«العربية أبوظبي» تدشّن رحلاتها إلى يريفان

أعلنت شركة «العربية أبوظبي»، اليوم، عن تدشين رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الأرمينية، يريفان في خطوة جديدة تعزز من توسّع شبكة وجهاتها الدولية انطلاقًا من العاصمة الإماراتية.
وأفادت الشركة في بيان، بأن الرحلة الافتتاحية استقبلت بتحية المياه التقليدية، احتفاءً بانطلاق الخدمة الجديدة بين دولة الإمارات وأرمينيا.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يسعدنا إطلاق رحلاتنا المباشرة من أبوظبي إلى يريفان، في خطوة تعكس التزامنا المتواصل بتوسيع شبكة وجهاتنا الدولية وتوفير خيارات سفر موثوقة».
وأضاف: «توفّر هذه الخدمة الجديدة للمسافرين خيارا اقتصاديا مريحا، فضلاً عن دعم السياحة، وتعزيز التبادل الثقافي، ودفع عجلة النمو التجاري بين البلدين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 15 دقائق

• زاوية

سوق أرمينيا للأوراق المالية تنضم رسميًا إلى منصة تبادل

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية رسميًا إلى منصة "تبادل"، لتصبح بذلك سادس سوق مالي ينضم إلى المنصة. وقد أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة تبادل في يوليو 2022 كأول منصة رقمية في المنطقة تعمل وفق نموذج الوصول المتبادل بين الأسواق، وتهدف إلى إنشاء شبكة رقمية تربط بين الأسواق المالية، وتُمكّن المستثمرين من تداول الأوراق المالية في الأسواق الدولية من خلال النفاذ عن بُعد عبر شركات الوساطة المتعاونة مع تلك الأسواق. وتتيح المنصة للمستثمرين الوصول إلى أسهم شركات تعمل في قطاعات متعددة مثل البنوك، والخدمات المالية، والطاقة، والاتصالات. وقد تم تنفيذ أول صفقة عبر منصة تبادل بنجاح بين مشاركين في السوق من أرمينيا (بنك كونفيرس، شركة ميتاكس للاستثمار) وأبو ظبي (شركة الرمز كابيتال) في 30 مايو. وبات الآن بإمكان المستثمرين الأرمينيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يتيح تداولًا ثنائيًا ويعزز الروابط الاستراتيجية بين السوقين. ويأتي انضمام سوق أرمينيا إلى منصة تبادل بعد انضمام بورصة كازاخستان في فبراير 2025، واستكمالًا للزخم الذي تولد عن توقيع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية مع سوق العراق المالي، والتي سيتم من خلالها ضم السوق العراقي إلى المنصة قريبًا. وحتى الآن، وقعت تسع أسواق مالية اتفاقيات مع تبادل، تم تفعيل التداول في ست منها. وبهذه المناسبة، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: ''نرحب بانضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل، ويعكس هذا التوسع التزامنا بتعزيز الترابط بين أسواق رأس المال، وزيادة السيولة الإقليمية في الأسواق المالية، ودعم رؤية دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتوفر تبادل حاليًا الوصول إلى أكثر من 490 شركة مدرجة، وقاعدة مستثمرين تتجاوز 7.6 مليون مستثمر. وفي عام 2024، بلغت قيمة التداول على المنصة نحو 200 مليون دولار أمريكي، بنمو نسبته 317% على أساس سنوي.'' وتُتيح منصة تبادل تداولًا سلسًا بين الأسواق المالية مع تسوية بالعملات المحلية، دون الحاجة إلى الإدراج المزدوج أو خدمات الحفظ. وتربط المنصة حاليًا بين الأسواق المالية في كل من أبوظبي، والبحرين، ومسقط، وأستانا، وكازاخستان، وأرمينيا. ويؤكد انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل الجهود المستمرة لسوق أبوظبي للأوراق المالية في تعميق التكامل بين أسواق رأس المال في المنطقة، وتعزيز التعاون المالي. ومن خلال تمكين الوصول المتبادل بين الأسواق، يواصل السوق مساعيه نحو توسيع الفرص الاستثمارية، ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي ديناميكي ومترابط عالميًا. كما يعكس هذا الإنجاز التزام السوق المتواصل بتعزيز السيولة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ودفع عجلة رؤية دولة الإمارات نحو تنمية اقتصادية متنوعة ومستدامة. نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية: تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

صحيفة الخليج

منذ 16 دقائق

• صحيفة الخليج

«إن إم دي سي» تستكمل استحواذها على 70% من «إمداد»

