النصيحة التركية للجماعة الإخوانية

في عام 2012 وبعد عامٍ على سقوط النظام في مصر، وبعد تولي «جماعة الإخوان المسلمين» المصرية الحكم، استقبل الرئيس محمد مرسي رئيسَ الوزراء التركي حينها رجب طيب إردوغان. وبحكم انتماء الطرفين لنماذج متقاربةٍ فكرياً، وإن اختلفت عملياً، فقد رأى حينذاك أنه يمكن له أن يقدم نصيحةً للجماعة في حكم مصر.
نصيحة رئيس الوزراء التركي حينها تمثّلت في حث «جماعة الإخوان المسلمين» على العمل من أجل بناء دولة «علمانية» في مصر، شارحاً أن «الدولة العلمانية لا تعني دولة اللادين»، كما حثَّ على وضع دستور لمصر بناء على المبادئ العلمانية، وحاول إقناع الجماعة بأن تركيا تشكّل نموذجاً للدولة العلمانية المناسبة.
ظلَّت «جماعة الإخوان المسلمين» طوال فترة حكمها مصر ترفض الاستجابة لأي نصيحةٍ من فروعها أو أتباعها، وهو ما جعل الانشقاقات عنها تتوالى جماعاتٍ وأفراداً، ومن هنا فقد أخذ هذا «الكبر» الآيديولوجي والتنظيمي بقادة الجماعة حينها، فرفضوا النصيحة التركية جملةً وتفصيلاً.
النظريات والأفكار التي تقف خلفها جماعاتٌ منظمةٌ أو دولٌ قادرةٌ، تؤثر في محيطها الإقليمي وامتداداتها الإثنية والثقافية؛ ففي تركيا مثّلت «جماعة فتح الله غولن» نموذجاً للامتداد الإثني والثقافي لدى التجمعات التركية خارج تركيا، في حين مثّل آخرون امتداداً لـ«جماعة الإخوان المسلمين» في مصر. وعبر صراعٍ طويلٍ عاشته تركيا على مدى عقودٍ من الزمن بين النموذج العلماني الذي بناه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، وبين تيار الإسلام السياسي هناك الذي ظل لعقودٍ في صراعٍ شرسٍ مع «الدولة العميقة» في تركيا، اكتمل النموذج التركي الحالي.
النموذج التركي الذي تطوّر من «حزب الرفاه» و«حزب الفضيلة» ونجم الدين أربكان إلى «حزب العدالة والتنمية»، هو نموذج فريدٌ ضمن السياق التاريخي للدولة التركية والتحديات الداخلية القوية، وقد راهن هذا النموذج في سياسته الخارجية على التوسع وبسط النفوذ، عبر التحالفات مع «جماعات الإسلام السياسي»، والاستفادة من «تنظيمات العنف الديني» سياسياً واقتصادياً، وهو ما تطوّر لاحقاً إلى تبني فكرةٍ بالغة الخطورة تمثّلت في «الميليشيات المتنقلة» بين سوريا وليبيا وغيرهما من الأماكن.
عقب استراتيجية «الميليشيات المتنقلة» كانت هناك خطوةٌ أكبر باتجاه استخدام القوات العسكرية مباشرةً للتدخل في البلدين، وهو ما تطوّر إلى «بناء قواعد عسكرية» في دولٍ متعددةٍ في المنطقة. والتحركات العسكرية تزداد خطورتها حين تكون مبنيةً على آيديولوجيا سياسية، وطموحاتٍ إمبراطورية، وأوهامٍ تاريخية.
لئن كانت «جماعة الإخوان المسلمين» لم تستجب للنصيحة التركية إبان حكمها في مصر، فلماذا لا يتمّ بناء نموذجٍ مختلفٍ يتبنى تلك النصيحة بحذافيرها في بلدٍ آخر، وإن أخذ ذلك أكثر من عقدٍ من الزمان للبناء، ثم تتجه الفصائل الأصولية المسلحة فيه بسرعةٍ نحو ما يشبه النموذج التركي؟ ومن هنا، فبعض التصريحات «المدنية» التي تشبه «العلمانية» هي في تدرجٍ نحو اكتمال النموذج التركي.
التسويق لبعض النماذج الأصولية في الحكم في هذه المرحلة يشبه إلى حدٍّ ما تلك الطروحات التي كانت سائدةً إبان ما كان يُعرف بـ«الربيع العربي» في عددٍ من الدول العربية، مسوّقةً للحكم الأصولي تحت ذرائع شتى. ولئن لم يكن مستغرباً تراجع كثيرٍ من الكتّاب والمفكرين عن تلك الطروحات بعدما اتّضح فشلها الذريع، فإنَّ الغريب حقاً انقلاب البعض من رفض «الحكم الأصولي» إلى تبريره ودعمه دون شعورٍ بالتناقض.
أمرٌ آخر مهمٌّ، يتعلَّق بتنظيرات كُتّاب «الإسلام السياسي» من جماعاتٍ أكثر محافظةً من «جماعة الإخوان المسلمين»؛ فقد جاء التنظير الفكري والديني لعلاقات «تنظيم القاعدة» بإيران من تيار «السرورية» ورموزه، وجاء تنظيرٌ يماثله للنموذج التركي، عبر طرح فكرة أن حكم دولةٍ علمانيةٍ مبررٌ حين يسعى لتحويلها لدولةٍ أصوليةٍ، وهو خيرٌ ممن يأخذ الدولة المسلمة نحو العلمانية. وهذه فكرةٌ بالغة الخطورة؛ لأنها تقدم السياسة على العقيدة في خطابٍ محافظ.
تركيا دولةٌ كبرى في المنطقة، ولديها مشروعٌ سياسيٌّ إقليميٌّ، وهذا أمرٌ طبيعيٌّ للدول الكبرى في مناطقها، ولهذا اتبعت سياسةً متعددة تجاه قضايا إقليمية مهمةٍ، مثل حرب أذربيجان وأرمينيا، ومحاولة السيطرة على خطوط النفط الدولية، والتنقيب في البحر الأبيض المتوسط، والتدخل العسكري في ليبيا وسوريا، والرهان على ولاء الجماعات الأصولية في بلدان الجوار، ومعاداة مصر بعد إسقاط حكم الإخوان... في سلسلة من المواقف والسياسات لا تحتاج لأكثر من قراءة متأنيةٍ وفاحصةٍ.
أخيراً، فاتساق الفكر وعدم الوقوع في التناقض لدى الإنسان مهمةٌ ليست بالسهلة، وهي تحتاج معرفةً عميقةً ووعياً متماسكاً من أجل قراءةٍ أكثر هدوءاً للمتغيرات الكبرى في توازنات القوى في الشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

