«إن إم دي سي» تستكمل استحواذها على 70% من «إمداد»

أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «إن إم دي سي جروب» أن شركة إن إم دي سي ال تي اس التابعة بالكامل لها قد استكملت إستحواذها على حصة 70% من رأس المال وحقوق التصويت لشركة «إمداد»، مزود الخدمات المتكاملة المتخصصة في قطاعات النفط والغاز والمرافق والصناعة. وقد تم تمويل الصفقة من خلال رأس مال الشركة والبنوك.
ويمكن هذا الاستحواذ الاستراتيجي، مجموعة «إن إم دي سي» من التوسع في قطاعات ذات ايرادات متكررة (OPEX) في خدمات حقول النفط، مما يعزز من تنوع محفظتها الاستثمارية ويقوي قدرتها التنافسية. بالتوازي سيوفر هذا الاستحواذ لمجموعة «إن إم دي سي» نطاقا أوسع من الخدمات ومسارات إضافية لنمو الإيرادات حيث تمتد عروض إمداد لتشمل مجموعة من الخدمات المختلفة، بما في ذلك صيانة الآبار، إدارة النفايات الإغلاق / الإصلاح الشامل الأنابيب الملفوفة، والصمامات، وغيرها من الخدمات. وقد سجلت «إمداد» إيرادات تجاوزت 600 مليون درهم في عام 2024، وبلغت حقوق الملكية فيها 217 مليون درهم.
وفي هذا السياق، قال المهندس ياسر زغلول الرئيس التنفيذي «إن إم دي سي»: «نسعد باستكمال هذا الاستحواذ الاستراتيجي الذي يتوج بداية مرحلة جديدة لكلتا المؤسستين. ولاشك أن «إمداد» تنفرد بريادتها في القطاع الصناعي مع تمتعها بإمكانات متميزة وخبرات واسعة في القطاع. ومن خلال توحيد قدرات الشركة مع نطاق العمل الواسع والالتزام بالابتكار لدى مجموعة «إن إم دي سي»، نؤسس منصة قوية قادرة على خلق قيمة طويلة الأجل. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز تنوع أعمالنا وتدعم قدرتنا على تقديم خدمات أوسع وخلق قيمة إضافية، فضلاً عن دفع عجلة النمو المستدام لعملائنا وشركائنا ومختلف الأطراف المعنية بأعمالنا ضمن مشهد الطاقة الديناميكي».
من جانبه، قال محمد جمعة البواردي، الرئيس التنفيذي، إمداد: «تؤكد هذه الصفقة الطموحة على مدى تطور وجاذبية قطاع الطاقة في دولة الإمارات، والثقة العالية التي تضعها مجموعة «إن إم دي سي» في شركة إمداد نظير مكانتها كمزود رائد للخدمات في هذا القطاع الحيوي. ونحن على ثقة بأنه عبر هذه الشراكة المتميزة التي توحد قدراتنا مع المجموعة سنتمكن من كتابة فصل جديد في قصة نمونا اللافتة، وفي نهاية المطاف، سيطلق هذا التعاون قيمة أكبر للعملاء وسيساعدنا في تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة بتعزيز النجاح المستدام».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