أبوظبي: «الخليج» أعلنت «إن إم دي سي جروب» أن شركة إن إم دي سي ال تي اس التابعة بالكامل لها قد استكملت إستحواذها على حصة 70% من رأس المال وحقوق التصويت لشركة «إمداد»، مزود الخدمات المتكاملة المتخصصة في قطاعات النفط والغاز والمرافق والصناعة. وقد تم تمويل الصفقة من خلال رأس مال الشركة والبنوك. ويمكن هذا الاستحواذ الاستراتيجي، مجموعة «إن إم دي سي» من التوسع في قطاعات ذات ايرادات متكررة (OPEX) في خدمات حقول النفط، مما يعزز من تنوع محفظتها الاستثمارية ويقوي قدرتها التنافسية. بالتوازي سيوفر هذا الاستحواذ لمجموعة «إن إم دي سي» نطاقا أوسع من الخدمات ومسارات إضافية لنمو الإيرادات حيث تمتد عروض إمداد لتشمل مجموعة من الخدمات المختلفة، بما في ذلك صيانة الآبار، إدارة النفايات الإغلاق / الإصلاح الشامل الأنابيب الملفوفة، والصمامات، وغيرها من الخدمات. وقد سجلت «إمداد» إيرادات تجاوزت 600 مليون درهم في عام 2024، وبلغت حقوق الملكية فيها 217 مليون درهم. وفي هذا السياق، قال المهندس ياسر زغلول الرئيس التنفيذي «إن إم دي سي»: «نسعد باستكمال هذا الاستحواذ الاستراتيجي الذي يتوج بداية مرحلة جديدة لكلتا المؤسستين. ولاشك أن «إمداد» تنفرد بريادتها في القطاع الصناعي مع تمتعها بإمكانات متميزة وخبرات واسعة في القطاع. ومن خلال توحيد قدرات الشركة مع نطاق العمل الواسع والالتزام بالابتكار لدى مجموعة «إن إم دي سي»، نؤسس منصة قوية قادرة على خلق قيمة طويلة الأجل. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز تنوع أعمالنا وتدعم قدرتنا على تقديم خدمات أوسع وخلق قيمة إضافية، فضلاً عن دفع عجلة النمو المستدام لعملائنا وشركائنا ومختلف الأطراف المعنية بأعمالنا ضمن مشهد الطاقة الديناميكي». من جانبه، قال محمد جمعة البواردي، الرئيس التنفيذي، إمداد: «تؤكد هذه الصفقة الطموحة على مدى تطور وجاذبية قطاع الطاقة في دولة الإمارات، والثقة العالية التي تضعها مجموعة «إن إم دي سي» في شركة إمداد نظير مكانتها كمزود رائد للخدمات في هذا القطاع الحيوي. ونحن على ثقة بأنه عبر هذه الشراكة المتميزة التي توحد قدراتنا مع المجموعة سنتمكن من كتابة فصل جديد في قصة نمونا اللافتة، وفي نهاية المطاف، سيطلق هذا التعاون قيمة أكبر للعملاء وسيساعدنا في تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة بتعزيز النجاح المستدام».

