القبس للاستشارات: "سواء كنت مستعدًا أم لا، تحديث نظام سويفت قادم هذا العام في نوفمبر"

تم تحديد موعد أقصى للامتثال بمعايير ISO 20022 ليكون في نوفمبر 2025، وذلك بهدف تطوير نظام الاتصالات المصرفية العالمية؛ وبناءً عليه، سيتعين على المؤسسات المالية تغيير البروتوكولات القديمة إلى معايير مراسلة حديثة معززة بالبيانات ومصممة لنظام تحكم أكفأ وأكثر تنظيمًا. بالنسبة للبنوك في منطقة شمال أفريقيا، وخاصة ليبيا، حيث تعتمد المؤسسات على أنظمة عمرها عشرات السنين، فإن هذا التحديث يحمل بين طياته تحديات تقنية وإجرائية تتطلب إحداث تغييرات مكثفة ومنسقة.
الدافع إلى التغيير
ليست معايير ISO 20022 مجرد تحديثات بسيطة على النظام، ولكنها بمثابة نظام إصلاحي شامل للطريقة التي تتم بها معالجة المعاملات المالية ومراقبتها؛ فهي تقدم هيكلًا بيانيًا منظمًا يتيح للبنوك إرفاق معلومات تفصيلية عن كل معاملة، وذلك لتعزيز كفاءة عملية تقييم المخاطر وتسهيل عملية إعداد التقارير التنظيمية. ولضمان الامتثال مع معايير ISO 20022، يتعين على الشركات إعادة هيكلة حقول البيانات القديمة، وإعادة تكوين البرامج الوسيطة، وإجراء اختبار شامل للأنظمة لضمان توافقها مع شبكة سويفت. أما المؤسسات التي ستتجاهل هذا التحول التنظيمي؛ فإنها ستعاني رسومًا إضافية على عمليات المعالجة لكل الرسائل غير الممتثلة للمعايير الجديدة، مما قد يشكل عليها تكلفة تجهد ميزانيتها وتعطل كفاءتها التشغيلية مع مرور الوقت.
التحديات الليبية والإقليمية
وتواجه بعض المناطق تحديات بالغة الصعوبة في تطبيق معايير ISO 20022 وخاصة المناطق التي تعتمد على أنظمة أساسية قديمة للغاية. في ليبيا، تعمل كثير من البنوك على أنظمة معلوماتية طورت في زمن كانت فيه البيانات المالية أقل من حيث الحجم ومن حيث التعقيد. ومهمة تحديث هذه الأنظمة ليست مجرد مهمة معلوماتية؛ لأن هذا التحديث قد يتضمن استثمارات برؤوس أموال ضخمة وتوظيف خبرات تقنية متقدمة، وقد تكون قدرات تلك الأنظمة القديمة محدودة فيما يتعلق بهذين العاملين. علاوة على ذلك، فإن نطاق التحديث يتطلب أنظمة إجرائية جوهرية شاملة تتضمن أنشطة بنكية يومية مدعومة منذ زمن بعيد.
في العديد من البنوك الليبية، تفرض إدارة المشاريع الداخلية تعقيدات أخرى على عملية الانتقال. وتتباين تقييمات مدى جاهزية الأنظمة بالنسبة لكل من أقسام تكنولوجيا المعلومات ووحدات إدارة المخاطر وفرق الامتثال تباينًا كبيرًا من قسم إلى آخر. وهذه الحالة من عدم الاتساق تؤدي إلى تشتت الجهود، وبالتالي تأخير في إجراءات تبني المعايير الجديدة. وبدون استراتيجية موحدة، تتزايد العراقيل التنظيمية، بالإضافة إلى احتمالية تصاعد قيمة التكاليف الإضافية.
الأولويات التقنية والتشغيلية
إن التحول إلى معايير ISO 20022 يتطلب منهجية منظمة؛ إذ يتعين على البنوك البدء بعمل تدقيق مفصل لبيئاتها المعلوماتية الحالية، يتم من خلالها تحديد أهم العناصر التي تحتاج إلى تحديث. وتتضمن تلك المرحلة الابتدائية إعادة هيكلة أنظمة البيانات الموجودة في تنسيقات أقوى تحددها المعايير الجديدة، ويلي ذلك إعادة تشكيل البرامج الوسيطة التي تربط الأنظمة الداخلية بشبكة سويفت.
بالإضافة إلى ذلك، تتطلب عملية التحول إجراء اختبارات شاملة لضمان قدرة الأنظمة المهيكلة حديثًا على التعامل مع أحجام التعاملات المالية اليومية دون فترات انقطاع. ويتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا بين الفرق التقنية لحل أي تناقضات قد تحدث أثناء عملية دمج الأنظمة. ولا بد هنا أن نؤكد على أن الحفاظ على خدمة مستمرة دون انقطاع هو أمر أساسي، فأوقات التعطل قد تشكل عواقب وخيمة على المؤسسات التي تتعامل يوميًا مع ملايين من العمليات المالية.
دور شركة القبس للاستشارات
