الإمارات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك في العقارات الخارجية

تصدرت الإمارات قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك في العقارات الخارجية خلال 2024، حيث شهدت استثمارات الأتراك ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى 2.513 مليار دولار بزيادة 20.5% مقارنة بعام 2023، حسب ما ذكر موقع «تركي توداي». ووفقاً لأحدث بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي التركي، بلغ حجم الإنفاق على العقارات الخارجية 144 مليون دولار خلال شهر يناير فقط.
وأرجع الخبراء الاهتمام التركي المتزايد بالأسواق العقارية الدولية إلى السياسات المشجعة على الحصول على التأشيرات والإقامة والتي توفر مزايا الإقامة أو تسهيلات السفر للمستثمرين الأجانب، والتي تُعرف باسم «التأشيرات الذهبية»، وهي التي جعلت الإمارات وجهة مفضلة لدى المستثمرين الأتراك. وأشار الخبراء إلى أن تباطؤ نمو أسعار العقارات في تركيا خلال الفترة الأخيرة شجّع العديد من المستثمرين على البحث عن فرص أكثر ربحية واستقراراً في الأسواق الخارجية.
وشهدت استثمارات الأتراك في العقارات الخارجية ارتفاعاً قياسياً، حيث قفزت من 130 مليون دولار سنوياً قبل 5-10 سنوات إلى أرقام غير مسبوقة حالياً. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها جاذبية برامج «التأشيرة الذهبية» التي تمنح المستثمرين حق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة في سوق العقارات التركية.
وتعد اليونان أيضاً من الوجهات المفضلة للمستثمرين الأتراك، بفضل برنامج «التأشيرة الذهبية» الذي يتيح لهم الحصول على الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف يورو، وقد دفعت جاذبية هذا البرنامج دولاً أخرى مثل المجر إلى إطلاق برامج مماثلة لتعويض الفجوة في السوق.
بدورها، أكدت أوزدن جيمِن الرئيسة التنفيذية لشركة «Parcel Estates» أن المستثمرين الأتراك عززوا وجودهم في سوق العقارات بدبي خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل عوائد الإيجارات الجذابة والبيئة الاستثمارية الخالية من الضرائب التي تقدمها الإمارة.
وقالت جيمن: المستثمرون الأتراك باتوا يحتلون المركز السابع بين أكبر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، بعد المستثمرين من الهند، المملكة المتحدة، روسيا، الصين، باكستان، والولايات المتحدة، معربة عن تفاؤلها قائلة: «أتوقع أن تدخل تركيا قائمة أكبر خمس جنسيات استثماراً في دبي بنهاية 2025».
وأضافت إن الاستثمارات العقارية التي قام بها الأتراك في دبي خلال العام الماضي ستولد أكثر من 150 مليون دولار من الدخل الإيجاري بنهاية 2025، ما يعكس مدى الربحية العالية التي يتمتع بها السوق العقاري في الإمارة.
وأشارت إلى أن الاهتمام التركي بدبي لا يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل يشمل أيضاً شركات الإنشاءات التركية، التي تنشط في مشاريع البنية التحتية والإسكان، مثل: توسعة شبكة مترو دبي، ومشاريع الطرق السريعة، وتطوير المجمعات السكنية الكبرى.
ومع استمرار تصاعد الاستثمارات التركية في العقارات الخارجية، تتصدر الإمارات واليونان قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك، مدفوعة بالسياسات التحفيزية مثل التأشيرة الذهبية، والاستقرار السياسي والاقتصادي، وارتفاع العوائد الإيجارية، وفي المقابل، تحتاج تركيا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لاستعادة جاذبيتها أمام المستثمرين، وتقليل تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الخارجية.
وأدت التوترات المتزايدة بين الملاك والمستأجرين في تركيا إلى دفع العديد من المستثمرين للبحث عن أسواق عقارية أكثر استقراراً، وخاصة تلك التي تضمن عوائد إيجارية مضمونة، وقد أدى هذا التوجه إلى تراجع الطلب على العقارات التركية من قبل الأجانب، بينما ارتفع اهتمام المستثمرين الأتراك بالشراء في الخارج.
ويحذر الخبراء من أن تركيا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة لوقف نزيف رؤوس الأموال إلى أسواق العقارات الخارجية. وتشمل هذه الإصلاحات تسهيل إجراءات تصاريح الإقامة للمستثمرين الأجانب، وتبسيط تسجيل الخدمات والمرافق، وزيادة الاستثمارات في الترويج الدولي للعقارات التركية، وإطلاق برامج تأشيرات جاذبة للمستثمرين العالميين.
وأظهرت بيانات مؤسسة الإحصاء التركية تراجعاً حاداً في مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 21.1% على أساس سنوي في فبراير 2025، حيث لم تتجاوز 1457 وحدة سكنية؛ وفي المقابل، يتجه المستثمرون الأتراك إلى شراء عقارات في الخارج بمتوسط أسعار يتراوح بين 300 ألف و500 ألف دولار، بحثاً عن عوائد إيجارية مستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