«الهلال الأحمر» تدشّن مشروع توزيع الأضاحي في حضرموت

دشّنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مشروع توزيع أضاحي عيد الأضحى المبارك بمحافظة حضرموت اليمنية، والذي يستفيد منه 1368 فرداً من الأسر المتعففة، وذوي الدخل المحدود. وجرت عملية التوزيع في مديرية المكلا، بحضور أحمد سالم باظروس، مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، وعدد من ممثلي الهيئة. وأكد أحمد سالم باظروس أن برنامج «أضاحي العيد»، الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يأتي امتداداً للدور الإنساني الرائد، الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية في حضرموت، مشيداً بالجهود المستمرة، التي تبذلها الهيئة في تقديم الدعم الإغاثي والخدماتي للفئات الأشد احتياجاً، وأكد أن هذه المبادرات تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المحتاجة، لا سيما في مثل هذه المناسبات الدينية. وأوضح حميد راشد الشامسي، مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت، أن تنفيذ مشروع توزيع الأضاحي يأتي ضمن برامج الهيئة الموسمية والإنسانية الهادفة إلى تعزيز مفاهيم التضامن والتكافل، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر المستفيدة في المحافظة، بما يسهم في إدخال الفرحة إلى قلوبهم والتخفيف من معاناتهم. وأكد أن الهيئة ستواصل جهودها لتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والإغاثية في مختلف مديريات محافظة حضرموت، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي، ويعزز من استقراره الاجتماعي والاقتصادي، وثمن تعاون الجهات الرسمية والمحلية لإنجاح هذه البرامج والمبادرات الإنسانية. يذكر أن فرق الإغاثة التابعة للهيئة ستواصل توزيع الأضاحي خلال أيام التشريق في عدة مناطق ومديريات محافظة حضرموت مع التركيز على الأسر الأشد حاجة، والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. تأتي هذه المبادرة ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية، التي تنفذها الهيئة في المحافظة، بهدف تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز قيم العطاء والتكافل في المجتمع.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

«شؤون الحجّاج» يواصل مهامه لاستكمال المناسك بطمأنينة

تواصل لجان «مكتب شؤون حجّاج دولة الإمارات» أداء مهامها التنظيمية والميدانية في مشعر منى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان راحة حجاج الدولة وتمكينهم من استكمال مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. ورمى حجّاج الدولة، السبت الجمرات الثلاث (الصغرى، الوسطى، والكبرى) في ثاني أيام التشريق، وسط انسيابية عالية وإشراف مباشر من فرق المكتب التي واكبت عملية التفويج وقدمت مختلف أوجه الدعم والرعاية. وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس المكتب، أن الجهود الميدانية مستمرة على مدار الساعة لمرافقة الحجّاج في مراحل أداء المناسك، مشيداً بانضباط الحملات والتزامها بالتعليمات والإجراءات المتبعة. وأثنى دعم القيادة الرشيدة، للمكتب، وحرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات لحجّاج الإمارات، بما يضمن راحتهم وسلامتهم ويعكس الصورة الحضارية للدولة. وعبّر عن بالغ الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً ومؤسساتٍ، على جهودها الكبيرة وتسهيلاتها النوعية التي أسهمت في توفير بيئة آمنة وميسّرة لحجاج بيت الله الحرام. وما تُقدمه المملكة من خدمات وتنظيم رفيع يعكس رسالتها الريادية في خدمة ضيوف الرحمن. (وام)

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

الإمارات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك في العقارات الخارجية

