لهذه الأسباب يعود عدد كبير من النازحين مع نهاية العام الحالي

دوللي بشعلاني - الديار
لم يقم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بزيارته المقرّرة إلى بيروت حتى الساعة، لمناقشة الملفات العالقة بين البلدين وأبرزها ترسيم الحدود البحرية، وعودة النازحين السوريين في لبنان إلى سوريا، ومعالجة موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. غير أنّ المعلومات أفادت عن حصول هذه الزيارة خلال ما تبقّى من حزيران الجاري، أو في أوائل تمّوز المقبل، لبدء إيجاد الحلول الجديّة والنهائية لهذه الملفات، وإن كانت سوريا تُعطي الأولوية حالياً لوضعها الداخلي.
فما هي آخر المعطيات في ما يتعلّق بملف النزوح السوري؟ لا سيما مع ازدياد عدد هؤلاء، مع ما شهده لبنان من موجة جديدة من النزوح إلى مناطق حدودية مثل بعلبك والهرمل وعكار، نتيجة الأحداث الأخيرة التي حصلت في سوريا خلال الأشهر الماضية.
يبدو أنّ رفع العلاقات اللبنانية- السورية إلى مستوى رفيع بين الرئيسين جوزاف عون وأحمد الشرع، لم يحصل بعد حتى الآن، على ما تقول مصادر سياسية عليمة، بسبب انتظار ما سيحصل في المنطقة. ويبقى الأمر مؤجّلاً حالياً لطغيان الحرب "الإسرائيلية" - الإيرانية على سواها من الأحداث في الشرق الأوسط. ولكن مع اهتمام سوريا الجديدة بإعادة إعمار البلاد، فإنّه من المنطقي عودة النازحين السوريين من دول الجوار، ومن ضمنها لبنان، إلى بلادهم.
في لبنان، بحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، انخفض عدد النازحين السوريين المسجّلين لديها إلى 800 شخص فقط، بعد أن كان نحو مليون في السابق، بسبب هجرة البعض منهم إلى بلدٍ ثالث.
في حين تتحدّث معلومات وزارة الداخلية، أنّ عددهم التقديري، إذ لا إحصاءات رسمية لديها، يفوق المليوني نازح (مليونان و100 ألف)، أي ما يُشكّل 43 في المئة من عدد المقيمين في لبنان.
ووفق تقديرات مفوضية اللاجئين، فقد عاد نحو 400 ألف نازح سوري من دول الجوار إلى بلادهم، منذ سقوط نظام بشّار الأسد في 8 كانون الأول من العام المنصرم. غير أنّ غالبية هؤلاء من تركيا، على ما تلفت المصادر، وليس من لبنان. فالنازحون السوريون في لبنان يذهبون أيام العطل والمناسبات والأعياد، ليعودوا بعدها إلى لبنان. وكلّما طرأ حادث أمني تبدأ موجة جديدة من النزوح إليه عن طريق المعابر غير الشرعية. وقد شهدت هذه الأخيرة نزوحاً جديداً للسوريين، بعد حادثة التفجير الإرهابي الذي طال كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في حيّ الدويلعة في دمشق، الذي أدّى إلى استشهاد 27 مسيحياً من المصلّين داخل الكنيسة. وعبّرت المصادر نفسها عن خشيتها من حصول تفجيرات أخرى مماثلة، تهدف إلى تهجير المسيحيين السوريين إلى لبنان، سيما وأنّ غالبية النازحين فيه حالياً من الطائفة السنيّة، في حين يسكن المسيحيون منهم في منازل مستأجرة وليس في خيم الأمم المتحدة.
هذا، وتتابع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، على ما أكّدت المصادر السياسية العليمة، ومسؤولون في القيادات الأمنية وممثلون عن وزارة الخارجية،، ملف النازحين السوريين في لبنان مع ممثل مفوضية اللاجئين في لبنان (UNHCR) إيفو فرايس.
وأفادت المعلومات في هذا السياق، وفق مسح قامت به مفوضية اللاجئين، في بداية العام الحالي، أنّ 24 في المئة من النازحين السوريين المسجّلين لديها، يرغبون في العودة إلى سوريا خلال السنة الجارية. غير أنّ ما حصل من أحداث بعد إجراء هذا المسح، قد يجعل البعض يُغيّر رأيه، وإن كانت سوريا تشهد حالياً انطلاقة عملية إعادة الإعمار فيها، لا سيما بعد حصولها على 7 مليارات دولار من الإمارات العربية، الأمر الذي سيجعلها تحتاج إلى اليدّ العاملة السورية، لا سيما على صعيد البناء.