حان الوقت لعودة الاستثمار الخاص إلى الأساسيات

لسنوات عدة، اعتمدت استراتيجية الاستثمار الخاص لجني الأرباح من عمليات بيع وشراء الأسهم على صيغة بسيطة: جمع السيولة، الشراء عند انخفاض الأسعار، إضافة ديون رخيصة، الخروج عند ارتفاع الأسعار، استرداد رأس المال، ثم تكرار العملية. لكن هذا المسار التمويلي - الذي أسهم في صعود هذا القطاع من الهامش في مجال القطاع المالي إلى التيار الرئيسي – آخذ في التباطؤ الآن. لقد أصبح كثيرون متوقفين عند نقطة الخروج. ويجد أقطاب الاستحواذ صعوبة أكبر في تحقيق الربح من استثماراتهم من خلال المبيعات أو الاكتتابات العامة الأولية. ومع تضاؤل العوائد، أصبح الداعمون التقليديون، بما في ذلك صناديق التقاعد ومؤسسات الهبات الجامعية، أقل استعداداً لتقديم التمويل. ومع تراكم تريليونات الدولارات من شركات المحافظ المثقلة بالديون في ميزانياتها العمومية، يحتاج المسؤولون التنفيذيون في الاستثمار الخاص إلى خطة عمل جديدة. وأحد الخيارات هنا يتمثل في انتظار تحسن الظروف الاقتصادية. وخلال العام الماضي، برزت بوادر انتعاش في نشاط الاكتتابات العامة الأولية العالمي بعد ازدياد وتيرة إبرام الصفقات خلال الجائحة. لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قلبت هذا الوضع رأساً على عقب، فسياسات الرئيس الأمريكي التجارية والضريبية الفوضوية تجعل من المستحيل تقييم معظم الأصول، فما بالكم بالأصول الخاصة الغامضة. لذلك، فإنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تراجع نشاط التخارج العالمي من أسهم الملكية الخاصة إلى أدنى مستوى له في عامين. وللمرة الأولى منذ عقد، لم يجمع أي صندوق استحواذ، أُغلق في الربع الأول، أكثر من 5 مليارات دولار من رأس المال، وفقاً لشركة بين آند كومباني. كذلك، فإن البقاء على المسار الصحيح أصعب عندما يكون جمع التمويل ضعيفاً. ومع تضاؤل توزيعات رأس المال، يشعر المستثمرون بالضيق من فئة الأصول هذه، ويتزايد حرصهم على تصفية حصصهم، حتى مع الخسارة. كما أن تهديدات ترامب بقطع التمويل عن جامعات رابطة اللبلاب تدفع مديري الأوقاف إلى التفكير في بيع استثماراتهم. ومما يزيد الطين بلة، أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة مقارنةً بمعظم العقد الماضي، ما يُضعف الرغبة في المزيد من عمليات الاستحواذ المدعومة بالديون. وقد يُقدم صانعو السياسات مهلة. لذلك، يدرس مستشارو ترامب مقترحات للسماح للاستثمارات الخاصة بأن تُصبح جزءاً أكبر من مدخرات التقاعد. وفي المملكة المتحدة، أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز الأسبوع الماضي على وجود خطط لتقديم صلاحيات احتياطية تُجبر صناديق التقاعد على زيادة مخصصاتها للأصول الخاصة. التوقيت ليس مثالياً. ينبغي أن يشعر المستثمرون والأمناء بالقلق من تحويل المزيد من الأموال إلى الأصول الخاصة الآن. في السنوات الأخيرة، كانت معدلات التخلف عن السداد للشركات المدعومة بالاستثمارات الخاصة ضعف مثيلتها لدى غيرها، وفقاً لوكالة موديز. وبدلاً من التلاعب بالأوراق المالية، تلجأ بعض شركات الأسهم الخاصة إلى أساليب مبتكرة - وإن كانت محفوفة بالمخاطر - لتوليد السيولة. ويشمل ذلك إنشاء ما يُسمى بأدوات الاستمرارية - حيث يبيع المسؤولون التنفيذيون الأصول في صندوق جديد يسيطرون عليه أيضاً - وقروض صافي قيمة الأصول، حيث تقترض الصناديق بقيمتها الخاصة لسداد مستحقات المستثمرين. لكن هذه الاستراتيجيات تضيف المزيد من الرافعة المالية والمخاطر إلى هيكل الأسهم الخاصة. وقد توسعت الشركات الكبرى بالفعل في فئات أصول مختلفة، من القروض الخاصة إلى تأمينات الحياة. ومثل هذه الاستراتيجيات قد تُكسب الوقت، لكنها مجرد حل مؤقت. في النهاية، وستحتاج بعض الأصول إلى البيع بخصم، وقد يكون الدمج ضرورياً. كما أن إعادة النظر في الذات أمرٌ مهم. إن اختناق الأسهم الخاصة اليوم هو في الغالب نتيجة لضعف الانضباط عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، والسيولة وفيرة، وعمليات الخروج سهلة. خلال تلك الحقبة، كان هناك افتراض بأن تقييمات الشركات سترتفع دائماً مع مرور الوقت. لكن الاستراتيجيات التي تعتمد على أن تكون الظروف الاقتصادية مثالية ليست مستدامة - وكذلك الجهود المبذولة للحفاظ على محافظ الزومبي. مع ازدياد وعي المستثمرين، سيحتاج قطاع الأسهم الخاصة، لتحقيق النجاح، إلى العودة إلى جذوره: اكتشاف الشركات ذات الإمكانات الواعدة وبناء قيمة تشغيلية حقيقية. ما من طريقة أفضل من هذه ليثبت المديرون التنفيذيون استحقاقهم لرسومهم المرتفعة.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

