"أرضية متوترة" تزلزل براميل نفط كوردستان وبغداد الخاسر الأكبر

شفق نيوز/ يواصل إقليم كوردستان العراق، لعب دور مهم في خريطة الطاقة العراقية، حيث يُنتج ما بين 400 إلى 450 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وتُشرف وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم على عمليات الإنتاج والتصدير، من خلال اتفاقات تقاسم إنتاج مع شركات دولية تمنحها حوافز كبيرة للاستثمار، بينما يُصدّر أغلب النفط المستخرج عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، في مسار تصديري مستقل عن الحكومة الاتحادية.
ويقدر مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاد، أن الخسائر التي لحقت بالعراق طوال العامين الماضين من إيقاف تصدير نفط الاقليم، تتجاوز 20 مليار دولار، وهي خسائر مبيعات كان ممكن تحقيقها من بيع 400 ألف برميل يومياً.
لكن هذا الواقع النفطي يقف على "أرضية متوترة" من الخلافات العميقة بين أربيل وبغداد، إذ تتمحور أبرز الإشكالات حول تفسير المادة 112 من الدستور العراقي، الحكومة الاتحادية ترى أن إدارة النفط والغاز من صلاحيات المركز الحصرية، في حين تتمسك حكومة الإقليم بحقها الدستوري في إدارة الموارد الطبيعية ضمن حدودها.
أحد أبرز نقاط التصادم يكمن في العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية دون الرجوع إلى بغداد، هذه العقود، التي تعُدّها الأخيرة غير قانونية، تشكل حجر عثرة أمام أي تسوية شاملة، إذ ترى بغداد أن أي اتفاق نفطي يجب أن يخضع لرقابة البرلمان وديوان الرقابة المالية، فضلًا عن إشراف شركة التسويق الوطنية "سومو".
كما أدى تصدير النفط الكوردي بشكل منفرد إلى تركيا إلى توتر سياسي ودبلوماسي، خاصة بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في باريس في آذار/مارس 2023، اعتبر تصدير النفط دون موافقة بغداد انتهاكًا للاتفاقات الدولية، ما أدى إلى توقف الصادرات وتكبد الطرفين خسائر تقدّر بأكثر من 20 مليار دولار.
رابطة APIKUR
وفي خضم هذه الأزمة، برزت رابطة شركات النفط الدولية العاملة في كوردستان (أبيكور) كطرف فاعل يطالب بالاعتراف بعقودها وضمان حقوقها المالية، وتضم الرابطة شركات بارزة مثل (DNO وGenel Energy وGulf Keystone)، والتي أكدت أن استمرار الوضع الراهن دون اتفاق يعرض استثماراتها للخطر، خاصة في ظل غياب أفق قانوني واضح.
في المقابل، شددت وزارة النفط العراقية على موقفها الرافض لهذه العقود.
وقال مصدر رفيع في الوزارة، لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة ملف النفط مع إقليم كوردستان لا تتعلق فقط بالجوانب المالية أو الفنية، بل هي قضية سيادة وإدارة مركزية للثروات الطبيعية وفقًا لما نص عليه الدستور".
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة "لا تمانع في التوصل إلى حلول مع حكومة الإقليم، لكن ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح، وان إدارة الموارد النفطية، من قبل حكومة الإقليم، والتي تُربك السياسة النفطية العامة وتؤثر على التزامات العراق مع منظمة أوبك".
وأكد المصدر أنه "رغم عقد سلسلة من الاجتماعات واللجان الفنية بين الطرفين، فإن الخلافات ما تزال مستمرة، ما يضع مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة في كوردستان أمام تحديات حقيقية".
وبينما تطالب بغداد بإعادة هيكلة العقود بما يتوافق مع القوانين الاتحادية، تصر أربيل والشركات الأجنبية على احترام الصيغ التعاقدية الحالية، وسط دعوات لوضع إطار قانوني دائم يضمن عدالة توزيع الموارد بين جميع محافظات العراق، وفقاً للمصدر.
عقود كوردستان
من جانبها، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن سياستها النفطية تستند إلى أحكام الدستور، وأنها لم تخرق القانون في تعاقداتها مع الشركات الدولية.
وقال مصدر في وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، للوكالة، إن "الإقليم تصرّف ضمن صلاحياته الدستورية، وإن المادة 112 من الدستور لا تمنح الحكومة الاتحادية حق التفرد بإدارة الثروات، بل تنص على الشراكة والتعاون في إدارة النفط المستخرج من الحقول الحالية".
وأضاف المصدر، أن "حكومة الإقليم عملت على ضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لشركات الطاقة العالمية، ونجحت في تطوير البنية التحتية وتوسيع الطاقة الإنتاجية في ظل غياب الدعم من بغداد"، مشيرًا إلى أن "إيقاف تصدير النفط عبر تركيا تسبب بخسائر جسيمة للإقليم ولعموم الاقتصاد العراقي، وهو ما يستدعي العودة إلى طاولة الحوار بحسن نية، بعيداً عن الخطابات السياسية".
وتتهم أربيل بغداد بالتراجع عن الاتفاقات السابقة، بما فيها اتفاق قانون الموازنة، الذي ينص على تسليم كميات محددة من النفط مقابل تغطية نفقات الإقليم.
كما ترى حكومة الإقليم أن رفض الحكومة الاتحادية دفع مستحقات الشركات العاملة في كوردستان، يعرض الوضع الاقتصادي الداخلي للخطر، ويُفقد العراق ثقة المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة.
وفي سياق متصل، أكد مصدر في شركة نفط الشمال في تصريح لوكالة شفق نيوز أن الشركة مستعدة بشكل كامل لبدء ضخ النفط من إقليم كوردستان عبر شبكة أنابيب الشركة، وأن الأنابيب جاهزة للتشغيل فور تلقي إشعار من وزارة النفط العراقية ببدء عملية التصدير.
وأضاف المصدر أن "الخطوط الرئيسية لخطوط الأنابيب في محطات الضخ جاهزة للعمل، والقرار النهائي يعود إلى وزارة النفط في حال اتخاذ قرار بعودة تصدير نفط الإقليم عبر شبكة أنابيب كركوك - ميناء جيهان التركي".
وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في شباط/فبراير الماضي، إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو).
وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام.
وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو).
وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وقد يشكل استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك+، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة.
ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 4 ساعات

