كم يبلغ سعر هاتف دونالد ترامب "T1"؟ وما مواصفاته؟

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
أعلنت مؤسسة ترامب عن تأسيس شركتها الجديدة "ترامب موبايل"، خلال مؤتمر صحفي أقيم في برج ترامب بمنهاتن، في خطوة تهدف إلى دخول سوق التكنولوجيا والاتصالات من بوابة الهواتف الذكية والخدمات الرقمية.
الحدث شهد أيضًا الكشف عن أول منتج رئيس للشركة، وهو الهاتف الذكي "T1 Phone"، الذي يتميز بتصميم ذهبي لافت وهُوية أمريكية واضحة، في تعبير مباشر عن القيم الوطنية التي تروج لها عائلة ترامب.
بحسب وسائل موقع "إنفوباي" تسعى عائلة ترامب، تحت إشراف إريك ترامب، إلى تقديم خدمات اتصالات تمثل "القيم التقليدية" وتعكس الفخر بالابتكار المحلي.
يهدف المشروع إلى منافسة الشركات الكبرى من خلال التركيز على التصنيع المحلي، وتقديم خدمة عملاء مخصصة، وجودة عالية.
خدمة اتصالات بهوية وطنية
مشروع "ترامب موبايل" يوفر حزمة اشتراك شهري بسعر 47.45 دولار، تشمل مكالمات ورسائل نصية وبيانات غير محدودة. كما تشمل الحزمة ميزتين إضافيتين: خدمة الرعاية الطبية عن بُعد "Telehealth" لتقديم الاستشارات والوصفات عبر الهاتف، إضافة لخدمة مساعدة مجانية على الطريق.
وأكد إريك ترامب أن جميع مراكز الاتصال ستُدار من داخل الولايات المتحدة، وأن تصنيع الأجهزة سيتم محليًا قدر الإمكان، رغم أن "ترامب موبايل" ستعتمد على شراكات مع مزودي خدمات حاليين لتوفير تغطية الجيل الخامس "5G".
رسالة سياسية
الهاتف الذكي "T1" هو العنصر الأبرز في المشروع، ويتميز بلونه الذهبي المعدني، ويُعتبر رمزًا للهوية الوطنية والانتماء السياسي.
ونقش العلم الأمريكي على الجهة الخلفية من الهاتف، فيما تظهر على شاشته الرئيسة عبارة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهو الشعار الأشهر لحملات دونالد ترامب الانتخابية.
ويبلغ سعر الهاتف 499 دولارًا أمريكيًا (قبل الضريبة)، ويمكن حجزه مسبقًا مقابل 100 دولار. ومن المقرر طرحه في الأسواق خلال أغسطس/ آب المقبل.
مواصفات متوقعة
ورغم عدم نشر المواصفات الكاملة رسميًا حتى الآن، تشير المعلومات الأولية إلى أن "T1" سيكون ضمن الفئة المتوسطة العليا، ومن أبرز مواصفاته: شاشة OLED بقياس 6.8 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز.
ويأتي بمعالج قوي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وتخزين داخلي بسعة 256 غيغابايت مع دعم التوسعة، بنظام تشغيل أندرويد.
كما يتضمن كاميرا رئيسة بدقة 50 ميغابكسل مع مستشعر ماكرو، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 23 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

إسرائيل تنزف اقتصادياً... مليار دولار يومياً خسائر المواجهة مع إيران!