الإمارات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك في العقارات الخارجية

تصدرت الإمارات قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك في العقارات الخارجية خلال 2024، حيث شهدت استثمارات الأتراك ارتفاعاً كبيراً ووصلت إلى 2.513 مليار دولار بزيادة 20.5% مقارنة بعام 2023، حسب ما ذكر موقع «تركي توداي». ووفقاً لأحدث بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي التركي، بلغ حجم الإنفاق على العقارات الخارجية 144 مليون دولار خلال شهر يناير فقط. وأرجع الخبراء الاهتمام التركي المتزايد بالأسواق العقارية الدولية إلى السياسات المشجعة على الحصول على التأشيرات والإقامة والتي توفر مزايا الإقامة أو تسهيلات السفر للمستثمرين الأجانب، والتي تُعرف باسم «التأشيرات الذهبية»، وهي التي جعلت الإمارات وجهة مفضلة لدى المستثمرين الأتراك. وأشار الخبراء إلى أن تباطؤ نمو أسعار العقارات في تركيا خلال الفترة الأخيرة شجّع العديد من المستثمرين على البحث عن فرص أكثر ربحية واستقراراً في الأسواق الخارجية. وشهدت استثمارات الأتراك في العقارات الخارجية ارتفاعاً قياسياً، حيث قفزت من 130 مليون دولار سنوياً قبل 5-10 سنوات إلى أرقام غير مسبوقة حالياً. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها جاذبية برامج «التأشيرة الذهبية» التي تمنح المستثمرين حق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة في سوق العقارات التركية. وتعد اليونان أيضاً من الوجهات المفضلة للمستثمرين الأتراك، بفضل برنامج «التأشيرة الذهبية» الذي يتيح لهم الحصول على الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف يورو، وقد دفعت جاذبية هذا البرنامج دولاً أخرى مثل المجر إلى إطلاق برامج مماثلة لتعويض الفجوة في السوق. بدورها، أكدت أوزدن جيمِن الرئيسة التنفيذية لشركة «Parcel Estates» أن المستثمرين الأتراك عززوا وجودهم في سوق العقارات بدبي خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل عوائد الإيجارات الجذابة والبيئة الاستثمارية الخالية من الضرائب التي تقدمها الإمارة. وقالت جيمن: المستثمرون الأتراك باتوا يحتلون المركز السابع بين أكبر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، بعد المستثمرين من الهند، المملكة المتحدة، روسيا، الصين، باكستان، والولايات المتحدة، معربة عن تفاؤلها قائلة: «أتوقع أن تدخل تركيا قائمة أكبر خمس جنسيات استثماراً في دبي بنهاية 2025». وأضافت إن الاستثمارات العقارية التي قام بها الأتراك في دبي خلال العام الماضي ستولد أكثر من 150 مليون دولار من الدخل الإيجاري بنهاية 2025، ما يعكس مدى الربحية العالية التي يتمتع بها السوق العقاري في الإمارة. وأشارت إلى أن الاهتمام التركي بدبي لا يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل يشمل أيضاً شركات الإنشاءات التركية، التي تنشط في مشاريع البنية التحتية والإسكان، مثل: توسعة شبكة مترو دبي، ومشاريع الطرق السريعة، وتطوير المجمعات السكنية الكبرى. ومع استمرار تصاعد الاستثمارات التركية في العقارات الخارجية، تتصدر الإمارات