في ظل هذه الظروف المعقدة، يبرز دور الشركات الاستشارية بوصفها شريكًا لا غنى. ومن أبرز هذه الشركات وأثراها سمعة، شركة القبس للاستشارات التي أسست عام 1994، وتقدم خدماتها لعملاء في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على منطقة شمال أفريقيا؛ فقد حازت شهرة واسعة في هذه المنطقة. يقع مقر الشركة في طرابلس، بليبيا، ويعمل فيها أكثر من 200 موظف، وتتميز بسجل ثري من العملاء يتضمن أغلب البنوك الكبرى في المنطقة، مما يعكس خبرتها الممتدة على مدار عشرات السنين في إدارة التحولات التنظيمية والتكنولوجية بكفاءة منقطعة النظير.
تقدم القبس للاستشارات تقييمات تقنية شاملة لتحديد التعديلات التي تحتاجها البنوك للامتثال لمعايير ISO 20022 على وجه الدقة؛ إذ يقوم خبراؤها بتقييم أنظمة البيانات الحالية وتحديد مناطق الخطورة في عملية دمج الأنظمة، لضمان معالجة كل عناصر الأنظمة الحرجة. وتساهم الشركة بدور فعال في تنسيق الجهود بين الأقسام المختلفة، لتعزيز نهج موحد يعمل على الحد من التأخيرات المحتملة. ومن خلال خطط تنفيذية مهيكلة بدقة، تتضمن مواعيد واضحة ومحددة، ومعايير قوية للاختبارات، وإجراءات للتعامل مع الطوارئ. تساعد شركة القبس للاستشارات المؤسسات على إدارة المخاطر التشغيلية المتعلقة بهذا التحول مع التحكم في التكاليف.
أهمية التحديث
إن تحديثات أنظمة سويفت ليست مجرد ممارسات تنظيمية، بل هي خطوة ضرورية في طريق تطوير العمليات المصرفية العالمية. وتقدم معايير ISO 20022 للقائمين على العملية التنظيمية أدوات متطورة لمراقبة التدفقات المالية وإدارة المخاطر النظامية من خلال دقة معززة للبيانات. أما البنوك، فإن هذه المعايير الجديدة تعد بعمليات أسرع وأدق تساهم على المدى الطويل في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير التكاليف.
يعد التحول إلى معاييرISO 20022 أمرًا ضروريًا، خاصة في مناطق مثل شمال أفريقيا، حيث لا تزال العديد من البنوك تعمل من خلال منصات قديمة؛ فهو يفرض على البنوك عيوب تقنية عميقة ويعزز التنافسية فيما بينهم على إعداد بيئة مالية رقمية مبنية على البيانات. والفوائد المنتظرة من هذا التحول كبيرة للغاية، وخاصة فيما يتعلق بسرعات المعالجة ومعدلات تقليل الأخطاء، ومع ذلك هناك ما يدعو للقلق بشأن التأخير في تنفيذ هذه المعايير أو عدم تنفيذها بشكل كامل.
نظرة عامة على المشهد
مع اقتراب الموعد النهائي لتبني التحديث في نوفمبر 2025، يتعين على البنوك في شمال أفريقيا عامة، وفي ليبيا خاصة، التعامل السريع مع الموقف لإتمام إجراءات التحول إلى معايير ISO 20022. ولا شك أن التحديات التشغيلية والتقنية كبيرة، ولكن التخطيط المتين والدعم المتواصل من شركاء على قدر عالٍ من الخبرة مثل شركة القبس للاستشارات، سيسهل تنفيذ عملية التحول. يعِدُ هذا التحديث بتقديم إطار عمل أكفأ وأكثر شفافية للتعامل مع الاتصالات المالية، وهو أمر ضروري للحفاظ على تنافسية عالية في السوق العالمي دائم التطور.
تعمل المؤسسات على تعديل أنظمتها القديمة بحيث تتوافق مع المعايير الحديثة، وما يحدد مدى نجاح هذه العملية هي قدرة الأقسام على التنسيق فيما بينها وإدارة التعقيدات التقنية. وستكشف الشهور القادمة عن مدى مرونة هذه البنوك وقدرتها على التكيف مع المعايير العالمية، فهي تشهد الآن واحدًا من أكبر التحولات التكنولوجية في السنين الأخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 4 أيام

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : خسائر أسبوعية طفيفة لأسعار النفط و1% لخام برنت

الأحد 25 مايو 2025 01:33 مساءً نافذة على العالم - سجلت أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية طفيفة في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها نحو 1% لخام برنت ونحو 1.5% لخام غرب تكساس الأمريكي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 64.07 دولار للبرميل كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 60.81 دولار الجمعة . ويدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكا من نظام الدفع الدولي( سويفت) بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا.