الإرهاب الإلكتروني

الشاشات الصغيرة باتت بوابة العالم، وتحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي من منصات للتواصل الإنساني إلى ساحات لحروب أيديولوجية خفيّة. فبين تغريدة هنا، وتعليق محرّض هناك، تنسج خيوط التطرف والإرهاب في صمت، مستهدفة عقول الشباب الذين يشكلون الفئة الأكثر نشاطاً على هذه المنصات. فكيف تسللت الأفكار المتطرفة إلى عقولهم؟ ولماذا بات العالم الافتراضي حاضنة للكراهية؟ في الماضي، كان انتشار الأفكار يقتصر على الكتب أو اللقاءات المباشرة، لكن اليوم، تغيّر الخوارزميات طريقة تفكيرنا. فكل "إعجاب" أو "مشاركة" يعيد تشكيل المحتوى الذي يظهر لنا، مما يخلق فقاعات رقمية تعزز انحيازاتنا. هنا، تنشط حسابات وهمية تدار من قبل شخصيات مجهولة، تغرق الصفحات بتعليقات تكفّر المعارضين، أو تهدد القائمين على مشاريع فنية أو اجتماعية تعتبر "تابعة للغرب" أو "منافية للشريعة". حتى أصبحت التعليقات العنيفة ظاهرة يومية، تمارس الإرهاب الفكري وتصعّد من خطاب الكراهية. ولا تتوقف الاستراتيجية عند هذا الحد.. ففي تطبيقات مثل "تليجرام" أو "سيجنال"، تنشأ مجموعات سرية تدار بذكاء لتجنيد الشباب. وتبدأ بمناقشة قضايا اجتماعية بسيطة، ثم تتطور إلى تحليلات مؤامراتية، لتصل أخيرا إلى تبرير العنف كـ"حل وحيد" لإنقاذ الأمة. وتستخدم لغة عاطفية تلامس هموم الشباب، مثل التركيز على الظلم أو الفساد، مما يجعلهم يشعرون بأنهم جزء من "مهمة مقدسة". الشباب في مقتبل العمر هم الأكثر عرضة لهذا الاستغلال، ليس بسبب جهلهم، بل بسبب تناقضات مرحلتهم العمرية. فهم يبحثون عن هوية تشعرهم بالانتماء، خاصة في ظل تغيّر الأدوار الاجتماعية السريع. هنا، تقدّم الجماعات المتطرفة إجابات سهلة مثل: "الإسلام في خطر"، "الجهاد فريضة". وتدعم هذه الرسائل بصور لضحايا الحروب أو الظلم، لاستثارة الغضب وتحويله إلى وقود للتطرف. ولا تغفل هذه الجماعات الجانب العاطفي. ففي دراسة أجرتها جامعة "جورج واشنطن" تبيّن أن 70 % من المتطرفين جنّدوا عبر علاقات افتراضية بدأت بالتعاطف مع قضاياهم، ثم تحوّلت إلى ولاء أعمى. كما أن غياب الحوار الأسري أو الديني المعتدل يجعل الشباب فريسة سهلة لأصحاب الأجندات الخفية. التأثير لا يتوقف عند المستوى الفكري؛ فعلى سبيل المثال، هاجمت حملات إلكترونية حفلات موسيقية بدعوى "محاربة الفن"، وتعرّض نشطاء مجتمعيون لتهديدات. هذه الضغوط لا ترهب الضحايا فحسب، بل ترسخ فكرة أن "الاختلاف جريمة"، مما يضعف النسيج الاجتماعي ويعزز الانقسامات. أما على المستوى