واليونان قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمستثمرين الأتراك، مدفوعة بالسياسات التحفيزية مثل التأشيرة الذهبية، والاستقرار السياسي والاقتصادي، وارتفاع العوائد الإيجارية، وفي المقابل، تحتاج تركيا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لاستعادة جاذبيتها أمام المستثمرين، وتقليل تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الخارجية. وأدت التوترات المتزايدة بين الملاك والمستأجرين في تركيا إلى دفع العديد من المستثمرين للبحث عن أسواق عقارية أكثر استقراراً، وخاصة تلك التي تضمن عوائد إيجارية مضمونة، وقد أدى هذا التوجه إلى تراجع الطلب على العقارات التركية من قبل الأجانب، بينما ارتفع اهتمام المستثمرين الأتراك بالشراء في الخارج. ويحذر الخبراء من أن تركيا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة لوقف نزيف رؤوس الأموال إلى أسواق العقارات الخارجية. وتشمل هذه الإصلاحات تسهيل إجراءات تصاريح الإقامة للمستثمرين الأجانب، وتبسيط تسجيل الخدمات والمرافق، وزيادة الاستثمارات في الترويج الدولي للعقارات التركية، وإطلاق برامج تأشيرات جاذبة للمستثمرين العالميين. وأظهرت بيانات مؤسسة الإحصاء التركية تراجعاً حاداً في مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 21.1% على أساس سنوي في فبراير 2025، حيث لم تتجاوز 1457 وحدة سكنية؛ وفي المقابل، يتجه المستثمرون الأتراك إلى شراء عقارات في الخارج بمتوسط أسعار يتراوح بين 300 ألف و500 ألف دولار، بحثاً عن عوائد إيجارية مستدامة.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

«طيران الإمارات» أكبر مشغل لـ«العملاقة» عالمياً

رسّخت طيران الإمارات مكانتها كأكبر مشغّل للطائرات «العملاقة» عريضة البدن في العالم، في وقت تتجه فيه معظم شركات الطيران إلى تقليص أساطيلها والاعتماد على الطائرات ضيقة البدن لتقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ووفقاً لتقرير شركة SimpliFlying المتخصصة في النقل الجوي، جاءت طيران الإمارات في المركز الأول عالمياً بأسطول ضخم من الطائرات عريضة البدن يضم 260 طائرة ركاب، تلتها يونايتدايرلاينز 226 طائرة، ثم الخطوط الجوية القطرية 191 طائرة و171 طائرة عريضة البدن لشركة دلتا ايرلاينز، و137 لشركة الخطوط السنغافورية و126 أسطول أمريكان إيرلاينز من الطائرات عريضة البدن. ولا تتوقف ريادة الناقلة الإماراتية عند حجم الأسطول فقط، بل تمتد لتشمل نوعيته، إذ تستحوذ طيران الإمارات وحدها على نصف الإنتاج العالمي لطائرة إيرباص A380. ومن المتوقع أن تكون الطائرة المطوّرة من طراز بوينغ 777X أكبر طائرة تجارية في السوق عند دخولها الخدمة في عام 2026. ومن بين 521 طلب شراء مؤكداً لهذا الطراز من قبل شركات الطيران حول العالم، جاءت 204 طلبات أي ما يعادل 39 % من طيران الإمارات وحدها. وتُذكّر هيمنة طيران الإمارات على برنامج 777X بما حدث في برنامج A380، حيث اشترت الشركة نصف الطائرات التي سلّمتها إيرباص من هذا الطراز. وتملك طيران الإمارات حالياً طلبات شراء لحوالي 300 طائرة، جميعها من الطائرات عريضة البدن.