نافذة على العالم

منذ 5 أيام

• نافذة على العالم

إقتصاد : الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكاً مرتبطاً بروسيا من نظام "سويفت"

السبت 24 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكا من نظام الدفع الدولي( سويفت) بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وأوضحت - صحيفة لوكسمبرج تايمز، اليوم السبت - أنه وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تجري المفوضية الأوروبية مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط لكن لم يتخذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة بعد فيما تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسميًا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر إضافي على معاملات حوالي 24 بنكا وقيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو، في سعيه إلى زيادة تقليص عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع الأسلحة. وكجزء من الحزمة قيد المناقشة، تخطط الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضًا لاقتراح خفض سقف سعر نفط مجموعة السبع إلى حوالي 45 دولار، وفقًا للمصادر. ومن المرجح أن تتطلب هذه الخطوة دعمًا من الولايات المتحدة خاصة أن الحد الأقصى للسعر، مُحدد حاليًا عند 60 دولار. وتأتي هذه المناقشات في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو وكييف على إجراء محادثات مباشرة بشأن وقف إطلاق النار واتفاقية السلام. وقد تجنب ترامب حتى الآن فرض عقوبات جديدة على روسيا، على الرغم من تهديده بذلك عدة مرات. ولا تزال العقوبات التي فُرضت في عهد الرئيس جو بايدن سارية. وفي سياقٍ آخر، يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته على أسطول ناقلات النفط الروسي، ويدرس فرض قيود إضافية على الجهات المقرضة التي يُنظر إليها على أنها تدعم جهود موسكو الحربية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الأجنبي المباشر الروسي، وفقًا للمصادر. وأضافت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يرغب أيضًا في تضمين بنود في حزمة عقوباته القادمة - والتي ستكون الثامنة عشرة منذ التدخل الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022 - لحماية الشركات الأوروبية من التحكيم بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 734 ألف وحدة بـ"سكن لكل المصريين" وتخصيص 639 ألفًا

الصباح العربي

منذ 5 أيام

• الصباح العربي

الاتحاد الأوروبي يُضيق خناق موسكو: ما العقوبات الجديدة التي فرضها لخنق التمويل الروسي؟؟

من أجل تكثيف الضغط على موسكو لإنهاء الصراع في أوكرانيا، أفاد الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة، وتشمل استبعاد أكثر من 20 بنكًا روسيًا من نظام "سويفت" وخفض سقف سعر النفط الروسي إلى نحو 45 دولارًا، إضافة إلى حظر محتمل لخطوط أنابيب "نورد ستريم". ووفقًا لما كشفته صحيفة لوكسمبرج تايمز، فإن المفوضية الأوروبية تجري مشاورات مع الدول الأعضاء حول تفاصيل هذه الخطط، دون تحديد موعد نهائي لتنفيذها، إذ يتطلب إقرار العقوبات موافقة جماعية من دول الاتحاد. وتشمل الحزمة المنتظرة أيضًا فرض حظر إضافي على تعاملات حوالي 24 بنكًا، إلى جانب قيود تجارية تبلغ قيمتها 2.5 مليار يورو، بهدف تقليص عائدات روسيا وحرمانها من التقنيات اللازمة لتطوير ترسانتها العسكرية. كما تشمل الخطط خفض الحد الأقصى لسعر النفط المفروض من مجموعة السبع، والذي يبلغ حاليًّا 60 دولارًا، إلى قرابة 45 دولارًا، وهي خطوة تحتاج إلى تنسيق مع الولايات المتحدة. تأتي هذه التحركات الأوروبية بينما دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الطرفين الروسي والأوكراني إلى بدء محادثات مباشرة، متجنبًا فرض عقوبات جديدة رغم تهديداته السابقة، فيما لا تزال العقوبات التي أقرّها سلفه جو بايدن سارية المفعول. وتسعى أوروبا أيضًا إلى توسيع العقوبات لتشمل أسطول ناقلات النفط الروسي، وبعض الكيانات المالية الداعمة للحرب، وصندوق الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافةً إلى بنود تحمي الشركات الأوروبية من النزاعات القانونية بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية. هذه الحزمة، التي ستكون الثامنة عشرة منذ بدء الغزو الروسي الشامل في 2022، تعكس تصعيدًا واضحًا في سياسة العقوبات الأوروبية تجاه موسكو.