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

القطاع الخاص في الإمارات يواصل النمو في مايو

دبي: 'الخليج' انخفض مؤشر المشتريات الإماراتي التابع لشركة 'ستاندرد آند بورز جلوبال' إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من أربع سنوات خلال شهر مايو، لكنه ظل يشير إلى تحسن قوي في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وظلت ظروف الطلب قوية وساعدت على زيادة ملحوظة في الإنتاج، على الرغم من أن معدل النمو اتجه إلى الانخفاض بعد الارتفاع الذي سجله مؤخرا. وأبرزت الدراسة أيضًا انخفاضًا قياسيًا في مخزون مستلزمات الإنتاج، حيث سعت الشركات إلى تقليل حيازاتها من المخزون في ظل تباطؤ الزخم. وجاء ذلك في الوقت الذي انخفض فيه نمو الأعمال المتراكمة، رغم أنه لا يزال ملحوظا، إلى أدنى مستوى له في 16 شهرًا. شهدت الشركات ارتفاعًا أقل حدة في أسعار مستلزمات الإنتاج، مع تباطؤ التضخم إلى أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر 2023 ، فيما ارتفعت أسعار البيع للشهر الخامس على التوالي. هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميًا التابع لشركة S&P Global - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 54.0 نقطة في شهر أبريل إلى 53.3 نقطة في شهر مايو، وهي أدنى قراءة له في 44 شهرا. ومع ذلك، ظل المؤشر ثابتًا فوق المستوى المحايد (50.0 نقطة)، مشيرًا إلى تحسن في الظروف الاقتصادية. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى استمرار زيادة الطلبات الجديدة في شهر مايو، حيث تباطأ معدل النمو منذ الشهر السابق ولكنه ظل قويًا. وأرجع كثيرون هذا الارتفاع إلى ظروف الطلب المواتية والعلاقات الجيدة مع العملاء، واستراتيجيات التسويق الجديدة، وتنوع المنتجات. بدورها، زادت الشركات من إنتاجها. وكان التوسع حادًا، ولكن بعد سلسلة قوية من النمو، تباطأ إلى أضعف وتيرة له في ما يقرب من أربع سنوات. وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، فإن ارتفاع المبيعات غالبا ما يُترجم إلى زيادة في النشاط، رغم أن البعض أفاد بأن عدم اليقين الاقتصادي العالمي المرتبط بالرسوم الجمركية الأمركية أثر سلبًا على الإنتاج. وشجع التباطؤ النسبي في النمو، إلى جانب مستويات المخزون القوية وبعض التقارير التي تفيد بوجود قيود على التوريد، عددًا من الشركات على التخفيف من عمليات الشراء والسحب من المخزون المتوفر لديها. وعلى الرغم من ارتفاع المشتريات بشكل عام، إلا أن الارتفاع الأخير كان الأبطأ منذ 28 شهرًا. ونتيجة لذلك، انخفض المخزون بشكل حاد في شهر مايو، وكان هذا الانخفاض هو الأسرع منذ بدء الدراسة قبل نحو 16 عامًا. على النقيض من ذلك، كان معدل نمو العمالة هو الأقوى منذ عام. وأرجع كثير من الشركات المشاركة هذا الأمر إلى زيادة أعباء العمل، حيث ساهمت الطلبات الجديدة المتزايدة في زيادة حادة أخرى في الأعمال المتراكمة. مع ذلك، فقد تباطأت وتيرة التراكم بشكل طفيف ووصلت إلى أدنى مستوى لها في 16 شهرًا. وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاع متواضع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو. ويمثل هذا أبطأ معدل للتضخم منذ ما يقرب من عام ونصف. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات علقت على ارتفاع أسعار المواد الخام والنقل، فإن %5% فقط من الشركات المشاركة شهدوا ارتفاعًا في تكاليفهم مقارنة بشهر أبريل. ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط في شهر مايو، وهو ما يتماشى مع التوجه المسجل حتى الآن في عام 2025. ومع ذلك، فقد كان الارتفاع هامشيًا، حيث كانت الجهود المبذولة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء متوازنة جزئيًا مع التخفيضات التي قدمتها شركات أخرى. وأخيرا، قدمت الشركات تقييما متواضعًا لمستقبل نشاطها في شهر مايو. وانخفض معدل التفاؤل إلى أدنى مستوياته منذ شهر يناير، حيث توقع ما يقرب من 10% من الشركات حدوث توسع خلال العام المقبل. مؤشر مدراء المشتريات في دبي استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي عند 52.9 نقطة في شهر مايو، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2022، لكنه يشير إلى توسع قوي في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. واستمرت الشركات في تلقي المزيد من الطلبات الجديدة، مع ارتفاع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وربطت الشركات المشاركة هذا التحسن بتحسن ثقة العملاء والتأثيرات الإيجابية لاستراتيجيات التسويق والأسعار التنافسية. وارتفع إجمالي النشاط التجاري بشكل حاد، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت من بين الأضعف في نحو أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزونات المشتريات لأول مرة في عام 2025 حتى الآن، وكان معدل خلق فرص العمل معتدلاً. وساعد انخفاض الطلب على المخزون في تخفيف معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوى له في 17 شهرًا. تعليق وقال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز انتليجنس جلوبال: 'أشارت الشركات غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تباطؤ النمو في شهر مايو، حيث انخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2021. وعلى الرغم من أن الشركات استمرت في استقبال طلب قوي من عملائها، فقد وردت بعض التقارير التي تشير إلى أن الضغوط التنافسية وضعف التجارة في ظل التعريفات الجمركية الأمريكية قد أثرت سلبا على النمو. وقال: من منظور عام، تشير الدراسة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يحقق أداءً جيدًا، ولكن تراجع الزيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة يشير إلى انخفاض الزخم. علاوة على ذلك، فإن الانخفاض الحاد في المخزون (الذي كان الأسرع على الإطلاق) والتوقعات العامة الضعيفة للنشاط الاقتصادي يشيران إلى أن الشركات تستعد لنمو أبطأ. وأضاف: 'من ناحية إيجابية، تدعم بيانات الدراسة تراجع الضغوط التضخمية، حيث شهدت الشركات ارتفاعًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ نهاية عام 2023'.