في المقابل، فإنّ تضاؤل المساعدات المالية للنازحين السوريين في لبنان، قد يدفعهم إلى المغادرة، لا سيما منهم الذي يعتمد بصورة أساسية عليها. وتقول المصادر العليمة بأنّ المفوضية ستوقف بشكلٍ كامل في نهاية العام الحالي، عن دعم التكاليف الاستشفائية للنازحين، بسبب النقص الكبير في التمويل الذي يصل إلى المفوضية. وقد جرى حالياً وقف الدعم الصحّي الأولي، ما أثّر على نحو 80 ألف نازح بشكل مباشر. كما أنّ قدرة الوصول إلى النازحين المستفيدين من الدعم المالي ، قد انخفضت بنسبة 60 في المئة منذ بداية العام الحالي. واضطرت المفوضية أيضاً إلى إيقاف دفع المساعدات المالية إلى 350 ألف نازح من الأكثر حاجة. علماً بأنّها حالياً تفتقر إلى التمويل اللازم لدعم 200 ألف نازح بعد أيلول المقبل.
وكان يستفيد من المخصّصات المالية، على ما أضافت المصادر السياسية، نحو 800 ألف عائلة سورية مسجّلة لدى المفوضية، بمبلغ 145 دولاراً للعائلة الواحدة. ولكن نتيجة الشحّ في التمويل انخفضت المساعدات لتشمل 200 ألف عائلة فقط. وهذا الأمر من شأنه دفع العائلات، التي توقّف دعمها مالياً، إلى مغادرة لبنان في حال لم تجد فرص عمل فيه. وبالفعل فقد عاد قسم كبير من هؤلاء إلى بلادهم فور إيقاف المساعدات.
وتقول المصادر المطّلعة بأنّه رغم انخفاض أعداد النازحين السوريين في لبنان، غير أنّه يبقى مرتفعاً نسبة إلى عدد السكّان، ويصل إلى أكثر من مليونين. كما أنّ قسماً كبيراً من هؤلاء بات نازحاً إقتصادياً، مع انتفاء الأسباب السياسية والأمنية بعد سقوط الأسد. واليوم مع وجود حكومتين جديدتين في كلّ من لبنان وسوريا، لا بدّ من التعاطي مع هذا الملف بشكل مختلف، لإزالة العبء المالي التي تتكبّده الدولة اللبنانية سنوياً جرّاء استضافة النازحين السوريين، والتوصّل إلى وضع خطة جديدة استراتيجية لمعالجة ملف النزوح السوري في لبنان، وتسريع عودة النازحين "الآمنة والمستدامة" في أسرع وقت ممكن.
وتحتاج خطة العودة، وفق المصادر، إلى دعم مادي. وكان طلب لبنان من مفوضية اللاجئين، التي تئنّ اليوم من شحّ التمويل، المساعدة في تأمين عودة نحو 400 ألف لاجىء، من ضمنها خمسة آلاف لاجىء فلسطيني إلى سوريا، ومن المجتمع الدولي المساعدة أيضاً في تمويل هذا الموضوع. على أن يتمّ توزيع المساعدات، وان القليلة، التي لا تزال تأتي إلى النازحين السوريين، بعد عودتهم إلى سورية.
واليوم مع انتهاء العام الدراسي أيضاً، كشفت المصادر بأنّ مسار العودة لا بدّ وأن يبدأ، إذ لم تعد هناك ذريعة لدى النازحين بأنّهم ينتظرون انتهاء العام الدراسي، الأمر الذي سيشجّعهم على العودة لتسجيل أولادهم في المدارس السورية للعام الجديد، سيما وأنّ رغبة العودة موجودة. وما يهمّ لبنان، أن تتمّ هذه المسألة بشكل سلس وآمن ومستدام، لا أن تشمل بضعة مئات الآلاف وتتوقّف.
كما أفادت المعلومات أنّ دعم التعليم للأولاد السوريين الذين لا يذهبون إلى المدارس، بل يخضعون لدورات محو الأميّة وتعلّم الحساب، سيتوقّف كليّاً بحلول شهر تمّوز المقبل. وسيتأثّر بهذا الأمر نحو 15 ألف طفل سوري. ما يدفع عائلاتهم إلى التفكير الجدّي بالعودة إلى مجتمعاتهم.
وكان تقرير جديد أصدرته المنظمة الدولية للهجرة قد كشف أنّ "نقص الفرص الإقتصادية والخدمات الأساسية، يمثّل أكبر تحدّ يُواجهه السوريون العائدون إلى بلادهم، ما يُسلّط الضوء على الحاجة الماسّة إلى دعم دولي لمساعدة سوريا على التعافي". وهذا الدعم قد انطلق فعلياً من الدول العربية، على أن تلحقها الدول الغربية، الأمر الذي من شأنه تشجيع النازحين السوريين على العودة.
وفي حال بقي 24 في المئة فقط يرغبون في العودة، على ما أشارت المصادر، فإنّ حكومتي البلدين، بعد التشاور بين وزيري الخارجية، والذي سيستتبعه محادثات بين الوزراء المعنيين الآخرين، ستسعيان إلى تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم بأي شكل من الأشكال، وإن تطلّب الأمر العودة القسرية، لعدم قدرة الدولة اللبنانية على تحمّل أعباء استضافتهم أكثر على أراضيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 32 دقائق