تصدرت الإمارات قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك في العقارات الخارجية خلال 2024، حيث شهدت استثمارات الأتراك ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى 2.513 مليار دولار بزيادة 20.5% مقارنة بعام 2023، حسب ما ذكر موقع «تركي توداي». ووفقاً لأحدث بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي التركي، بلغ حجم الإنفاق على العقارات الخارجية 144 مليون دولار خلال شهر يناير فقط. وأرجع الخبراء الاهتمام التركي المتزايد بالأسواق العقارية الدولية إلى السياسات المشجعة على الحصول على التأشيرات والإقامة والتي توفر مزايا الإقامة أو تسهيلات السفر للمستثمرين الأجانب، والتي تُعرف باسم «التأشيرات الذهبية»، وهي التي جعلت الإمارات وجهة مفضلة لدى المستثمرين الأتراك. وأشار الخبراء إلى أن تباطؤ نمو أسعار العقارات في تركيا خلال الفترة الأخيرة شجّع العديد من المستثمرين على البحث عن فرص أكثر ربحية واستقراراً في الأسواق الخارجية. وشهدت استثمارات الأتراك في العقارات الخارجية ارتفاعاً قياسياً، حيث قفزت من 130 مليون دولار سنوياً قبل 5-10 سنوات إلى أرقام غير مسبوقة حالياً. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها جاذبية برامج «التأشيرة الذهبية» التي تمنح المستثمرين حق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة في سوق العقارات التركية. وتعد اليونان أيضاً من الوجهات المفضلة للمستثمرين الأتراك، بفضل برنامج «التأشيرة الذهبية» الذي يتيح لهم الحصول على الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف يورو، وقد دفعت جاذبية هذا البرنامج دولاً أخرى مثل المجر إلى إطلاق برامج مماثلة لتعويض الفجوة في السوق. بدورها، أكدت أوزدن جيمِن الرئيسة التنفيذية لشركة «Parcel Estates» أن المستثمرين الأتراك عززوا وجودهم في سوق العقارات بدبي خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل عوائد الإيجارات الجذابة والبيئة الاستثمارية الخالية من الضرائب التي تقدمها الإمارة. وقالت جيمن: المستثمرون الأتراك باتوا يحتلون المركز السابع بين أكبر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، بعد المستثمرين من الهند، المملكة المتحدة، روسيا، الصين، باكستان، والولايات المتحدة، معربة عن تفاؤلها قائلة: «أتوقع أن تدخل تركيا قائمة أكبر خمس جنسيات استثماراً في دبي بنهاية 2025». وأضافت إن الاستثمارات العقارية التي قام بها الأتراك في دبي خلال العام الماضي ستولد أكثر من 150 مليون دولار من الدخل الإيجاري بنهاية 2025، ما يعكس مدى الربحية العالية التي يتمتع بها السوق العقاري في الإمارة. وأشارت إلى أن الاهتمام التركي بدبي لا يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل يشمل أيضاً شركات الإنشاءات التركية، التي تنشط في مشاريع البنية التحتية والإسكان، مثل: توسعة شبكة مترو دبي، ومشاريع الطرق السريعة، وتطوير المجمعات السكنية الكبرى. ومع استمرار تصاعد الاستثمارات التركية في العقارات الخارجية، تتصدر الإمارات واليونان قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك، مدفوعة بالسياسات التحفيزية مثل التأشيرة الذهبية، والاستقرار السياسي والاقتصادي، وارتفاع العوائد الإيجارية، وفي المقابل، تحتاج تركيا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لاستعادة جاذبيتها أمام المستثمرين، وتقليل تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الخارجية. وأدت التوترات المتزايدة بين الملاك والمستأجرين في تركيا إلى دفع العديد من المستثمرين للبحث عن أسواق عقارية أكثر استقراراً، وخاصة تلك التي تضمن عوائد إيجارية مضمونة، وقد أدى هذا التوجه إلى تراجع الطلب على العقارات التركية من قبل الأجانب، بينما ارتفع اهتمام المستثمرين الأتراك بالشراء في الخارج. ويحذر الخبراء من أن تركيا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة لوقف نزيف رؤوس الأموال إلى أسواق العقارات الخارجية. وتشمل هذه الإصلاحات تسهيل إجراءات تصاريح الإقامة للمستثمرين الأجانب، وتبسيط تسجيل الخدمات والمرافق، وزيادة الاستثمارات في الترويج الدولي للعقارات التركية، وإطلاق برامج تأشيرات جاذبة للمستثمرين العالميين. وأظهرت بيانات مؤسسة الإحصاء التركية تراجعاً حاداً في مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 21.1% على أساس سنوي في فبراير 2025، حيث لم تتجاوز 1457 وحدة سكنية؛ وفي المقابل، يتجه المستثمرون الأتراك إلى شراء عقارات في الخارج بمتوسط أسعار يتراوح بين 300 ألف و500 ألف دولار، بحثاً عن عوائد إيجارية مستدامة.