الفردي، فيصاب المتطرف بانفصام بين هويته الحقيقية والافتراضية. ففي دراسة لـ"مركز الأهرام للدراسات السياسية"، اعترف شباب متطرفون سابقون أنهم كانوا يعيشون "حياة مزدوجة": يبدون طبيعيين أمام أسرهم، بينما يخططون لهجمات عبر هواتفهم. هذا الانفصام يضعف قدرتهم على التمييز بين الخيال والواقع، حتى يصبح العنف خياراً مقبولاً. الحل يبدأ بالاعتراف أن التطرف ليس "مشكلة أمنية" فحسب، بل ظاهرة ثقافية تحتاج إلى مقاربة شاملة. أولاً يجب تجديد الخطاب الديني عبر تدريب الأئمة على مواجهة التحريفات الفقهية، وتشجيع النقاشات العقلانية. وعلى الحكومات التعاون مع منصات التواصل لتطوير خوارزميات تقلل من انتشار المحتوى المتطرف، مع حماية خصوصية المستخدمين. ولا بد من تعزيز البرامج التربوية التي تعرّف الطلاب بمهارات التفكير النقدي، وتحميهم من التلاعب العاطفي. ويجب إحياء الحوار المجتمعي عبر فعاليات تظهر أن "الاختلاف ثراء"، مثل مهرجانات تجمع بين الفنون والتراث الديني المعتدل. تعد الأسرة الحصن الأول في حماية الشباب من الانزلاق نحو التطرف. حيث توفّر الأسرة حواراً مفتوحاً يناقش قضايا الدين والهوية بعقلانية، وتعزز قيم التسامح عبر المثال العملي، تصبح الفكرة المتطرفة أقل جاذبية. كما أن مراقبة سلوك الأبناء على منصات التواصل، دون تدخل قمعي، تساعد في اكتشاف الانحرافات المبكرة. لكن الأهم من الرقابة هو بناء الثقة، أن يشعر الابن أو البنت أن الأسرة ملجأ آمن لطرح الأسئلة المحرجة، بعيداً عن وصمة "التكفير" أو التنمر. أما الإعلام فيمكن أن يكون أداة فاعلة عبر إبراز قصص الناجين من التطرف، ودعم مبادرات الحوار، وتعزيز المحتوى الذي يربط بين القيم الإسلامية والتعايش السلمي. كما أن إنتاج برامج تعرّف الشباب بكيفية تحليل المحتوى الرقمي نقدا يقلل من تأثير الدعايات المغلوطة عبر التنشئة الواعية، وعبر الخطاب المسؤول. فكما قال المفكر الجزائري مالك بن نبي: "التغيير الحقيقي يبدأ عندما تتلاقى جهود الفرد مع جهود المجتمع"، وهذا ما يلخص ضرورة التعاون بين كل الفاعلين لبناء مناعة مجتمعية ضد التطرف. تذكرنا مقولة عالم الاجتماع الأميركي سكوت أتران أن: "التطرف ليس فكرة تقاتلها بالأسلحة، بل حالة عقل تعالج بالبديل الأفضل".. فالشباب الذين يجنّدون اليوم هم ضحايا فراغ فكري وعاطفي، يحتاجون إلى من يعيد لهم الأمل، لا إلى من يصادر أحلامهم.. إن مواجهة التطرف ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل هي معركة كل فرد يؤمن أن الإنسانية أقوى من كل خطاب يحاول تمزيقها.

