البعثة الأممية تستطلع آراء الليبيين في توصيات «اللجنة الاستشارية» لإنجاز الانتخابات

دعت بعثة الأمم المتحدة الليبيين للمشاركة في استطلاع رأي تجريه لجمع الآراء حول المقترحات، التي قدمتها اللجنة الاستشارية للمضي بليبيا قُدماً نحو الانتخابات، وفي غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أهمية وضع خطة شاملة لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية داخل العاصمة، مشدداً على ضرورة إخلاء طرابلس من جميع المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنضبطة، بما يعزز سلطة الدولة، ويُرسّخ الأمن والاستقرار ويُكرّس سيادة القانون.
وقال المنفي خلال ترؤسه، الأربعاء، الاجتماع الأول مع اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، في العاصمة طرابلس، إن اللجنة التي شكّلها ستكون في حالة انعقاد دائم إلى حين التوصل إلى توافقات بشأن سحب جميع القوات والتشكيلات المسلحة من العاصمة، ووضع خطة واضحة لتنفيذ ذلك.
بعثة الأمم المتحدة طالبت الليبيين المشاركة في استطلاع رأي تجريه لجمع الآراء حول المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية للمضي بليبيا قُدماً نحو الانتخابات (مفوضية الانتخابات)
وكان المنفي قد شدد على أهمية الالتزام الكامل بقرارات اللجنة، وهدد بالتعامل بجدية مطلقة مع أي خروقات، وإحالتها مباشرة إلى مكتبه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على سيادة القانون، ومنع العودة إلى مربع الفوضى.
بدوره، أكد نائب المنفي عبد الله اللافي، أهمية تسريع وتيرة عمل اللجنة، والتنسيق الكامل بين القيادات العسكرية المعنية، بما يضمن استدامة الاستقرار، ويحول دون أي محاولات لإرباك المشهد، أو تقويض المساعي الجارية نحو الأمن والسلام الشامل في البلاد. وأوضح أن الاجتماع ناقش الأسباب والدوافع، التي أدت إلى الخرق الأمني الأخير، والخطوات المتخذة لمعالجته وضمان عدم تكراره، بما يرسّخ الانضباط ويعزز الثقة في مسار التهدئة.
كما بحث المنفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز الاستقرار، بما يراعي خصوصية المرحلة ويهيّئ الأرضية الملائمة لحل دائم. ونقل عن غوتيريش إشادته بما وصفه بدوره في تثبيت حالة التهدئة، وجهوده الرامية إلى تهيئة مناخ إيجابي، يسمح بتقدم مدروس في المسار الوطني، مؤكداً أهمية الحفاظ على الزخم الحالي، والبناء عليه بخطوات محسوبة تعزز الثقة بين الأطراف.
المنفي مع أمين الأمم المتحدة (المجلس الرئاسي)
كما رحب غوتيريش بتشكيل لجنة الترتيبات الأمنية وحقوق الإنسان، وعدّها مؤشراً واعداً على النية الجادة لتهيئة الظروف المناسبة لمرحلة أكثر استقراراً، مجدداً تأكيده على دعم الأمم المتحدة الكامل لهذه الخطوات، التي من شأنها أن تساهم في تيسير العودة التدريجية إلى المسار الانتخابي.
في سياق ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة الليبيين للمشاركة في استطلاع رأي تجريه لجمع الآراء حول المقترحات، التي قدمتها اللجنة الاستشارية للمضي بليبيا قُدماً نحو الانتخابات. علما أن البعثة سبق أن أعلنت إطلاق مشاورتها مع الشباب بشأن نتائج اللجنة الاستشارية، وفتح باب التسجيل في جلسة نقاش تضم 25 شاباً حول العملية السياسية في ليبيا بمدينة نالوت، الخميس، وذلك في إطار برنامج «الشباب يشارك» التابع لها.
وانضمت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى البعثة الأممية في التنديد بخروقات الهدنة، التي وقعت خلال عطلة العيد، عادّة أنها تهدد استقرار البلاد في مرحلة حرجة.
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية (الوحدة)
ودعت البعثة في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والبنية التحتية، مشددة على ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية، والعودة إلى الحوار الشامل. كما أكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت لمسار سياسي بقيادة ليبية، يُفضي إلى انتخابات وطنية شاملة، ويعيد الشرعية للمؤسسات، مع التشديد على مبدأ المساءلة عن أي أعمال تُقوّض السلام، أو تُعرّض المدنيين للخطر.
وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أعلنت تكثيف دوريات إدارة إنفاذ القانون داخل مناطق التماس بالعاصمة طرابلس (إ.ب.أ)
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، تكثيف دوريات إدارة إنفاذ القانون داخل مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المكلفة بالمهام نفسها. وأوضحت أن مدير الإدارة، عبد الحكيم الختيوني، أشرف على توزيع المهام الأمنية وفق الخطة المعتمدة، وبما يتماشى مع ترتيبات وقف إطلاق النار، بهدف ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الحساسة، وتعزيز حالة الانضباط والسيطرة الميدانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