• ليبانون ديبايت

"جريمة موصوفة" تطال معلّمة متقاعدة على باب المصرف... وتهديد بالتصعيد!

وأشار منصور إلى أنّ المعلّمة (ك.ع) توجّهت صباح الأربعاء إلى المصرف لسحب تعويضها التقاعدي، الذي لا يتجاوز 400 دولار، غير أن الصدمة – بحسب قوله – كانت في تعامل المصرف معها، إذ "رفض دفع المبلغ نقدًا، وأجبرها على استلامه عبر بطاقة مصرفية محدودة الصلاحية، لا تتيح السحب النقدي، بل تُستخدم فقط لشراء سلع استهلاكية، كمواد التنظيف ومعجون الأسنان، ما يُعدّ إهانة صريحة لكرامة المعلّمين واعتداءً على حقوقهم". وأضاف: "ما يحصل اليوم هو امتداد لقرارات تعسفية جائرة وُضعت في عهد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي نهب ودائع الناس وفرّ من المحاسبة، بينما لا تزال السياسات المالية المجحفة التي سُنّت في عهده تُطبّق على من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن". وحمّل منصور الدولة اللبنانية والسلطات المصرفية والمالية المسؤولية الكاملة عن هذه "السياسات اللاإنسانية التي تحوّل المتقاعدين إلى متسوّلين على أبواب المصارف"، متسائلًا: "هل يكون جزاء سنوات التضحية والتفاني هو الذل والإذلال؟ وهل باتت كرامة المعلّم رهينة بطاقات إلكترونية لا تُصرف نقدًا؟". ووجّه نداءً إلى جميع المعلّمين المتعاقدين والمتقاعدين، وكل الأحرار في القطاع التربوي، داعيًا إلى "التحرّك فورًا ورفع الصوت في وجه هذه السياسات الظالمة"، مؤكدًا أن "الصمت لم يعد خيارًا، فاليوم كانت (ك.ع) الضحية، وغدًا قد يكون الدور على آخرين". كما دعا إلى إطلاق حملة إعلامية وإلكترونية لكشف هذه التجاوزات، ومراسلة وزارة المالية ومصرف لبنان للمطالبة بإلغاء هذا القرار "الاستعبادي"، وختم بالقول: "لن نسكت، لن نستسلم، وسنواجه كل من يعبث بكرامتنا وحقوقنا، حتى إسقاط هذه القوانين المهينة".

ليبانون 24

منذ 40 دقائق

• ليبانون 24

مكافأة بـ5 ملايين دولار من واشنطن.. ما هو سببها؟

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عن عرض مكافأة مالية تبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان رجل أعمال أميركي محتجز في أفغانستان منذ عام 2022. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في مؤتمر صحفي إن المحتجز يدعى محمود شاه حبيبي، وهو رجل أعمال أميركي يحمل أيضا الجنسية الأفغانية، وقد تم اختطافه في العاصمة كابل بتاريخ 10 آب 2022، إلى جانب سائقه عندما كانا داخل سيارة. وأكدت بروس أن حبيبي كان يعمل مستشارا لشركة اتصالات محلية في كابل حين تم احتجازه، واتهمت المتحدثة الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان بالمسؤولية عن احتجازه، قائلة "لم نتلقَ أي أنباء عنه منذ اعتقاله الأول، ولم تقدّم طالبان أي معلومات عن مكان وجوده أو حالته الصحية". ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من إطلاق الحكومة الأفغانية سراح أميركيَين، هما راين كوربيت وويليام مكينتي، في يناير/كانون الثاني الماضي ضمن صفقة تبادل مع الولايات المتحدة شملت الإفراج عن سجين أفغاني، وتمّ ذلك بوساطة من دولة قطر. وتسيطر طالبان على الحكم في أفغانستان منذ آب 2021 عقب انسحاب القوات الأميركية. وبلغ إجمالي المدفوعات ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، الذي أُطلق عام 1984، أكثر من 250 مليون دولار تم تقديمها لأكثر من 125 شخصا في أنحاء العالم مقابل معلومات ساعدت في حماية الأمن القومي الأميركي أو تحديد مواقع تهديدات أمنية. (الجزيرة نت)