• شفق نيوز

مصباح "علاء الدين" الصيني يعيد الأمل لعراق أخضر ووقود أزرق

شفق نيوز/ سلط موقع "شبكة بيغ نيوز" الصادر بالانجليزية، الضوء على التغيير العميق الذي احدثته محطة حلفاية لمعالجة الغاز الطبيعي الذي استثمرته الصين وتولت تنفيذه في محافظة ميسان جنوبي العراق، في حياة عشرات الآلاف من العائلات العراقية، مشيرا الى انه يعكس الآمال المتجددة في العراق من خلال استغلال الغاز المصاحب لتزويد المنازل بالطاقة. وتناول تقرير الموقع، الذي يتخذ من دبي وسيدني كمقرين له، قصة الفلاح حيدر، الذي ما ان ينبلج ضوء الصباح ويخترق الضباب فوق نهر دجلة، حتى يدخل الى المطبخ كعادته يوميا، ويشعل موقد الغاز. مصباح "علاء الدين" ونقل التقرير عن حيدر، قوله وهو يملأ إبريق الشاي بالمياه، إن "هذا اللهب الازرق يشبه الجني في مصباح علاء الدين، حيث يعيد ايقاد الامل في نفوس العراقيين، فالطهي اصبح اكثر سهولة، ولم يعد هو وجيرانه الخوف من انقطاع الكهرباء المتكرر في حرارة الصيف". ورأى التقرير، ان حياة عشرات الالاف من العائلات العراقية، تبدلت بهدوء وبشكل عميق، بفضل محطة حلفاية لمعالجة غاز، وهو مشروع ضخم بقيمة مليار دولار استثمرت فيه شركة "بتروتشاينا حلفاية"، وتولت تنفيذه شركة "الصين للهندسة والانشاءات البترولية". واشار التقرير الى انه برغم ان العراق يمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، الا انه افتقر دائما الى القدرة على تكرير النفط ومعالجة الغاز، في حيت تسببت عقود من الصراعات وقلة الاستثمارات، بجعل العراق معتمدا على استيراد الغاز والكهرباء، وخصوصا من ايران. وتابع التقرير ان هذا الاعتماد تحول الى عبء في اذار/مارس الماضي، عندما الغت الولايات المتحدة الاعفاء الممنوح للعراق لشراء الكهرباء من ايران، كجزء من حملة "الضغط الاقصى" على طهران، وذلك الى جانب الضغوط التي مارستها واشنطن على بغداد لوقف واردات الغاز الايراني، مما دفع الحكومة العراقية للبحث عن مصادر بديلة بشكل عاجل، مشيرا الى ان محطة الحلفاية جاءت في الوقت المناسب. رمز صمود واوضح التقرير، ان محطة حلفاية اصبحت منذ انطلاقها في حزيران/يونيو الماضي، اكثر من مجرد بنية تحتية صناعية، لانها تحولت الى رمز للصمود والتعاون ومستقبل الطاقة الانظف في العراق، مضيفا ان المحطة تعتبر اول مشروع متكامل واسع في العراق لمعالجة النفط والغاز، حيث انها تعالج حوالي 3 مليارات متر مكعب من الغاز المصاحب سنوياً، والذي ينتج من الحقول النفطية ويحرق هباء ويساهم في تلويث الهواء. والان، لفت التقرير الى ان هذا الغاز المصاحب يتم التقاطه ومعالجته ليتحول الى الى مصدر وقود قابل للاستخدام بحجم يصل الى نحو 2.25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المعالج سنويا، والذي بمقدوره توليد 5 مليارات كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وهو ما يكفي لنحو 4 ملايين منزل عراقي، والذي يشكل طوق نجاة لهذا البلد الذي عانى لسنوات من الانقطاعات المستمرة والعجز في الطاقة. وبالاضافة