سعورس

منذ 4 ساعات

• سعورس

مفتي بولندا: ما تعلمته بالمملكة سبب لنشر قيم الوسطية في بلادي

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لحضور الحفل الرسمي للاحتفاء بذكرى مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الإسلامي في جمهورية بولندا ممثلاً عن المملكة ضيف الشرف للحفل، على أهمية التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لتعزيز نشر مفاهيم التسامح وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال الذي يحقق قيم الإسلام دين الرحمة والسلام. وبين د. العنزي حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مد جسور التواصل والتعاون مع القيادات الدينية الرسمية في مختلف دول العالم لتحقيق الأهداف المرجوة من بيان سماحة الإسلام ووسطيته ونبذ كل أشكال التعصب والتطرف والكراهية، منوهاً إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية بفضل دعم قيادتها الرشيدة والمتابعة الدؤوبة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ حققت إنجازات كبيرة في مجال خدمة العمل الإسلامي ونشر ثقافة التسامح ونبذ التطرف وإيضاح الصورة الحقيقة للدين الإسلامي الذي يدعوا للرحمة والطمأنينة والسكينة وبناء الأوطان وتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية والثقافية المشتركة. من جانبه، أكد مفتي بولندا حرص بلاده على الاستفادة من تجربة المملكة الرائدة في مجالات خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بنشر القيم الإسلامية الأصيلة التي تسهم في ترسيخ قيم الإسلام كدين يدعوا للبناء والإصلاح والتنمية وينبذ العنف والكراهية كما جاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية، منوهاً بما تعلمه بالمملكة خلال سبع سنوات من علوم الشريعة الإسلامية التي صدرها لبلاده لنشر قيم الوسطية والاعتدال والتي محل فخر واعتزاز كبير له. كما ناقش اللقاء عقد عدد من اللقاءات للدعاة والعاملين في الشأن الإسلامي لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات العلمية والدعوية والثقافية.

عكاظ

منذ 6 ساعات

• عكاظ

فرنسا: «الإخوان الإرهابية» خطر متنامٍ يهدد التماسك الوطني

تابعوا عكاظ على ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأربعاء) مع مجلس الدفاع تقريراً حول قيام «جماعة الإخوان» الإرهابية بحملة سرية عبر وكلاء محليين، لتقويض القيم والمؤسسات العلمانية في فرنسا. وبحسب التقرير فإن هناك تنامي نفوذ لجماعة الإخوان في الضواحي الفرنسية، وهو يشكّل تهديداً للتماسك الوطني ويدفع نحو ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من انتشاره. ودعا التقرير الذي أُعد بتكليف من الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما أسماه «الانتشار البطيء للإسلام السياسي»، الذي اعتبر خطراً على التماسك الاجتماعي. وفي الاجتماع الذي حضرته شخصيات بارزة، بينها رئيس الوزراء فرنسوا بايرو وعدد من الوزراء المعنيين بالشؤون الخارجية والمالية والتعليم العالي والرياضة، أكدت قطاعات الإليزيه إنها مستهدفة بشكل خاص من هذا التغلغل. وقال الإليزيه: نظراً لأهمية الموضوع وخطورة الوقائع المثبتة، طلب الرئيس ماكرون من الحكومة صياغة مقترحات جديدة سيتم بحثها في مجلس الدفاع القادم مطلع يونيو، موضحاً أن الرئيس قرر نشر التقرير بحلول نهاية الأسبوع، وهي خطوة نادرة بالنسبة لاجتماعات مجلس الدفاع، بحسب ما أوردت صحيفة «لوموند» الفرنسية. وشرع ماكرون في حملة صارمة على ما يسميه «الانفصالية الإسلاموية» من خلال السعي إلى الحد من النفوذ الأجنبي على المؤسسات والمجتمعات الإسلامية. وقال مستشارو الرئيس: ماكرون يريد معالجة ما يعتبرونه خطة إسلاموية طويلة الأمد للتسلل إلى مؤسسات الدولة، وتغييرها من الداخل. ويستعرض التقرير حقيقة خطر «الإخوان» حتى لو كان على الأمد البعيد، ولا ينطوي على عمل عنيف، يسلط الضوء على مخاطر الإضرار بنسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية، موضحاً أن جماعة «الإخوان» تركز على المدارس والمساجد والمنظمات غير الحكومية المحلية، بهدف التأثير على عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، وخصوصاً في ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين. يصف التقرير جمعية «مسلمو فرنسا» بأنها «الفرع الوطني لجماعة الإخوان»، لكن الجمعية وفي ردها على التقرير نددت بما وصفته «الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة». وطرح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أمام مجلس الشيوخ خطوطاً أولية للتعامل مع هذه القضية، من بينها تنظيم أفضل للدولة عبر تعيين قائد فعلي لجهاز الاستخبارات، وإنشاء نيابة إدارية ضمن وزارة الداخلية لتفعيل حلّ الجمعيات وفرض عوائق إدارية، وفق صحيفة «لوموند»، مشدداً على ضرورة تكوين الموظفين العموميين والمنتخبين المحليين، ووضع إستراتيجية توعية عامة، مسلطاً الضوء على ثغرات في ما يتعلق بـ«المسارات المالية» المرتبطة بـ«التيار الإسلاموي». وذكر التقرير التقرير أن تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي فقد الكثير من نفوذه في العالم العربي، فبدأ يركّز نشاطه على أوروبا، ويقترح معدّو الوثيقة إطلاق حملة توعية وطنية متزامنة مع تعزيز الخطاب العلماني. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} ماكرون