ليبانون 24

منذ 40 دقائق

• ليبانون 24

كيف سمحت الصواريخ على الدوحة لدونالد ترامب بوقف الحرب؟

ذكر موقع "France Inter" الفرنسي أنه "حتى بين أشرس الخصوم، قد تكون هناك حروبٌ مُبرمجة. ومن المؤكد أن الأمر يتعلق بقواعد الاشتباك، وبالإشارة السياسية التي يرسلها أحدهما إلى الآخر. وخير مثال على ذلك أن إيران أبلغت مسبقاً كلا من قطر والولايات المتحدة أن القاعدة الاميركية العملاقة في العديد، بالقرب من الدوحة ، سوف تكون هدفاً لضربات صاروخية". وبحسب الموقع، "لم يكن الهدف من هذه الضربات الصاروخية تدمير القاعدة أو قتل ساكنيها، فإطلاق بضعة صواريخ على إحدى المنشآت الأكثر حماية لن يكون كافيا، بل كان الهدف إرسال رسالة سياسية مفادها أن إيران لا تسعى إلى التصعيد مع الأميركيين. لم يكن النظام الإيراني ليسمح للقصف غير المسبوق لمواقعه النووية من قبل الطائرات الأميركية أن يمر من دون رد، وهو ما يشكل إذلالاً حقيقياً، ولكنه يعلم أيضاً أنه غير قادر على مواجهة حرب مفتوحة مع الولايات المتحدة. هو يعترف فعليًا بهزيمته، لكنه يضمن بقاء النظام". وتابع الموقع، "لقد تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه الرسالة بشكل جيد، واستخلص على الفور العواقب من خلال إعلان نهاية هذه الحرب التي استمرت اثني عشر يومًا. لقد فاجأ الجميع، حلفاءه وكذلك إسرائيل ، التي كانت في وضع حرج وعرضة لهجمات صاروخية. في الواقع، هذا يناسبه سياسيا. فقد حرص ترامب على الحديث عن قصف يوم الأحد باعتباره عملا فرديا، وليس بداية حرب. يشعر جزء من ناخبيه بالامتعاض بسبب هذه العملية العسكرية، ويخاطر الرئيس بفقدان هؤلاء الناخبين من خلال الدخول في تصعيد يتعارض مع التزاماته بإحلال السلام. وكان الأمر ليكون مختلفا لو كانت هناك خسائر في صفوف الأميركيين في الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة". وأضاف الموقع، "سبق وأن حدث هذا الأمر. ففي عام 2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، أسقطت إيران طائرة أميركية من دون طيار بقيمة 130 مليون دولار. وكان من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة بالرد على القواعد الإيرانية، لكن دونالد ترامب ألغى العملية، موضحاً أن الطائرة كانت من دون طيار، وبالتالي لم تقع إصابات، في حين أن العمليات الانتقامية كانت ستخلف عشرات القتلى. والمنطق عينه ينطبق اليوم. سيتمكن ترامب من التباهي بلا حدود باستخدامه أقصى قوة ممكنة ضد إيران، على عكس أسلافه، وبأنه تحلى بالإنصاف والتسامح في أعقاب المواجهة". وبحسب الموقع، "لا يملك نتنياهو المنطق عينه، فقد زاد الاثنين من قصفه، وحتى وسع أهدافه، مع بقاء نفس السؤال حول أهداف الحرب: الطاقة النووية، أم تغيير النظام؟ ليس هناك شك في أن إسرائيل تفضل المضي قدماً حتى النهاية، حتى لو اضطرت إلى الاكتفاء بتقليص البرنامج النووي الإيراني، وليس تدميره بالكامل. وإلى جانب ذلك، فإن هذا يعني بوضوح أن دونالد ترامب هو الذي يقرر الآن السلام والحرب في العالم. وهذا بالتأكيد ليس خبراً جيداً للنظام العالمي".