تركيا ترحب بخطوات شرق ليبيا للمصادقة على مذكرة «ترسيم الحدود البحرية»

أبدت تركيا ترحيباً بقرار إدارة شرق ليبيا إعادة النظر في مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين البلدين منذ عام 2019. وقال مسؤول عسكري تركي إن مذكرة التفاهم تعد اتفاقاً عادلاً يستند إلى مبادئ الإنصاف، الأمر الذي يكفل حقوق الطرفين التركي والليبي، بموجب القانون الدولي، موضحاً أن تحديد المناطق البحرية في الاتفاق «جرى على أساس خط الوسط بين اليابستين، مع ضمان كامل لحقوق ليبيا، خلافاً للمطالب القصوى التي تطرحها بعض الدول الأخرى». وأضاف المسؤول خلال إفادة صحافية بوزارة الدفاع التركية، الخميس، رداً على أسئلة بشأن تقارير عن خطوات اتخذها القائد العام للجيش في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، للبدء بدراسة مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية: «نرحب بمراجعة الجانب الليبي لهذا الأمر... وتركيا تتابع التطورات من كثب». مباحثات بين إردوغان والسراج على عشاء في إسطنبول 27 نوفمبر 2019 (الرئاسة التركية) وتابع المسؤول العسكري موضحاً أن المذكرة، التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 عززت أيضاً التحالف القائم على الروابط التاريخية بين تركيا وليبيا. وحددت مذكرة التفاهم، الموقعة عام 2019، المناطق الاقتصادية الخالصة لتركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط، لكنها أثارت اعتراضات من دول في المنطقة، ولا سيما اليونان. وقعت تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية مذكرة تفاهم في 2022 منحتها حق التنقيب عن النفط والغاز بالمناطق البحرية وداخل أراضي ليبيا (الخارجية التركية) وفي 3 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، وسّع الجانبان نطاق المذكرة الأولى بمذكرة تفاهم جديدة، تمنح تركيا حقوق التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية وداخل أراضي ليبيا، وقعتها تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وبحضور وزيري الخارجية السابقين نجلاء المنقوش ومولود جاويش أوغلو. وندّدت اليونان بالمذكرتين، وعدّتهما باطلتين، فيما رفض مجلس النواب في شرق ليبيا الاعتراف بهما، أو المصادقة عليهما حتى الآن. وأفادت تقارير إعلامية، خلال الأيام الأخيرة، أن مجلس النواب الليبي قرر تشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019، موضحة أن ذلك جاء بعد تحسن العلاقات مؤخراً بين أنقرة وشرق ليبيا، وزيارات ابني خليفة حفتر لتركيا، ولقائهما مع عدد من مسؤوليها، فضلاً عن انتهاء الخلافات بين مصر وتركيا التي شكّلت عقبة أمام النظر في المذكرة أو المصادقة عليها. بعد سنوات من الرفض، قرّر مجلس النواب الليبي، خلال جلسته الاثنين الماضي، تشكيل لجنة فنية لدرس موضوع مذكرة التفاهم التركية - الليبية، المقدمة من حكومة أسامة حماد، حسبما أعلن الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق. وأوضح نواب ليبيون أن عدم اعتراف البرلمان بالاتفاقية في السابق يعود لحالة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، إضافة إلى التجاذبات الإقليمية بين القوى المتدخلة في الملف الليبي، ولا سيما الخلاف بين تركيا ومصر واليونان. وتتطلع أنقرة إلى مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة التي تحمل فرصاً اقتصادية واعدة للطرفين. وزير الدفاع التركي يشار غولر استقبل صدام حفتر في وزارة الدفاع التركية أبريل الماضي (الدفاع التركية) وتأتي خطوة مناقشة مذكرة التفاهم البحرية في ضوء التقارب الأخير بين حفتر وتركيا، لا سيما بعد الزيارة الرسمية، التي أجراها نجله صدام حفتر إلى أنقرة في أبريل (نيسان) الماضي، ولقائه وزير الدفاع التركي، يشار غولر، وقيادات الجيش التركي. على جانب الآخر، تشير تقارير إلى أن اليونان ستطلب من مصر التدخل لإقناع حكومة حماد، المدعومة من خليفة حفتر، بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا. وترى اليونان أن أي تحرك من جانب شرق ليبيا لدعم موقف تركيا في شرق البحر المتوسط، سيمثل تحولاً كبيراً في المنطقة، حيث تأمل الدول الإقليمية في تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي، كما ستكون الخطوة دفعة كبيرة لجهود تركيا لتأكيد هيمنتها البحرية في المنطقة، كونها ستوحد جميع الأطراف الليبية مع مطالبات تركيا. وبالنسبة لمصر، فقد عبرت تركيا، مراراً، حتى في ظل التوتر بينهما، عن موقف القاهرة خلال المحادثات مع اليونان التي أفضت إلى توقيع اتفاقية المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط عام 2020، لرفضها المساس بأي مناطق تركية، رغم المطالبات اليونانية. وتؤكد تركيا التي بدأت منذ عام 2023 تشاوراً مستمراً بشأن الملف الليبي، أن مصر ستستفيد أيضاً من تنفيذ مذكرة التفاهم التركية - الليبية.