الى ذلك، اشار التقرير الى انه الى جانب الكهرباء، فان المحطة تساهم في تنويع اقتصاد الطاقة في العراق، مضيفا ان المحطة تنتج حوالي 860 الف طن من الغاز النفطي المسال سنويا، ويتم توزيعه بالشاحنات فيميسان والى محافظات اخرى، مشيرا الى ان المحطة تنتج ايضا نحو 900 الف طن من الهيدروكربونات الخفيفة و15 الف طن من الكبريت الصناعي سنويا. ونقل التقرير عن السيدة العراقية زينب، وهي مهندسة تعمل في المحطة، قولها ان "العراق كان يحرق في الماضي الغاز المصاحب ليلا ونهاراً، وكنا نشعر وكأننا نلقي بمستقبلنا في السماء، الا ان الامور تغيرت منذ اكتمال المحطة"، مشيرة الى ان الشاحنات تصطف الان لنقل الغاز الى البلدات والمحافظات القريبة حيث ان هذا الغاز لم يعد مهدورا، بل اصبح موردا ذهبيا". عراق أخضر وبعدما لفت التقرير الى ان مشروع محطة حلفاية بمقدوره ان يحسن سمعة العراق البيئية بتلائمه مع المعايير العالمية، نقل عن المدير العام لفرع "شركة الصين للهندسة والانشاءات البترولية" في الشرق الاوسط جيانغ فينغ قوله ان "هذا المشروع ليس انجازا هندسيا فحسب، بل نموذجاً للتنمية المستدامة، لقد أتينا بالتكنولوجيا الصينية الرائدة، الى جانب رؤية لمسؤولية بيئية طويلة المدى". وأعرب جيانغ، كما نقل عنه التقرير، عن فخره بكيفية تحويل الطاقة التي كانت مهدورة الى منتجات تشغل المنازل وتدعم الصناعات وتطور حياة الناس، وفي الوقت نفسه، تخفض من كميات ثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكبريت المنبعثة سنويا. وذكر التقرير بانه خلال افتتاح المشروع في حزيران/يونيو الماضي، قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشغيل صمام تشغيل المحطة شخصيا، واصفا اياه بانه نموذج للتعاون بين العراق والصين، في حين تحدث وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، خلال الاحتفال نفسه قائلا ان "افتتاح هذه المحطة يشكل اضافة نوعية لقطاع الطاقة من خلال استغلال الغاز المصاحب بدلا من حرقه وتحويله الى طاقة مفيدة". وبحسب التقرير فان جهود الشركة الصينية تتخطى هذا الانجاز، اذ ان حقل حلفاية النفطي يقع بالقرب من اهوار الحويزة، الخاضعة للحماية من منظمة اليونسكو وتعتبر حيوية للتنوع البيولوجي في المنطقة. ونقل التقرير عن رئيس "شركة بتروتشاينا حلفاية" فانغ جياجونغ قوله ان "شركتنا التزمت طوال 15 عاما، بمفهوم التنمية الخضراء في حقل حلفاية، ونحن نراقب بانتظام المياه والتربة والهواء والتنوع البيولوجي في اهوار الحويزة"، مضيفا: "هدفنا هو ضمان ان وجودنا يعزز النظام البيئي، لا ان يلحق الضرر به". كما نقل التقرير، عن زينب المهندسة العاملة في المحطة، قولها وهي تشير الى الطيور المهاجرة في السماء قرب المحطة، ان "الشركات الصينية تضرب مثلا يحتذى به هنا.. احترامهم للبيئة ليس مجرد امر رائع، بل هو ضروري لمستقبلنا". أما المزارع حيدر، فيقول وهو يبتسم بينما يسكب كوبا من الشاي، انه "بفضل هذه المحطة، لم نحصل على الغاز فقط، وانما استعدنا كرامتنا".