تُشكّل المواجهة العسكرية مع إيران تحدياً اقتصادياً كبيراً لحكومة بنيامين نتنياهو، إذ تجاوزت خسائر الهجوم الإيراني حتى الآن ملياري شيكل (580 مليون دولار)، مع توقعات بأن تصل الخسائر الإجمالية إلى 100 مليار شيكل (أكثر من 28 مليار دولار). وأفادت قناة "كان" العبرية بأن الحكومة الإسرائيلية قررت صرف مبلغ 500 شيكل، أي ما يعادل 145 دولارًا، لكل مواطن تضرّر منزله في الهجمات الإيرانية، بينما لم تُحدد تعويضات لأصحاب المصالح التجارية. من جهتها، كشفت الصحفية الإسرائيلية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، لئال كيزر، أن حوالي 1500 منزل وشقة قد تضرّرت خلال أربعة أيام فقط من بدء الحرب مع إيران. وأضافت أن تكاليف أولى مراحل المواجهة تُقدر بنحو 10 مليارات شيكل، دون احتساب أية خسائر إضافية قد تنجم عن استهداف منشآت البنية التحتية أو مواقع حساسة أخرى. وأوضحت كيزر أن الصندوق المخصص لضريبة الأملاك يحتوي على حوالي 9.5 مليارات شيكل، مشيرة إلى أن هذا الاحتياطي بدأ ينفد تدريجياً، ما يثير مخاوف بشأن قدرة الحكومة على تغطية الخسائر المستقبلية. بدوره، قدّم ريم أميناخ، المسؤول الدفاعي الإسرائيلي السابق، تقديرات أكثر تشاؤماً، مشيراً إلى أن الحرب الحالية تكلف الخزينة الإسرائيلية نحو مليار دولار يومياً. وأوضح أن هذه التكاليف موزعة بالتساوي بين الهجوم والدفاع، مع أضرار اقتصادية غير مباشرة لم تُحسب بعد. وأضاف أميناخ أن استمرار المواجهة مع إيران، بالتزامن مع تداعيات الحرب في غزة، قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي بشكل أكبر، وفقاً لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت". يُشار إلى أن الهجمات الإيرانية الأخيرة استهدفت يوم الخميس مبنى البورصة الإسرائيلية في رمات غان شرق تل أبيب، ما أسفر عن أضرار كبيرة، بحسب وسائل الإعلام العبرية. euronews انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

MTV

منذ 29 دقائق

• MTV

19 Jun 2025 21:02 PM التعميمان 158 و166... ما لهما وما عليهما

أي خبر يتعلّق بحقوق المودعين يثير اهتمام جميع اللبنانيين. من هنا، شكّل إعلان مصرف لبنان رفع سقف السحوبات الشهرية ضمن التعميمين 158 و166، خبراً ملفتاً وسط الأجواء الاقتصادية الضاغطة. فبدءاً من أول تموز 2025، سيتمكّن المودعون من الحصول على مبالغ أعلى من حساباتهم اللولار المجمدة منذ سنوات. بموجب القرار الجديد، سيرتفع سقف السحب الشهري في التعميم 158 من 500 دولار إلى 800 دولار، بينما سيزداد سقف السحب في التعميم 166 من 250 دولاراً إلى 400 دولار شهريًا. تابعوا التفاصيل في التقرير المرفق.

الديار

منذ 32 دقائق

• الديار

وزارتان للاقتصاد الرقمي فهل تنجحان حيث فشل الاخرون ٣ عوائق تعترض قيام الاقتصاد الرقمي وعون يعتبره مشروع وطن

