسات العالمية، وقيادة الحوارات المتخصصة في مختلف القطاعات، فإن مركز دبي للسلع المتعددة يسهم بدوره في صياغة مستقبل التجارة انطلاقاً من دبي. وأضاف: "يحرص مركز دبي للسلع المتعددة، بداية من قطاع الأحجار الكريمة ومروراً بالطاقة وصولاً إلى القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والويب 3، والبلوك تشين، على بناء منظومات مترابطة، ومتطوّرة، قادرة على التأقلم مع متطلبات المستقبل، بما يدعم الشركات والأعمال من النمو والازدهار. ونحن نتوقع أن يتجاوز عدد الشركات المسجلة لدينا حاجز الـ 26 ألف شركة بنهاية العام الجاري. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة، من خلال تعزيز أسس ثقافة الابتكار ومبادئ النزاهة ودعم النمو المستدام، أداء دوره المحوري في ترجمة مستهدفات الأجندة الاقتصادية الوطنية بجانب تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال". مبادرات نوعية بدورها، قالت فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "يؤكد مركز دبي للسلع المتعددة مكانته بصفته محركاً رئيسياً في رسم ملامح مستقبل التجارة العالمية، عبر مبادرات نوعية تتراوح بين إعادة تعريف سوق المزادات في قطاع الماس، وتسريع النمو في مجالات الويب 3، والذكاء الاصطناعي، والتجارة المستدامة. وأضافت: تهدف استراتيجية المركز 2033، إلى بناء منظومات اقتصادية مترابطة، ومرنة، وقادرة على التأقلم مع المتغيرات، والتي تعزز بدورها الابتكار وتدعم النمو المستدام. وفي ظل التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد يجمع بين الديناميكية، والمساءلة، والرؤية المستقبلية، مما يجعلها الخيار الأمثل للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات". وقد نجحت دولة الإمارات، منذ عام 2021، في الحفاظ على مركزها في طليعة تجارة الماس الخام عالمياً، مع تسجيل توسع سريع في قطاعي الماس المصقول والمُنتج مخبرياً. ويُشكّل الماس المصقول حالياً نحو نصف القيمة الإجمالية لتجارة الماس في الدولة، في حين تجاوزت قيمة التداول في قطاع الماس المُنتج مخبرياً 3.7 مليار درهم خلال العام الماضي فقط. وقد لعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في صناعة الماس والأحجار الكريمة، من خلال بورصة دبي للماس ومنظومتها المتكاملة، التي تضم أكثر من 1,350 شركة متخصصة. وقد وفّر المركز بنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية مرنة، وشبكة علاقات دولية بارزة، ساهمت جميعها في تيسير عمليات التجارة في جميع فئات الألماس بسلاسة وكفاءة عالية. وفي عام 2024 وحده، استضافت بورصة دبي للماس 85 مزاداً، ما يعكس بوضوح دورها المحوري كمنصة مركزية للمجتمع العالمي لتجارة الماس. ويُعزز هذا الدور الحيوي وجود مكتب عملية كيمبرلي وخزنة مركز دبي للسلع المتعددة في البورصة ، إلى جانب إطلاق مجموعة من المبادرات الصناعية والفعاليات المرتبطة بالقطاعات، مثل منتدى أفضل ممارسات المناقصات، الذي يسهم في ترسيخ أعلى معايير الأمن، والامتثال، والشفافية، والمشاركة على مستوى السوق. كما يعكس التوسّع المتواصل لمؤسسات دولية مرموقة، من أبرزها المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة في منطقة "أبتاون دبي"، المكانة العالمية المتقدمة التي تتمتع بها إمارة دبي اليوم بوصفها مركزاً رائداً لتجارة الماس يغطي كافة مراحل سلسلة القيمة. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة أداء دور محوري في رسم ملامح مستقبل التجارة عبر مجموعة واسعة من القطاعات. ويضم المركز حالياً أكثر من 25 ألف شركة تمثل 180 دولة، بفضل ما يقدمه من بنية تحتية متطورة، وأطر تنظيمية مرنة، ومنظومات متخصصة تُمكّن الشركات من النمو والازدهار في مجالات السلع، والخدمات المالية، والتقنيات الناشئة. ومن خلال المنظومات المتخصصة، مثل مركز كريبتو، ومركز الألعاب، ومركز الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مركزي الشاي والقهوة، يعزّز مركز دبي للسلع المتعددة مكانة دبي محوراً متكاملاً للتجارة التقليدية والرقمية على حد سواء، ويُسهم بفاعلية في تمكين الجيل الجديد من روّاد الأعمال، ودعم منظومة الابتكار، ودفع عجلة التجارة العالمية نحو آفاق جديدة.

صحيفة الخليج

منذ 37 دقائق

• صحيفة الخليج

حمدان بن محمد: فخورون بمركز دبي للسلع المتعددة وقيادته الشابة ومشاريعه

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عبر منصة «إكس»: «زرت اليوم مركز دبي للسلع المتعددة واطلعت على مشاريعه ومبادراته لتعزيز تدفقات التجارة العالمية عبر دبي من خلال بنية تحتية متطورة، وأطر تنظيمية مرنة، ومنظومة خدمات متكاملة، تساهم في تعزيز نمو 25 ألف شركة من 180 دولة تتخذ من المركز مقراً لعملياتها...». وأضاف سموه: «كما تفقدت خلال الزيارة، بورصة دبي للماس الأكبر عالمياً للمناقصات مع تسجيل نمو في حجم تداول الماس بنسبة 177% خلال 5 سنوات ليتخطى مليار قيراط... فخورون بهذا المركز وقيادته الشابة وبمشاريعه ومبادراته في قطاعات الاقتصاد الجديدة، ونتطلع لمساهمات أكبر للمركز في تحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

الإمارات اليوم

منذ 38 دقائق

• الإمارات اليوم

«العربية أبوظبي» تدشّن رحلاتها إلى يريفان

أعلنت شركة «العربية أبوظبي»، اليوم، عن تدشين رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الأرمينية، يريفان في خطوة جديدة تعزز من توسّع شبكة وجهاتها الدولية انطلاقًا من العاصمة الإماراتية. وأفادت الشركة في بيان، بأن الرحلة الافتتاحية استقبلت بتحية المياه التقليدية، احتفاءً بانطلاق الخدمة الجديدة بين دولة الإمارات وأرمينيا. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يسعدنا إطلاق رحلاتنا المباشرة من أبوظبي إلى يريفان، في خطوة تعكس التزامنا المتواصل بتوسيع شبكة وجهاتنا الدولية وتوفير خيارات سفر موثوقة». وأضاف: «توفّر هذه الخدمة الجديدة للمسافرين خيارا اقتصاديا مريحا، فضلاً عن دعم السياحة، وتعزيز التبادل الثقافي، ودفع عجلة النمو التجاري بين البلدين».