وكالة أنباء براثا

منذ 6 ساعات

• وكالة أنباء براثا

السوداني: العراق يخطو بسرعة نحو الانتقال للطاقة النظيفة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اتخاذ العراق خطوات متسارعة للانتقال نحو الطاقة النظيفة، فيما وجه وزارة البيئة وشركة اقتصاديات الكربون باختصار إجراءات إمضاء عقود مع الشركات. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن الأخير "استقبل ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر الدولي لاقتصاديات الكربون، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في العاصمة بغداد، وذلك بحضور وزير البيئة". وبارك رئيس مجلس الوزراء "انعقاد مؤتمر اقتصاديات الكربون، وهو الاول من نوعه في العراق، وما أفضى إليه من نتائج وافكار تدعم مسعى الحكومة نحو الاستثمار في هذا المجال، في ظل التحديات المناخية التي تواجه العراق". وأشار إلى أن "الحكومة قطعت شوطاً مهماً في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، وايجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية، حيث بلغ حجم الاستثمارات ما يقارب 88 مليار دولار". ولفت إلى أن "العراق يخطو بشكل متسارع نحو الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة، وهو ما تجسد بتأسيس الحكومة شركة اقتصاديات الكربون، التي منحت صلاحية التعاقد مع شركات عالمية للنهوض بهذا الواقع الجديد". وأمر "وزارة البيئة وشركة اقتصاديات الكربون باختصار الإجراءات والتحرك باتجاه امضاء عقود الشراكة مع الشركات، والانتقال نحو العمل الملموس". من جانبهم، أعرب "ممثلو الشركات عن اهتمامهم بالمشاركة في هذا المؤتمر، وأنهم تواجدوا بناءً على التطور الذي شهده العراق خلال السنتين الماضيتين، وسيمضون عقوداً ومذكرات تفاهم مع شركة اقتصاديات الكربون". وأبدوا "استعدادهم للمساهمة في بناء الاقتصاد الأخضر والوصول الى الوقود النظيف والتعاون في مجال نقل الخبرات الى الكوادر المختصة بالعراق".