الموقع بوست

منذ 2 ساعات

• الموقع بوست

غروندبرغ في مجلس الأمن: اليمنيون يعانون من انهيار اقتصادي ونسعى لتمكين الحكومة من تصدير النفط

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، أن اليمنيين يعانون من انهيار اقتصادي في الوقت الذي يبذل جهودا تهدف لتمكين الحكومة اليمنية من استئناف تصدير النفط، لمعالجة التدهور الاقتصادي. جاء ذلك خلال إحاطة جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قدمها مساء اليوم، لمجلس الأمن الدولي. وقال غروندبرغ إن اليمنيين يعانون من انهيار اقتصادي ونعمل على تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط، مضيفا: يتوجب السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق. ودعا المبعوث الأطراف إلى الابتعاد عن عقلية الحصيلة صفر نحو الواقعية والتراضي، مضيفا: "يمكن بل ينبغي القيام بالمزيد لتخفيف المصاعب الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني، بما في ذلك السماح لحكومة اليمن بتصدير النفط والغاز وتسهيل تدفق البضائع دون عائق في جميع أنحاء البلاد. وشدد غروندبرغ، على ضرورة البناء على وقف الأعمال القتالية في البحر الأحمر لتقديم ضمانات دائمة للمنطقة والمجتمع الدولي. مضيفا: "يسير هذا الجهد جنبا إلى جنب مع العمل على خارطة الطريق لتأمين وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية، وعملية سياسية شاملة". وأوضح أن تكلفة التقاعس عن العمل باهظة - 'لا يمكن لليمن أن يتحمل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية". وأشار المبعوث الأممي لتوافق إقليمي يؤكد أن التسوية التفاوضية وحدها من سيحل النزاع في اليمن، مشيرا إلى مناقشات أجراها خلال الشهر الماضي مع ممثلي مصر وإيران وعمان والسعودية والإمارات المتحدة، لافتا إلى أن التقدم في المفاوضات بطيء في الوقت الذي تعثر في محاولات عقد اجتماع بين الحوثيين والحكومة اليمنية. ولفت إلى التصعيد الداخلي، مؤكدا أن الهدنة في الخطوط الأمامية المتعددة في جميع أنحاء اليمن لا تزال هشة، خاصة في مأرب مع تقارير عن تحركات القوات واشتعالات عرضية. مشددا على المسؤولية المشتركة لجميع الجهات الفاعلة لاستئناف المناقشات بشأن وقف إطلاق النار. وعن ملف الأسرى والمختطفين المتعثر، قال المبعوث الأممي: "يصادف هذا الشهر عام منذ اجتماع حكومة اليمن وأنصار الله آخر مرة تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة الإفراج عن الآلاف من المعتقلين المرتبطين بالصراع، مضيفا: "أطالب الأطراف بإعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني والمضي قدما بناء على مبدأ الجميع المتفق عليه". وحول إعادة فتح الطرقات، قال غروندبرغ، إن فتج طريق الضالع علامة على ما هو ممكن. مضيفا: "أشيد مرة أخرى بالميسرين المحليين... وتشجيع الأطراف على حماية هذا الإنجاز. آمل أن يؤدي هذا إلى المزيد من الفتحات. الاقتصاد اليمني في حاجة ماسة الى خطوات إيجابية وبناء الثقة مثل هذه". وطالب