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب الاقتصاد الرقمي او اقتصاد المعرفة يكاد ان يكون من الاولويات في لبنان الذي يعتمد على الطاقات البشرية المبدعة من اجل محاربة الفساد المستشري في الادارات العامة خصوصا ان مكافحته هو من المطالب الاساسية لصندوق النقد الدولي . والاقتصاد الرقمي هو عكس العمل البيروقراطي في الادارات العامة المشكو منه ويؤدي الى شلل في انجاز الاعمال وملاحقة التطور والحداثة وفي الحد من فساد بعض الموظفين في الوزارات ومرافق الدولة الحيوية، حيث يحتك المواطن بالموظف يوميا آملا تسيير معاملته التي تستغرق أياما وربما أشهرا وهي لا تحتاج الا لثوان او دقائق وهذا ما يفسر تراجعنا الى مراتب دنيا بعد ان سبقتنا دول عدة كنا نحن متقدمين عليها . وعلى الرغم من انشاء وزارة للتنمية الادارية منذ اكثر من ٢٥ سنة فما تزال الادارة في لبنان تعاني من هذه البيروقراطية رغم المحاولات الجدية التي قام بها الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة ،الا انه يجب التنويه بما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة من ربط معاملات المواطنين بأقسام الوزارة "اونلاين " وهذا ما سهل انجاز المعاملات بالسرعة الممكنة . أن "الاقتصاد الرقمي يعتمد، في شكل أساسي، على التكنولوجيا الرقمية"،و إلى أن "حجم هذا الاقتصاد عالميا يبلغ حوالى 17% من الناتج المحلي، أي حوالى 20 تريليون دولار وإن حجم الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي اللبناني لا يتجاوز الواحد ونصف في المئة، أي بين 200 و250 مليون دولار". وثمة من يتحدث عن معوقات تعترض انجاز الاقتصاد الرقمي ١- العائق المالي امام تفعيل الاستراتجية الوطنية للتحول الرقمي ٢٠٢٠ -٢٠٣٠ الذي وقع بعد الانهيار النقدي والاقتصادي وبالتالي لا يمكن اجراء الاصلاحات في هذا الموضوع قبل تأمين الاموال اللازمة. ٢- العائق التكنولوجي من جراء الازمة التي مررنا بها خلال السنوات الست الاخيرة حيث كان كل هدفنا تأمين التيار الكهربائي والانترنت في ظل هذا الانهيار الاقتصادي واضطرار الكثير من الشركات الناشئة التي كانت تعتمد على اقتصاد المعرفة الى هجرة الادمغة والطاقات البشرية خارج لبنان مما افقده القوة التي كان متقدما عليها على بقية الدول وخصوصا العربية . ٣- ايقاف المساعدات التي كان يقدمها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الذي كان من الاوائل الذي عرف اهمية الاقتصاد الرقمي وقدم للشركات الناشئة كل المساعدات لاطلاقها . وفي المؤمر الذي افتتحه الرئيس جوزاف عون مؤخرا عن الحكومة الذكية اعتبر فيها: "أنه لم يعد مقبولا ان نظل خارج العصر، ولا على قارعة الحداثة، ولا غرباء عن اقتصاد الرقمنة، فيما نحن نصدر خبراتنا وخبراءنا الى انحاء العالم.. اين تكمن المشكلة اذا؟ كلنا نعرفها ولتكن لدينا الجرأة، لنعلنها.. الحكومة الذكية مؤجلة دوما، حتى تظل معاملات المواطن خاضعة لمزاجية بعض الفاسدين... التحول الرقمي متعثر ومعرقل حتى تظل بعض الإدارات معطلة لا تفتح أبوابها لخدمة المواطن الا في حالتين: اما الرشوة او وساطة الزعيم. والظاهرتان معا تؤسسان نظام الزبائنية الذي ساهم في تدمير لبنان على مدى عقود طويلة". وأكد عون "أن الرقمنة ليست فقط مشروع حكومة بل مشروع وطن، والتحول الرقمي ليس خيارا تقنياً بل قرارا سيادياً ببناء مستقبل". وكان الحديث عن مشروع الحكومة الإلكترونية في لبنان بدأ منذ العام 2000 ميلادي وبقيت على مدى 25 عاما حلما ومشروعا يتداول من عام إلى آخر، ومع الوقت تطورت التسمية من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الرقمية إلى الحكومة الذكية. واليوم نحن نتحدث عن حكومة الذكاء الاصطناعي وعن المدن الذكية وبقي حلمنا في ادراج النسيان. على اية حال العهد الجديد والحكومة الجديدة مهتمان بالاقتصاد الرقمي والدليل على ذلك انهما اوليا الاهتمام به الى وزارتين ؛الاولى وزارة التنمية الادارية والثانية وزارة المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فهل ينجحان حيث فشل الاخرون ؟