شفق نيوز

منذ 9 ساعات

• شفق نيوز

وزير الصناعة: صحراء الأنبار تمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات تُقدر بـ10 مليارات طن

شفق نيوز/ وضع وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال النجم، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع "إنشاء وتشغيل معامل جديدة مُتكاملة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية" في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق. ويُنفـذ هذا المشروع الحيوي بالشراكة بين الشركة العامة للفوسفات / State Phosphate Company وشركة أساس الهندسة، وشركة شرق الصين لتقنيات وعلوم الهندسة، وبطاقة إنتاجية تبلُغ 500 ألف طن سنويًا من سماد ثلاثي سوبر فوسفات ( TSP )، ومليون طن سنويًا من سماد الـداب ( DAP ). وقال الوزير في كلمة القاها على هامش مراسيم وضع الحجر الاساس، إن "هذا المشـروع لا يُمثل مشروعاً صناعياً، بل هو بارقة أمل وحجر أساس لإنطلاق المشاريع الاستثمارية الكُبرى لاستثمار المعادن من صحراء غرب الأنبار التي حباها الله بأكبر احتياطي من الفوسفات يبلُغ 10 مليارات طن"، مبينا أن قيمة "مشروع إنشاء معامل الأسمدة الفوسفاتية تبلُغ ملياري دولار". وأضاف "وصلنـا لهذه المرحلة المُهمة للبدء بالأعمال الفعلية لمشروع الأسمدة الفوسفاتية"، مردفا بالقول إنه "سيتم الإعلان عن مشاريع أخرى في السليكا ومشاريع أخرى للفوسفات قريبا". وتابع وزير الصناعة أنه "سيتـم الإعلان عن مشاريع السليكا في مؤتمر بغداد للاستثمار الذي سيعُقد للفترة 14 - 15 من شهر حزيران المقبل، ليكون منصة مُهمة لإطلاق المشاريع والإعلان عنها بكل شفافية والتنافُس وفق أسُس ومعايير الإمكانيات الفنية والمالية والخبرات والأعمال المُماثلة". وتعليقا على المشروع قال الخبير الاقتصادي طه الجنابي لوكالة شفق نيوز، إن "أهمية المعمل لا تقتصر فقط على جانب التوظيف أو إحلال الاستيراد، بل تكمن في إعادة تعريف العلاقة مع الموارد الطبيعية في العراق". وأوضح أن "الفوسفات من الثروات التي كان العراق يصدرها كخامة خام لعقود، رغم ما لها من قيمة مضافة عالية عند تصنيعها محلياً، المعمل الجديد، إذا التزم بالمعايير الصناعية الحديثة، يمكن أن يشكّل نواة لصناعة تحويلية حقيقية تعتمد على الموارد المحلية". وحذّر الجنابي من أن "نجاح المشروع لا يتعلق فقط بإنشائه، بل بقدرته على تحقيق إنتاج فعلي مستدام، وتجنّب ما حصل في مشاريع سابقة توقفت بعد مراحل التأسيس لأسباب إدارية أو تمويلية". يُشار إلى أن محافظة الأنبار، الغنية بمواردها الطبيعية، لم تحظَ باستثمارات صناعية كبرى منذ عقود، رغم ما تتمتع به من موقع جغرافي واستراتيجي يؤهلها لتكون مركزاً للنشاط الاقتصادي في غرب العراق. ويُنتظر من هذا المشروع أن يختبر قدرة الأنبار على التحول إلى بيئة صناعية جاذبة، ولا سيما في ظل الاهتمام الحكومي المعلن، والوجود الواضح لرؤوس الأموال المحلية والعربية.