المبعوث الأممي بحماية الفضاء المدني من قبل جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه وخلال الشهر الماضي، اندلعت المزيد من الاحتجاجات بقيادة النساء في عدن وتعز ولحج وأبين للمطالبة بحياة أكثر كريمة، بما في ذلك صرف الرواتب والمساءلة. وأكد أن جماعة الحوثي، تواصل قمع أصوات المجتمع المدني مشيرا إلى موجة اعتقالات جديدة جرت في الحديدة واستهدفت الصحفيين والشخصيات العامة. ولفت المبعوث الخاص إلى استمرار الاحتجاز التعسفي لأكثر من عام لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية من قبل جماعة الحوثي، داعيا إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط. وحث غروندبرغ أعضاء مجلس الأمن على ممارسة الضغط من أجل حرية موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مضيفا: "سأواصل المطالبة بالإفراج عنهم في كل فرصة لدي. لقد قطعت هذا الالتزام للأم والزوجة وأبناء عضو فريقي المحتجز". وتحدث عن التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل، حيث قال: "هناك هجمات متعددة شنتها هجمات أنصار الله في إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون والغارات الإسرائيلية ردا على موانئي الحديدة وصليف ومطار صنعاء: "أكرر دعوتي لجميع الجهات الفاعلة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

الموقع بوست

منذ 2 ساعات

• الموقع بوست

"إسرائيل" تدعو لإقامة دولة فلسطينية في فرنسا بدلا من حل الدولتين

انتقد وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، "حرص" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قيام دولة فلسطينية، ودعاه إلى إقامتها على أراضي فرنسا. وقال ساعر عبر منصة إكس: "إذا كان ماكرون حريصا جدا على إقامة دولة فلسطينية، فهو مدعو لإقامتها على أراضي فرنسا الشاسعة". كما هاجم ساعر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي قالت الرئاسة الفرنسية إنه وجّه رسالة إلى ماكرون قبل أيام، أدان فيها هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. كما طالب عباس وفق الرسالة "حماس" بالإفراج فورا عن الأسرى الإسرائيليين، وضرورة نزع سلاحها، وعدم السماح لها بلعب أي دور في حكم قطاع غزة. وجاءت رسالة عباس قبل أيام من المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين، المقرر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 17 إلى 20 حزيران/ يونيو الجاري، برئاسة فرنسا والسعودية. وقال ساعر: "أعرب الرئيس ماكرون عن حماسه للرسالة المُدبّرة التي تلقاها من محمود عباس". ومستنكرا تساءل: "ما الذي جعل الرئيس الفرنسي متحمسا لهذه الدرجة لرسالة مليئة بالشعارات الفارغة، والوعود الجوفاء التي قُطعت مرات لا تُحصى"، وفق تعبيره. الشهر الماضي، هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية ماكرون واعتبرته في "حملة صليبية" ضد إسرائيل، بعد دعوته لفرض عقوبات أوروبية إذا لم يتحسن الوضع الإنساني في غزة.